حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، از فعال‌سازی حساب‌های امانی برای تضمین معاملات ملکی تا پایان آبان‌ماه خبر داد. بر اساس این سازوکار، وجه معامله به حساب امانی واریز می‌شود و پس از نهایی شدن انتقال سند و تأیید سازمان ثبت، به‌صورت آنی به حساب فروشنده انتقال می‌یابد. در صورت امضانشدن سند در مهلت مقرر، وجه به خریدار بازگردانده می‌شود. به گفته پژمانفر، هماهنگی‌های فنی میان سازمان ثبت و بانک مرکزی برای اجرای این طرح در حال انجام است و هدف آن کاهش اختلافات مالی و پرونده‌های قضایی ناشی از معاملات ملکی است.
به گزارش جماران، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به نشست امروز کمیسیون اصل نود پیرامون چالش‌های نقل و انتقال وجه در معاملات ملکی، گفت: اختلافات متعددی در پرداخت ثمن معامله وجود دارد؛ از جمله مواردی که فروشنده پیش از دریافت وجه سند را امضا کرده یا خریدار در پرداخت مبلغ دچار تأخیر شده است. این موضوع منجر به تشکیل پرونده‌های بی‌شماری در قوه قضائیه شده است.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در تشریح راهکار قانونی برای رفع این معضل، به پیش‌بینی «حساب امانی» اشاره کرد و خاطر نشان کرد: در این سازوکار، خریدار وجه را به حسابی امانی واریز می‌کند که برداشت از آن در بازه زمانی مشخص و تنها پس از تأیید سازمان ثبت امکان‌پذیر است. به محض اینکه فروشنده سند را امضا و انتقال ملک را نهایی کند، سازمان ثبت دستور انتقال آنی وجه از حساب امانی به حساب فروشنده را صادر می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: در این مدل، حاکمیت به عنوان واسطی مورد اعتماد قرار می‌گیرد تا همزمان با دریافت امضای فروشنده، انتقال وجه خریدار را تضمین کند. در صورتی که فروشنده در بازه زمانی مقرر (مثلاً یک ساعت) سند را امضا نکند، وجه به‌طور خودکار به حساب خریدار باز می‌گردد.
حجت‌الاسلام پژمانفر با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌های فنی میان سازمان ثبت و بانک مرکزی به دلیل تعدد بانک‌ها و مؤسسات مالی، تصریح کرد: برای اینکه تراکنش‌ها میان بانک‌های مختلف به‌صورت آنی انجام شود، نیاز به هماهنگی‌های فنی است که مقرر شد طی یک ماه آینده نهایی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ضوابط اعلام شده توسط سازمان ثبت و نظارت‌های لازم از سوی بانک مرکزی، پیش‌بینی می‌شود این حساب‌های امانی تا پایان آبان‌ماه فعال شوند. کمیسیون اصل نود با جدیت پیگیر است تا با ایجاد این اطمینان در جابجایی پول، شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی در این حوزه باشیم.
