جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

یادداشت:

از آرزوهای مکتوب تا ظرفیت حل مسئله؛ نقدی بر شکاف سیاست‌گذاری و اداره شهر

ما در سطح قوانین بالادستی، از جمله قانون مترقی هوای پاک، مکتوبات و تکالیف دقیق و پیشرویی داریم که روی کاغذ کم‌نظیرند؛ اما فاصله‌ی میان این تکالیف قانونی و واقعیت تنفس در کلان‌شهر، نشان می‌دهد که مسئله‌ی شهر با اعلام هدف حل نمی‌شود. «هوای پاک» خواسته‌ای روشن است، اما تحقق آن به هماهنگی سیاست حمل‌ونقل، الگوی سوخت، مدیریت منابع و سازوکار الزام‌آور نظارت وابسته است. وقتی دستگاه‌ها تنها تکالیف خود را روی کاغذ ابلاغ می‌کنند و مسئولیت نتیجه میان نهادهای متعدد تقسیم و گم می‌شود، شهروند همچنان هزینه‌ی تنفس در هوای آلوده را می‌پردازد. این منطق ناقص در حوزه‌های زیرساختی نظیر آب، فضای سبز و شبکه‌های پشتیبان نیز تکرار می‌شود؛ جایی که شهرداری بدون داشتن اختیار هماهنگ‌کنندگی بین‌دستگاهی، تنها بار مسئولیت بحران‌ها را به دوش می‌کشد.

نویسنده:
کد خبر: ۱۷۳۷۰۳۶
از آرزوهای مکتوب تا ظرفیت حل مسئله؛ نقدی بر شکاف سیاست‌گذاری و اداره شهر

شهر، سامانه‌ای پویا، پیچیده و زنده است که حیات انضمامی آن در گروی هماهنگی میان ساحت خردِ زیست شهروندان و ساحت کلان تصمیم‌گیری است. اما هیچ دکترین و برنامه‌ای، هرقدر منسجم و بلندپروازانه، تا زمانی که به پرسشی بنیادی پاسخ ندهد، از آستانه کاغذ فراتر نمی‌رود. شاید هیچ سندی گویاتر از «کتاب‌های چندجلدی قطور مصوبات شورای شهر تهران» در دهه‌های گذشته نباشد؛ آرشیوی از قوانین که بسیاری‌شان در سایه‌ی تغییرات مدیریتی خاک می‌خورند و بسیاری دیگر نیز، در مواجهه با واقعیت شهر، چنان ناکارآمدند که گویی هرگز وجود نداشته‌اند. این حجم انباشته، خود گواهی است بر این‌که ما درگیر «تولید مصوبه» به جای «تولید ظرفیت اجرایی و حل مسئله» هستیم. ریشه‌ی بسیاری از بحران‌های شهری در همین‌جا نهفته است؛ در اصرار بر اهداف مطلوب بدون سنجش زنجیره، هزینه و ابزار تحقق آن‌ها. ما در فرآیند برنامه‌ریزی، معمولاً پاسخی کلی برای «کجا هستیم؟» و «به کجا می‌خواهیم برویم؟» آماده داریم، اما پرسش حیاتی سوم یعنی «چگونه به آنجا برسیم؟» را مسکوت می‌گذاریم. به همین دلیل، تصویب قانون به ساده‌ترین بخش کار بدل می‌شود و بحران از فردای ابلاغ آغاز می‌شود؛ آنجا که سیاست مکتوب با واقعیت سفت زمین شهر برخورد می‌کند و فاصله عمیق میان آرزو و ظرفیت عیان می‌گردد.

این شکاف ساختاری، خود را در تمام ارکان اداره شهر به نمایش می‌گذارد. در ساحت حرکت و جابه‌جایی، مسئله صرفاً کمبود ناوگان نیست، بلکه غفلت از «معماری سفر شهری» است. وقتی نظامِ زمانی شهر (همچون ساعت اداری صلب) با زیرساخت فیزیکی آن هماهنگ نباشد، شهروند ناچار به انتخاب گزینه‌هایی می‌شود که خود، معضلات تازه‌ای می‌آفرینند. گسترش بی‌ضابطه موتورسیکلت‌ها، پاسخی اضطراری به همین بن‌بست ترافیکی است؛ وضعیتی که ایمنی، آلودگی و نظم خیابان را قربانی فقدان طراحی یکپارچه می‌کند. 

