این رسانه با بررسی اختلاف میان ادنوک و رویترز، اظهارات مدیر ارشد شرکت ژاپنی اینپکس و اهمیت راهبردی خطوط لوله جایگزین تنگه هرمز، استدلال میکند که واکنش ابوظبی صرفاً ناشی از اختلاف بر سر صحت اطلاعات نیست، بلکه با تلاش دولت برای کنترل انتشار اخبار اقتصادی و حفظ تصویر امارات بهعنوان پناهگاهی امن در شرایط جنگی ارتباط دارد.
لنز پست همچنین با اشاره به قوانین محدودکننده رسانهای، فشارهای ناشی از جنگ بر اقتصاد امارات و پیامدهای احتمالی برخورد قضایی با خبرنگاران، هشدار میدهد که چنین اقداماتی میتواند به تشدید خودسانسوری و کاهش پوشش مستقل تحولات اقتصادی این کشور منجر شود.
این رسانه در ادامه مینویسد:
اما ظرف چند ساعت، این خبر به یک پرونده قضایی تبدیل شد؛ بهطوریکه حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات، اعلام کرد دادستانی عمومی اظهارات خبرنگار رویترز را استماع کرده و دستاندرکاران تهیه، تأیید و انتشار این خبر را احضار کرده است.
بهاینترتیب، بدون برگزاری دادگاه و حتی بدون شکلگیری یک بحث حرفهای درباره صحت اطلاعات، برآورد زمان تکمیل یک پروژه نفتی به جرمی تبدیل شد که مستحق تحقیق و بررسی قضایی است.
این ماجرا در ظاهر، اختلافی میان یک شرکت و یک خبرگزاری بر سر صحت اطلاعات است؛ اما در ماهیت خود، نشان میدهد که ابوظبی در دوران جنگ چگونه اقتصادش را مدیریت میکند: هر اطلاعاتی که به تصویر امارات بهعنوان یک «پناهگاه امن» لطمه بزند، همچون تهدیدی امنیتی با آن برخورد میشود و هر خبرنگاری که به ارقام حساس نزدیک شود، بهجای دریافت توضیح یا بیانیه اصلاحی، سر از دادستانی درمیآورد.
روایت رسمی؛ آنچه در این روایت گفته نمیشود
ادنوک میگوید رویترز ساعت ۸ صبح قصد خود برای انتشار خبر را به این شرکت اطلاع داده است. شرکت نیز به خبرگزاری اعلام کرده که اطلاعات موردنظر دقیق نیست، اما رویترز در ساعت ۸:۲۲، یعنی تنها ۲۲ دقیقه بعد، خبر را منتشر کرده است.
ادنوک همچنین مدعی است که گزارش رویترز براساس اطلاعات یک منبع واحد خارج از شرکت تهیه شده است؛ منبعی که به گفته این شرکت، «از عملیات و فعالیتهای آن اطلاعی ندارد».
ادنوک از رسانهها خواسته است که «دقت را بر سرعت مقدم بدانند».
رویترز نیز به اصلاح خبر و درج اظهارات سخنگوی ادنوک بسنده کرد؛ سخنگویی که گزارش را «نادرست و غیردقیق» توصیف کرده بود. بااینحال، شرکت ادنوک هیچ توضیح تکمیلی دیگری ارائه نداد.
اما نکتهای که روایت رسمی از پرداختن به آن پرهیز میکند، هویت همان «منبع خارجی» است.
براساس اطلاعاتی که یک نشریه تخصصی از گزارش رویترز نقل کرده، این اطلاعات از سوی توشیاکی تاکهموتو، معاون اجرایی شرکت ژاپنی اینپکس (INPEX)، در جریان یک نشست خبری در روز ۱۲ نوامبر مطرح شده است.
اینپکس یک طرف بیارتباط با ماجرا نیست، بلکه از شرکای قدیمی ادنوک به شمار میرود و در شماری از امتیازهای نفتی این شرکت سهام دارد.
این مقام ژاپنی گفته بود که خط لوله دوم احتمالاً در حوالی ماه ژانویه تکمیل خواهد شد و ظرفیت انتقال نفت را به حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد. او همچنین از برنامهریزی برای احداث خط لوله سوم تا سال ۲۰۲۹ خبر داده بود.
بنابراین، «منبعی که هیچ اطلاعی ندارد»، در واقع یکی از مدیران ارشد یک شرکت شریک ادنوک است که در یک نشست رسانهای بهصورت علنی صحبت کرده است.
