به گزارش جماران، حبیب‌الله حقیقی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت اظهار کرد: برای کاهش قاچاق سوخت باید دو مسیر به‌صورت هم‌زمان دنبال شود؛ نخست اصلاح نظام توزیع و مصرف و دوم مقابله مستقیم با قاچاق. اگر مسیر نخست به‌درستی اصلاح شود، بخش قابل توجهی از زمینه‌های شکل‌گیری قاچاق نیز از بین خواهد رفت.
وی با تاکید بر نقش سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در این زمینه افزود: قاچاق سوخت معلول است، نه علت؛ بنابراین باید به جای تمرکز صرف بر برخورد با قاچاقچیان، ریشه‌ها و عواملی را بررسی کنیم که زمینه انحراف سوخت از مسیر اصلی را فراهم می‌کنند. بر همین اساس، ضروری است اصلاحات از مبدأ آغاز شود و پس از آن مسیر انتقال و در نهایت مقصد و محل مصرف مورد نظارت قرار گیرد.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح زنجیره تامین و توزیع سوخت ادامه داد: این فرایند از تولید نفت، مخازن و خروجی پالایشگاه‌ها آغاز می‌شود و مراحل انتقال، ذخیره‌سازی مجدد، توزیع و مصرف را در بر می‌گیرد. اگر بتوانیم این زنجیره را شفاف و هوشمند کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به قاچاق سوخت پیش از رسیدن به مرحله خروج از شبکه رسمی قابل شناسایی و پیشگیری خواهد بود.
حقیقی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی تصریح کرد: پنج حوزه اصلی باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرند که شامل حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها، صنایع و معادن و همچنین کارخانه‌ها و بخش خصوصی است. اصلاح فرایند مصرف در این بخش‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش قاچاق و جلوگیری از هدررفت منابع سوختی داشته باشد.
وی استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند را از الزامات اصلاح نظام توزیع سوخت دانست و گفت: برای نمونه، استفاده از سامانه‌های موقعیت‌یاب (GPS) روی خودروها این امکان را فراهم می‌کند که میزان فعالیت و تردد واقعی ناوگان مشخص شود و تخصیص سوخت بر اساس عملکرد واقعی صورت گیرد، نه صرفاً اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها.
حقیقی با اشاره به تجربه اصلاح تخصیص سوخت بر مبنای بارنامه الکترونیکی اظهار کرد: پیش از اجرای این سازوکار، کامیون‌ها بدون ارتباط دقیق میان میزان فعالیت و بارنامه، سوخت دریافت می‌کردند، اما پس از تغییر این فرایند، در استان هرمزگان حدود هزار و ۲۰۰ کامیون شناسایی شدند که در طول یک سال سوخت دریافت می‌کردند، در حالی که هیچ‌گونه ترددی نداشتند. با اصلاح نظام تخصیص و اتصال آن به بارنامه، امکان شناسایی و جلوگیری از چنین مواردی فراهم شد.
وی همچنین به وضعیت تاکسی‌های برون‌شهری اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان داده است حدود دو هزار و ۴۰۰ تاکسی برون‌شهری سوخت دریافت می‌کنند، در حالی که تردد متناسبی ندارند. کنترل این موارد و استفاده از فناوری‌های روز می‌تواند به اصلاح تخصیص سوخت و جلوگیری از انحراف منابع منجر شود.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه اولویت اصلی باید اصلاح فرایندها باشد، گفت: این به معنای کنار گذاشتن برخورد با قاچاقچیان نیست، بلکه ابتدا باید زمینه‌های ایجاد قاچاق را از بین ببریم و سپس در مواردی که تخلف و قاچاق همچنان وجود دارد، برخوردهای قانونی و انتظامی انجام شود. برآورد ما این است که با کمک و همکاری سازمان بهینه‌سازی، حدود ۸۰ درصد مسائل این حوزه از طریق اصلاح فرایندها قابل حل است و ۲۰ درصد باقی‌مانده به برخوردهای مستقیم نیاز دارد.
وی با بیان اینکه هدف‌گذاری برای تبدیل وضعیت واردات به صادرات در حوزه گازوئیل وجود دارد، افزود: امیدواریم تا پایان سال روزانه پنج تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل صادر کنیم؛ این میزان صادرات قرار نیست از محل افزایش تولید، بلکه از محل کاهش قاچاق و کنترل مصرف محقق شود.
حقیقی در پایان ابراز امیدواری کرد همکاری دو مجموعه به الگویی عملی برای هم‌افزایی ظرفیت دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و گفت: مسئله قاچاق سوخت به یکی از دغدغه‌های عمومی جامعه تبدیل شده است و اصلاح نظام توزیع، کنترل مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع می‌تواند ضمن حفظ منافع دولت، خسارت‌های اقتصادی را کاهش دهد و به ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه کمک کند.