با هر متر و میزانی که محاسبه کنیم، یک فاصله‌ی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی میان هزینه‌های زندگی و دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد؛ نکته اینجاست که این شکاف مزدی در سال قبل (۱۴۰۱)، بین سه تا ۴ میلیون تومان بود اما امسال رشد بیش از صد درصدی داشته است.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) می‌گوید: اعضای کمیسیون تلفیق قول داده بودند مشکل مزد کارگران دولت در لایحه بودجه تصحیح شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد؛ کارگران دولت همچنان مشمول افزایش حقوق دولتی‌ها هستند و دولت افزایش مزد آن‌ها را تعیین کرده است.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با موضوعات مطرح شده در نشست شورایعالی کارِ بیست و هشتم آبان گفت: به موضوع معیشت که پیشنهاد گروه کارگری بود در پایان جلسه پرداخته شد؛ ما یکسری درخواست‌ها مطرح کردیم و قرار شد مساله پیگیری شود؛ ما نمایندگان کارگری پیگیر مساله هستیم و قول دادند که جلسه فوق العاده برای این مساله با موضوع جبران قدرت خرید کارگران برگزار کنند.
اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کارگران دستگاه‌های اجرایی هم مشمول قانون افزایش ۵۷ درصدی حقوق خواهند شد.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار گفت: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ باعث افزایش بهره‌وری در تولید کشور شده است.
توفیقی (از اعضای کارگری شورایعالی کار) گفت: مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران علیرغم آنکه کمتر از سبد معیشت ۸۹۷۲۰۰۰ میلیون تومان است، ولی چون مصوبه توافق اعضای شورایعالی کار است و با توجه به نرخ تورم موضوع ماده ۴۱ و مواد ۱۶۷و۱۶۸ قانون کار به توافق اعضا رسیده، قانونی وصحیح بوده و هیچ مرجعی، حتی اعضای کارگری وکارفرمایی و شخص وزیر کار و هیات وزیران ورئیس جمهورهم قادر به تغییر آن که منجر به کاهش مصوبه فعلی شود، نیست.
نشانه‌های تورمی در هفته‌های اخیر، دال‌های مثبتی ندارند؛ هرچند تاثیر عوامل بیرونی از جمله برجام بر تورم، بسیار است و به علت تاثیرپذیری شدیدِ اقتصاد از فضای سیاسی و احتمالات آن، نمی‌توان پیشگویی دقیقی از نرخ قطعی تورم در ماه‌های پیش رو داشت، اما پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی نشان از تداوم افزایش قیمت‌ها دارند. هنوز داده‌های رسمی در ارتباط با تورم ۱۴۰۱ نداریم اما ارزیابی نرخ چند مولفه در اسفندماه، حاکی از افزایش هزینه‌های زندگی و تحمیل تورم سربار به سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی‌ست؛ همان سبدی که براساس آمارهای تورمی دیماه ۱۴۰۰ محاسبه شد و در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت؛ به این ترتیب، به سال جدید نرسیده، بخشی از افزایش دستمزد با تحمیل تورم، از میان برداشته و بلاتاثیر شد!
یک فعال کارگری، تلاش برای توافقی کردن قانون کار از طریق اضمحلال ماده ۴۱ قانون کار را تلاشی برای از میان برداشتن حداقلهای حمایتی و گسترش همگانی فقردر جامعه می‌داند و می‌گوید: چرا این دشمنان کارگری به دنبال تعیبن مزد توافقی آنهم به صورت قانونی هستند برای اینکه کارگرانِ مجبور به توافق شده حق شکایت به مراجع حل اختلاف نداشته باشند؛ درواقع تمام کارگران کشور از حداقلهای ناکافی فعلی نیز محروم شده و فقیرتر شوند.
عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ که ۱۹ اسفند ماه در شورای عالی کار به تصویب رسید را ابلاغ کرد.
در جلسه امشب، گروه کارفرمایی و کارگری، اعداد مورد نظر خود برای افزایش دستمزد را مطرح کردند اما چون فاصله‌ی اعداد پیشنهادی زیاد بود، توافق حاصل نشد.