سفر کردن، دیدار با خانواده، رفتن به شهرهای دیگر، بهرهمندی از تعطیلات و برخورداری از اوقات فراغت، از جمله نیازهای متعارف زندگی اجتماعی است؛ نیازهایی که در جامعهای با وسعت جغرافیایی ایران و توزیع نامتوازن امکانات حملونقل عمومی، ارتباط مستقیمی با قدرت اقتصادی خانوارها و دسترسی آنان به سوخت دارد. بااینحال، به نظر میرسد در بخشی از ادبیات مدیریتی مرتبط با سیاست بنزینی، این واقعیت ساده به حاشیه رانده شده و گویی امکان سفر کردن به موضوعی تبدیل شده است که شهروندان باید پیش از آنکه از حق برخورداری از آن سخن بگویند، محدودیتهای موردنظر سیاستگذاران را بپذیرند. این دقیقاً همان نقطهای است که یک تصمیم اقتصادی از محدوده تنظیم مصرف انرژی فراتر میرود و به مسئلهای در حوزه عدالت اجتماعی، مسئولیت دولت و کیفیت حکمرانی تبدیل میشود.
اظهارات اخیر اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره ضرورت محاسبه سوخت موردنیاز مسیر پیش از سفر، ذخیره سهمیه بنزین و احتمال بازنگری فصلی در نرخ سوم، در کنار محدودیت استفاده از کارتهای آزاد جایگاهها، بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: آیا قرار است شهروندان برای انجام یکی از عادیترین فعالیتهای زندگی، یعنی سفر کردن، خود را با محدودیتهای فزاینده سیاستگذاری انرژی تطبیق دهند، یا دولت موظف است سیاستی طراحی کند که تأمین سوخت و مدیریت مصرف را با نیازهای واقعی جامعه و توان اقتصادی خانوارها سازگار سازد؟
مسئله این نیست که منابع انرژی نامحدودند یا دولت نباید برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت برنامه داشته باشد. مسئله آن است که مدیریت کمبود نباید به معنای انتقال یکطرفه هزینههای ناکارآمدی ساختاری به شهروندان باشد. دولت نمیتواند از یکسو مسئولیت سیاستگذاری، تولید، تأمین و توزیع انرژی را بر عهده داشته باشد و از سوی دیگر، هنگامی که محدودیت عرضه یا ناترازی پدیدار میشود، شهروندان را به تغییر سبک زندگی، صرفنظر کردن از سفر و تحمل دشواریهای بیشتر در رفتوآمد فرا بخواند.
بنزین؛ مسئلهای فراتر از قیمت یک لیتر سوخت
سیاست بنزینی دولت در ماههای اخیر از چند مسیر بر زندگی مصرفکنندگان اثر گذاشته است. نرخ سوم بنزین در ۱۷ شهریور از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و در ادامه، محدودیت استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها در شماری از استانها به اجرا درآمد. این طرح از ابتدای آبان در ۱۱ استان گسترش یافت و برای خودروهای شخصی مشمول، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به کارت شخصی افزوده شد. به این ترتیب، ساختار سهمیه این گروه از خودروها به ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ 3هزار تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان رسید. هزینه خرید تمام این ۱۶۰ لیتر نیز ۷۴۰ هزار تومان محاسبه شد.
این تغییرات را نمیتوان صرفاً جابهجایی چند عدد در جدول قیمتگذاری سوخت تلقی کرد. بنزین برای بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی، نهادهای ضروری برای دسترسی به اشتغال، آموزش، خدمات درمانی، خرید کالاهای مورد نیاز و ارتباطات خانوادگی است. در شهرهایی که فاصله محل سکونت تا محل کار قابل توجه است و شبکه حملونقل عمومی پاسخگوی همه نیازهای جابهجایی نیست، افزایش هزینه سوخت مستقیماً به افزایش هزینه زندگی تبدیل میشود. از همین رو، ارزیابی سیاست بنزینی بدون محاسبه آثار آن بر بودجه خانوار، هزینه رفتوآمد و امکان برخورداری از خدمات و فرصتهای اجتماعی، ارزیابی ناقصی خواهد بود.
