جنگ فقط در میدان نبرد، هزینه ایجاد نمی‌کند؛ بلکه بخشی از هزینه آن در بازارها، در سبد خرید خانوارها و در تصمیم‌های ضروری مردمی ظاهر می‌شود که باید با درآمدی محدود، نیازهایی هر روز گران‌تر را تأمین کنند. البته خاموش‌شدن آتش جنگ، لزوماً به معنای پایان فشار اقتصادی نیست. اختلال در تولید و تجارت، آسیب به زیرساخت‌ها، افزایش نااطمینانی و دشواری تأمین مواد اولیه آن فشار اقتصادی را تا رفع نقایص استمرار می‌هد؛ اقتصادی که پیش از جنگ نیز با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید روبه‌رو بوده است، یعنی کاستی تراکمی داشته است و باید این عقب ماندگی را در ضمن بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ تأمین کند.
معضل امرور رشد تورمی کالاها نیست، بلکه نگرانی عمیق‌تر آن است که گرانی با کاهش توان تولید همراه شده است: از یک سو، هزینه تأمین نیازهای ضروری افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، به دلیل ضعف تولید، درآمد واقعی توان همراهی با افزایش هزینه‌ها را ندارد. در چنین وضعیتی، گرانی دیگر یک شاخص آماری نیست؛ به محدودشدن انتخاب‌های روزمره، حذف تدریجی برخی نیازها و کاهش کیفیت زندگی تبدیل می‌شود.
تورم در کنار انقباض اقتصاد
بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران که در شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، تولید ناخالص داخلی در بهار این سال نسبت به دوره مشابه سال قبل، با احتساب نفت ۱۰٫۱ درصد و بدون احتساب نفت ۴٫۶ درصد کاهش یافته است. در همین گزارش، رشد بخش صنایع و معادن منفی ۱۴٫۷ درصد، خدمات منفی ۴٫۸ درصد و کشاورزی مثبت ۲٫۳ درصد اعلام شده است. این ارقام از افت قابل‌توجه فعالیت اقتصادی در بخش‌های مهم تولیدی و خدماتی حکایت دارند. اهمیت این ارقام زمانی روشن‌تر می‌شود که در کنار تورم قرار گیرند. طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹٫۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳٫۶ درصد رسیده است.
هم‌زمانی تورم بالا با افت تولید، وضعیتی دشوار برای سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند. کاهش تولید می‌تواند عرضه کالا و خدمات را محدود کند و افزایش هزینه‌های تولید نیز به قیمت نهایی منتقل شود. در مقابل، تورم قدرت خرید خانوار را تضعیف می‌کند و کاهش تقاضای واقعی می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها را بیش از پیش محدود سازد. به این ترتیب، اقتصاد در معرض چرخه‌ای قرار می‌گیرد که در آن گرانی، افت مصرف و ضعف تولید یکدیگر را در دور باطل منفی متأسفانه تقویت می‌کنند. البته نسبت‌دادن همه این تحولات به جنگ، تحلیلی نادرست یا ناکافی است. جنگ می‌تواند شوک‌های تازه‌ای بر اقتصاد تحمیل کند، اما تورم مزمن و مشکلات ساختاری تولید و سرمایه‌گذاری پیشینه‌ای طولانی‌تر دارند. سیاست‌گذاری مؤثر باید میان آثار مستقیم جنگ، محدودیت‌های خارجی و ضعف‌های ساختاری اقتصاد تمایز بگذارد؛ در غیر اینصورت، ابهام در تشخیص مسئله، به ابهام در تجویز نسخه درمانی سرایت خواهد کرد.
