اما و اگر درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان ادامه دارد
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است: مصوبه افزایش ۲۰ درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.
