پلتفرم «فین‌تکلی» (Fintechly)، متخصص در حوزه فناوری مالی و پرداخت‌های بین‌المللی، در گزارشی که ۷ اکتبر جاری منتشر کرد، گفته برپایه داده‌های مرکز آمار شورای همکاری خلیج فارس، حجم حواله‌ها در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹ میلیارد دلار افزایش یافته و به بالاترین سطح ثبت‌شده رسیده است. این روند، پس از کاهش حواله‌ها در سال ۲۰۲۳، برای دومین سال متوالی ادامه یافته است.

بنابه این گزارش، مجموع حواله‌های خروجی از کشورهای عضو شورا از جریان‌های ثبت‌شده در ایالات متحده، به ارزش حدود ۱۰۷ میلیارد دلار، و سوئیس، به ارزش حدود ۴۳ میلیارد دلار، فراتر رفته است. همچنین، حجم حواله‌های کشورهای خلیج فارس معادل حدود ۶.۶ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی این کشورها بوده؛ در حالی که این نسبت در سال قبل ۶ درصد بود.

این جریان‌های مالی هم‌زمان با پیامدهای جنگ بر عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه شکل گرفته‌اند. بانک جهانی در گزارشی که ۶ اکتبر جاری منتشر کرد، توضیح داد که بسته‌شدن تنگه هرمز، مناقشه را به شوکی در حوزه انرژی و گلوگاه‌هایی در زنجیره‌های تأمین تبدیل کرده؛ وضعیتی که با مختل‌شدن تجارت، کاهش تولید نفت کشورهای خلیج فارس و فشار بر فعالیت‌های اقتصادی همراه بوده است.

بانک جهانی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۶ به میزان ۲.۱ درصد کاهش یابد و اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز با انقباضی معادل ۴.۳ درصد مواجه شود. این نهاد همچنین به گسترش پیامدهای بحران به بخش‌های گردشگری، هوانوردی و خدمات لجستیکی اشاره کرد و گفت که تداوم نااطمینانی همچنان بر بازارهای مالی و اعتماد فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذارد و فشارهای ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی را تشدید می‌کند.

در بخش بانکی، گزارشی که مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری «فیچ» در ۶ اکتبر جاری منتشر کرد، از کاهش نزدیک به ۳۰ درصدی انتشار بدهی‌های دلاری بانک‌های کشورهای خلیج فارس خبر داد؛ به‌طوری‌که این میزان در ۹ ماه نخست سال به ۵۹ میلیارد دلار رسید. این کاهش در شرایطی رخ داده که بازده اوراق قرضه و صکوک پنج‌ساله ۱۷۰ واحد پایه افزایش یافته و هزینه‌های استقراض، در کنار نااطمینانی ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، بالا رفته است.

این گزارش همچنین به چالش‌های تأمین مالی توسعه فعالیت‌های بانکی و مدیریت نقدینگی پرداخت؛ چالش‌هایی که از جمله با فاصله میان رشد تسهیلات اعتباری و رشد سپرده‌ها و افزایش هزینه تأمین مالی از بازارهای بین‌المللی مرتبط‌اند.

فشار بر نقدینگی و هزینه‌های مصرفی

گزارشی که مرکز آمریکایی مطالعات راهبردی و بین‌المللی در ۶ اکتبر جاری منتشر کرد، از افزایش تهدیدهای امنیتی علیه زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس، از جمله شبکه‌های خطوط لوله و پایانه‌های صادراتی، خبر داد. این گزارش همچنین بر نیازهای مرتبط با حفاظت از تأسیسات حیاتی در شرایط تداوم این تهدیدها تأکید کرد.

در حوزه کشتیرانی دریایی، پلتفرم «لویدز لیست» در گزارشی که ۸ اکتبر جاری منتشر کرد، اعلام کرد که حملات به نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل گاز به بالاترین سطح هفتگی خود طی هفت ماه گذشته رسیده است؛ از ۲۸ سپتامبر تاکنون، دست‌کم ۱۳ حمله ثبت شده است. این پلتفرم افزوده حوادث رخ‌داده در آب‌های نزدیک قطر و حوالی فجیره نشان می‌دهند که حتی علیرغم بهبود نسبی برخی از صادرات نفت کشورهای خلیج فارس، دامنه خطرات ممکن است به مناطقی فراتر از خود تنگه هرمز گسترش یافته باشد.