پس چرا این همه خشم و واکنش در برابر اطلاعاتی که ظاهراً به نفع امارات است و از تکمیل سریعتر پروژه خبر میدهد، نه از تأخیر و شکست آن؟
پاسخ را باید در یک الگوی تکرارشونده جستوجو کرد: کمتر از دو هفته پیش، ادنوک گزارش بلومبرگ درباره بررسی احداث خط لوله سوم برای دور زدن تنگه هرمز را تکذیب و آن را «کاملاً گمانهزنیشده» توصیف کرده بود.
نکته قابلتوجه اینکه همان خط لوله سوم، بار دیگر در اظهارات شریک ژاپنی ادنوک مطرح شده است.
بنابراین، مسئله اصلی نه دقت اطلاعات، بلکه این است که چه کسی حق دارد این اطلاعات را منتشر کند و در چه زمانی اجازه انتشار آن را دارد.
از تکذیب خبر تا بازجویی از خبرنگار
آنچه این ماجرا را از یک اختلاف تجاری به مسئلهای مرتبط با آزادی رسانهها تبدیل میکند، ورود دادستانی عمومی به موضوع است.
دولتی که مالک ادنوک است، بر رسانههای داخلی تسلط دارد و دستگاه قضایی نیز در اختیار آن قرار دارد، تصمیم گرفته است که پاسخ حرفهای به یک گزارش خبری کافی نیست و باید از خبرنگار بازجویی شود.
موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم این نخستین بار نیست.
در ماه ژوئیه گذشته، همزمان با اوج جنگ با ایران، رویترز خبری درباره شنیدهشدن صدای انفجار در مرکز دبی منتشر کرد؛ اما همان شب خبر را پس گرفت و عذرخواهی کرد.
باوجود این، امارات عذرخواهی رویترز را نپذیرفت و دادستان کل تأکید کرد که پس گرفتن خبر، مانع ادامه تحقیقات و تعیین مسئولیتهای قانونی نخواهد شد.
دادستانی نیز در خلأ و بدون پشتوانه قانونی اقدام نمیکند، بلکه به مجموعهای از قوانین متوسل میشود که دقیقاً برای چنین مواردی طراحی شدهاند.
ماده ۵۲ فرمان شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱ درباره مقابله با شایعات، انتشار مطالبی را که با «اخبار اعلامشده بهصورت رسمی» مغایرت داشته باشند، مستوجب حداقل یک سال حبس و جریمه نقدی به مبلغ دستکم ۱۰۰ هزار درهم میداند.
این مجازات در صورتی که چنین اقدامی در زمان بحرانها و شرایط اضطراری صورت بگیرد، به حداقل دو سال حبس و ۲۰۰ هزار درهم جریمه افزایش مییابد.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشری نیز از زمان تصویب این قانون هشدار دادهاند که مفاد آن محدودیتهای شدیدی بر آزادی بیان اعمال میکند؛ زیرا روایت رسمی دولت را به تنها معیار تشخیص حقیقت تبدیل میکند.
براساس چنین منطقی، برای تحت تعقیب قرار گرفتن یک خبرنگار، لزوماً نیازی نیست که او دروغ گفته باشد؛ کافی است اطلاعاتی را زودتر از دولت منتشر کند یا روایتی را بازگو کند که دولت تمایلی به انتشار آن ندارد.
در کشوری که چندین ماه است در وضعیت جنگی به سر میبرد، هر خبری درباره اقتصاد، امنیت یا نفت میتواند مشمول عنوان «شرایط بحرانی» شود؛ موضوعی که مجازاتها را تشدید میکند.
پیام این اقدام فقط متوجه رویترز نیست، بلکه همه خبرنگاران خارجی در دبی و ابوظبی را هدف قرار میدهد: یا باید صرفاً بیانیهها و اطلاعات رسمی را منتشر کنید، یا خود را برای احضار و بازجویی آماده سازید.
چرا خط لوله فجیره ابوظبی را نگران میکند؟
برای درک حساسیت این موضوع، باید به پیامدهای جنگ بازگردیم.
تنگه هرمز که بخش عمدهای از صادرات نفت امارات از آن عبور میکند، به یک گلوگاه حیاتی تبدیل شده است. در نتیجه، خط لولهای که از حبشان تا فجیره در ساحل خلیج عمان امتداد دارد، به تنها شریان حیاتی برای نجات صادرات نفت این کشور تبدیل شده است.
