به گزارش جماران؛ فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد، در نشست این موسسه با موضوع «خطاها و فریب‌های مستتر در تصلب و پایداری سیاست‌های اقتصادی بحران‌ساز در ایران معاصر»، با اشاره به چرایی انتخاب این موضوع در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد در سطوح و ابعاد مختلف روبه‌روست، اظهار کرد: شیوه اداره اقتصاد ملی، بی‌منطق بودن استمرار روش‌های رفوزه‌شده و بارها شکست‌خورده و پافشاری بر تداوم آنها، به معنای دقیق کلمه یک مسئله بنیادی است.
وی افزود: هنگامی که با یک مسئله بنیادی روبه‌رو هستیم، راهکارها و سازوکارهایی که به اصلاحات جزئی، اقدامات مقطعی و دستکاری‌های محدود برای حل‌وفصل مشکلات امید بسته‌اند، نمی‌توانند راهگشا باشند. در چنین شرایطی باید به وجوه بنیادی مسائل توجه کرد؛ زیرا اگر این مسائل متناسب با عمق و اهمیتشان مورد بررسی قرار نگیرند، نتیجه آن مواجهه با پدیده شکست سیستمی سیاست‌های اقتصادی خواهد بود؛ وضعیتی که نشانه‌های آن در شرایط کنونی کشور مشاهده می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای این وضعیت هم در تاریخ اقتصادی معاصر ایران و هم در تجربه‌های جهانی شواهد متعددی وجود دارد، گفت: در سطح نظری نیز صاحب‌نظرانی که به مطالعات بنیادی می‌پردازند، با ارائه مبانی نظری برای استمرار سیاست‌های شکست‌خورده و هشدار درباره پیامدهای آنها، نسبت به این روند واکنش نشان داده‌اند. با این حال، هنگامی که پافشاری غیرمتعارف و غیرعقلانی بر این سیاست‌ها ادامه پیدا می‌کند، باید آن را به‌عنوان مسئله‌ای بسیار حیاتی مورد توجه قرار داد.
تداوم سیاست‌ها با وجود مشاهده نتایج نامطلوب
مومنی با اشاره به وضعیت گزارش‌های رسمی اقتصادی کشور بیان کرد: اگر بخواهیم بحث را به ساده‌ترین شکل آغاز کنیم، از یک سو تقریبا تمام گزارش‌های رسمی منتشرشده از روندی به‌شدت نگران‌کننده و قهقرایی در عرصه‌های مختلف اقتصاد ایران حکایت دارند، اما از سوی دیگر، مناسباتی برقرار است که در چارچوب آن، سیاست‌هایی که خود منشأ بحران‌های کنونی بوده‌اند، با اتکا به برخی ملاحظات فکری و اقتصاد سیاسی، بار دیگر به‌عنوان راه‌حل مطرح می‌شوند.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که تریبون‌هایی که به پیگیری منافع الیگارش‌ها و مافیاها شهرت دارند نیز بر استمرار همین سیاست‌ها اصرار می‌ورزند. مسئله اینجاست که چرا چنین واقعیت‌های آشکاری توجه تصمیم‌گیران اصلی کشور را به اندازه کافی جلب نمی‌کند و چرا با وجود مشاهده پیامدهای این سیاست‌ها، همچنان بر تداوم آنها پافشاری می‌شود؟!
این اقتصاددان با اشاره به سازوکار تصمیم‌گیری در کشور اظهار کرد: در چند سال اخیر، بخش بزرگی از تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از طریق اختیاراتی که به شکلی غیرمتعارف در اختیار نهادهایی خارج از دولت و مجلس قرار گرفته، انجام می‌شود. اگر حتی بالاترین سطح دلسوزی و حسن نیت را برای سران محترم قوا در نظر بگیریم، اما صلاحیت تخصصی برای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد؛ موضوع متفاوتی است.
منافع برخی ایجاب می کند برخی صداها با شدت زیاد به گوش مسئولان برسد!
آیا صداهای دیگر شنیده می شوند؟
به گفته وی، این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری سطوحی از عدم شفافیت منجر شود. از سوی دیگر، دسترسی به ذهنیت و محل استقرار تصمیم‌گیران نیز بسیار محدود است؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که برخی صداها به شکلی غیرعادی و با شدت زیاد به گوش آنان برسد، در حالی که صداهای دیگری اساسا امکان شنیده‌شدن پیدا نکنند!
ضرورت شناسایی برندگان و بازندگان سیاست‌ها
مومنی با تأکید بر اینکه تداوم سیاست‌های اقتصادی را باید از دریچه اقتصاد سیاسی نیز بررسی کرد، گفت: هر تصمیمی که به نام حکومت ایران اتخاذ می‌شود، مانند تصمیم‌هایی که در ساختارهای قدرت در سایر نقاط جهان گرفته می‌شوند، برندگان و بازندگانی دارد. حتی اگر تصمیم‌گیران کشور از صلاحیت تخصصی اقتصادی برخوردار نباشند، می‌توانند از دریچه اقتصاد سیاسی به نتایج تصمیم‌های خود نگاه کنند و بررسی کنند که پس از بیش از سه دهه استمرار این سیاست‌ها با وجود شکست‌های مکرر، برندگان و بازندگان آن چه کسانی بوده‌اند.
وی افزود: این سیاست‌ها با تصلب و پافشاری غیرمتعارف ادامه یافته و از طریق تریبون‌هایی که تأمین منافع الیگارش‌ها را دنبال می‌کنند، با انواع فریب‌ها و خلاف‌گویی‌ها توجیه شده‌اند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای رویکرد اقتصاد سیاسی این است که با برجسته کردن نتایج نهایی سیاست‌ها و مشخص کردن برندگان و بازندگان، می‌تواند نظام تصمیم‌گیری را نسبت به پیامدهای اصرار بر سیاست‌های شکست‌خورده و فاجعه‌ساز آگاه کند.
این اقتصاددان با اشاره به ریشه‌های فکری سیاست‌های اقتصادی موجود تصریح کرد: این مسئله تنها به ملاحظات اقتصاد سیاسی محدود نمی‌شود و پایه‌های اندیشه‌ای نیز دارد. تا زمانی که اندیشه‌هایی که کشور را به وضعیت کنونی رسانده‌اند به‌درستی شناخته نشوند، این احتمال وجود دارد که بسیاری از افراد با وجود برخورداری از حسن نیت، به دلیل جابه‌جا کردن جایگاه نظریه و ایدئولوژی، همچنان به راه‌حل‌هایی دلبستگی پیدا کنند که بارها آزموده شده و نتیجه‌ای جز شکست و بحران نداشته‌اند!
مومنی ادامه داد: بخشی از پافشاری غیرمتعارفی که در میان بدنه کارشناسی کشور مشاهده می‌شود نیز می‌تواند از همین مسئله ناشی شده باشد. بنابراین، شناخت مبانی فکری این سیاست‌ها می‌تواند به روشن شدن دلایل اصرار بر آنها کمک کند و زمینه‌ای فراهم آورد تا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از ادامه این مسیر خطرناک خودداری کند.
وی با اشاره به پیامدهای این سیاست‌ها گفت: مسیری که طی شده، به‌شدت مشروعیت‌سوز، نابرابرساز و فسادزا بوده و وابستگی‌های ذلت‌آور اقتصاد ایران به دنیای خارج را نیز افزایش داده است.
افزایش پنج‌برابری ارزبری اقتصاد در دوره احمدی‌نژاد
این اقتصاددان در ادامه برای تشریح فاصله میان شعارهای سیاسی و نتایج اقتصادی سیاست‌ها، به دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد اشاره کرد و گفت: یکی از نکات بسیار مهم در بررسی این دوره، توجه به برخی فریبکاری‌هایی است که در جریان اجرای سیاست‌های اقتصادی صورت گرفته است. در دوره مسئولیت آقای احمدی‌نژاد، در سطح ادعا و تبلیغات، رادیکال‌ترین مواضع علیه امپریالیسم و صهیونیسم مطرح می‌شد، اما بررسی کارنامه اقتصادی آن دوره تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد!
وی افزود: بر اساس گزارش مهمی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه سال ۱۳۹۲ منتشر کرده است، در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری ایشان، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی ایران پنج برابر شده است.
مومنی با تأکید بر اهمیت این عدد اظهار کرد: هر فردی که با ارقام و محاسبات اقتصادی آشنا باشد، می‌تواند بزرگی این تغییر را درک کند. تغییرات متعارف در اقتصادها ممکن است در دوره‌های زمانی مشخص یک، دو، سه یا پنج درصد و حتی در برخی موارد ۱۰۰ درصد باشد، اما افزایش پنج‌برابری ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در یک دوره هشت‌ساله، تحول بسیار بزرگی است.
وی ادامه داد: در حالی که در همان دوره رادیکال‌ترین شعارهای ضد نظام سلطه مطرح می‌شد، وابستگی هر واحد تولید ناخالص داخلی کشور به دنیای خارج پنج برابر افزایش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که میان ادعاهای مطرح‌شده و نتایج واقعی سیاست‌های اقتصادی فاصله قابل توجهی وجود داشته است.
این اقتصاددان با اشاره به ادامه این روند پس از پایان دولت های نهم و دهم گفت: در دوره‌های بعد نیز مسیری که به گسترش و تعمیق فقر، افزایش نابرابری‌های ناموجه، تشدید وابستگی تولید ملی به واردات و گسترش فساد منجر شده بود، همچنان ادامه پیدا کرد و ابعاد آن به‌تدریج افزایش یافت. این تداوم، همان تصلب و ایستایی غیرمتعارف و پافشاری بر افراد و سیاست‌هایی را نشان می‌دهد که بارها در عمل شکست خورده‌اند، اما همچنان مبنای اداره اقتصاد ملی قرار می‌گیرند.
هشدار درباره پنهان ماندن اطلاعات فقر
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به امکان بررسی علمی ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: وجه امیدوارکننده این وضعیت برای حکومتگران و مردم این است که می‌توان با استفاده از معیارها و ضوابط علمی، دلایل رسیدن اقتصاد ایران به شرایط کنونی را شناسایی کرد. همچنین با ارزیابی انتقادی و برخورداری از اراده واقعی برای اصلاح، این امکان وجود دارد که پس از شناخت اشکالات، برای برطرف کردن آنها اقدام شود.
وی در عین حال با اشاره به نشانه‌هایی از ازدست‌رفتن فرصت‌های مدیریت اقتصادی کشور گفت: علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد بخش مهمی از فرصت‌ها برای مدیریت اقتصاد از دست رفته است. یکی از این نشانه‌ها، اظهارات سخنگوی دولت درباره ایجاد منع امنیتی برای ارائه آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت فقر کشور در سال ۱۴۰۴ است.