وقتی غذا از کالای روزمره به مسئله‌ای معیشتی تبدیل می‌شود
فشار تورمی در همه بخش‌های زندگی یکسان احساس نمی‌شود. برای خانواری که بخش بزرگی از درآمدش صرف غذا، مسکن، دارو و رفت‌وآمد می‌شود، افزایش قیمت کالاهای ضروری بسیار سنگین‌تر از افزایش قیمت اقلامی است که می‌توان خرید آنها را به تعویق انداخت. از همین رو، میانگین تورم عمومی، هرچند برای تحلیل اقتصاد کلان ضروری است، به‌تنهایی تصویر کاملی از فشار معیشتی گروه‌های مختلف جامعه ارائه نمی‌کند. یعنی تورم سبد خانوار باید معیار تحلیل رفتاری مردم و سیاست‌های ترمیمی قرار گیرد.
گزارش الجزیره در اوت ۲۰۲۶ از افزایش قیمت برخی اقلام در تهران نسبت به روزهای پیش از جنگ خبر داده است: قیمت گوجه‌فرنگی ۷۱ درصد، مرغ ۷۴ درصد و روغن خوراکی ۱۷۷ درصد افزایش یافته بود. این ارقام به کالاهای مشخص و مقایسه‌ای زمانی معین مربوط‌اند و نباید به‌عنوان نرخ تورم کل مواد غذایی تفسیر شوند. بااین‌حال، همین نمونه‌ها نشان می‌دهند که جهش قیمت یک قلم پرمصرف، چگونه می‌تواند بودجه محدود خانوار را برهم بزند. وقتی هزینه غذا سریع‌تر از درآمد افزایش می‌یابد، خانوار برای حفظ توازن بودجه ناچار به انتخاب می‌شود: کاهش مقدار خرید، جایگزین‌کردن کالای ارزان‌تر، کنارگذاشتن بخشی از نیازها یا استفاده از پس‌انداز و بدهی. این انتخاب‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت امکان ادامه زندگی را فراهم کنند، اما تداوم آنها می‌تواند کیفیت تغذیه، سلامت و امنیت اقتصادی خانواده را تضعیف کند. در چنین شرایطی، کاهش تدریجی کیفیت زندگی تبعات خطرناکی به همراه خواهد داشت.
دارو؛ جایی که فشار اقتصادی می‌تواند به آسیب انسانی تبدیل شود
افزایش هزینه درمان از حساس‌ترین پیامدهای بحران معیشت است؛ زیرا بیمار نمی‌تواند همواره خرید دارو را به زمانی مناسب‌تر موکول کند. گزارش آسوشیتدپرس در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ از افزایش چندبرابری قیمت برخی داروها و آسیب‌دیدن بیش از ۴۰ کارخانه داروسازی در حملات هوایی خبر داده است. مشکلات تأمین مواد اولیه وارداتی، حمل‌ونقل و مطالبات بیمه‌ای نیز از عوامل فشار بر این صنعت عنوان شده‌اند.این مجموعه عوامل نشان می‌دهد که بحران دارو تنها با یک اقدام منفرد قابل حل نیست. تأمین مواد اولیه، استمرار تولید، تسویه به‌موقع مطالبات بیمه‌ای و پوشش هزینه‌های درمان باید در چارچوبی هماهنگ دنبال شوند. کنترل قیمت، بدون توجه به امکان تأمین و استمرار عرضه، کافی نیست؛ همان‌طور که انتقال هزینه‌های تولید به بیمار نیز می‌تواند دسترسی به درمان را محدود کند.
در این حوزه، معیار موفقیت سیاست عمومی روشن است: بیمار برای تهیه داروی ضروری تا چه اندازه با مانع مالی مواجه می‌شود؟ چه سهمی از هزینه درمان از سوی بیمه پوشش داده می‌شود؟ و آیا دولت توانسته است از اختلال در عرضه داروهای حیاتی جلوگیری کند؟ کیفیت پاسخ به این پرسش‌ها، عملکرد سیاست معیشتی دولت را آشکار می‌کند.
