پایگاه خبری جماران، زهره شجاع: از هفته گذشته و پس از مصاحبهای که روزنامه سازندگی با فائزه هاشمی در نقد عملکرد معاونت امور زنان دولت پزشکیان منتشر کرد، بحثها بر سر عملکرد زهرا بهروزآذر بالا گرفت؛ عدهای با این مصاحبه همراهی نشان دادند و عملکرد معاونت زنان دولت چهاردهم را به باد انتقاد محض گرفتند و عدهای دیگر، تاکید داشتند که در این شرایط، بهروزآذر توانسته عملکردی موفق از خود نشان دهد.
اگرچه اتفاقات روزهای اخیر و اخبار متعددی که در مورد افزایش خشونت علیه زنان و قتلهای خانگی منتشر میشود، نشان میدهد هنوز راه درازی در رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه زنان داریم، اما آیا واقعا آن طور که فائزه خانم هاشمی مدعی شده، «در معاونت امور زنان خبری نیست» و بهروزآذر نتوانسته کاری برای زنان انجام دهد؟
اکنون و در آستانه روز زن، نگاهی داشتهایم به اقدامات معاونت امور زنان دولت پزشکیان در دو سال و چند ماهی که از شروع به کار این دولت میگذرد.
1. افزایش انتصابات زنان در سطوح مدیریتی
یکی از دلایلی که همواره باعث شده مشکلات حوزه زنان نادیده گرفته شود، عدم حضور بانوان در مناصب مدیریتی و تصمیمگیری است؛ طبیعتا مردان که هیچ درکی از زیست زنانه ندارند، نمیتوانند تصمیماتی را بگیرند و قوانینی را وضع کنند که دغدغههای جامعه زنان را پوشش دهد. یکی از مهمترین اقدامات دولت چهاردهم، افزایش انتصابات مدیران زن است. علاوه بر حضور 4 زن در کابینه، انتصاب خانمها در سطح معاون وزیر و فرمانداریها نیز به شکلی بیسابقه در این دولت افزایش یافته است؛ تا جایی که تا کنون حدود 30 معاون وزیر، 35 مدیر همتراز معاون وزیر و 25 فرماندار خانم در دولت چهاردهم منصوب شدهاند.
همان طور که خود بهروزآذر نیز بارها اعلام کرده، این آمار کافی نیست و هنوز جای کار بسیار دارد. با این وجود، این ارقام نشان میدهد که لااقل نسبت به دولتهای قبل، پزشکیان و معاون امور زنان او، توجه ویژهتری نسبت به استفاده از ظرفیت بانوان متخصص دارند.
2. تلاش برای عدم اجرای مصوبه حجاب
یکی از بحثبرانگیزترین اقدامات در چند سال اخیر که در صورت اجرا، میتوانست ضربات سنگینی را به فضای اجتماعی کشور وارد کند، تصویب قانون حجاب در مجلس بود. اتفاقات سال 1401 باعث شده فضای جامعه در بحث حجاب دچار تحولاتی اساسی شود و در چنین شرایطی، انجام هر گونه اقدام افراطی برای بازگرداندن این فضا به دوران قبل و سختگیری در زمینه حجاب، حکم «تیشه به ریشه» را داشت.
پزشکیان نیز با درک این شرایط، با تمام توان در برابر اجرای قانون حجاب ایستاد و اجازه نداد بحرانی به بحرانهای کشور افزوده شود. بسیاری بر این باورند یکی از عوامل مهم حفظ انسجام ملی در دو جنگ اخیر، همین اقدام دولت بود که نگذاشت دوقطبیها در جامعه و شکاف میان مردم و حاکمیت تشدید شود. اگرچه این قانون با ایستادگی شخص پزشکیان و اقدام نهایی شورای عالی امنیت ملی در عدم ابلاغ مصوبه حجاب، مسکوت ماند، اما قطعا نمیتوان از نقش معاونت امور زنان چشمپوشی کرد که در دشوارترین شرایط، مانع از ایجاد فشار مضاعف بر بخش بزرگی از جامعه زنان شد.
3. جلوگیری از تصویب قانون جدید مهریه
سال گذشته مجلس به بهانه کاهش زندانیان مهریه، در صدد تصویب قانونی برآمد که زنان را از یکی از حقوق اساسی خود، یعنی مهریه، محروم میکند. طبق مصوبه مجلس، سقف مجازات کیفری مهریه از 110 به 14 سکه کاهش مییافت و حتی در صورت عدم پرداخت همین 14 سکه نیز مرد زندانی نمیشد، بلکه تنها تحت نظارتهای الکترونیکی با استفاده از پابند قرار میگرفت. طبیعتا چنانچه این مصوبه تبدیل به قانون میشد، یک فاجعه برای زنان رقم میخورد.
