حقوق بشر، ماهیتاً حقوق انقلابی و تحول گرایانه هستند. رعایت آنها مستلزم آن است که سیاست ها و ساختارها و رویه ها و رفتارهای دولت ها به گونه ای اصلاح و بازسازی شود که نه تنها به نقض این حقوق منجر نشود بلکه به شکوفایی و تحقق آنها نیز کمک کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: هیچ کس نمی گوید فضای مجازی رها باشد و همه جای دنیا در این زمینه قانون وضع کرده اند. ولی با دانش، معرفت و شناخت اوضاع کشور قانونی وضع کنید که آبرومند باشد و بتوان از شکل و ماهیت آن دفاع کرد. زیبنده کشور ما نیست که چنین متنی را بنویسیم و اسم آن را قانون بگذاریم. آدم وقتی موضوع را بلد نباشد و ابعاد آن را نشناسد چه جوری می خواهد راجع به آن قانونگذاری کند؟!
اکنون «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. طرحی که محتوایش با عنوانش سازگار نیست، الزامات اصلی آن با اقتضائات دنیای دیجیتال، اقتصاد داده -بنیان و معماری اینترنت، فاصله محسوس دارد و با نگاه سنتی و محافظه کارانه می خواهد قواعد و ضوابط قابل اعمال در عالم واقعی را در فضای مجازی نیز پیاده کند، به تجربیات حداقل 20 ساله کشور ما در این زمینه بی تفاوت است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 به لزوم انتشار و دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم تصریح کرده و بویژه طبقه بندی این اطلاعات را ممنوع کرده است. احکامی بسیار مترقی که البته، اجرای آنها در مقام عمل، چندان آسان نیست.
نگاهی به اندیشه حقوقی دکتر جعفری لنگرودی
در این بخش به این پرسش بنیادین پرداخته می شود که در پیش نویس این لایحه جامع شفافیت اطلاعات پیش بینی شده است که تنها فهرست و شرایط خدمات و فعالیت های مستلزم اخذ مجوز و حداکثر مشخصات افراد دارای مجوزباید منتشر شود و همچنان اصل اصل مجوزهایی که امتیازات یا سوبسیدهایی را در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، یا اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می دهند تلویحا محرمانه تلقی شده است؟ این در حالی است که با وجود الزامات قانونی هنوز قراردادهای دولتی منتشر نمی شود و سایت مربوطه در این زمینه کارآمدی ای ندارد.