این اقتصاددان با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: وقتی سخنگوی دولت به‌صراحت اعلام می‌کند که برای ارائه آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت فقر در سال ۱۴۰۴ منع امنیتی وجود دارد، این موضوع می‌تواند معانی متعددی داشته باشد. با این حال، برای طرح بحثی مبتنی بر علم، آرامش و اخلاق در گفت‌وگو با حکومتگران و مردم، می‌توان خوش‌بینانه‌ترین و آبرومندانه‌ترین برداشت را مبنا قرار داد.
مومنی ادامه داد: وقتی کارنامه‌ای شکل گرفته که خود حکومتگران از بیان آن احساس شرمساری می‌کنند، عقل سلیم حکم می‌کند که اهمیت و حساسیت سیاست‌هایی که چنین کارنامه‌ای را رقم زده‌اند، بسیار بیشتر از مسئله اعلام یا عدم اعلام آن باشد. اگر این سیاست‌ها همچنان ادامه پیدا کنند، شرمساری ناشی از نتایج آنها نیز برای حکومتگران به‌طور مستمر افزایش خواهد یافت.
منع انتشار آمار فقر به جای رفع سیاست‌های فقرزا برای کشور خوب نیست
مومنی با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه که در پیوست لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ منتشر شده است، اظهار کرد: این گزارش به‌روشنی نشان می‌دهد که روند گسترش و تعمیق فقر در کشور به ابعاد شرم‌آوری رسیده است. اگر حکومت به هر دلیلی به این جمع‌بندی رسیده است که شدت این وضعیت به اندازه‌ای است که حتی نباید درباره آن صحبت شود، انتظار می‌رود به طریق اولی منشأهای ایجاد این شرمساری فزاینده را مورد توجه قرار دهد و از ظرفیت‌های امنیتی برای متوقف کردن این روند استفاده کند.
وی افزود: در جلسه گذشته نیز اشاره کردم که وقتی چنین محدودیتی برای سخنگوی دولت در زمینه اعلام آمار فقر ایجاد می شود، دست‌کم از این جهت که تشخیص داده‌اند گستره و عمق فقر به وضعیتی شرم‌آور رسیده، تشخیص درستی داشته‌اند؛ اما در انتخاب راه‌حل، مسیر را اشتباه رفته‌اند. در واقع، در جایی که باید بیشترین شفافیت و گسترده‌ترین زمینه برای گفت‌وگوهای ملی درباره ریشه‌یابی مشکلات فراهم شود، مسیر را مسدود کرده‌اند و در مقابل، اجازه می‌دهند سیاست‌هایی که این کارنامه شرم‌آور را به وجود آورده‌اند، همچنان ادامه پیدا کنند.
بیماری فقر که ریشه در سیاست گذاری ها دارد باید موضوع گفت و گوی ملی شود
این اقتصاددان ادامه داد: دلسوزانه عرض می کنم که امیدوارم مقام‌های امنیتی که با حسن نیت چنین تصمیمی گرفته‌اند، متوجه شوند که به جای جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به گستره و عمق فقر در سال ۱۴۰۴ و محدود کردن گفت‌وگوهای کارشناسی درباره آن، باید از ظرفیت‌های امنیتی برای متوقف کردن سیاست‌هایی استفاده کنند که اکنون خود به تهدیدی امنیتی برای کشور تبدیل شده‌اند. بنابراین، آنچه باید متوقف شود، سیاست‌های بحران‌ساز است، نه شفافیت و امکان آسیب‌شناسی خردورزانه مشکلات از سوی صاحب‌نظران.
مومنی با تأکید بر اینکه این تصمیم خطای بزرگی است، گفت: ما صمیمانه و مشفقانه به مسئولان یادآوری می‌کنیم که مسیر درست را پیدا کنند، داده‌ها را منتشر کنند و اجازه دهند وضعیت فقر به‌عنوان بیماری‌ای که ریشه در سیاست‌گذاری‌های منحط و متصلب تعدیل ساختاری دارد، موضوع گفت‌وگوهای ملی قرار گیرد. باید به جای پنهان کردن پیامدهای این سیاست‌ها، خود سیاست‌هایی را که چنین شرمساری‌ای برای کشور ایجاد کرده‌اند، متوقف کنیم.
تصلب نهادی و تجربه فروپاشی اتحاد شوروی
رئیس موسسه دین و اقتصاد در ادامه با اشاره به مبانی نظری بحث تصلب نهادی، مطالعه کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی» نوشته داگلاس نورث، اقتصاددان برجسته توسعه، را پیشنهاد کرد و توضیح داد: برای درک اهمیت پرداختن به این موضوع از جنبه اندیشه‌ای، مطالعه این کتاب که از سوی انتشارات نهادگرا منتشر شده و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است، می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
وی با اشاره به فصلی از این کتاب که در آن نورث به بررسی فروپاشی اتحاد شوروی پرداخته است، توضیح داد: نورث به‌صراحت درباره تصلب نهادی صحبت می‌کند؛ یعنی وضعیتی که در آن، با وجود شکست‌های مکرر و افزایش مستمر پیامدهای فاجعه‌بار سیاست‌ها، همچنان بر استمرار جهت‌گیری‌های گذشته اصرار می‌شود. از نظر او، برای شناخت ریشه‌های چنین وضعیتی باید هم‌زمان مبانی اندیشه‌ای و مبانی اقتصاد سیاسی آن را بررسی کرد.
مومنی افزود: بر اساس بحث نورث، شناخت این دو دسته از عوامل می‌تواند به روشن شدن ریشه‌های تصلب نهادی و فقدان انعطاف در نظام تصمیم‌گیری کمک کند؛ وضعیتی که در آن، امکان دریافت بازخورد از نتایج سیاست‌ها، اصلاح سیاست‌های شکست‌خورده و کنار گذاشتن افرادی که در جایگاه‌های رسمی بر ادامه این سیاست‌های مشکوک اصرار دارند، محدود می‌شود.
وی با اشاره به یکی از نکات محوری این کتاب گفت: نورث توضیح می‌دهد که با توجه به تجربه فروپاشی اتحاد شوروی، هزینه فرصت تصلب نهادی در عصر شتاب تاریخ به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند. هرچه تحولات تاریخی و اقتصادی با سرعت بیشتری پیش می‌روند، پافشاری بر جهت‌گیری‌های شکست‌خورده هزینه‌های بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند.
این اقتصاددان ادامه داد: نورث برای شناسایی ریشه‌های اصلی این مسئله، بر تجربه‌های نظری و عملی خود تکیه می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری چنین وضعیتی، شنیده نشدن صدای نیروهای اجتماعی مولد در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. در مقابل، صدای گروه‌های غیرمولد با آزمندی نامحدود، از جمله رباخواران، دلالان، وارداتچی‌ها و سوداگران، بیش از اندازه شنیده می‌شود و منافع آنها بر منافع توده‌های مردم ترجیح داده می‌شود.
مومنی تأکید کرد: اهمیت باز کردن این بحث در آن است که نشان می‌دهد با تکیه بر مبانی علمی می‌توان شرایط موجود را توضیح داد و برای آن راه‌حل پیدا کرد.
نادیده گرفتن صدای تولیدکنندگان در تاریخ اقتصاد ایران
وی با اشاره به سابقه تاریخی این مسئله در ایران اظهار کرد: اگر به آثار مهمی که از دوره قاجار تاکنون درباره ریشه‌های فروپاشی رژیم قاجار و پهلوی نوشته شده است مراجعه کنیم، می‌بینیم که مسئله نادیده گرفتن صدای تولیدکنندگان در فرایندهای تصمیم‌گیری، به‌طور مکرر مورد توجه متفکران قرار گرفته است.
این اقتصاددان توضیح داد: در تحلیل‌های مربوط به دلایل فروپاشی حکومت قاجار، یکی از نکات اصلی این است که در سراسر دوره قاجار، صدای تولیدکنندگان در فرایندهای قاعده‌گذاری و تخصیص منابع از سوی حکومت انعکاس مناسبی نداشت. در دوره پهلوی نیز یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به ساختار اقتصادی وارد می‌شد، این بود که به جای تولید فناورانه و ارتقادهنده توان تولیدی کشور، مناسبات رانتی گسترش پیدا کرد و نوعی صورتک میان‌تهی به نام مونتاژکاری به جای تولید واقعی نشانده شد.
مومنی با اشاره به وضعیت واردات کالاهای واسطه‌ای در اقتصاد ایران گفت: اگر دلسوزان کشور با دقت به شرایط سال‌های اخیر نگاه کنند، با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند که نیازمند بررسی جدی است. سهم کالاهای واسطه‌ای از کل واردات ایران از ۸۵ درصد عبور کرده و به حدود ۹۰ درصد نزدیک شده است. اگر این ارقام به معنای واقعی نشان‌دهنده افزایش تقاضای تولیدکنندگان برای مواد و کالاهای واسطه‌ای بود، می‌توانست نشانه امیدوارکننده‌ای باشد؛ زیرا حاکی از رونق تولید و افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نهاده‌های وارداتی برای گسترش فعالیتشان بود.
وی افزود: اما وقتی مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۴۰۵ از منفی ۱۰ درصد و حتی افت بیشتر رشد تولید خبر می‌دهد، نمی‌توان به‌سادگی روایت افزایش سهم کالاهای واسطه‌ای را به معنای رونق تولید پذیرفت. این دو تصویر با یکدیگر سازگار نیستند و همین مسئله ضرورت بررسی دقیق ماهیت واردات کالاهای واسطه‌ای را نشان می‌دهد.
این اقتصاددان با اشاره به بررسی‌های خود با تعدادی از متخصصان این حوزه اظهار کرد: چند نفر از متخصصان برجسته این موضوع نیز پس از بررسی مسئله به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بخشی از این واردات در چارچوب سیاست‌های مشکوک وابسته‌ساز و با هدف فرار از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی انجام می‌شود؛ سیاست‌هایی که باعث شده مونتاژکاری به وجه غالب فعالیت برخی واحدهای تولیدی تبدیل شود.
هر چه ضریب مونتاژکاری تولیدکننده بیشتر است، سودآوری اش بیشتر شده!