نکته مهمتر آن است که محدودیت دسترسی به کارت آزاد جایگاه، حتی بدون افزایش مجدد نرخ رسمی بنزین، میتواند تجربه مصرفکننده را تغییر دهد. رانندهای که پیشتر پس از پایان سهمیه ارزانتر خود امکان استفاده از کارت جایگاه را داشت، اکنون در استانهای مشمول باید بیش از گذشته به کارت شخصی و سهمیههای تخصیصیافته متکی باشد. بنابراین، سیاستگذار تنها قیمت را تغییر نمیدهد؛ بلکه شیوه دسترسی شهروند به سوخت را نیز دگرگون میکند. این تفاوت در ظاهر فنی، در عمل میتواند به صف، انتظار، دشواری برنامهریزی سفر و افزایش هزینه جابهجایی منجر شود.
وقتی رفتن به محل کار از سهمیه بنزین پیشی میگیرد
یکی از مهمترین ابعاد اجتماعی سیاست جدید، نسبت میان سهمیه تعیینشده و نیاز واقعی شهروندان به رفتوآمد روزانه است. فرض کنیم فردی با خودرویی که در هر ۱۰۰ کیلومتر هشت لیتر بنزین مصرف میکند، روزانه ۸۰ کیلومتر مسیر رفتوبرگشت میان خانه و محل کار را طی کند. این خودرو در ۲۲ روز کاری ماه، حدود ۱۴۱ لیتر بنزین مصرف خواهد کرد. در چنین شرایطی، سهمیه ۱۱۰ لیتری مورد اشاره در نمونه محاسباتی، حتی برای رفتوآمد شغلی نیز حدود ۳۱ لیتر کسری دارد؛ آن هم پیش از آنکه سفر خانوادگی، مراجعه به مراکز درمانی، خریدهای ضروری یا سایر جابهجاییهای روزانه به محاسبه اضافه شود.
این مثال، هرچند یک سناریوی محاسباتی است و نباید آن را به همه خودروها و خانوارها تعمیم داد، یک پرسش اساسی را آشکار میکند: آیا در طراحی سهمیهها، نیاز واقعی کسانی که برای تأمین معاش خود ناگزیر از استفاده روزانه از خودرو هستند، به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است؟ کارگری که در حاشیه شهر زندگی میکند، کارمندی که محل اشتغالش در منطقهای دورتر قرار دارد یا فردی که به اقتضای شغل خود ناچار به پیمودن مسیرهای طولانی است، نمیتواند رفتوآمد ضروری خود را به همان شیوهای مدیریت کند که یک مصرفکننده تفریحی یا کممصرف برنامهریزی میکند.
در چنین وضعیتی، بنزین گرانتر فقط هزینه یک کالای مصرفی نیست؛ بخشی از هزینه دسترسی به شغل و درآمد است. اگر افزایش هزینه رفتوآمد سهم بیشتری از دستمزد را جذب کند، درآمد قابل مصرف خانوار کاهش مییابد و فشار معیشتی تشدید میشود. بنابراین، سیاستگذار باید میان مصرف غیرضروری، مصرف تجملی و مصرف ضروری ناشی از اشتغال و نیازهای روزمره تمایز قائل شود. یکسان دیدن این گروهها، بدون توجه به تفاوت درآمد و نیاز، میتواند به توزیع نامتوازن بار سیاست انرژی منجر شود.
