عضو کمیسیون برنامه وبودجه گفت: بخش اعظم کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان اضافه حقوق را دریافت کرده و ضریب افزایش حقوق از سوی اکثر دستگاه های دولتی لحاظ و با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون بودجه سال 98 آمده است که به حقوقِ تمام حقوق‌بگیران 400 هزار تومان افزوده شود، همچنین تا 10 درصد نیز افزایش حقوق صورت گیرد، حکمی هم داده‌ایم که 400 هزار تومان تبدیل به ضریب شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره علت عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان پیمانی جدیدالاستخدام وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه کرد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته و اخذ اعتبار مورد نیاز، وزارت آموزش‌وپرورش افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق کارکنان خود در سال ۹۸ را اعمال و پرداخت کرد.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه باید تمامی پرداخت‌های حقوقی در فروردین ماه به همراه ۴۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق انجام می‌شد، اما برخی دستگاه‌ها در این رابطه اقدام نکردند و ظاهرا دستگاه‌ها باید در این‌باره توضیح دهند.
محمدباقر نوبخت اعلام کرد که در ماه جاری باید برای همه کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته حتما ۴۰۰ هزار تومان افزایش محسوب شود.
حاجی بابایی با بیان اینکه این میزان فضاسازی برخی اعضای دولت برای افزایش حقوق صحیح نیست، گفت: در مصوبه مجلس به بالاترین حقوق 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و به پایین ترین حقوق ۵۲۵ هزار تومان افزوده می‌شود و این مصوبه مجلس به هیچ وجه قابل تغییر نیست.
آن چه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در رسانه ملی درباره جزئیات افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق و ادله دولت برای مخالفت با آن مطرح کرده است، از این حکایت دارد که چنین مصوبه‌ای نمی‌تواند عدالت چندانی را بین کارکنان ایجاد کند.
وی تاکید کرد: نمایندگان به مصوبه‌ای رای دادند که بر اساس ۴۰۰ هزار تومان به صورت حداقل از این افزایش حقوق ۲۰ درصدی را کنار نمی‌گذارند ( به این معنا که به همه کارکنان پرداخت می‌شود ) در ادامه بقیه را به صورت پلکانی توزیع می‌کنند یعنی همه کارکنان حداقل ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق را دارند.
سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حداقل 400 هزار تومان به حقوق کارکنان دولت تاکید کرد: تصمیم امروز مجلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی تصویب شده است.