هزینه‌های پراکنده، فشار واحد
شایان ذکر است که فشار اقتصادی تنها در قیمت غذا و دارو خلاصه نمی‌شود. گزارش‌های منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶ از افزایش تعرفه برخی بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل تا سقف ۴۰ درصد حکایت دارند. در شرایطی که اینترنت ابزار کار، آموزش و دسترسی به خدمات عمومی است، افزایش هزینه آن را نمی‌توان صرفاً تغییری در هزینه‌های اختیاری خانوار دانست. در بازار خودرو نیز گزارش‌هایی از افزایش قیمت بازار برخی خودروهای داخلی و مونتاژی پس از جنگ منتشر شده است. این افزایش‌های گزارش‌شده مربوط به قیمت بازارند و نباید با قیمت کارخانه یکسان گرفته شوند. در حوزه سوخت هم افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، در کنار ثابت‌ماندن نرخ‌های سهمیه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، می‌تواند هزینه مصرف‌کنندگانی را که به سهمیه‌های ارزان‌تر دسترسی کافی ندارند افزایش دهد.
اهمیت این تحولات در جمع‌شدن آنهاست. خانواده‌ها تورم غذا، دارو، اینترنت و حمل‌ونقل را در صورت‌حساب‌های جداگانه می‌بینند، اما فشار نهایی را با یک درآمد محدود تحمل می‌کنند. سیاست‌گذار نیز نباید هر افزایش قیمت را به‌صورت مجزا و با این استدلال که سهم آن در کل هزینه‌ها محدود است، ارزیابی کند. مسئله، انباشت انواع هزینه و فشار همه بر یک نقطه و آن، بر بودجه خانوار است.
مسئولیت دولت در اقتصاد بحران
هیچ تحلیل منصفانه‌ای نمی‌تواند هزینه‌های جنگ، آسیب زیرساخت‌ها و اختلال در زنجیره تأمین را نادیده بگیرد. دولت ممکن است با محدودیت منابع و نیازهای فوری بازسازی روبه‌رو باشد؛ اما این واقعیت‌ها مسئولیت آن را در قبال معیشت مردم از میان نمی‌برد. به طورعکس، هنگامی که منابع محدودتر می‌شود، انتخاب اولویت‌ها و چگونگی توزیع هزینه‌ها برای دولت اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.
دولت پزشکیان باید نشان دهد که برای مهار تورم، پشتیبانی از تولید، تأمین دارو و کالاهای ضروری و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، چه برنامه‌ای دارد. این برنامه باید دارای هدف‌های قابل سنجش، زمان‌بندی روشن و گزارش‌دهی عمومی باشد. حمایت معیشتی نیز زمانی مؤثر است که به گروه‌های نیازمند برسد و اثر آن کمک‌ها از طریق زیر فشار افزایش قیمت‌ها از بین نرود. در کنار حمایت درآمدی، استمرار عرضه کالاهای ضروری و کاهش موانع تولید اهمیت دارد؛ زیرا کمک مالی بدون توجه به عرضه و تورم ممکن است نتواند قدرت خرید مورد انتظار را حفظ کند و تأثیر کمک‌ها در سبد خانوار را خنثی یا حتی فشار را بیشترکند.
در نهایت، معیار موفقیت سیاست اقتصادی را نباید فقط در تعداد مصوبات یا اعلام درصدهای حمایتی جست‌وجو کرد. پرسش تعیین‌کننده این است که آیا خانوارها توانسته‌اند نیازهای ضروری خود را با دشواری کمتری تأمین کنند، آیا دسترسی به دارو حفظ شده، آیا تولید و اشتغال نشانه‌ای از بهبود دارند و آیا فشار هزینه‌های زندگی از شدت افتاده است؟
جنگ هزینه دارد؛ اما میزان فشاری که بر گروه‌های مختلف جامعه وارد می‌شود، تنها نتیجه شرایط بیرونی نیست، بلکه به انتخاب‌های سیاستی داخلی نیز وابسته است. هزینه جنگ را نمی‌توان از زندگی مردم حذف کرد، اما می‌توان درباره چگونگی توزیع آن تصمیم گرفت. دولت زمانی می‌تواند از عبور موفق از بحران سخن بگوید که آثار این عبور، نه فقط در گزارش‌های رسمی، بلکه در زندگی واقعی مردم نیز قابل مشاهده باشد.