سفر؛ حق برخورداری از زندگی متعارف، نه امتیاز قابل اعطا
سفر در زندگی اجتماعی صرفاً به معنای تفریح و گذران تعطیلات نیست. دیدار با والدین و بستگان، حضور در مناسبتهای خانوادگی، سفرهای زیارتی، گردشگری داخلی و حتی تغییر موقت محیط زندگی، بخشی از نیازهای انسانی و اجتماعی شهروندان است. از منظر جامعهشناسی، امکان جابهجایی با مفاهیمی همچون کیفیت زندگی، پیوندهای اجتماعی، فرصتهای برابر و برخورداری از اوقات فراغت ارتباط دارد. هنگامی که هزینه رفتوآمد و سفر به سطحی میرسد که بخشهایی از جامعه ناگزیر به حذف آن از برنامه زندگی خود میشوند، مسئله دیگر صرفاً مصرف سوخت نیست؛ بلکه باید درباره نابرابری در دسترسی به فرصتهای زندگی سخن گفت.
در اینجا یک تمایز مهم وجود دارد: ممکن است سفر برای همه شهروندان یکسان و بدون محدودیت اقتصادی قابل تحقق نباشد، اما این واقعیت نباید بهانهای برای بیاعتنایی به مسئولیت دولت در فراهم کردن شرایط متعارف تحرک اجتماعی باشد. حق آزادی رفتوآمد، برخورداری از فرصتهای اقتصادی و اجتماعی و امکان سفر، مفاهیمی مرتبط اما از نظر حقوقی متمایزند. دولت الزاماً متعهد به تأمین هزینه تمام سفرهای تفریحی شهروندان نیست، اما سیاستهای عمومی آن نباید بدون ارزیابی پیامدهای اجتماعی، امکان جابهجایی و دسترسی گروههای مختلف جامعه را بهطور نامتناسب محدود کند.
از همین منظر، توصیه به شهروندان برای آنکه پیش از سفر، مسیر خود را دقیق محاسبه کنند و بخشی از سهمیه بنزین را برای روزهای سفر کنار بگذارند، اگرچه از منظر مدیریت شخصی مصرف قابل فهم است، نمیتواند جایگزین سیاستگذاری مسئولانه شود. چگونه میتوان از خانوادهای که برای رفتن به محل کار، رساندن فرزند به مدرسه، خرید مایحتاج و انجام امور ضروری روزانه به خودرو وابسته است، انتظار داشت سهمیه سوخت خود را برای سفر ذخیره کند؟ آیا قرار است شهروندان میان رفتن به محل کار و دیدار خانواده، میان تأمین معاش و برخورداری از اوقات فراغت، یکی را انتخاب کنند؟
مسئله دقیقاً همینجاست: سفر نباید به امتیازی تبدیل شود که تنها کسانی از آن برخوردار باشند که توان پرداخت هزینههای فزاینده سوخت را دارند. اگر سیاست انرژی بهگونهای طراحی شود که خانوادههای کمدرآمد و بخشهایی از طبقه متوسط بهتدریج از سفرهای معمول خود صرفنظر کنند، نتیجه آن میتواند تعمیق شکاف میان گروههای اجتماعی در برخورداری از رفاه و فرصتهای فراغتی باشد. در چنین شرایطی، بنزین به عاملی برای بازتولید نابرابری تبدیل میشود؛ زیرا توانایی حرکت در جغرافیای کشور بیش از پیش به توانایی پرداخت هزینه وابسته خواهد شد.