محمد النایر، کارشناس اقتصادی، افزایش حواله‌ها را به تغییر الگوهای اقامت و هزینه‌کرد برخی از کارگران خارجی، در کنار تداوم تقاضا برای نیروی کار خارجی در پروژه‌های بزرگ و بخش خدمات، مرتبط می‌داند.

النایر در گفت‌وگو با «العربی الجدید» گفت رسیدن حجم حواله‌ها به حدود ۱۶۱ میلیارد دلار، با رشد سالانه ۱۳٫۶ درصدی و معادل ۶.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای خلیج فارس، شاخصی است که بررسی عوامل مؤثر بر آن را ضروری می‌کند.

او خاطرنشان کرد که وضع عوارض بر اقامت کارگران خارجی و اعضای خانواده‌هایشان باعث شده شماری از کارگران، خانواده‌های خود را به کشورهای مبدأ بازگردانند. در نتیجه، الگوی اقامت آنان از خانوادگی به انفرادی تغییر کرده و هزینه‌کرد خانوارها برای مسکن، آموزش و خدمات در کشورهای محل اقامت کاهش یافته است.

النایر برآورد کرد کارگری که به‌تنهایی زندگی می‌کند، ممکن است حدود ۹۰ درصد از درآمد خود را به خارج از کشور انتقال دهد؛ در حالی که اگر خانواده‌اش با او باشد، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمدش را در داخل کشور محل اقامت هزینه می‌کند.

به گفته او، این تغییر الگو باعث افزایش مبالغ ارسالی برای تأمین هزینه‌های خانواده‌ها در کشورهای مبدأ شده و در مقابل، هزینه‌کرد آنان در بازارهای کشورهای خلیج فارس را کاهش داده است.

او افزود پروژه‌های بزرگ، مانند پروژه «نئوم» در عربستان، آمادگی‌های قطر برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ و ادامه پروژه‌های زیرساختی و آماده‌سازی برای مسابقات جهانی آینده، تقاضا برای نیروی کار خارجی را افزایش داده‌اند؛ هرچند تلاش‌هایی برای بومی‌سازی نیروی کار نیز در جریان بوده است.

از نگاه النایر، افزایش تقاضا برای نیروی کار هم‌زمان با خروج خانواده‌های برخی از کارگران خارجی رخ داده و همین مسئله به افزایش حواله‌ها کمک کرده است. کشورهای خلیج فارس تاکنون اثر منفی مستقیمی از این حواله‌ها احساس نکرده‌اند و برای این ارزیابی به ثبات ارزهای ملی، قدرت ذخایر ارزی و حجم دارایی‌های صندوق‌های ثروت ملی این کشورها استناد کرد. با این حال، او معتقد است تداوم اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز و باب‌المندب و تأثیر این وضعیت بر بخش نفت، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه را ضروری می‌کند.

در تحولات مربوط به عرضه نفت، پلتفرم آمریکایی «جی‌کپتن» (gCaptain)، متخصص در حوزه کشتیرانی، در گزارشی که ۶ اکتبر جاری منتشر کرد، به بهبود تولید نفت کویت تا سطحی معادل حدود ۷۵ درصد از میزان پیش از جنگ اشاره کرده؛ روندی که هم‌زمان با افزایش تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز رخ داده است.

همچنین، پلتفرم «کپلر» (Kpler)، متخصص در رصد جریان‌های حمل‌ونقل دریایی و انرژی، در گزارشی در ۲ اکتبر جاری، به بازگشت خطرات عبور از تنگه هرمز پرداخت؛ وضعیتی که با ازسرگیری بخشی از جریان محموله‌ها و حرکت محموله‌های نفت خامی که پیش‌تر با تأخیر مواجه شده بودند به مقصد آسیا همراه بوده است.

