به گزارش جماران، افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند هزینه تأمین منابع بانک‌ها را بالا ببرد و در ادامه بر نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات بانکی و حتی روند تورم تأثیر بگذارد. با این حال، کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست به اصلاح ناترازی بانک‌ها و نظارت مؤثر بانک مرکزی بستگی دارد.
مهر نوشت، علی نظافتیان، پژوهشگر حقوق بانکی، با اشاره به سیاست جدید بانک مرکزی اعلام کرد که افزایش نرخ سود بین‌بانکی تنها تغییر یک عدد نیست، بلکه تصمیمی مهم در مدیریت نقدینگی و کنترل رشد اعتبارات محسوب می‌شود.
آیا سود سپرده‌ها و وام‌های بانکی افزایش می‌یابد؟
به گفته این کارشناس، با افزایش هزینه تأمین نقدینگی بانک‌ها، احتمال تأثیرگذاری بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات وجود دارد، اما این تغییرات نه فوری است و نه در تمام بانک‌ها به یک اندازه اتفاق می‌افتد.
بانک‌هایی که با کمبود منابع مواجه هستند، بیش از سایر بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و ممکن است توان کمتری برای پرداخت تسهیلات داشته باشند.
با این حال، افزایش نرخ سود بین‌بانکی به معنای صدور مجوز برای افزایش خودسرانه سود وام‌ها یا سپرده‌ها نیست و هرگونه تغییر باید مطابق مقررات بانک مرکزی انجام شود.
تأثیر افزایش نرخ سود بر تورم و تولید
افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند با محدود کردن رشد اعتبارات و تقاضای پول، به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. در مقابل، بالا رفتن هزینه تأمین مالی ممکن است دریافت تسهیلات را برای تولیدکنندگان و خانوارها دشوارتر کند.
نظافتیان تأکید کرد که کنترل تورم تنها با افزایش نرخ سود امکان‌پذیر نیست و اصلاح کسری بودجه دولت، مدیریت نقدینگی و کاهش ناترازی بانک‌ها نیز ضروری است.
پایان دسترسی آسان بانک‌ها به منابع بانک مرکزی؟
یکی از اهداف مهم سیاست جدید، افزایش انضباط مالی بانک‌ها و جلوگیری از اضافه‌برداشت‌های مستمر از منابع بانک مرکزی است.
بر اساس ماده 45 قانون بانک مرکزی، اضافه‌برداشت بانک‌ها مشمول محدودیت‌ها و نظارت مشخص است و تأمین اضطراری نقدینگی نیز باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
این کارشناس با مثبت ارزیابی کردن سیاست جدید بانک مرکزی تأکید کرد که اجرای موفق آن نیازمند نظارت مستمر، کنترل هزینه‌های تأمین مالی و جلوگیری از فشار بیش از حد بر تولید و خانوارهاست.
در مجموع، افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند به تقویت انضباط پولی کمک کند، اما نتیجه نهایی آن به نحوه اجرای سیاست و ایجاد تعادل میان کنترل تورم، سلامت بانک‌ها و تأمین مالی تولید بستگی خواهد داشت.