تولیدکنندگان که دنبال افزایش ظرفیت تولید بومی هست، وضعیت مالی نامناسبی دارند
مومنی ادامه داد: اگر به اطلاعات منتشرشده در سامانه بورس نیز مراجعه کنید، مشاهده می‌کنید که هرچه ضریب مونتاژکاری یک تولیدکننده بیشتر باشد، ضریب سودآوری آن نیز بالاتر است! در مقابل، تولیدکنندگانی که با تکیه بر توان داخلی به دنبال تعمیق ساخت داخل و افزایش ظرفیت تولید بومی هستند، با وضعیت مالی نامناسبی مواجه می‌شوند!
بخاطر فرار از پرداخت گمرک، CKD های خودرو و کالاهایی که به طور کامل در یک کشور دیگر ساخته
می شود را به اسم کالای واسطه ای وارد می کنند!
وی درباره سازوکار این نوع واردات توضیح داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، برخی واردکنندگان با هماهنگی کشورهای طرف تجاری ایران، کالاهای ساخته‌شده را به اجزای جداگانه تقسیم می‌کنند و این قطعات را به‌صورت منفصل یا CKD وارد کشور می‌کنند؛ اما عنوانی که برای این واردات به کار می‌رود، کالاهای واسطه‌ای است! در واقع، کالاهایی که در خارج از کشور به‌طور کامل ساخته شده‌اند، صرفا برای فرار از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، به شکل قطعات جداگانه وارد می‌شوند و در آمار واردات در گروه کالاهای واسطه‌ای قرار می‌گیرند.
این اقتصاددان تأکید کرد: اگر سازوکار نظارتی و محاسباتی مناسبی در نظام تصمیم‌گیری کشور وجود داشت، بررسی این مسئله کار دشواری نبود و می‌شد ابعاد آن را به‌طور دقیق مشخص کرد.
میزان استفاده از ظرفیت تولیدی بنگاه های صنعتی به ۳۴ درصد رسیده!
مومنی در ادامه برای تشریح وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به گزارش‌های مربوط به فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: بررسی گزارش‌هایی که وضعیت فضای کسب‌وکار ایران را تا پایان سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهند، حاکی از آن است که میزان استفاده بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت‌های تولیدی خود به‌طور مستمر کاهش یافته است.
وی افزود: برای نخستین بار طی چند دهه گذشته، در پایان سال ۱۴۰۴ میزان استفاده از ظرفیت تولیدی بنگاه‌های صنعتی ایران به ۳۴ درصد رسیده است. به بیان دیگر، تقریبا دوسوم ظرفیت‌های نصب‌شده تولیدی کشور بدون استفاده باقی مانده است. این وضعیت باید برای تصمیم‌گیران کشور بسیار نگران‌کننده باشد؛ زیرا نشان می‌دهد بنگاه‌های تولیدی در ابعادی بی‌سابقه ترجیح داده‌اند از ظرفیت‌های نصب‌شده خود استفاده نکنند.
این اقتصاددان ادامه داد: مسئله فقط پایین بودن میزان بهره‌برداری از ظرفیت تولید نیست. بنگاه‌هایی که به‌طور متوسط با ۳۴ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، با مشکل دیگری نیز روبه‌رو هستند و آن افزایش چشمگیر موجودی انبار است. به این معنا که حتی با همین سطح پایین فعالیت نیز نمی‌توانند محصولات تولیدشده خود را به فروش برسانند و در نتیجه، با انباشت کالا و افزایش موجودی انبار مواجه می‌شوند.
مومنی با ارجاع دوباره به مباحث مطرح‌شده در کتاب داگلاس نورث گفت: در این کتاب توضیح داده می‌شود که چنین وضعیتی می‌تواند در شرایطی شکل بگیرد که نابرابری از حدود متعارف فراتر رفته باشد. در این شرایط، اقتصاد سیاسی جامعه به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گروهی از مردم که تمایل به خرید محصولات تولید داخل دارند، توان مالی لازم برای خرید آنها را ندارند؛ در مقابل، گروهی که توان خرید دارند، تمایلی به مصرف این محصولات نشان نمی‌دهند.
وی افزود: در چنین شرایطی، گروه‌های ثروتمند، تشخص و جایگاه اجتماعی خود را در مصرف کالاهای خارجی جست‌وجو می‌کنند. بخش بزرگی از این مصرف نیز به کالاهای لوکس و تجملی اختصاص دارد و قسمت قابل توجهی از آن شامل کالاهای وارداتی است که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد.
این اقتصاددان با تأکید بر ارتباط میان نابرابری و رکود تولید اظهار کرد: وقتی نظام سیاست‌گذاری نسبت به شکست‌های پی‌درپی سیاست‌های خود بی‌اعتنا باشد و پیامدهای آنها را نادیده بگیرد، طبیعی است که اقتصاد با چنین مشکلاتی مواجه شود. در این شرایط، نه به گسترش فقر توجه می‌شود، نه افزایش وابستگی اقتصادی و نه روند رو به رشد نابرابری‌های ناموجه. مجموعه این بی‌اعتنایی‌ها زمینه‌ساز تشدید مشکلات اقتصادی کشور می‌شود.
راه نجات اقتصاد ایران، بازگشت به تولید واقعی است
به گزارش جماران؛ مومنی با اشاره به امکان شناخت علمی ریشه‌های مشکلات اقتصادی گفت: یکی از وجوه امیدوارکننده این است که مبانی اندیشه‌ای شناخته‌شده‌ای برای توضیح شرایط موجود وجود دارد. بنابراین، مسئله در تسخیر علم است و می‌توان با بررسی علمی آن، راه‌های برون‌رفت را شناسایی کرد. اگر صدای تولیدکنندگان در فرایندهای تصمیم‌گیری بیشتر شنیده شود و در مقابل، صدای گروه‌های غیرمولد مانند رباخواران و دلالان از جایگاه مسلط خود فاصله بگیرد، امکان نجات اقتصاد کشور وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به ابعاد فساد در اقتصاد ایران اظهار کرد: ابعاد فسادی که کشور را درگیر کرده، بسیار گسترده است و با تأسف، بخش‌هایی از ساختار قدرت نیز به جای رسیدگی به ریشه‌های اصلی مشکلات، یکدیگر را متهم می‌کنند. نمونه آن موضوع تراستی‌هاست که از جهات متعدد شرم‌آور است. این مسائل نشان می‌دهد که تمرکز بر اتهام‌زنی و اختلاف میان بخش‌های مختلف قدرت، جای رسیدگی به اصل مسئله را گرفته است.
این اقتصاددان افزود: اگر تمرکز خود را بر شناخت ریشه‌های اندیشه‌ای این گرفتاری‌ها و سازوکارهای برون‌رفت از آنها قرار دهیم، می‌توانیم برای حل مشکلات اقدام کنیم. یکی از نکات بسیار مهمی که داگلاس نورث در کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی» به‌خوبی توضیح می‌دهد، ارتباط مستقیم میان سقوط بنیه تولیدی و کاهش توان مالی دولت است.
مومنی با اشاره به این دیدگاه گفت: هنگامی که بنیه تولیدی یک کشور سقوط می‌کند، توان مالی دولت نیز همراه با آن کاهش می‌یابد؛ زیرا در طول تاریخ، تولیدکنندگان بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات بوده‌اند. بنابراین، وقتی وضعیت تولیدکنندگان نامناسب باشد و فعالیت‌های تولیدی با افت مواجه شوند، دولت نیز با بحران کسری منابع مالی روبه‌رو خواهد شد.
وی ادامه داد: بحران کسری مالی دولت در مرحله بعد به کاهش توانمندی آن برای عرضه باکیفیت کالاهای عمومی و انجام مسئولیت‌های حاکمیتی منجر می‌شود. در واقع، ضعف تولید فقط به بنگاه‌ها و صاحبان صنایع محدود نمی‌ماند، بلکه توان دولت برای ارائه خدمات عمومی و ایفای وظایف اساسی خود را نیز تضعیف می‌کند.
این اقتصاددان با اشاره به وضعیت مسئولیت‌پذیری دولت در حوزه‌های عمومی اظهار کرد: برای کشوری که از منابع و ثروت‌های قابل توجهی برخوردار است، باید بررسی کرد که چگونه میزان مسئولیت‌پذیری دولت در زمینه بهداشت، سلامت، آموزش، تغذیه، مسکن و امور رفاهی مردم، در مجموع به کمتر از نصف میانگین جهانی رسیده است.
وی افزود: اگر وضعیت کشورها را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، عقب‌ماندگی ایران در این حوزه‌ها در مقایسه با برخی کشورها، با توجه به ذخایر دانایی و ثروت‌های خدادادی کشور، بیش از پیش نگران‌کننده و شرم‌آور خواهد بود.
مومنی با تأکید بر روشن بودن مسیر اصلاح گفت: راه‌حل این وضعیت نیز روشن است. باید ریشه‌های سقوط بنیه تولید در سمت عرضه اقتصاد و همچنین دلایل تشدید بی‌سابقه بحران تقاضای موثر در سمت تقاضای اقتصاد را بررسی کنیم. با ریشه‌یابی هم‌زمان این دو مسئله می‌توان به‌روشنی دریافت که اعطای امتیازهای غیرعادی به گروه‌های غیرمولد و وارد کردن فشارهای غیرعادی بر عامه مردم و تولیدکنندگان، نمی‌تواند فرجام مناسبی برای کشور داشته باشد.
فشارهای اقتصادی، تاب‌آوری جامعه را هدف گرفته است
مومنی در ادامه سخنان خود با اشاره به ابعاد مختلف قابل بررسی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اظهار کرد: اگر فرصت باشد، می‌توان این مسئله را از زوایای متعددی زیر ذره‌بین قرار داد و هر یک از این زاویه‌ها می‌تواند دستاوردهای مهمی برای شناخت وضعیت موجود داشته باشد. اکنون کشور شرایطی را تجربه می‌کند که حتی متجاوزان به ایران نیز به‌صراحت اعلام کرده‌اند شدت فشارهایی که بر گروه‌های فرودست و تولیدکنندگان ایرانی وارد شده و ظرفیت‌های اعتراضی ناشی از آن، یکی از بزرگ‌ترین عوامل مؤثر در تصمیم آنها برای جلو انداختن زمان تجاوز بوده است.
وی افزود: وقتی چنین واقعیت‌هایی به‌روشنی مطرح می‌شود، باید پرسید چرا همچنان شاهد شکل‌گیری اختلاف‌ها و درگیری‌های حاشیه‌ای در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور هستیم؛ اختلاف‌هایی که فقط اصطکاک ایجاد می‌کنند و موجب بدبینی گروه‌های مختلف نسبت به یکدیگر می‌شوند. اگر مسئله اصلی به‌درستی شناخته شود و مسئولان مسیر درست را تشخیص دهند، امکان نجات کشور وجود دارد.
