افزایش حقوق کارگران فقط 27 درصد؟ این دستمزد نه مطابق قانون است و نه تورم و سبد معیشت!
رئیس فراکسیون کارگری مجلس می گوید که افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبدمعیشتی و مطابق با قانون نیست.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس می گوید که افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبدمعیشتی و مطابق با قانون نیست.
تاجیک نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و بهگونهای تعیین شود که کارگران بتوانند از پس هزینههای حداقلی زندگی خانوار بربیایند، بنابراین برای ما سبد معیشت و محاسبۀ آن، اولویت اصلی است.
وزیر کار خبر داد: جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران به زودی برگزار میشود.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه حدوداً چه عددی را برای حقوق کارگران مدنظر دارید؟، گفت: ما حداقل ۳۵ درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوقهایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود که بتوانند کار تولید را انجام دهند، حالا اینکه چقدر بتوانیم این بحث را جلو ببریم و دولت را قانع کنیم، مشخص نیست.
دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار از ساعت ۱۷ با حضور وزیر کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ آغاز شده است.
در حال حاضر، آنچه کارفرمایان به عنوان دستمزد به کارگران میپردازند، فقط ۵۲ تا ۶۴ درصد سبد معاش حداقلی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی است که در مذاکرات مزدی ۹۹ مصوب شد؛ در نتیجه، کارفرمایان نمیتوانند ادعا کنند که متضرر شدهاند یا به آنها اجحاف شده است! این کارگران هستند که همیشه مورد ظلم واقع شده و مغبون میشوند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از وزیر تعاون خواستیم دولت در تصمیم گیری شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما دخالت نکند و به مشارکت تشکلهای کارگری بها دهد. مجلس بعنوان ناظر جدی نظارت میکنیم تا به نفع کارگران باشد.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود، تاکید کرد: پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه به این معنی نیست که کارگران هم الزاما باید ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند.
طبق توضیحات یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است طی جلسه ای مشترک میان مجلس و دولت، پیشنهادات تعدادی از نمایندگان و نیز کمیسیون اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.