معاون رئیس‌جمهور در نشست با نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی، با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی، شناسایی و معرفی زنان توانمند برای تصدی مسئولیت‌ها و اصلاح موانع قانونی و ساختاری، بر لزوم اتخاذ رویکردی جامع در رسیدگی به مسائل و مطالبات زنان تأکید کرد و خواستار همکاری جریان‌های سیاسی برای تقویت حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های کشور شد.
به گزارش جماران از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر عصر روز دوشنبه در نشست معاونت امور زنان و خانواد با نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که از ابتدای شکل‌گیری دولت چهاردهم و با دستور رئیس‌جمهور در معاونت امور زنان و خانواده دنبال می‌کنیم، افزایش حضور و مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف است.
وی با تاکید بر اینکه همان‌طور که مشارکت اقتصادی زنان و حضور آنان در عرصه حکمرانی اهمیت دارد، مشارکت سیاسی زنان نیز از اولویت‌های مهم ماست، اظهار داشت: برای نخستین بار در دولت چهاردهم، یک زن در ستاد انتخابات کشور منصوب شد. از آنجا که ستاد انتخابات در وزارت کشور شکل می‌گیرد، مشاور وزیر در امور زنان برای نخستین بار در ۴۷ سال گذشته در این ستاد حضور پیدا کرد. مأموریت این حضور نیز کمک به توسعه مشارکت زنان در انتخابات پارلمان‌های شهری و روستایی بود.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: متأسفانه با شرایط جنگی مواجه شدیم و نتوانستیم انتخابات شوراهای شهر را برگزار کنیم؛ بااین‌حال، در فرایند ثبت‌نام‌ها شاهد افزایش حضور زنان، چه در انتخابات روستایی و چه در انتخابات شهری، بودیم. مطمئنم اگر به‌زودی از شرایط نه جنگ و نه صلح خارج شویم و انتخابات برگزار شود، حضور زنان به‌عنوان انتخاب‌شوندگان نیز رشد چشمگیری خواهد داشت.
تعداد نمایندگان زن در مجلس باید افزایش یابد
بهروزآذر با بیان اینکه امروز اگر ۱۴ زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، باید تلاش کنیم این تعداد به ۱۴۰ نفر برسد، تصریح کرد: شایسته ایران نیست که با وجود برخورداری از ۵۰ درصد جمعیت زن و با وجود اینکه زنان بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و بیش از ۵۰ درصد جمعیت دانشجویان کشور را تشکیل می‌دهند، تنها ۱۴ زن در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه زنان ایرانی از توانمندی‌های علمی و تخصصی قابل‌توجهی برخوردارند و باید فرصت حضور مؤثرتر آنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری فراهم شود، خاطرنشان کرد: باور ما این است که حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، تنها به معنای انتقال صدای ۵۰ درصد جمعیت کشور نیست؛ بلکه زنان می‌توانند صدای کودکان، سالمندان و گروه‌هایی باشند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه حضور زنان در این عرصه‌ها می‌تواند به بازتاب تنوع بیشتری از مسائل و نیازهای جامعه کمک کند، ابراز داشت: با همین نگاه، افزایش حضور زنان در مدیریت‌های اجرایی را دنبال می‌کنیم. شاخص‌های موجود، هرچند با آنچه شایسته زنان ایرانی است فاصله جدی دارد، اما می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب باشد.
شناسایی زنان مستعد و توانمند از مأموریت‌هایی دستگاه‌های اجرایی است
به گفته بهروزآذر، امروز یکی از مأموریت‌هایی که به دستگاه‌های اجرایی سپرده‌ایم و از همه آنها خواسته‌ایم با جدیت دنبال کنند، شناسایی زنان مستعد و توانمند و کمک به قرار گرفتن آنها در فهرست گزینه‌های مدیریتی است.
وی با تاکید بر شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها بیان کرد: معتقدیم اگر قرار است شایسته‌سالاری مبنای انتخاب باشد، باید ابتدا فرصت دیده‌شدن و معرفی رزومه‌های زنان فراهم شود. مشکل اینجاست که بسیاری از زنان توانمند ما ناشناخته‌اند و در موقعیت‌هایی فعالیت می‌کنند که دیده نمی‌شوند و امکان معرفی و شناسایی آنها فراهم نیست.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به احساس تبعیض در بسیاری از زنان یادآور شد: در این دو سال، مطالعات مفصلی انجام داده‌ایم تا مشخص شود منشأ این احساس تبعیض چیست؟ بخشی از احساس تبعیض زنان، متأسفانه ناشی از وجود برخی قوانین، مغایرت میان قوانین یا خلأهایی است که کمتر به آنها توجه شده است.