این تناقض در ابعاد کلان‌تر، خود را در معضل آلودگی هوا نیز عیان می‌سازد. ما در سطح قوانین بالادستی، از جمله قانون مترقی هوای پاک، مکتوبات و تکالیف دقیق و پیشرویی داریم که روی کاغذ کم‌نظیرند؛ اما فاصله‌ی میان این تکالیف قانونی و واقعیت تنفس در کلان‌شهر، نشان می‌دهد که مسئله‌ی شهر با اعلام هدف حل نمی‌شود. «هوای پاک» خواسته‌ای روشن است، اما تحقق آن به هماهنگی سیاست حمل‌ونقل، الگوی سوخت، مدیریت منابع و سازوکار الزام‌آور نظارت وابسته است. وقتی دستگاه‌ها تنها تکالیف خود را روی کاغذ ابلاغ می‌کنند و مسئولیت نتیجه میان نهادهای متعدد تقسیم و گم می‌شود، شهروند همچنان هزینه‌ی تنفس در هوای آلوده را می‌پردازد. این منطق ناقص در حوزه‌های زیرساختی نظیر آب، فضای سبز و شبکه‌های پشتیبان نیز تکرار می‌شود؛ جایی که شهرداری بدون داشتن اختیار هماهنگ‌کنندگی بین‌دستگاهی، تنها بار مسئولیت بحران‌ها را به دوش می‌کشد.

 

این تناقض بنیادین، در کالبد فیزیکی کلان‌شهر نیز به شکلی دیگر رخ می‌نماید؛ ما «مهندسان خوب ساختن» هستیم، اما «مدیران ناتوان بهره‌برداری و نگهداری». منطق حاکم بر مدیریت شهری، همواره بر کلنگ‌زنی و نمایش‌های افتتاحیه استوار بوده است؛ چرا که روبان‌پاره‌کردن برای مدیران کارنامه سیاسی می‌سازد. به همین دلیل است که پروژه‌های فاخر ساخته می‌شوند، اما در مرحله‌ی بهره‌برداری، به‌دلیل فقدان مدل اقتصادی پایدار، عدم شفافیت درآمدی و فرسودگی تدریجی تأسیسات، به حال خود رها می‌شوند. شهر تهران که بحران فضاهای متروکه در مرکز خود را نیز دارد‌ که می‌توانستند با مداخلات خرد به کانون حیات مدنی بدل شوند، اما در برهوت بی‌تدبیری مدیریتی خاک می‌خورند. 

در ساحت مدیریت سازمانی نیز، تکرار همین رویکرد تقلیل‌گرایانه در ادغام یا انحلال شتاب‌زده شرکت‌های شهری – به‌جای اصلاح حاکمیت شرکتی– تنها به انهدام سرمایه سازمانی و بلاتکلیفی پروژه‌ها می‌انجامد. طرح‌های فانتزی که نه تنها اجرا نمی‌شوند، که همچنان آن شرکت‌ها به مثابه حیات خلوت منفعت‌طلبان به کار خود ادامه می‌دهند و صرفاً مجرایی برای هدررفت منابع و تداوم ناکارآمدی‌اند.

ریشه تمام این نابسامانی‌ها در یک خطای استراتژیک عمیق‌تر نهفته است: ما سال‌هاست که کلان‌شهر خود را با تقلید کورکورانه از نظریه‌های وارداتی تئوری‌پردازی می‌کنیم؛ بی‌آنکه به بستر انضمامی اقتصاد رانت‌محور و واقعیت زیست ایرانی آگاه باشیم و با نگاه سیستمی به دنبال حل مسئله باشیم. توسعه در ایران نیازمند «نظریه‌پردازی بومی» است. در قلب همین نظریه بومی است که مفهوم «تاب‌آوری» معنای واقعی خود را بازمی‌یابد. تاب‌آوری در نگاه اصیل ما، صرفاً سازوکاری برای بازگشت به تعادل پس از بحران نیست؛ بلکه سرمایه‌ای تاریخی است که از دل زخم‌ها و تجاوزهای مکرر به این جغرافیا جوشیده است. تاریخ ایران، تاریخ مواجهه با سهمگین‌ترین بحران‌هاست و توسعه‌ی پایدار در این سرزمین باید دقیقاً بر روی همین سرمایه تاریخی مقاومت و تاب‌آوری بومی بنا شود.

تا زمانی که نظام اداره شهر از تولید «آرزوهای مکتوب عاریتی» به ساخت «ظرفیت حل مسئله بر مبنای واقعیت بومی» تغییر مسیر ندهد، مصوبات خاک‌خورده انباشته‌تر می‌شوند، پروژه‌ها فرسوده می‌مانند و هزینه‌ی این شکاف بزرگ را شهروندان می‌پردازند. حل مسئله، در گروی بازگشت به خرد بومی اداره شهر و معماری ظرفیت‌های واقعی برای تحقق زندگی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه شما