مردم ایران با شرافت و آگاهی؛ متجاوزان را ناامید کردند
مسئولان باید توضیح دهند که چرا با دیدن غیرت این مردم اما فشارهای معیشتی بر آنها و
تولیدکنندگان را به شکل های مختلف افزایش دادید؟!
این اقتصاددان با اشاره به رفتار مردم ایران در جریان تجاوز اخیر گفت: مردم ایران با شرافت، غیرت و آگاهی خود به شکلی عمل کردند که متجاوزان را ناامید کردند. باید پرسید این سرمایه اجتماعی چه ارزشی دارد و اگر اهمیت آن به‌درستی درک شود، مسئولان کشور، به ویژه سران قوا و دولت و مجلس متناسب با نقش و مسئولیت خود، باید توضیح دهند که چرا از زمان وقوع این اتفاق، فشارهای معیشتی بر مردم و فشارهای واردشده بر تولیدکنندگان را به شکل‌های مختلف افزایش داده‌اند.
مومنی با اشاره به در پیش بودن زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: اکنون که در آستانه بررسی بودجه قرار داریم، باید به تصمیم‌گیران توصیه کرد: به جای انتخاب افراد چاپلوس، دروغ‌گو و کسانی که سخنان پرطمطراق اما توخالی مطرح می‌کنند، به کارشناسان دلسوزی توجه کنند که صادقانه ریشه گرفتاری‌های کشور را توضیح می‌دهند. باید به افرادی اعتماد کرد که واقعیت‌ها را بیان می‌کنند، نه کسانی که صرفا با ظاهرسازی و تمجید از مسئولان جایگاه پیدا می‌کنند.
هشدار درباره تکرار شوک ارزی در بودجه ۱۴۰۵
وی با اشاره به نشانه‌هایی از احتمال تکرار سیاست‌های ارزی گذشته اظهار کرد: تا حدود یک ماه دیگر، دولت طبق قانون موظف است لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را ارائه کند، اما نشانه‌هایی مشاهده می‌شود که از اصرار مشکوک بر ایجاد شوک‌های بزرگ ارزی حکایت دارد. ظاهرا قرار است با این استدلال که دولت در شرایط جنگی قرار دارد و منابع مالی کافی در اختیار ندارد، بار دیگر افزایش شدید نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد.
این اقتصاددان تأکید کرد: مسئله را نباید فقط از زاویه کمبود منابع مالی دولت بررسی کرد، بلکه باید آن را از دریچه وضعیت تولیدکنندگان و معیشت مردم دید. سیاست‌های تورم‌زا علاوه بر اینکه از طریق افزایش هزینه‌های زندگی، مردم را به سمت فقر و فلاکت سوق می‌دهند، به دلیل ارتباط متقابل تورم و بیکاری، هم‌زمان نان‌آوران خانوارها را نیز با خطر ازدست‌دادن شغل مواجه می‌کنند.
مومنی افزود: برای مشاهده آثار این سیاست‌ها کافی است گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت اشتغال در فصل بهار سال ۱۴۰۵ بررسی شود. این گزارش نشان می‌دهد که در همین فصل چه تعداد شغل از بین رفته است و ابعاد مسئله در داده‌های رسمی کاملا قابل مشاهده است.
وی با انتقاد از اولویت‌های ارزی کشور گفت: در شرایطی که واردات کالاهای لوکس، تجملی و سوداگرانه و همچنین کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، در اولویت قرار گرفته‌اند، مسئولان اعلام می‌کنند برای تأمین داروی مردم ارز کافی ندارند و ارز مورد نیاز مواد اولیه تولیدکنندگان نیز تأمین نمی‌شود. این تناقض نشان می‌دهد که مشکل اصلی کشور، کیفیت سیاست‌گذاری است.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر سیاست‌گذاری‌های نابخردانه متوقف شود و سیاست‌هایی که ده‌ها بار شکست خورده‌اند، از جمله کاهش ارزش پول ملی، کنار گذاشته شوند، می‌توان کشور را با کیفیت بهتر، هزینه کمتر و دستاوردهای بیشتری اداره کرد. اقتصاددانان دلسوز نیز بارها در تذکرات و پیشنهادهای خود راهکارهای لازم را ارائه کرده‌اند و همچنان تلاش می‌کنند با انتشار نامه‌های سرگشاده و طرح دیدگاه‌های کارشناسی، مسئولان را از ادامه سیاست‌های شکست‌خورده و استفاده از افراد بارها آزموده‌شده و ناموفق بازدارند.
مومنی با انتقاد از نحوه انتخاب مشاوران و کارشناسان در ساختار تصمیم‌گیری گفت: نظام آموزش عالی کشور برای تربیت نیروهای متخصص و باکیفیت تلاش زیادی کرده و افراد شایسته و دلسوزی در این مسیر پرورش یافته‌اند. با این حال، چگونه است که در انتخاب افراد برای مسئولیت‌های مهم، کسانی که بارها از نظر فکری و عملی ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند، بر اهل علم ترجیح داده می‌شوند؟! چرا افرادی که بیشتر چاپلوسی می‌کنند و سخنان ظاهرا جذاب اما بی‌محتوا مطرح می‌کنند، نسبت به کارشناسان صریح و شرافتمند در اولویت قرار می‌گیرند؟
وی با اشاره به فشارهای هم‌زمان بر مردم و تولیدکنندگان اظهار کرد: از یک طرف، افزایش نرخ ارز فشار بر معیشت خانوارها را بیشتر می‌کند و ادامه فعالیت تولیدکنندگانی را که با دشواری فراوان مشغول کار هستند، با مشکل مواجه می‌سازد. از طرف دیگر، وقتی نظام مالیات‌ستانی و نحوه توزیع بار مالیاتی را بررسی می‌کنیم، می‌توان از دریچه اقتصاد سیاسی به‌روشنی تشخیص داد که چه سیاست‌هایی باید متوقف شوند و چه اصلاحاتی ضرورت دارد.
سیاست مالیاتی به سود غیرمولدها و به زیان تولید!
رئیس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه فشارهای اقتصادی فقط به حوزه معیشت محدود نمی‌شود، گفت: همان‌طور که فشارهای معیشتی به وضعیتی منجر شده که آمارهای فقر در سال ۱۴۰۴ شرم‌آور توصیف می‌شود و حتی انتشار آنها با محدودیت مواجه شده است، وضعیت تولیدکنندگان و سیاست‌هایی که در اسناد بودجه منعکس می‌شوند نیز همین جهت‌گیری را نشان می‌دهند.
وی با اشاره به مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در سند لایحه بودجه، که برآیند تفکر مجموعه قوه مجریه و پیشنهاد دولت به مجلس است، برای مالیات صادرات مواد خام تصمیمی گرفته شده که نیازمند تأمل جدی است! صادرات مواد خام یکی از مهم‌ترین عوامل مرتبط با عقب‌ماندگی و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است، اما دولت در این لایحه از پیش‌بینی درآمد مالیاتی از این محل صرف‌نظر کرده و سهم مالیاتی صادرکنندگان مواد خام را صفر در نظر گرفته است.
مومنی افزود: این در حالی است که در سال ۱۴۰۴، با وجود همه اشکالات موجود، برای این محل حدود ۱۶۰۰ همت درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ این رقم به صفر رسیده است. این تصمیم نمونه دیگری از آن است که چگونه در سیاست‌گذاری اقتصادی، اولویت‌ها به‌جای حمایت از تولید و اصلاح ساختارهای اقتصادی، در جهتی دیگر قرار گرفته‌اند.
وقتی مالیات خودروهای گران قیمت در لایحه بودجه صفر است چطور از عدالت سخن می گویید و
خود را مدافع شبانه روزی فقرا معرفی می کنید!
این اقتصاددان در ادامه به موضوع مالیات خودروهای سواری گران‌قیمت اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ درآمد مالیاتی حاصل از خودروهای سواری گران‌قیمت را نیز صفر در نظر گرفته است! آیا می‌توان پذیرفت که مسئولان از عدالت سخن بگویند و خود را مدافع شبانه‌روزی فقرا معرفی کنند، اما در قاعده‌گذاری‌های اقتصادی، فشار اصلی بر تولیدکنندگان و اقشار کم‌درآمد باشد و در مقابل، گروه‌های غیرمولد از امتیازهای بیشتری برخوردار شوند؟
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، برای درآمد مالیاتی حاصل از واردات خودروهای سواری گران‌قیمت رقم ۴۵۰۰ در نظر گرفته شده بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ این درآمد صفر شده است. فارغ از اینکه مجلس در ادامه بررسی لایحه چه تغییراتی در این ارقام ایجاد کرده، آنچه اهمیت دارد، جهت‌گیری و بینشی است که در مرحله تدوین بودجه از سوی دولت دنبال شده است.
مومنی با انتقاد از سیاست کاهش ارزش پول ملی اظهار کرد: به نظر می‌رسد در این رویکرد، کشور چاره‌ای جز انتخاب راهی پرهزینه و آسیب‌زا ندارد؛ گویی برای فرار از مرگ باید به خودکشی متوسل شد. از یک طرف، با سیاست کاهش ارزش پول ملی، اعتبار پول کشوری که با آن در وضعیت تخاصم قرار داریم، تقویت می‌شود و از طرف دیگر، فشارهای اقتصادی بر مردم و تولید داخلی افزایش پیدا می‌کند. واقعا دشوار است که بفهمیم چگونه چنین تناقضی در نظام تصمیم‌گیری مورد توجه قرار نمی‌گیرد!
وی ادامه داد: تسهیل‌گری اقتصادی نیز در این شرایط به شکلی معکوس عمل می‌کند؛ به این معنا که تسهیلات و زمینه‌های مساعد برای وارداتچی‌ها، رباخواران و دلالان فراهم می‌شود، اما فشارها بر معیشت مردم و استمرار تولید فناورانه در کشور افزایش پیدا می‌کند.
کاهش مالیات گروه‌های برخوردار و فشار بر حقوق‌بگیران
این اقتصاددان با اشاره به نمونه دیگری از جهت‌گیری سیاست‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: در این لایحه، مالیات بر خانه‌های خالی نیز به‌شدت کاهش یافته است. در حالی که برای این محل در سال ۱۴۰۴ حدود ۴.۵ همت درآمد در نظر گرفته شده بود، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ این رقم را به ۰.۲ همت کاهش داده است.