حل موانع پیشروی زنان نیازمند نگاه‌های فرابخشی است
بهروزآذر با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین دستورکارهای ما، این است که مشخص کنیم در مسیر اجرای این سیاست‌ها چه مشکلاتی وجود دارد؛ چه قوانینی وجود ندارند، کدام قوانین با یکدیگر تعارض دارند و چه مغایرت‌هایی میان قوانین وجود دارد.
وی حل موانع پیشروی زنان را نیازمند نگاه‌های فرابخشی دانست که صرفاً در اختیار قوه مجریه نیست و گفت: قوه قضاییه، دستگاه‌های تقنینی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به ما کمک کنند تا بتوانیم با همکاری یکدیگر این مسائل را حل کنیم.
معاون رئیس‌جمهور افزود: اگر امروز در جامعه موضوعاتی وجود دارند که جامعه به سمت دوقطبی‌شدن پیش می‌رود، باید تلاش کنیم این مسائل را با نگاهی جامع و مسئله‌محور بررسی کنیم. موضوع استفاده زنان از موتورسیکلت یا حل مسائل زنان سرپرست خانوار، هرکدام مسئله بخشی از زنان ایران است و باید برای حل آنها تلاش کنیم.
استفاده از موتورسیکلت، نه وسیله‌ای است برای تبرج و نه ابزاری برای رهایی
بهروزآذر با اشاره به موضوع دریافت گواهینامه موتورسیکلت از سوی زنان اظهار داشت: امروز استفاده از موتورسیکلت برای زنان ایرانی، نه وسیله‌ای برای تبرج و خودنمایی است، نه ابزاری برای نشان‌دادن نوعی رهایی و نه موضوعی که صرفاً تحت تأثیر یک جریان بیرونی شکل گرفته باشد.
وی با تاکید بر اینکه موتورسیکلت برای شهروندان ایرانی، به‌تدریج به یک وسیله و راهکار برای حل مشکلات ترافیکی تبدیل شده است، تصریح کرد: زن امروز می‌خواهد تردد کند و ترجیح می‌دهد این تردد با وسیله‌ای انجام شود که از نظر آلایندگی‌های محیط زیستی پاک‌تر باشد. او مسئله انرژی و بنزین را می‌داند و نمی‌خواهد از خودرویی استفاده کند که مصرف سوخت بالایی دارد و آلایندگی زیادی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، فاصله محل کار و محل زندگی بسیاری از زنان طولانی است و متأسفانه شبکه حمل‌ونقل عمومی ما هنوز با آنچه شایسته مردم و زیست شهری است، تناسب ندارد.
به گفته معاون رئیس‌جمهور، طبیعی است که یک زن در چنین شرایطی به این نتیجه برسد که باید از وسیله‌ای جایگزین استفاده کند. استفاده از خودروهای عمومی یا تاکسی‌های اینترنتی نیز هزینه‌های اقتصادی و ملاحظات زیست‌محیطی خود را دارد. افزایش کرایه‌ها نیز مسئله دیگری است که باید به آن توجه کرد. بنابراین، یک زن ممکن است به این نتیجه برسد که برای مدیریت هزینه‌ها و رفت‌وآمد روزانه خود، از موتورسیکلت استفاده کند.
وظیفه داریم برای حل مسائل همه زنان تلاش کنیم
بهروزآذر با بیان اینکه همان‌قدر که وظیفه داریم برای حل مسائل زنان سرپرست خانوار تلاش کنیم، باید برای حل مسائل سایر زنان نیز تلاش کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در اولویت پیگیری‌های ما قرار دارد، حمایت از گروهی از زنان است که عملاً سرپرست خانوار هستند، اما به دلایل مختلف در نظام حمایتی کشور مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
وی با اشاره به وضعیت زنانی که همسرانشان سال‌هاست خانواده را ترک کرده‌اند و این زنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند، ابراز داشت: مسئله طلاق این زنان حل نشده است، همسرانشان متواری هستند، در زندان به سر می‌برند، بیمارند یا با مشکلات دیگری مواجه‌اند. در چنین شرایطی، این زنان مسئولیت اداره زندگی خود و فرزندانشان را برعهده دارند، اما متأسفانه مشمول پرداخت‌های حمایتی و یارانه نمی‌شوند.