ناترازی انرژی؛ مسئولیت دولت را نمیتوان به مردم واگذار کرد
هیچ تحلیل منصفانهای از سیاست بنزینی ایران نمیتواند محدودیتهای واقعی تولید، مصرف، واردات، قاچاق و منابع مالی کشور را نادیده بگیرد. دولت با مسئلهای جدی در تراز تولید و مصرف سوخت مواجه است و نمیتوان از سیاستگذار انتظار داشت بدون توجه به ظرفیت پالایشگاهی و محدودیت منابع، هر میزان سوخت مورد تقاضا را با قیمت یارانهای تأمین کند. بااینحال، پذیرش این واقعیت به معنای پذیرش هر نوع سیاست محدودکننده یا انتقال تمام هزینههای آن به شهروندان نیست.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در اظهاراتی از هزینه احتمالی ۱۲ میلیارد دلاری واردات بنزین در صورت تداوم روند گذشته سخن گفته و شرایط جنگی و محدودیتهای اقتصادی را از عوامل دشواری تأمین سوخت دانسته است. اسماعیل سقاب اصفهانی نیز از کمبود بنزین و احتمال توقف فعالیت برخی جایگاهها در صورت ادامه شیوه قبلی عرضه سخن گفته است. این اظهارات نشان میدهد که دولت با محدودیتهایی در سمت عرضه روبهروست؛ اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا شهروندان باید نخستین و اصلیترین دریافتکنندگان پیامدهای این محدودیتها باشند؟
مسئولیت حکمرانی انرژی تنها به تنظیم تقاضا و محدود کردن مصرفکننده خلاصه نمیشود. توسعه ظرفیت پالایش، بهینهسازی مصرف، نوسازی ناوگان حملونقل، گسترش حملونقل عمومی، کاهش اتلاف در زنجیره توزیع، مقابله مؤثر با قاچاق و شفافسازی هزینههای تولید و واردات، اجزای مکمل یک سیاست جامع انرژی هستند. اگر دولت برای مدیریت ناترازی، عمدتاً به افزایش قیمت و محدود کردن دسترسی مصرفکننده متوسل شود، بدون آنکه همزمان درباره پیشرفت سایر اجزای اصلاحات گزارش روشنی ارائه دهد، اعتماد عمومی به منطق و عدالت سیاستهای اتخاذشده آسیب خواهد دید.
در واقع، مدیریت مصرف آسانترین بخش سیاستگذاری انرژی نیست، اما انتقال بار اصلاحات به خانوارها نیز نمیتواند جایگزین اصلاح ساختارهای تولید و توزیع شود. شهروندی که برای تأمین هزینههای روزمره با دشواری روبهروست، نباید احساس کند که هر بار ناکامی در تأمین پایدار انرژی، به شکل محدودیت تازهای در زندگی او ظاهر میشود.
تصمیمهای متغیر و پیامهای متناقض؛ هزینهای فراتر از بنزین
وجه دیگری از مسئله، نحوه اطلاعرسانی و هماهنگی درون دولت است. از یکسو اسماعیل سقاب اصفهانی درباره بازنگری فصلی نرخ سوم بنزین سخن گفته و از سوی دیگر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، از مقامهای دولتی خواسته است پیش از نهایی شدن تصمیمات درباره بنزین اظهارنظر نکنند. این تفاوت در مواضع، دستکم ضرورت انسجام ارتباطی در ساختار اجرایی را برجسته میکند.
بر اساس اظهارات سقاب اصفهانی، نرخ سوم قرار است مطابق مصوبه دولت بهصورت فصلی و با توجه به قیمت خرید پالایشگاهی بازنگری شود؛ هرچند زمان تغییر بعدی مشخص نشده است. همچنین مصوبه کارگروه ویژه انرژی، اختیار بررسی و بازنگری قیمت و سهمیه حاملهای انرژی را به این کارگروه واگذار کرده است.
در سیاست اقتصادی، پیشبینیپذیری یکی از عناصر مهم امنیت روانی و برنامهریزی خانوارهاست. خانوادهای که نمیداند هزینه سوخت در فصل آینده چه میزان خواهد بود یا دسترسیاش به کارت جایگاه در مسیر سفر چگونه تغییر خواهد کرد، برای تنظیم مخارج خود با عدم اطمینان بیشتری روبهرو میشود. این مسئله بهویژه برای صاحبان مشاغل کوچک، رانندگان و خانوارهایی که بخش مهمی از درآمدشان صرف رفتوآمد میشود، اهمیت دارد.
در چنین شرایطی، اطلاعرسانی دقیق، انتشار ضوابط روشن و پرهیز از اعلام احتمالات بهعنوان تصمیمات قطعی، بخشی از مسئولیت دولت است. شهروندان نباید برای فهم سیاستی که مستقیماً بر زندگی آنان اثر میگذارد، ناچار باشند میان اظهارات متفاوت مسئولان به دنبال تصمیم نهایی بگردند.