پس از جلسات متعدد معاونت امور زنان دولت و مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با شورای نگهبان، این مصوبه با ایرادات متعدد فقهی و حقوقی شورای نگهبان مواجه و رد شد. تلاشهای معاونت زنان دولت و رایزنیهای انجامشده با مجلس، باعث شده طرح تغییر قانون مهریه مسکوت بماند و به نظر میرسد با همراهیهای صورتگرفته از سمت شورای نگهبان، فعلا قرار نیست چنین طرحی به تصویب نهایی برسد.
4. مالیات صفر برای 4 میلیون زن کارآفرین
در شرایطی که فشارهای اقتصادی باعث شده بسیاری از زنان که بخش عمدهای از آنان را سرپرستان خانوار تشکیل میدهند، وارد حوزه کارآفرینی و ایجاد کسبوکار خرد شوند، یکی از خبرهای خوشی که اخیرا زهرا بهروزآذر اعلام کرد، معافیت مالیاتی 4 میلیون نفر از زنان صاحب کسبوکار خرد بود.
معافیت مالیاتی این گروه میتواند بخشی از هزینههای فعالیت اقتصادی زنان را کاهش دهد و زمینه مساعدتری برای تداوم و توسعه کسبوکارهای خرد فراهم کند، خصوصا که بسیاری از این فعالیتها در قالب مشاغل خانگی و واحدهای کوچک اقتصادی شکل گرفته و کاهش هزینههای جانبی میتواند در حفظ اشتغال و افزایش توان اقتصادی زنان و به تبع آن، کاهش آسیبهای اجتماعی موثر باشد.
5. تلاش برای صدور گواهینامه موتورسواری زنان
با تلاشهای معاونت امور زنان، دولت بهمن سال گذشته دستورالعملی را برای صدور گواهینامه موتورسواری زنان تصویب و ابلاغ کرد. مطابق با این ابلاغیه، فرماندهی کل انتظامی موظف به آموزش موتورسواری به بانوان متقاضی و اعطای گواهینامه به پذیرفتهشدگان دورههای آموزشی شده است.
اخیرا بهروزآذر اعلام کرد نیروی انتظامی متعهد شده بود که در همین ماه جاری، این ابلاغیه را اجرا کند، اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. اگرچه به علت عدم اهتمام نیروی انتظامی به اجرای مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسواری زنان، هنوز این مصوبه اجرایی نشده، اما نفس اینکه برای نخستین بار در کشور سازوکاری قانونی برای صدور گواهینامه موتورسواری زنان ایجاد شده، ارزشمند است. البته که به نظر میرسد با پیگیریهایی که معاونت امور زنان دولت در دست انجام دارد، اجرای مصوبه مذکور در آینده نزدیک، دور از ذهن نیست.
در مجموع باید گفت بخش اعظمی از مشکلات فعلی حوزه زنان، نه به علت عملکرد معاونت امور زنان دولت پزشکیان، بلکه به دلیل چندین دهه بیتوجهی نهادهای مسئول به مسائل این حوزه، تا این حد بزرگ شده است و حال یک نهادِ معاونت زنان دولت یا یک شخصِ زهرا بهروزآدر، نمیتواند به تنهایی در طی دو سال تمام این مشکلات را حل کند.
مصداق این موضوع را در چالشهای ایجادشده بر سر تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان دیدهایم. تغییراتی که مجلس در این لایحه ایجاد کرده، آنچنان گسترده است که عملا لایحه را بلااثر میکند. در نتیجه دولت تصمیم به استرداد این لایحه گرفت و اعلام کرد میخواهد آن را اصلاح کند. اکنون اگرچه از دولت انتظار میرود هرچه سریعتر لایحه جدید را به مجلس ارسال کند و برای تصویب آن تمام تلاش خود را به کار گیرد، اما اساسا مشکل این جاست که از مجلسی که حتی میخواهد حق قانونی و شرعی مهریه را از زنان بگیرد، چندان نمیتوان انتظار داشت وجود «خشونت» علیه زنان را بپذیرد و برای حل آن چارهاندیشی کند.
در چنین شرایطی و با وجود حساسیتهای همیشگی نسبت به حوزه زنان، اقدامات انجامشده توسط معاونت امور زنان دولت چهاردهم جای تقدیر دارد، هرچند مشکلات زنان آنچنان انباشته است که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب، فرسنگها راه باقی است.