معاون رئیس‌جمهور اضافه کرد: در تعاملاتی که در کارگروه‌های مربوطه صورت گرفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک کرد تا بتوانیم مسئله این زنان را حل کنیم. اکنون تقریباً در مراحل پایانی تصویب آیین‌نامه مربوط به این موضوع در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های دولت قرار داریم.
باید برای همه مردم، بدون تبعیض، انرژی بگذاریم
بهروزآذر با تاکید بر اینکه ما موظفیم همه مردم ایران را ببینیم، بیان کرد: نمی‌توانیم بگوییم یک گروه در اولویت است و گروه‌های دیگر را نادیده بگیریم. باید برای همه مردم با یک نگاه عادلانه و منصفانه انرژی بگذاریم و منابع را به‌گونه‌ای تخصیص دهیم که نیازهای همه گروه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه همان‌طور که زن مرزنشین ما حق دارد، زن روستایی ما نیز حق دارد و باید برای حل مسائل همه این گروه‌ها با یکدیگر فکر و همکاری کنیم، یادآور شد: کمک کنید صدای زنانی که به هر دلیلی کمتر شنیده می‌شود، شنیده شود، مسائل آنها بررسی و به ما منتقل شود.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع خشونت عنوان کرد: یکی از تأکیدات جدی سیاست‌های کلی نظام، ضرورت توجه به نظام حقوقی خانواده به‌صورت جامع و کامل است. در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نیز تأکید شده که نباید قانون‌گذاری به‌صورت جزیره‌ای انجام شود.
هیچ مردی صرفاً به دلیل نداشتن توانایی مالی به زندان نمی‌رود
بهروزآذر با اشاره به موضوع طرح موسوم به مهریه در مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی که در مجلس مطرح شد، در ابتدا با موضوع محکومیت‌های مالی ارتباط داشت. هنگامی که اصلاحات مربوط به محکومیت‌های مالی مطرح شد، به دلیل اینکه برخی از محکومان مالی، زندانیان مهریه بودند، موضوع مهریه نیز مورد توجه قرار گرفت و سپس ابعاد آن در حوزه خانواده گسترش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه امروز هیچ مردی صرفاً به دلیل نداشتن توانایی مالی به زندان نمی‌رود، اظهار داشت: افراد زیادی درگیر اختلافات خانوادگی هستند و به دادگاه مراجعه می‌کنند. دادگاه شرایط هر فرد را بررسی می‌کند و اگر مرد توانایی مالی نداشته باشد، به‌هیچ‌وجه حکم زندان برای او صادر نمی‌شود.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: با بررسی شرایط فرد و با رعایت حقوق زن، اطمینان حاصل می‌شود که اگر مرد توانایی پرداخت دارد، از پرداخت حقوق همسر خودداری نکند. در چنین شرایطی، اگر فرد توانایی پرداخت داشته باشد و از پرداخت حقوق همسر خودداری کند، ممکن است به زندان منتقل شود تا حقوق زن پرداخت شود.
قانون حمایت از زنان، باید بازدارندگی کافی داشته باشد
بهروزآذر با بیان اینکه موضوع زندانی‌شدن افراد به دلیل ناتوانی مالی نیست، بلکه مسئله اصلی، خودداری از پرداخت حقوق در شرایطی است که توانایی پرداخت وجود دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس سیاست‌های کلی نظام، نسبت به این مصوبه مغایرت‌هایی را مطرح کرده‌اند و این مصوبه موظف است اصلاحات مورد نظر را اعمال کند.
وی درباره لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نیز خاطرنشان کرد: در مقطعی متأسفانه ماهیت این لایحه تغییر کرد و از مأموریت اصلی خود فاصله گرفت؛ به‌گونه‌ای که دیگر توان کافی برای پیشگیری از خشونت، تأمین امنیت زنان و حمایت از آنان را نداشت.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه قانونی که قرار است از زنان حمایت کند، باید بازدارندگی کافی داشته باشد، ابراز داشت: اگر قانون بازدارنده نباشد، وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند. باور ما این است که اگر قانون نتواند از زنان حمایت کند و مانع ریخته‌شدن خون یک انسان شود، همه ما در قبال آن مسئول هستیم. با جدیت در حال پیگیری این موضوع هستیم و با دوستان مجلس نیز درباره برگزاری جلسه مشترک میان معاونت زنان و مجلس و بازنگری در متن نهایی گفت‌وگو کرده‌ایم.
بهروزآذر در پایان، نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی را به همکاری و استمرار گفت‌وگوها دعوت کرد.