افزایش حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال 1401: حدود 1.3 میلیون تومان
طبق مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه افزایش حقوق، حقوق کارمندان دولت حدود ۱.۳ میلیون تومان افزایش مییابد.
طبق مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه افزایش حقوق، حقوق کارمندان دولت حدود ۱.۳ میلیون تومان افزایش مییابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را بررسی کرده و در نهایت با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع کلیات آن را به تصویب رساندند.
بهروزیفر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: احتمال دارد با توجه به پیشنهادهایی که نمایندگان مجلس در صحن میدهند، افزایش حقوق کارکنان دولت به ۵/ ۲میلیون تومان هم برسد.
معاون مجلس، حقوقی و استان ها سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کشور بازنشستگی است، گفت: حقوق مشمولین جزء (2) بند (الف) تبصره (13) مادهواحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، مبلغ نه میلیون (9/000/000) ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به اعلام افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان علی الحساب ۱۰ درصد گفت: این موضوع در ضوابط اجرایی بودجه آمده است؛ دولت اعلام کرده حقوق کارمندان میانگین ۱۰ درصد و به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند بدان معنا که ممکن است حقوق فردی ۳۰ درصد و حقوق فرد دیگری ۵ یا ۱۰ درصد اضافه شود.
طبق توضیحات میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوقهای پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشتهاند کمترین درصد رشد را خواهند داشت.
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکتهای دولتی علی الحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولا همه ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است.
سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده تمامی شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند که رقم قطعی ضریب باید به تصویب هیات وزیران برسد.