این گزارش همچنین به استثمار کودکان در کشاورزی، کارخانههای آجرپزی، استخراج طلا، جمعآوری زباله و فروشندگی در خیابانها اشاره کرده بود.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره، در گامی به عقب، گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان در سال ۲۰۲۶ سودان را در رده سوم (پایینترین سطح طبقهبندی) قرار داد، پس از آنکه این کشور در سالهای گذشته پیشرفت کرده و از فهرست سیاه خارج شده بود؛ موضوعی که به گفته ناظران، نشاندهنده چالشهایی است که جنگ تحمیل کرده است.
سودان در گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ و همچنین در سال ۲۰۲۳، پیش از آغاز جنگ، بهترین طبقهبندی را کسب کرده بود.
در ژوئیه/تیر ۲۰۲۱، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که سودان به سطح بهتری در تلاشهای مبارزه با قاچاق انسان ارتقا یافته و نامش از فهرست کشورهای درگیر در بهکارگیری کودکان سرباز حذف شده است.
جو بایدن، رئیسجمهور پیشین آمریکا، نیز در اکتبر/مهر ۲۰۲۴ اعلام کرد که سودان را از تحریمهای اعمالشده بر اساس قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان آمریکا مصوب سال ۲۰۰۰ معاف کرده و اجازه ادامه کمکها را بر پایه بندهای کمکهای توسعهای و برنامههای بهداشت جهانی داده است.
فهرست اتهامات
گزارش جدید آمریکا ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع و دیگر طرفهای درگیر در مناقشه را به بهکارگیری و استفاده غیرقانونی از کودکان، از جمله کودکانی که بهزور بهکار گرفته شدهاند، متهم کرد و اشاره کرد که این اقدامات از زمان آغاز جنگ در آوریل/فروردین ۲۰۲۳ ادامه دارد.
این گزارش میگوید که دولت سودان حداقل معیارهای ریشهکن کردن قاچاق انسان را برآورده نمیکند و مقامات در دوره مشمول گزارش، هیچ تحقیق جدیدی درباره جرایم مرتبط با آن یا محاکمه مظنونان را گزارش نکردهاند.
این گزارش توضیح میدهد که جنگ خطرات بردگی جنسی، کار اجباری و بهکارگیری کودکان را تشدید کرده است، در حالی که در اقدامات حمایت از قربانیان و پاسخگویی عاملان نقضها کوتاهی وجود دارد.
همچنین هشدار میدهد که کودکان آواره در خارطوم، از جمله کودکان سودانی و مهاجران بدون همراه از غرب و مرکز آفریقا، در معرض بهرهکشی در گدایی، کار اجباری، فروش در بازارها و قاچاق برای مقاصد بهرهکشی جنسی قرار دارند.
این گزارش همچنین به استثمار کودکان در کشاورزی، کارخانههای آجرپزی، استخراج طلا، جمعآوری زباله و فروشندگی در خیابانها اشاره کرده بود. زنان و دختران سودانی، بهویژه آوارگان و کسانی که از مناطق روستایی آمدهاند، با خطر فزایندهٔ کار خانگی اجباری و بهرهکشی جنسی روبهرو هستند.
جانبدارانه و نادقیق
با این حال، یک مقام دولتی گزارش آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و آن را جانبدارانه و نادقیق توصیف کرد و گفت که این گزارش «در پی برابر نشان دادن ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع بوده است؛ نیروهایی که سازمانهای منطقهای و بینالمللی رفتار جنایتکارانهشان علیه غیرنظامیان را محکوم کردهاند.»
به گفتهٔ این مقام در گفتوگو با الجزیره نت، کمیتهٔ ملی مبارزه با قاچاق انسان با وجود شرایط جنگ، به کار بر بهروزرسانی برنامهها و فعالیتهای خود ادامه داده است.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، اتهام بهکارگیری کودکان در صفوف ارتش را رد کرد و گفت که مقامات ۷۰ کودک را که در صفوف نیروهای پشتیبانی سریع جنگجو بودند، از کمیتهٔ بینالمللی صلیب سرخ تحویل گرفتهاند و آنان پیش از بازگرداندن به خانوادههایشان، از نظر روانی و اجتماعی توانبخشی شده و مهارتهای حرفهای برای ادغام مجدد در جامعه به آنان آموزش داده شده است.