مومنی افزود: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که در سیاست‌گذاری اقتصادی، اولویت‌ها به‌درستی تشخیص داده نشده‌اند. بدون آنکه بخواهیم درباره نیت افراد قضاوت کنیم، می‌توان از روی تصمیم‌ها و قواعدی که در بودجه منعکس شده‌اند، جهت‌گیری عملی سیاست‌گذاری را ارزیابی کرد. وقتی مالیات بر فعالیت‌ها و دارایی‌های گروه‌های برخوردار کاهش پیدا می‌کند، اما فشار مالیاتی بر گروه‌های مولد و حقوق‌بگیر باقی می‌ماند، نتیجه آن تشدید نابرابری و تضعیف تولید خواهد بود.
وی برای توضیح بیشتر این مسئله به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کیفیت مالیات‌ستانی در کشور اشاره کرد و گفت: این مرکز در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گزارشی منتشر کرده که در آن، نحوه توزیع بار مالیاتی میان گروه‌های مختلف شغلی بررسی شده است. اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد که فشار مالیاتی در کشور به‌صورت نامتوازن توزیع شده و برخی گروه‌های برخوردار و دارای فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد، مالیات بسیار کمتری نسبت به حقوق‌بگیران پرداخت می‌کنند.
مومنی با اشاره به ارقام این گزارش اظهار کرد: بر اساس داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۰، میانگین مالیات پرداختی کارکنان، اعم از کارکنان بخش دولتی و خصوصی، ۸.۴ میلیون تومان بوده است. در همان سال، میانگین مالیات پرداختی نمایشگاه‌داران خودرو ۴.۷ میلیون تومان گزارش شده است. به این ترتیب، میانگین مالیات پرداختی این گروه به‌مراتب کمتر از مالیاتی بوده که کارکنان دولتی و خصوصی به‌طور متوسط پرداخت کرده‌اند.
وی ادامه داد: در همان گزارش، میانگین مالیات پرداختی شاغلان صنف طلا و جواهر ۶.۷ میلیون تومان، موبایل‌فروشان ۲.۷ میلیون تومان، وکلای دادگستری ۲.۱ میلیون تومان و مشاوران املاک 1.3 میلیون تومان اعلام شده است. این ارقام در کنار میانگین ۸.۴ میلیون تومانی مالیات پرداختی کارکنان، نشان می‌دهد که نظام مالیاتی کشور با چه تفاوت‌هایی در نحوه دریافت مالیات از گروه‌های مختلف اقتصادی روبه‌روست.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه این ارقام باید از منظر تفاوت درآمد و توان پرداخت گروه‌های شغلی بررسی شوند، گفت: وقتی میانگین مالیات پرداختی حقوق‌بگیران با گروه‌هایی مانند نمایشگاه‌داران، طلافروشان، موبایل‌فروشان، وکلا و مشاوران املاک مقایسه می‌شود، ضرورت بازنگری در شیوه تشخیص و وصول مالیات آشکارتر می‌شود. مسئله فقط میزان مالیات نیست، بلکه نحوه توزیع فشار مالیاتی و تناسب آن با درآمد و فعالیت اقتصادی افراد نیز اهمیت دارد.
ضرورت اصلاح ساختاری نظام تصمیم‌گیری کشور
مومنی در ادامه با انتقاد از سازوکار انتخاب افراد برای مسئولیت‌های اقتصادی اظهار کرد: به نظر می‌رسد سازوکاری که برای تعیین صلاحیت افراد در نظر گرفته شده، در مواردی نتیجه‌ای معکوس داشته است. هنگامی که افراد شایسته، متخصص و کارشناسان باکیفیت صرفا به دلیل اینکه اهل چاپلوسی نیستند و واقعیت‌ها را صریح بیان می‌کنند، نامطلوب تلقی می‌شوند، زمینه برای حضور کسانی فراهم می‌شود که از اهلیت و توانایی لازم برای قاعده‌گذاری‌های نجات‌دهنده کشور برخوردار نیستند.
وی تأکید کرد: نمی‌توان با تغییرات جزئی و مقطعی چنین مشکلاتی را برطرف کرد. مسئله باید به‌صورت سیستمی حل‌وفصل شود؛ زیرا وقتی ساختار تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای عمل می‌کند که صدای تولیدکنندگان و کارشناسان مستقل کمتر شنیده می‌شود و در مقابل، منافع گروه‌های غیرمولد در اولویت قرار می‌گیرد، نتیجه آن تداوم سیاست‌هایی خواهد بود که به تضعیف تولید، افزایش وابستگی به خارج و تشدید نابرابری منجر می‌شوند.
سیاست‌های تورم‌زا، ثروت را از فقرا به اغنیا منتقل می‌کند
هر وقت بازدهی رباخواری، دلالی و واردات از بازدهی تولید بیشتر شود، اقتصاد بحرانی می شود
مومنی با تاکید بر اینکه مسئله اصلی اقتصاد ایران در تسخیر علم قرار دارد، گفت: اگر مشخص شود چه سیاست‌هایی کشور را به وضعیت کنونی رسانده‌اند، مسیر جست‌وجوی راه‌حل نیز روشن خواهد شد و می‌توان تشخیص داد چه اقداماتی باید انجام شود و از چه سیاست‌هایی باید پرهیز کرد. به گفته او، بزرگ‌ترین متفکران توسعه بر این نکته تاکید دارند که معیار اصلی ارزیابی عملکرد دولت‌ها و حکومت‌ها، میزان توجه آنها به بخش‌های مولد و پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی است. اگر بازدهی فعالیت‌هایی مانند رباخواری، دلالی و واردات محوری از بازدهی تولید پیشی بگیرد، اقتصاد با بحران روبه‌رو می‌شود.
او ادامه داد: برخی از متفکران بزرگ توسعه نشان داده‌اند که نابرابری‌هایی که در آنها منافع بخش مولد مبنای قاعده‌گذاری قرار نمی‌گیرد، ابتدا به تشدید منازعات درون کشورها و سپس درگیری میان کشورها منجر می‌شود و در نهایت می‌تواند زمینه‌ساز جنگ‌های جهانی باشد. از این رو، جای تاسف دارد که در کشوری که بر اساس مبانی اعتقادی خود، بر برپایی آسمان‌ها و زمین بر پایه عدالت تاکید می‌کند، سیاست‌های اقتصادی تا این اندازه نابرابرساز باشد.
این اقتصاددان با اشاره به آثار تورم بر توزیع درآمد و ثروت اظهار کرد: در اقتصاد سیاسی، سیاست‌های تورم‌زا به‌عنوان ظالمانه‌ترین مالیاتی شناخته می‌شوند که حکومت از فقرا می‌گیرد و به اغنیا می‌دهد. با وجود این، نوعی وارونه‌خوانی واقعیت‌ها در سطوح مختلف تصمیم‌گیری شکل گرفته است. برای مثال، رئیس قوه مجریه با وجود آنکه کارشناسان بارها پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا را برای او توضیح داده‌اند، همچنان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نهاده‌های تولید، نرخ ارز و سایر هزینه‌ها سخن می‌گوید و وعده می‌دهد درآمد حاصل از این افزایش‌ها را به مردم کم‌درآمد اختصاص دهد.
مومنی با انتقاد از چنین رویکردی ادامه داد: بارها به تصمیم‌گیران توضیح داده شده است که اداره اقتصاد ملی را نمی‌توان در حد اداره یک حجره و با استفاده از چرتکه تقلیل داد! این نگاه، اثرات زنجیره‌ای سیاست‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرد. وقتی سیاست تورم‌زا اتخاذ می‌شود، فقط قیمت یک کالا یا نهاده افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه مخارج زندگی مردم در ابعاد مختلف بالا می‌رود. امروز بارها شنیده می‌شود که هزینه تعویض لاستیک یک خودرو از قیمت خرید آن بیشتر شده یا بهای یک قطعه لوازم خانگی برای تعمیر و جابه‌جایی، از قیمت خرید خود وسیله فراتر رفته است. اینها بخشی از پیامدهای تورم است که در محاسبات ساده‌انگارانه سیاست‌گذاران نادیده گرفته می‌شود.
سقوط ۸۰ درصدی توان مالی خانوارها برای آموزش
رئیس موسسه دین و اقتصاد برای تشریح پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، از سال ۱۳۹۷ که پرتکرارترین شوک‌های ارزی به کشور وارد شد تا سال ۱۴۰۲، یعنی پس از تصمیم فاجعه‌بار حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱، توان مالی خانوارهای کشور برای تامین هزینه‌های آموزش فرزندانشان ۸۰ درصد سقوط کرده است.
او افزود: این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های تورم‌زا چگونه توان خانواده‌ها را برای تامین نیازهای اساسی، از آموزش و سلامت گرفته تا تغذیه و لوازم اولیه زندگی، به‌تدریج کاهش می‌دهد. با وجود این پیامدها، سیاست‌گذار با فاصله‌ای زمانی و از طریق سازوکارهایی که از نظر شیوه اداره کشور قابل دفاع نیست، تلاش می‌کند بخشی از فشار ایجادشده را با پرداخت‌های محدود جبران کند.
به گزارش جماران؛ مومنی در همین زمینه به خبر تشکیل یک گروه ویژه از سوی رئیس‌جمهور برای بررسی بازپرداخت پول فروشگاه‌هایی اشاره کرد که کالا را بر اساس اعتبار کوپن‌های صادرشده از سوی دولت در اختیار مردم قرار داده‌اند. او گفت: وقتی برای بازگرداندن پول فروشگاه‌ها و زنجیره‌هایی که به اعتبار کوپن دولت به مردم کالا داده‌اند، کمیته ویژه تشکیل می‌شود، باید پرسید چرا اصل سیاست مورد بازنگری قرار نمی‌گیرد؟ نمی‌توان از یک طرف هزینه‌های زندگی مردم را برای برخورداری از یک زندگی عادی و شرافتمندانه در همه زمینه‌ها افزایش داد و از طرف دیگر با کوپنی یک‌میلیون یا یک‌میلیون و نیم‌تومانی انتظار داشت این فشارها جبران شود. باید پرسید با این مبلغ چه کالاهایی می‌توان خرید و کدام بخش از هزینه‌های افزایش‌یافته زندگی را پوشش می‌دهد؟
او با انتقاد از این شیوه سیاست‌گذاری تاکید کرد: سیاست‌های تورم‌زا، دارایی و توان معیشتی مردم را از بین می‌برند و در عین حال می‌توانند اشتغال و تولید را نیز تضعیف کنند. اما سیاست‌گذار به جای پرداختن به ریشه این مشکلات، از بازگرداندن همان منابع محدودی سخن می‌گوید که برای حمایت از مردم اختصاص داده شده است. این در حالی است که در کنار فشارهای ناشی از تورم، تسهیل غیرعادی مناسبات ربوی و تشویق فعالیت‌های غیرمولد نیز به یکی دیگر از مشکلات اقتصاد تبدیل شده است.