ابزارهای پس‌انداز و مشوق‌های سرمایه‌گذاری

در بخش تأمین مالی اسلامی، گزارشی که مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری «استاندارد اند پورز» در ۵ اکتبر جاری منتشر کرد، به کندشدن رشد دارایی‌های تأمین مالی اسلامی و کاهش انتشار صکوک در کشورهای خلیج فارس پرداخت؛ روندی که در بستر چالش‌های پیش‌روی منطقه شکل گرفته است.

همچنین، خبرگزاری «آرگوس مدیا» (Argus Media)، متخصص در بازارهای انرژی، در گزارشی که ۹ اکتبر جاری منتشر کرد، به افزایش حملات ایران به کشتی‌ها هم‌زمان با افزایش شمار اهداف در دسترس اشاره کرداین گزارش، این تحولات را در چارچوب وضعیت کشتیرانی و عرضه انرژی در منطقه خلیج فارس بررسی کرده است.

از سوی دیگر، فراس شعبو، استاد مدیریت مالی در دانشگاه باشاک‌شهیر ترکیه، در گفت‌وگو با «العربی الجدید» گفت که رسیدن حجم حواله‌ها به ۱۶۱ میلیارد دلار، شاخصی نگران‌کننده است که ابعاد اقتصاد کشورهای خلیج فارس را نشان می‌دهد. او خاطرنشان کرد که این مبلغ از بودجه سالانه برخی کشورها نیز بیشتر است.

شعبو معتقد است خروج بخش قابل‌توجهی از درآمد کارگران خارجی، بازارهای داخلی را از منابع مالی‌ای محروم می‌کند که می‌توانستند به مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اختصاص یابند. این روند همچنین بهره‌مندی اقتصاد از گردش سرمایه در داخل کشور را کاهش می‌دهد.

او افزود هزینه‌کرد داخلی از فعالیت‌های خرده‌فروشی، حمل‌ونقل و خدمات حمایت می‌کند؛ در حالی که هدایت پس‌اندازها به سمت سپرده‌های بانکی، سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند فرصت‌هایی برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند. به اعتقاد او، انتقال این پس‌اندازها به خارج از کشور، فرصت بهره‌برداری از آن‌ها در اقتصاد کشورهای محل اقامت را کاهش می‌دهد.

شعبو گفت راه‌حل، هدایت مجدد بخشی از این منابع مالی از طریق مشوق‌هایی است که نگه‌داشتن درآمد در داخل کشور را به گزینه‌ای جذاب‌تر از انتقال فوری آن به خارج تبدیل کند. او پیشنهاد کرد حساب‌های پس‌انداز با نرخ بازده مناسب ایجاد شود و اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه افراد مقیم نیز در دسترس قرار گیرد.

او افزود که ارائه حساب‌های بازنشستگی و کاهش کارمزدها می‌تواند ثبات مالی کارگران خارجی را تقویت کند و آنان را به تشکیل پس‌انداز در کشورهای محل اقامتشان ترغیب سازد. به این ترتیب، کارگر خارجی علاوه بر استفاده از خدمات انتقال پول، به مشارکت‌کننده‌ای در نظام مالی داخلی تبدیل خواهد شد.

شعبو مخالفت صریح خود را با وضع مالیات بر حواله‌ها اعلام کرد و گفت چنین اقدامی با آزادی مالی در تضاد است و ممکن است کارگران را به استفاده از کانال‌های غیررسمی انتقال پول سوق دهد. به گفته او، این سیاست همچنین می‌تواند نگرانی سرمایه‌گذاران بزرگ را درباره احتمال اعمال محدودیت‌های ناگهانی بر جابه‌جایی سرمایه افزایش دهد.

او تأکید کرد که مشوق‌ها را به اقدامات تنبیهی ترجیح می‌دهد و هشدار داد که تشدید بحران در اطراف تنگه هرمز ممکن است در صورت افزایش فشار بر منابع مالی اقتصادها، دولت‌ها را به مداخله برای محدودکردن حواله‌ها سوق دهد.

در بازار فرآورده‌های نفتی مشتقه نیز پلتفرم «ورتکسا» (Vortexa)، متخصص در رصد جریان‌های انرژی، در گزارشی که در ۸ اکتبر جاری منتشر کرد، به تحولات بازار سوخت هواپیما در اروپا و تأثیر اختلال در عرضه بر جریان تجارت فرآورده‌های نفتی پرداخت.