به گفتهٔ او، همچنین در حال حاضر ۳۰۰ کودک زیر ۱۸ سال در مرکزی در منطقهٔ سوبا در شرق خارطوم نگهداری میشوند که با نیروهای پشتیبانی سریع همکاری داشتند و سازمان یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) آموزش و توانبخشی آنان را بر عهده خواهد گرفت.
این مقام دولتی، نیروهای پشتیبانی سریع را به ربودن و به بردگی گرفتن دخترانی متهم کرد که در زندانها و بازداشتگاههای ایالت دارفور نگه داشته شده و برخی دیگر در کشورهای آفریقایی فروخته شدند، و اشاره کرد که گزارش آمریکا از همهٔ این نقضها تهی بوده است.
الجزیره نت برای دریافت اظهارنظر دربارهٔ آنچه در گزارش آمریکا دربارهٔ این نیروها آمده است، با منابعی در نیروهای پشتیبانی سریع تماس گرفت، اما آنان اعلام کردند که هنوز آن را ندیدهاند.
پیامدهای محتمل
بر این اساس، طبقهبندی پایین آمریکا بازتابدهنده همپوشانی میان گستردگی نقضهای مرتبط با جنگ، ضعف پیگردهای قضایی، و کاستیهای نظام حمایت از قربانیان و پیشگیری است؛ این را کارشناسان میگویند.
همچنین به گفته کارشناسان، قرار گرفتن سودان در سطح سوم پیامدهای محتمل متعددی به همراه دارد که میان تحریمهای حقوقی پیشبینیشده در قوانین آمریکا و آثار سیاسی و دیپلماتیک تقسیم میشود؛ مهمترین آنها عبارتاند از:
- قانون آمریکا اجازه تعلیق کمکهای غیرانسانی و غیرمرتبط با تجارت، و نیز برنامههای تبادل فرهنگی و آموزشی با تأمین مالی آمریکا را برای کشورهای قرارگرفته در سطح سوم میدهد.
- قانون، دولت آمریکا را ملزم میکند که در رأیگیری درباره اعطای وام یا تأمین مالی از سوی نهادهای مالی بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به این کشورها، به جز کمکهای با ماهیت انسانی، رأی مخالف بدهد.
- این گزارش به سازمانهای حقوق بشری بینالمللی پشتوانه سیاسی میدهد تا فشارها بر طرفهای درگیری در سودان را تشدید کنند، نقضهای مرتبط با بهرهکشی از غیرنظامیان و کودکان را مستند سازند، و احتمال طبقهبندی آنها بهعنوان جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت را مطرح کنند.
برای مواجهه با پیامدهای این طبقهبندی منفی، محمد عزالدین، پژوهشگر و فعال حقوقی، به خارطوم پیشنهاد میکند که راهبردی عملی و واقعبینانه بر پایه دو مسیر داخلی و خارجی اتخاذ کند. او در گفتوگو با الجزیره نت میگوید که به ارزیابی او مهمترین گامهای اثربخش عبارتاند از:
- فعالسازی «کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان» و اعطای اختیارات میدانی و حقوقی روشن به آن، فراتر از پیچیدگیهای اداری ناشی از جنگ.
- جلوگیری از بهکارگیری یا استخدام کودکان، و پاسخگو کردن دستاندرکاران از طریق محاکمات نظامی و مدنی شفاف.
- تسهیل دسترسی سازمانهای محلی و بینالمللی به مناطق آوارگی و مرزها، برای مستندسازی نقضها و ارائه حمایت روانی، حقوقی و بهداشتی به قربانیان.
- پیگرد شبکههای قاچاق و تجارت انسان، پاسخگو کردن دخیلان و صدور احکام بازدارنده علیه آنان.
- تشکیل تیمهای تخصصی برای ارتباط با سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و نهادهای مربوطه، تبادل دادهها و روشنسازی اثر جنگ بر اجرای قانون.
- انتشار گزارشهای دولتی دورهای و مستند درباره تلاشهای مبارزه با قاچاق انسان، بهگونهای که اقدامات انجامشده را روشن کند و اتهامهای کوتاهی را رد نماید.