بازدهی فعالیت‌های غیرمولد در برابر تولید قرار گرفته است
این اقتصاددان با اشاره به گسترش شیوه‌های مختلف فعالیت‌های مالی و ربوی گفت: اگر رئیس‌جمهور بتواند افراد صادق، باکیفیت و آشنا با علم اقتصاد را در کنار خود جمع کند، باید از آنها بخواهد بازدهی فعالیت‌های ربوی و روش‌های مختلفی را که در قالب مالی‌سازی در اقتصاد شکل گرفته‌اند، با بازدهی بخش تولید مقایسه کنند. به گفته او، حتی فهرست روش‌هایی که برای گسترش فعالیت‌های ربوی با نام‌های مختلف طراحی شده‌اند، از یک صفحه فراتر می‌رود و لازم است میانگین بازدهی پول در این مناسبات با بازدهی فعالیت تولیدی سنجیده شود.
مومنی با اشاره به آثار متفکران توسعه اظهار کرد: در ادبیات علمی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها معیار مشخصی وجود دارد. برای نمونه، در کتاب کلاسیک آدرین لفت‌ویچ درباره توسعه سیاسی، یکی از معیارهای اصلی توسعه‌گرا بودن یا ضدتوسعه‌گرا بودن دولت‌ها، میزان اهتمام آنها به ارتقای بنیه تولید ملی معرفی شده است. بنابراین، نمی‌توان سیاستی را توسعه‌گرا دانست که بازدهی فعالیت‌های غیرمولد را افزایش دهد، اما تولیدکننده‌ای را که در پی تعمیق ساخت داخل است، در تنگنای مالی قرار دهد.
او با انتقاد از حمایت از بنگاه‌های مونتاژکار گفت: چرا از تجربه مونتاژکاری درس گرفته نمی‌شود؟ در این الگو، گروه محدودی که پیوند منافعشان با طرف‌های خارجی شکل گرفته است، تقویت می‌شوند، اما در مقابل، اشتغال‌زدایی گسترده و تضعیف ظرفیت تولیدی کشور رقم می‌خورد. اگر قرار باشد در لایحه بودجه ۱۴۰۶ نیز همین سیاست‌های شکست‌خورده ادامه یابد و با سناریوهای مختلف، جهش‌های تازه‌ای در نرخ ارز پیش‌بینی شود، نتیجه آن گسترش محرومیت در عرصه‌های مختلف زندگی و فراگیرتر شدن فلاکت خواهد بود.
مومنی با تاکید بر اینکه دولت نیز از زیان‌دیدگان اصلی این سیاست‌هاست، گفت: اگر کارشناسان دلسوز و صریح در اختیار نظام تصمیم‌گیری قرار بگیرند، می‌توانند مقایسه کنند که در دوران جنگ هشت‌ساله، چه سهمی از منابع کشور به آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن، زیرساخت‌های فیزیکی و عمرانی و طرح‌های دهه نخست انقلاب اختصاص می‌یافت و این سهم امروز به چه وضعیتی رسیده است. یکی از خطاهای اساسی این است که به دولت گفته می‌شود با ایجاد شوک ارزی، درآمد بیشتری به دست می‌آورد؛ در حالی که دولت خود یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان اقتصاد است و افزایش قیمت‌ها می‌تواند هزینه‌های آن را نیز به‌شدت بالا ببرد.
او ادامه داد: مسئله مهم‌تر آن است که سیاست‌های تورم‌زا و ضدتولیدی، در نهایت بنیه مالی دولت را نیز تضعیف می‌کنند. تا زمانی که وضعیت تولیدکنندگان بهبود پیدا نکند، دولت از نظر مالی با مشکل روبه‌رو خواهد بود. تولیدکنندگان و مردم، پشتوانه اصلی اداره کشور هستند، اما در عمل بیشترین امتیازها به فعالیت‌های غیرمولد اختصاص پیدا می‌کند. این رویکرد نه‌تنها به زیان مردم و تولیدکنندگان است، بلکه توان مالی و اجرایی خود دولت را نیز کاهش می‌دهد.
شوک‌های اقتصادی، حاکمیت را از بازارها عقب رانده است
رئیس موسسه دین و اقتصاد در ادامه با اشاره به پیامدهای نهادی سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده گفت: آنچه به‌عنوان یک هشدار به نظام تصمیم‌گیری کشور می‌توان مطرح کرد، این است که سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، حکومت ایران را به سمت آنچه متفکران توسعه «دولت طبیعی شکننده» می‌نامند، سوق می‌دهد. تداوم شوک‌های قیمت حامل‌های انرژی، نرخ بهره و نرخ ارز، در کنار خو گرفتن ساختار تصمیم‌گیری به سیاست‌های ثبات‌زدا و ناامن‌کننده، به وضعیتی منجر شده است که رفتارها و سیاست‌ها از هنجارهای متعارف فاصله می‌گیرند.
او یکی از نشانه‌های این وضعیت را شکل‌گیری پدیده‌ای دانست که از آن با عنوان «حاکمیت‌زدایی از حکومت به دست حکومت» یاد کرد و گفت: در بازارهای مهم اقتصاد ایران، از بازار پول و ارز گرفته تا بازار سرمایه، بازار کار و بازار کالا، نشانه‌های این وضعیت قابل مشاهده است. او تاکید کرد که این موضوع را با استناد به داده‌های رسمی منتشرشده در هر یک از این بازارها بررسی کرده است، اما به گفته او، توجه تصمیم‌گیران همچنان بیشتر معطوف به سیاست‌های شوک‌درمانی است.
این اقتصاددان با اشاره به وضعیت بازار کار اظهار کرد: در گزارش‌های رسمی گفته شده است که بالغ بر ۸۵ درصد بازار کار ایران خصلت غیررسمی دارد. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست‌های ثبات‌زدا، فقرآور، وابستگی‌زا و نابرابرساز چگونه به تضعیف کارکرد نهادهای رسمی منجر شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که قوانین موضوعه در بخش بزرگی از بازار کار عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند. به بیان دیگر، حکومت با سیاست‌های خود شرایطی ایجاد کرده است که در بخش بزرگی از بازار کار، قواعد رسمی آن‌گونه که باید اجرا نمی‌شوند.
او افزود: مسئله مشابهی در بازار پول نیز وجود دارد. در این بازار، نوعی تسخیرشدگی ساختار قدرت به چشم می‌خورد؛ به این معنا که اعتبار مقام پولی به جای آنکه بر اساس میزان موفقیت در ایجاد ثبات اقتصادی و انجام وظیفه قانونی حفظ ارزش پول ملی سنجیده شود، با سود حاصل از گران‌تر فروختن ارز و طلای وارداتی ارزیابی می‌شود. نتیجه چنین رویکردی آن است که بخش مهمی از سرنوشت بازار پول و ارز کشور در اختیار ذی‌نفعان فعالیت‌های غیرمولد قرار می‌گیرد!
بانک مرکزی شبیه به بنگاه دلالی شده!
این اقتصاددان با اشاره به بازتاب وضعیت تنظیم‌گری پولی ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی گفت: در گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره رقابت‌پذیری، در برخی سال‌ها به جایگاه نامناسب ایران از نظر تنظیم‌گری مقام پولی اشاره شده و حتی ایران در این زمینه در رتبه آخر جهان قرار گرفته است. این ارزیابی‌ها از نگاه او نشانه‌ای از ضعف جدی تنظیم‌گری در بازار پول و ارز است.
مومنی ادامه داد: در شرایطی که وظیفه اصلی مقام پولی باید حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد باشد، به نظر می‌رسد سازوکارهایی شکل گرفته‌اند که سود حاصل از گران‌تر فروختن ارز و طلا را به یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد تبدیل کرده‌اند. در چنین وضعیتی، بانک مرکزی به جای آنکه اعتبار خود را از کیفیت انجام وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری به دست آورد، به نهادی شبیه یک بنگاه دلالی تبدیل می‌شود که افزایش قیمت ارز و طلا را به‌عنوان منبع کسب سود و نمایش عملکرد خود مطرح می‌کند.
او با انتقاد از این وضعیت گفت: مقام پولی در حفظ ارزش پول ملی با ناکامی جدی روبه‌رو بوده است، اما پیامدهای این ناکامی و افزایش اعتبار غیرمتعارف پول کشور متخاصم در اقتصاد ایران، آن‌گونه که باید، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وقتی معیار ارزیابی عملکرد مقام پولی از وظیفه اصلی آن فاصله بگیرد و سود ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها جایگزین ثبات اقتصادی شود، طبیعی است که بازار پول و ارز بیش از پیش در معرض نفوذ و اثرگذاری منافع غیرمولد قرار بگیرد.
تضعیف تولید و معیشت، زمینه‌ساز فروپاشی از درون است
مومنی در ادامه سخنان خود با انتقاد از عملکرد مقام پولی کشور گفت: در رسانه‌های رسمی کمتر این پرسش مطرح می‌شود که چرا در شرایطی که گزارش‌های بین‌المللی از تضعیف تدریجی هژمونی دلار در اقتصاد جهانی حکایت دارند، مقام پولی ایران به یکی از بزرگ‌ترین تقویت‌کنندگان اعتبار دلار تبدیل شده است؟! به گفته او، در وضعیتی که سود حاصل از سوداگری در بازار ارز و طلا مبنای ارزیابی عملکرد مدیران پولی قرار می‌گیرد، مدیرانی که از این مسیر سود بیشتری نشان می‌دهند، نزد مقام‌های بالادستی مطلوب‌تر تلقی می‌شوند؛ در حالی که درباره انجام وظایف قانونی آنها، از جمله حفظ ارزش پول ملی، پاسخ‌خواهی جدی صورت نمی‌گیرد.
او این وضعیت را نمونه‌ای از گم شدن مسیر اصلی سیاست‌گذاری دانست و گفت: این مسئله هم از نظر مبانی فکری و هم از نظر شیوه اجرا باید مورد بررسی قرار بگیرد. تا زمانی که خطاهای جدی در سیاست‌های داخلی اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت تهدیدهای خارجی نیز از میان بروند!