عدالت در سیاست بنزینی؛ همه شهروندان نیاز یکسان و توان مالی برابر ندارند
یکی از ضعفهای جدی در سیاستگذاری عمومی، طراحی مقررات بر اساس میانگینهای آماری و نادیده گرفتن تفاوتهای واقعی میان گروههای اجتماعی است. همه خودروها به یک میزان مصرف ندارند، همه خانوارها در فاصله یکسانی از محل کار و خدمات عمومی زندگی نمیکنند و همه شهروندان از امکان استفاده مؤثر از حملونقل عمومی برخوردار نیستند. بنابراین، سیاستی که بدون توجه به این تفاوتها اجرا شود، ممکن است در ظاهر برای همه یکسان باشد، اما در عمل فشار بسیار متفاوتی بر گروههای مختلف وارد کند.
برای نمونه، کارمندی که روزانه مسافت کوتاهی را طی میکند، با رانندهای که برای رسیدن به محل کار ناچار به پیمودن دهها کیلومتر است، نیاز سوخت یکسانی ندارد. خانوادهای که در تهران به شبکه مترو و اتوبوس دسترسی دارد، با خانواری که در یک شهر کوچک یا منطقه کمبرخوردار زندگی میکند، از امکانات جابهجایی مشابهی برخوردار نیست. رانندهای که وسیله نقلیه ابزار اصلی کسب درآمد اوست نیز نمیتواند نیاز خود به بنزین را با مصرفکنندهای که صرفاً برای استفاده تفریحی رانندگی میکند، در یک گروه قرار دهد.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس، نیز به نارضایتیهایی درباره محدودیت کارتهای جایگاه و مشکلات مسافران اشاره کرده است. به همین ترتیب مسئله افزایش هزینه جابهجایی و پیامدهای احتمالی آن برای قیمت کالاها نیز مطرح شده است. این موارد، ضرورت ارزیابی دقیق آثار سیاست جدید بر گروههای مختلف مصرفکننده را برجسته میکند
از این منظر، عدالت در سیاست بنزینی به معنای اختصاص یارانه نامحدود و بدون ضابطه به همه مصرفکنندگان نیست؛ بلکه به معنای طراحی نظامی است که در آن توان پرداخت، نیاز ضروری به جابهجایی، شرایط منطقهای و برخورداری از زیرساختهای حملونقل عمومی به رسمیت شناخته شود. دولت باید به این پرسش پاسخ دهد که چه سازوکاری برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد، شاغلان وابسته به خودرو و ساکنان مناطق فاقد حملونقل عمومی مناسب در نظر گرفته است. نمیتوان از عدالت اجتماعی سخن گفت، اما در طراحی سیاست سوخت، تفاوتهای اقتصادی و جغرافیایی شهروندان را نادیده گرفت.
دولت باید پاسخگوی زندگی مردم باشد، نه صرفاً مصرف بنزین
سیاستگذاری انرژی زمانی از اعتبار اجتماعی برخوردار میشود که شهروندان بتوانند منطق آن را در کنار پیامدهای ملموسش برای زندگی خود درک کنند. مردم حق دارند بدانند چرا با محدودیت عرضه مواجه شدهاند، چرا سهمیهها تغییر میکند، چه برنامهای برای افزایش ظرفیت تولید وجود دارد و منابع حاصل از اصلاح قیمتها چگونه در جهت بهبود زیرساختهای انرژی و حملونقل عمومی هزینه خواهد شد. شفافیت در این زمینه نه امتیازی برای دولت، بلکه لازمه پاسخگویی در برابر جامعه است.
اگر افزایش قیمت یا محدودیت سهمیه با برنامهای روشن برای توسعه حملونقل عمومی، حمایت از خانوارهای آسیبپذیر، بهبود بهرهوری خودروها و اصلاح ساختار تولید و توزیع همراه نباشد، این خطر وجود دارد که سیاست مدیریت مصرف در نگاه شهروندان به سیاست محدودسازی زندگی روزمره تعبیر شود. به همین دلیل، دولت باید بهجای توصیههای کلی به مردم برای کمتر سفر کردن یا ذخیره سهمیه، درباره مسئولیتهای خود در تأمین پایدار سوخت و کاهش هزینههای جابهجایی نیز پاسخ روشن ارائه کند.
