سازمان جهانی کار هشدار داده که کارگران غیررسمی به‌دلیل دسترسی محدود به حمایت‌های قانونی و اجتماعی، بیشتر در معرض خشونت و آزار قرار دارند.
به گزارش جماران، به نقل از سازمان جهانی کار، دو گزارش تازه این نهاد نشان می‌دهد که محدودیت دسترسی کارگران اقتصاد غیررسمی به حمایت‌های قانونی و اجتماعی، نامشخص‌بودن مسئولیت برخی کارفرمایان و دشواری دسترسی به بازرسی کار و سازوکارهای شکایت، خطر خشونت و آزار را برای این گروه افزایش می‌دهد.
سازمان جهانی کار تأکید دارد که همۀ کارگران حق دارند در محیطی عاری از خشونت و آزار کار کنند و دولت‌ها نباید برخورداری از این حق را به رسمی‌شدن وضعیت شغلی آنان مشروط کنند.
حمایت از کارگران غیررسمی در چارچوب اسناد بین‌المللی کار
مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۹۰ سازمان جهانی کار که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، به پیشگیری و مقابله با خشونت و آزار در «محیط کار» می‌پردازد.
این سند، حمایت از افراد در برابر خشونت و آزار را به کارگران دارای قرارداد رسمی محدود نمی‌کند و کارگران اقتصاد غیررسمی را نیز در بر می‌گیرد. همچنین، مفهوم «محیط کار» را از محل کار فراتر می‌برد و موقعیت‌هایی مانند رفت‌وآمدهای مرتبط با کار، فضاهای عمومی و ارتباطات شغلی را نیز شامل می‌شود.
توصیه‌نامۀ شمارۀ ۲۰۶ سازمان جهانی کار، راهکارهایی برای اجرای مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۹۰ ارائه می‌کند و بر حمایت از افراد آسیب‌دیده و تقویت سازوکارهای نظارت و بازرسی تأکید دارد.
توصیه‌نامۀ شمارۀ ۲۰۴ نیز که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، به «گذار از اقتصاد غیررسمی» به «اقتصاد رسمی» می‌پردازد و از دولت‌ها می‌خواهد هم‌زمان با این روند، شکاف‌های حمایتی را کاهش دهند و ایمنی و بهداشت کار را گسترش دهند.
مجموع این اسناد بر دو ضرورت تأکید دارد: دولت‌ها باید از حقوق کارگران در اقتصاد غیررسمی حمایت کنند و در مسیر رسمی‌شدن اشتغال نیز شرایط کار و دسترسی به حمایت‌های قانونی و اجتماعی را بهبود دهند. برخورداری از محیط کار امن نباید تا پایان این فرایند به تعویق بیفتد.
ناامنی معیشتی و دشواری اعتراض به آزار در محیط کار
برآوردهای سازمان جهانی کار نشان می‌دهد بیش از دو میلیارد نفر، معادل حدود ۶۰ درصد از جمعیت شاغل جهان، در اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند. همچنین، پژوهشی مشترک این سازمان با «مؤسسۀ گالوپ» و «بنیاد لویدز رجیستر» نشان می‌دهد که ۲۳ درصد از افراد شاغل در طول زندگی کاری خود خشونت یا آزار جسمی، روانی یا جنسی را تجربه کرده‌اند.
«فلورانس بونه» کارشناس اقتصاد غیررسمی در سازمان جهانی کار، توضیح می‌دهد که ناامنی اقتصادی و ضعف حمایت‌های قانونی، خطر خشونت و آزار را برای کارگران این بخش افزایش می‌دهد. کارگری که برای تأمین هزینه‌های زندگی به درآمد روزانۀ خود وابسته است، ممکن است به‌دلیل ترس از بیکاری یا ازدست‌دادن دستمزد، نتواند به‌راحتی از محیط آزاردهنده خارج شود یا شکایت کند.
نبود حمایت اجتماعی کافی، دشواری دسترسی به مراجع رسیدگی و ضعف تشکل‌های کارگری نیز این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، کارگران نه‌تنها برای پیگیری حقوق خود با مانع روبه‌رو می‌شوند، بلکه ممکن است به‌دلیل ترس از ازدست‌دادن معیشت، آزار و رفتارهای نامناسب را تحمل کنند.
خطرهای پیش روی زنان و کارگران فاقد محل کار ثابت
«محل انجام کار» و «نوع اشتغال» بر میزان خطر مواجهه با خشونت و آزار تأثیر می‌گذارد.
در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، بیش از ۶۰ درصد مشاغل غیررسمی خارج از محل‌های کاری ثابت و قابل مشاهده، از جمله در خانه‌ها و فضاهای عمومی، انجام می‌شوند.
بسیاری از زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی در «خانۀ خود» یا «خانۀ دیگران» کار می‌کنند. انزوای محیط کار و دسترسی محدود به سازوکارهای شکایت می‌تواند پیگیری موارد آزار را برای آنان دشوار کند.
دستفروشان و زباله‌گردها نیز در فضاهای عمومی با خطرهایی مانند خشونت مشتریان یا رهگذران، برخوردهای نامناسب و شرایط ناایمن محیط کار روبه‌رو هستند.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها نمی‌توانند برای همۀ مشاغل غیررسمی یک راهکار یکسان در نظر بگیرند. سیاست‌های حمایتی باید با توجه به نوع شغل، محل کار و شرایط هر گروه تدوین شوند و خطرهایی را که زنان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر با آن روبه‌رو هستند، در نظر بگیرند.
تقویت بازرسی کار و دسترسی به سازوکارهای شکایت
سازمان جهانی کار در گزارش دوم خود، تجربه‌های کشورهای مختلف را برای پیشگیری و مقابله با خشونت و آزار در اقتصاد غیررسمی بررسی کرده است. این گزارش بر گسترش حمایت‌های قانونی برای کارگران غیررسمی، توجه به خشونت و آزار در برنامه‌های ایمنی و بهداشت کار، بهبود بازرسی‌ها و فراهم‌کردن راه‌های دسترس‌پذیر برای ثبت شکایت و دریافت حمایت تأکید دارد.
کارگران باید بتوانند بدون ترس از ازدست‌دادن شغل یا درآمد، موارد خشونت و آزار را گزارش کنند و به سازوکارهای رسیدگی دسترسی داشته باشند. برای تحقق این هدف، دولت‌ها باید موانع قانونی و اجرایی را کاهش دهند و متناسب با شرایط مشاغل مختلف، راه‌های مؤثری برای نظارت و حمایت ایجاد کنند.
تقویت تشکل‌های کارگری و مشارکت جمعی نیز در این مسیر اهمیت دارد. تشکل‌های کارگری می‌توانند خطرهای محیط کار را شناسایی کنند، مطالبات کارگران را پیگیری کنند و در گفت‌وگو با کارفرمایان و نهادهای مسئول برای بهبود شرایط کار نقش داشته باشند. با این حال، کارگران غیررسمی برای برخورداری از حمایت جمعی به امکان سازمان‌یابی و دسترسی به سازوکارهای نمایندگی نیاز دارند.
سازمان جهانی کار تأکید می‌کند که مقابله با خشونت و آزار در اقتصاد غیررسمی باید از هم‌اکنون آغاز شود و به فرایند رسمی‌شدن اشتغال وابسته نماند. حمایت فوری از کارگران و کاهش تدریجی شکاف‌های قانونی و اجتماعی می‌تواند هم شرایط کار آنان را بهبود دهد و هم مسیر دستیابی به اشتغال رسمی و کار شایسته را هموار کند.