مومنی با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های کشورهای متجاوز درباره نرخ آینده دلار و تاثیر آن بر اقتصاد ایران اظهار کرد: یکی از مقام‌های آنها اخیراً رقمی را برای نرخ دلار پیش‌بینی کرده و گفته است رسیدن دلار به آن سطح، کار آنها را در ایران تمام می‌کند. پرسش این است که چرا چنین اظهاراتی جدی گرفته نمی‌شود و چرا به پیامد سیاست‌هایی که اقتصاد ملی را به این وضعیت می‌رسانند، توجه کافی وجود ندارد؟
این اقتصاددان تاکید کرد: تا زمانی که به معیشت مردم و ارتقای بنیه تولید ملی توجه نشود، امکان شکل‌گیری توافق‌های قابل اعتماد با طرف‌های خارجی نیز فراهم نخواهد شد. بلاتکلیف نگه داشتن کشور و رفتارهای متناقض در مناسبات خارجی، محاسباتی دارد که در زمان مناسب می‌توان آنها را با جزئیات بررسی کرد؛ اما نکته مهم این است که طرف‌های متجاوز امیدوارند از طریق افزایش نارضایتی عمومی، تضعیف تولید و وابسته‌تر کردن اقتصاد ایران به خارج، زمینه فروپاشی از درون را فراهم کنند.
اگر تمایلی به شنیدن دلسوزان داخلی نیست، لااقل از تجربه و هشدارهای دشمنان درس بگیرید
مومنی با اشاره به اینکه بارها این هشدار را به مقام‌های مسئول داده است، گفت: اگر به هر دلیلی تمایلی به شنیدن سخنان کارشناسان دلسوز داخلی وجود ندارد، دست‌کم باید از تجربه و هشدارهای طرف مقابل درس گرفت. وقتی دشمن متجاوز در اسناد مکتوب خود اعلام می‌کند که هدفش براندازی و راهبردش فروپاشی از درون است، باید همین هدف را معیار بازنگری در سیاست‌ها قرار داد. هر سیاستی که فقر و فلاکت را به معیشت مردم تحمیل می‌کند و بنیه تولیدی کشور را تضعیف می‌کند، باید متوقف شود. این مسائل در چارچوب دانش اقتصادی قابل بررسی است و راه‌حل آنها نیز با شناخت علمی ریشه مشکلات امکان‌پذیر خواهد بود.
مبارزه با فساد باید از اختلاف بر سر عنوان آن آغاز نشود
رئیس موسسه دین و اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نحوه مواجهه با فساد در کشور گفت: درباره ضرورت مبارزه با فساد و طراحی یک برنامه ملی پیشگیرانه، بارها بحث شده است؛ زیرا در شرایطی که فساد در کشور گسترش یافته، بدون برنامه‌ای برای پیشگیری از آن نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد ملی نجات پیدا کند. با وجود این، اصل موضوع به حاشیه رانده می‌شود و به جای آنکه درباره ریشه‌ها و راه‌های مقابله با فساد بحث شود، بخش زیادی از گفت‌وگوها به این اختلاف اختصاص پیدا می‌کند که فساد در ایران سیستمی است یا غیرسیستمی.
او افزود: وقتی همه طرف‌ها اصل وجود فساد را می‌پذیرند، باید به جای درگیر شدن در مناقشه بر سر عنوان آن، به شکل علمی و برنامه‌ریزی‌شده بررسی کرد که چه سیاست‌ها و سازوکارهایی به گسترش و عمیق‌تر شدن فساد منجر شده‌اند و چگونه می‌توان آنها را اصلاح کرد. اینکه فساد وجود داشته باشد، اما هر بار که فرصتی برای بحث درباره مبارزه با آن فراهم می‌شود، موضوع اصلی به اختلاف بر سر سیستمی یا غیرسیستمی بودن آن تغییر کند، کمکی به حل مسئله نمی‌کند.
مومنی با انتقاد از نبود گزارش‌های جامع درباره نابرابری در کشور اظهار کرد: در حکومتی که عدالت‌خواهی از اصول مورد تاکید آن است، جای تاسف دارد که گزارش جامعی درباره وضعیت نابرابری‌های ناموجه در ایران وجود ندارد. حتی گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده‌اند، از وجود اراده‌ای در سطوح بالا برای غیرواقعی ماندن شناخت نظام تصمیم‌گیری از ابعاد و گستره نابرابری‌ها حکایت دارند. به گفته او، تا زمانی که ابعاد واقعی نابرابری شناسایی نشود، امکان طراحی سیاست‌های موثر برای کاهش آن نیز محدود خواهد بود.
او با اشاره به برخی راهکارهای مطرح‌شده برای مبارزه با فساد گفت: کارشناسان تاکید کرده‌اند که اگر چهار حوزه مشخص مورد بازنگری جدی قرار بگیرند و نظارت فراگیر و شفافیت در آنها برقرار شود، می‌توان تا سه‌چهارم ریشه‌های فساد در کشور را خشکاند. با این حال، هر بار که درباره یک ناهنجاری یا فساد انتقاد می‌شود، به جای بررسی مستندات و اصلاح سازوکارهای ایجادکننده آن، انتقاد به‌عنوان ایرادگیری تلقی می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت انتقاد کارشناسی افزود: انتقاد عالمانه کار ساده‌ای نیست و برای آن باید دانش و توان کارشناسی به کار گرفته شود. در مقابل، این ادعا که منتقدان صرفاً ایراد می‌گیرند و راه‌حلی ارائه نمی‌کنند، نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن هشدارهای مستند باشد. وقتی داده‌های رسمی از ابعاد گسترده قاچاق و ضعف نظارت حکایت دارند، باید به جای متهم کردن منتقدان، درباره علت شکل‌گیری این وضعیت و راه اصلاح آن تصمیم‌گیری کرد.
قاچاق از مبادی رسمی، نشانه ضعف جدی نظارت است
هر یک میلیارد دلار واردات قاچاق کالاهایی که قابلیت تولید در داخل را دارند یعنی از بین رفتن
100 هزار فرصت شغلی
مومنی با اشاره به آمارهای رسمی درباره قاچاق گفت: بر اساس برخی گزارش‌ها، ۹۹ درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی انجام می‌شود. این آمار به‌تنهایی باید برای جلب توجه سیاست‌گذاران به ضعف‌های جدی در نظام نظارت و کنترل کافی باشد. همچنین در گزارش‌ها آمده است که بیش از ۹۵ درصد واردات قاچاق را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد؛ کالاهایی که بخشی از آنها لوکس و تجملی هستند و بخشی دیگر امکان تولید در داخل کشور را دارند.
او ادامه داد: واردات قاچاق کالاهای لوکس به معنای هدر دادن منابعی است که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود. از سوی دیگر، ورود کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، به دلیل سیاست‌های نادرست و ترجیح واردات بر تولید، ظرفیت اشتغال و فعالیت بنگاه‌های داخلی را تضعیف می‌کند.
به گفته مومنی، برآوردها نشان می‌دهد هر یک میلیارد دلار واردات قاچاق کالاهایی که قابلیت تولید در داخل دارند، می‌تواند تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در ایران از بین ببرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: چنین روندی فقط به کاهش اشتغال محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌تری دارد؛ از جمله تضعیف بنیه تولیدی، گسترش فقر و محرومیت خانوارها و کاهش مشروعیت حکومت. وقتی سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که واردات کالاهای قابل تولید در داخل بر فعالیت تولیدکنندگان داخلی ترجیح پیدا می‌کند، طبیعی است که فرصت‌های شغلی از بین بروند و فشار معیشتی بر خانوارها افزایش یابد. او با انتقاد از بی‌توجهی به این پیامدها گفت: آمارهای رسمی هر بار ابعاد نگران‌کننده‌تری از مشکلات را نشان می‌دهند، اما همچنان اراده لازم برای ریشه‌یابی و اصلاح آنها مشاهده نمی‌شود.
برجام؛ توافقی مبتنی بر راستی‌آزمایی، نه اعتماد متقابل
مومنی در ادامه به تجربه برجام اشاره کرد و گفت: در سالی که برجام به تصویب رسید، خبرگزاری رویترز در ۱۵ نوامبر همان سال گزارشی منتشر کرد که به گفته او، حاوی نکات مهمی درباره راهبرد کشورهای طرف توافق بود. در این گزارش، به اظهارات رئیس‌جمهور وقت آمریکا اشاره شده بود که بر اساس آن، برجام توافقی مبتنی بر اعتماد متقابل نبود، بلکه توافقی بر پایه راستی‌آزمایی محسوب می‌شد.
او با انتقاد از نحوه بحث درباره برجام در فضای سیاسی کشور اظهار کرد: در سال‌های گذشته درباره موافقت یا مخالفت با برجام بسیار صحبت شده است، اما کمتر به ابعاد اساسی و مفاد راهبردی آن توجه شده است. در حالی که باید بررسی کرد طرف‌های مقابل چه برداشتی از این توافق داشته‌اند و چه مسیری را برای اثرگذاری بر اقتصاد ایران دنبال می‌کرده‌اند.
این اقتصاددان با تشریح برداشت خود از گزارش رویترز گفت: اگر بخواهیم معنای کارشناسی این اظهارات را روشن‌تر کنیم، باید گفت طرف‌های مقابل نمی‌خواستند توافق هسته‌ای به انعقاد قراردادهایی منجر شود که ظرفیت تولیدی ایران را ارتقا دهد. در همان گزارش تاکید شده بود که اگر ظرفیت‌های تولیدی ایران تغییر نکند، مخالفان برجام در داخل آمریکا می‌توانند بگویند این توافق چه تفاوتی با گذشته ایجاد کرده است؟
مومنی افزود: در این گزارش، راهکاری که برای نشان دادن تفاوت وضعیت پس از برجام مطرح شده بود، تسهیل مسیر واردات کالاهای مصرفی و لوکس به ایران بود تا مردم تغییرات را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. اما چنین تغییری به معنای ارتقای توان تولیدی و توسعه اقتصادی کشور نیست؛ بلکه تغییری فریبنده است که از مسیر تسهیل واردات کالاهای لوکس ایجاد می‌شود!
او با تاکید بر اینکه باید آثار واقعی توافق‌های خارجی بر اقتصاد کشور سنجیده شود، گفت: معیار اصلی در ارزیابی مناسبات خارجی نباید صرفاً گشایش‌های کوتاه‌مدت در واردات یا افزایش دسترسی به کالاهای مصرفی باشد. اگر این مناسبات به ارتقای ظرفیت تولیدی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت توان اقتصادی کشور منجر نشوند، نمی‌توان آنها را به معنای بهبود پایدار وضعیت اقتصاد دانست.