به همین دلیل، ولیعهد ابوظبی در ماه مه، چند هفته پس از اعلام خروج امارات از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، اعلام کرد که اجرای پروژه خط لوله دوم برای دور زدن تنگه هرمز تسریع خواهد شد.
بنابراین، هر اطلاعاتی درباره زمان تکمیل این خط لوله، مستقیماً به توانایی کشور برای صادرات نفت، اعتماد خریداران آسیایی، محاسبات بازارهای جهانی و در نهایت، تصویر امارات بهعنوان شریکی که از جنگ تأثیر نمیپذیرد، مربوط میشود.
وقتی چنین اطلاعاتی نه از سوی ادنوک، بلکه از طرف یک شریک ژاپنی منتشر میشود، معنای آن این است که دولت کنترل خود را هم بر زمان انتشار اطلاعات و هم بر روایت رسمی ماجرا از دست داده است.
این چیزی نیست که نظامی که تمام الگوی حکمرانی خود را بر مدیریت تصویر و وجهه عمومی بنا کرده، بتواند بهآسانی تحمل کند.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد امارات با فشارهای واقعی مواجه شده است؛ فشارهایی که دیگر نمیتوان آنها را پنهان کرد:
-
کاهش حجم تردد و فعالیتهای هوایی؛
-
تعلیق پروازهای شرکت هواپیمایی اتحاد به مقصد ریاض و دمام تا ۱۹ نوامبر؛
-
برآوردهای بینالمللی درباره انقباض و کوچکشدن اقتصاد دبی.
در چنین فضایی، کنترل اخبار به بخشی از سیاست اقتصادی تبدیل میشود و خبرنگاری که رقمی تأییدنشده منتشر میکند، به خطری تبدیل میشود که باید او را مهار کرد.
اما دولتی که برای محافظت از ارقام و آمار خود به دادستانی متوسل میشود، در واقع بهطور ضمنی اعتراف میکند که این ارقام بهتنهایی برای قانع کردن دیگران کافی نیستند.
در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
محتملترین سناریو، تشدید کنترلشده بحران است.
در این سناریو، دادستانی تحقیقات خود را بدون برگزاری دادگاه علنی ادامه میدهد و از این پرونده بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار بر رویترز و سایر رسانهها استفاده میشود تا خودسانسوری شدیدتری را در پیش بگیرند.
در نتیجه، پوشش خبری مستقل درباره پروندههای انرژی و اقتصاد امارات کاهش خواهد یافت و رسانهها بیش از پیش به انتشار بیانیهها و اطلاعات رسمی دولت متکی خواهند شد.
سناریوی دوم؛ بینالمللی شدن و تشدید بحران
سناریوی دوم، بینالمللی شدن و انفجار بحران است.
اگر تحقیقات به بازداشت خبرنگار، ممنوعالخروجی یا ارجاع پرونده به دادگاه منجر شود، ابوظبی خود را در برابر سازمانهای مدافع آزادی مطبوعات و دولتهای غربی خواهد دید؛ آن هم در شرایطی که تلاش میکند نامزد موردنظر خود را به رأس سازمان ملل متحد برساند.
این هزینه سیاسی و بینالمللی ممکن است ابوظبی را وادار کند که بیسروصدا از موضع خود عقبنشینی کند.
سناریوی سوم؛ اثبات درستی گزارش رویترز
اما سناریوی سوم این است که درستی خبر در عمل ثابت شود.
اگر خط لوله دوم واقعاً در ابتدای سال آینده، همانطور که شریک ژاپنی ادنوک گفته بود، تکمیل شود، روشن خواهد شد که مشکل اصلی نه دقت اطلاعات، بلکه انتشار آن پیش از اعلام رسمی دولت بوده است.
در آن صورت، خبرنگاری مورد بازجویی قرار گرفته است، صرفاً به این دلیل که زودتر از دولت به حقیقت رسیده بود.
نتیجهگیری؛ کنترل اطلاعات و نگرانی از واقعیتهای اقتصادی
در هر صورت، ماجرای خط لوله و خبرنگار، یک واقعیت ساده را آشکار میکند:
دولتی که به اقتصاد خود اطمینان دارد، در برابر یک خبر نادرست با انتشار بیانیه پاسخ میدهد؛ اما دولتی که با دادستانی عمومی به یک خبر واکنش نشان میدهد، از چیزی بسیار بزرگتر از یک خبر هراس دارد.