راهحل، نادیده گرفتن محدودیت منابع یا انکار ضرورت اصلاح سیاستهای انرژی نیست. اما اصلاح اقتصادی هنگامی میتواند از پشتوانه اجتماعی برخوردار شود که هزینهها و منافع آن به شکلی منصفانه توزیع شوند. نمیتوان از مردم انتظار همراهی با اصلاحات را داشت، اما در مقابل، درباره آثار این اصلاحات بر قدرت خرید، فرصتهای شغلی، رفاه خانوادگی و کیفیت زندگی آنان بیاعتنا بود.
سخن پایانی؛ مردم برای زندگی کردن به اجازه نیاز ندارند
سفر کردن، دیدار با خانواده، رفتن به شهرهای دیگر و برخورداری از اوقات فراغت، تجملاتی نیست که تنها در فهرست خواستههای طبقات برخوردار قرار گیرد. اینها بخشی از نیازهای متعارف زندگی اجتماعیاند و سیاستگذاری عمومی باید به جای محدود کردن فرصت برخورداری از آنها، زمینه دسترسی عادلانهتر شهروندان را فراهم کند. هیچ سیاست انرژی، حتی اگر با ضرورتهای واقعی اقتصادی و محدودیتهای تأمین سوخت توجیه شود، نباید بدون محاسبه هزینههای اجتماعی و معیشتی آن به اجرا درآید.
دولت حق دارد برای جلوگیری از قاچاق، مدیریت مصرف و اصلاح ساختار یارانههای انرژی سیاستگذاری کند؛ اما این اختیار به معنای بیاعتنایی به توان مالی مردم و نیازهای ضروری آنان نیست. مردم نیز حق دارند بدانند چرا باید هزینه کمبود تولید، ضعف زیرساختها، ناترازی انرژی و دشواریهای تأمین سوخت را با کاهش فرصتهای زندگی خود جبران کنند. اگر قرار است مصرف انرژی اصلاح شود، این اصلاح باید همزمان با اصلاح ساختارهای تولید و توزیع، ارتقای حملونقل عمومی و حمایت مؤثر از گروههای آسیبپذیر پیش برود.
مسئله اصلی این است که دولت نباید مفهوم مدیریت مصرف را با محدود کردن امکان زندگی متعارف شهروندان یکی بگیرد. شهروندی که برای رسیدن به محل کار به خودرو نیاز دارد، نباید میان اشتغال و تأمین هزینه سوخت گرفتار شود؛ خانوادهای که در انتظار تعطیلات برای دیدار بستگان یا سفر چندروزه است، نباید صرفاً به دلیل افزایش هزینه بنزین از این امکان محروم بماند. سیاستگذار نیز نباید به جای ارائه راهحلهای ساختاری، توصیه به صرفنظر کردن از نیازهای طبیعی زندگی را بهعنوان پاسخ مسئله عرضه کند.
سفر، امتیاز دولتمردان نیست که دولت بخواهد آن را به مردم اعطا کند یا از آنان دریغ ورزد. سوخت نیز نباید به کالایی تبدیل شود که دسترسی به میزان متعارف و متناسب با نیازهای ضروری زندگی، صرفاً تابع توان مالی بالاتر باشد. دولت مسئول مدیریت منابع عمومی است، اما این مسئولیت زمانی معنا پیدا میکند که مدیریت منابع در خدمت رفاه عمومی قرار گیرد. مردم برای کار کردن، دیدار خانواده، سفر کردن و برخورداری از یک زندگی متعارف، نباید هر روز با محدودیت تازهای روبهرو شوند. بنزین باید در خدمت زندگی باشد؛ نه اینکه زندگی شهروندان به سهمیه بنزین تقلیل پیدا کند.