سیاست‌های ارزی به سود طبقه فوق‌ثروتمند تمام می‌شود
مومنی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از گزارش رویترز درباره راهبرد طرف‌های غربی در قبال برجام گفت: در این گزارش، به این پرسش نیز پرداخته شده بود که اگر مسیر واردات کالاهای مصرفی و لوکس به ایران باز شود، منافع اقتصادی این روند نصیب چه گروه‌هایی خواهد شد. پاسخ گزارش این بود که در ایران طبقه‌ای با عنوان «طبقه فوق‌ثروتمند» وجود دارد که دو ویژگی اصلی دارد؛ نخست، اشتهای بی‌پایان برای مصرف کالاهای لوکس و دوم، برخورداری از قدرت مالی‌ای که برای هزینه‌کرد در این نوع مصرف، محدودیت مشخصی نمی‌شناسد.
به گفته او، در تحلیل رویترز از وضعیت اقتصادی داخل ایران، تاکید شده بود که فعالان اقتصادی علاقه‌مند به واردات کالاهای لوکس می‌توانند با تمرکز بر این گروه، از بازار سودآوری برخوردار شوند.
او افزود: بنابراین، اگر برجام از دریچه توسعه ملی بررسی شود، نسبت به شرایط پیش از آن می‌توانست یک گام رو به جلو باشد، اما باید درباره حدود و کیفیت این پیشرفت نیز بحث کرد. اینکه برخی مسئولان پس از گذشت زمان اعلام می‌کنند به بخشی از ابعاد توافق توجه نداشته‌اند، نشان می‌دهد در انعقاد توافق‌های پایدار، نتوانسته‌ایم نیروهای حرفه‌ای و کارآمد را به اندازه کافی تربیت کنیم یا برای همکاری با کارشناسانی که در دسترس بوده‌اند، انگیزه لازم را فراهم آوریم.
این اقتصاددان با انتقاد از سازوکارهای انتخاب و به‌کارگیری کارشناسان در ساختار قدرت اظهار کرد: کشور به کارشناسانی در سطح بالا و برخوردار از تجربه و تخصص نیاز دارد؛ افرادی که در مناسبات مبتنی بر سفله‌پروری و ترجیح افراد کم‌صلاحیت، جذب ساختار قدرت نمی‌شوند. از این رو، باید درباره نظم‌بخشی به نظام قاعده‌گذاری و تخصیص منابع کشور چاره‌اندیشی شود؛ زیرا تا زمانی که این مسائل اصلاح نشوند، مشکلات موجود همچنان ادامه خواهند یافت.
کوچ نیروی کار از تولید به مسافرکشی!
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به معیارهای توسعه در نظام تصمیم‌گیری گفت: متفکران بزرگ توسعه تاکید دارند که بخش‌های مولد باید معیار اصلی قاعده‌گذاری و تخصیص منابع باشند. در همین چارچوب، باید بررسی شود که چرا طی دو تا سه سال گذشته، به استناد داده‌های مرکز آمار ایران، چند میلیون نفر از شاغلان بخش صنعت و کشاورزی، مسافرکشی را به اشتغال در فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی ترجیح داده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد نظام پرداخت، پاداش‌دهی، مالیات‌ستانی، توزیع اعتبارات بانکی و تخصیص ارز، به سمت فعالیت‌های غیرمولد جهت‌گیری پیدا کرده و فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و عموم مردم وارد کرده است.
چند درصد از جمعیت ایران می توانند با کارت ملی 10 هزار دلار ارز بگیرند؟!
او با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور افزود: مقام پولی در ظاهر اعلام می‌کند هر ایرانی می‌تواند با ارائه کارت ملی، مقدار مشخصی ارز، برای مثال ۱۰ هزار دلار، دریافت کند. اما باید پرسید در شرایطی که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پیش از سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار داشته‌اند و حدود ۴۰ درصد دیگر نیز در آستانه سقوط به زیر خط فقر بوده‌اند، چه تعداد از خانوارها توانایی خرید چنین مقداری ارز را دارند؟! ارزش ریالی ۱۰ هزار دلار، بیش از دو و نیم میلیارد تومان است و طبیعی است که تنها گروه محدودی از مردم بتوانند چنین مبلغی را برای خرید ارز اختصاص دهند.
مومنی ادامه داد: ممکن است این سیاست در ظاهر فرصتی برابر برای همه ایجاد کند، اما در عمل، با توجه به وضعیت معیشتی خانوارها، تنها کسانی از آن بهره‌مند می‌شوند که منابع مالی مازاد و قابل‌توجهی در اختیار دارند و می‌توانند برای مدتی طولانی از آن استفاده نکنند. در چنین شرایطی، باید پرسید چرا منابع بین‌نسلی و سرنوشت‌ساز کشور، آن هم در شرایط جنگی، از چارچوب قاعده‌گذاری و تدبیر عمومی خارج می‌شود و فرصت استفاده از آنها در اختیار گروه‌هایی قرار می‌گیرد که از نظر مالی در موقعیت برخوردارتری هستند؟
او با انتقاد از افزایش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و تولیدکنندگان گفت: مردم با شرافت، ایثار و بلوغ فکری، فشارهای سنگین معیشتی را تحمل می‌کنند، اما به جای آنکه سیاست‌گذار از این گروه‌ها حمایت کند، فشارها بر آنها افزایش می‌یابد و فرصت‌های اقتصادی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که منابع مالی قابل‌توجهی دارند و نیاز فوری به آن ندارند. باید بررسی کرد از میان جمعیت حقوق‌بگیر کشور، چند نفر می‌توانند در صورت پرداخت نشدن حقوق برای دو یا سه ماه، هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند؟ با وجود چنین شرایطی، چگونه سیاستی طراحی می‌شود که به افراد برخوردار امکان می‌دهد بیش از دو و نیم میلیارد تومان از پس‌انداز خود را به خرید دلار اختصاص دهند؟
مومنی با انتقاد از گسترش انگیزه‌های سوداگری در اقتصاد اظهار کرد: کشوری که نیروی انسانی خود را به جای فعالیت مولد به سمت کسب درآمد از دلالی ارز سوق می‌دهد، چگونه می‌تواند انتظار داشته باشد در عرصه اقتصاد جهانی جایگاه برجسته‌ای پیدا کند؟ این وضعیت نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که فعالیت‌های غیرمولد را جذاب‌تر از تولید کرده‌اند! در حالی که معیار اصلی باید تقویت ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باشد.
تکرار سیاست‌های شکست‌خورده، نشانه بحران یادگیری است
این اقتصاددان با اشاره به سازوکار تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در کشور گفت: نظامی که بارها سیاست‌های شکست‌خورده و مدیرانی را که در عمل ناکام بوده‌اند، به سیاست‌های راهگشا و نیروهای متخصص ترجیح می‌دهد، به‌تدریج با بحران یادگیری روبه‌رو می‌شود. در اسناد رسمی کشور بارها امیدهای واهی به سیاست‌هایی دیده می‌شود که پیش‌تر نیز آزموده شده و شکست خورده‌اند، اما با وجود تکرار ناکامی‌ها، اجرای آنها متوقف نمی‌شود.
او افزود: باید پرسید آیا زمان آن نرسیده است که درباره این روند بازنگری و ریشه‌یابی جدی صورت بگیرد؟ در برنامه‌های میان‌مدت توسعه و بودجه‌های سالانه، هزینه‌های پیش‌بینی‌شده معمولاً در عمل محقق می‌شوند، اما درباره دستاوردهای حاصل از این هزینه‌کردها کمتر گزارش و ارزیابی روشنی ارائه می‌شود. همچنین کمتر دیده شده است مدیری به دلیل محقق نکردن وعده‌ها یا انجام ندادن وظایف قطعی و قانونی خود مورد بازخواست قرار بگیرد. این وضعیت نیز نشان می‌دهد در نظام ارزیابی و پاسخ‌گویی عملکرد مدیران، معیارهای درستی حاکم نیست.
مومنی با تاکید بر ضرورت اصلاح ترتیبات نهادی اظهار کرد: تجربه تاریخی و شواهد روزمره نشان می‌دهد مسئله اصلی در بسیاری از موارد، تقدم نهاد بر فرد است. با این حال، حتی زمانی که از اصلاح سخن گفته می‌شود، گاهی منظور صرفاً جایگزین کردن یک فرد با فرد دیگر است، بدون آنکه ترتیبات نهادی و سازوکارهای تصمیم‌گیری تغییر کند. باید پرسید چند بار لازم است یک سیاست شکست بخورد تا روشن شود که تغییر افراد، بدون اصلاح ساختارها، نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند؟
شایسته‌سالاری، راه خروج از چرخه بحران است
به گزارش جماران؛ رئیس موسسه دین و اقتصاد در پایان سخنان خود با اشاره به تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد کشور گفت: این بحث‌ها همچنان ادامه دارد و در آینده نیز تلاش خواهد کرد با نهایت شفقت، زبان کارشناسی و بیان مستدل، درباره پیامدهای سیاست‌های موجود هشدار دهد. به گفته او، نظام قاعده‌گذاری کنونی با این الگو قابل تداوم نیست و ادامه آن، هم به افزایش احساس بی‌پناهی در میان بخش بزرگی از مردم و تولیدکنندگان منجر می‌شود و هم می‌تواند مشوق متجاوزان برای ادامه اقدامات خصمانه باشد.
او در عین حال، امکان اصلاح این وضعیت را مهم‌ترین وجه امیدبخش شرایط کنونی دانست و گفت: همه این مشکلات در تسخیر علم قرار دارند و می‌توان با شناخت ریشه‌ها و اصلاح سیاست‌ها بر آنها غلبه کرد. اگر به جای ارادت‌سالاری، رانت‌سالاری و ربا‌سالاری، خردسالاری و شایسته‌سالاری جایگزین شود، امکان عبور از مشکلات موجود فراهم خواهد شد.
مومنی در پایان ابراز امیدواری کرد که صاحبان خرد و دانایی و علاقه‌مندان به توسعه، آبادانی و عزت ایران، به اصلاح نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور کمک کنند و بازنگری جدی در سیاست‌ها را پیش از آنکه فرصت جبران از دست برود، در دستور کار قرار دهند. او با تشکر از حاضران، برای آنان آرزوی سلامت و امیدواری کرد و ابراز امیدواری کرد که بهبود اوضاع کشور در آینده نزدیک محقق شود.