قاضی شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ دادگستری گرگان با تشریح ابعاد حقوقی و کیفری خالی‌فروشی طلا تأکید کرد که این رفتار عنوان مجرمانه مستقلی در قوانین ندارد، اما با توجه به نحوه ارتکاب، قصد فریب، وجود رابطه امانی و گستره فعالیت، می‌تواند تحت عناوینی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا اخلال در نظام اقتصادی کشور پیگرد قانونی داشته باشد. وی همچنین بر ضرورت اطمینان از اعتبار معاملات طلا، به‌ویژه در بسترهای آنلاین، و پرهیز از سرمایه‌گذاری در طرح‌های فاقد پشتوانه واقعی تأکید کرد.
به گزارش جماران، خالی‌فروشی طلا یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر توجه فعالان بازار، خریداران و نهاد‌های نظارتی را به خود جلب کرده است؛ معاملاتی که در آن، طلا پیش از آنکه واقعاً در اختیار فروشنده باشد، به خریدار فروخته می‌شود و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات مالی، تضییع حقوق خریداران و حتی ایجاد تبعات حقوقی و کیفری شود.
با توجه به حساسیت بازار طلا و نوسانات قیمت این فلز گران‌بها، شناخت ابعاد این نوع معاملات و تفاوت میان یک معامله مشروع و خالی‌فروشی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که در صورت وقوع چنین معاملاتی، مسئولیت فروشنده چیست، خریدار از چه حقوقی برخوردار است و مراجع قانونی با این موارد چگپرونونه برخورد می‌کنند؟
در گفت‌و‌گو با سیدمحمدحسین آقابابایی ارچی، قاضی شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ گرگان تلاش می‌کنیم ابعاد حقوقی و اقتصادی خالی‌فروشی طلا، پیامد‌های آن برای فعالان بازار و مصرف‌کنندگان و همچنین مسیر قانونی پیگیری و رسیدگی به این موضوع را بررسی کنیم.
سید محمدحسین آقابابایی ارچی، با اشاره به افزایش طرح موضوع «خالی‌فروشی طلا» در پرونده‌های قضایی، اظهار کرد: خالی‌فروشی به‌طور کلی به معنای فروش دارایی‌ای است که فروشنده در زمان انعقاد معامله مالک آن نیست یا اساساً آن دارایی وجود خارجی و مابه‌ازای واقعی ندارد.
وی با بیان مثالی برای روشن‌تر شدن موضوع افزود: فرض کنید فردی به یک طلافروشی مراجعه و وجه طلا را پرداخت و فاکتور رسمی نیز دریافت می‌کند، اما فروشنده اعلام می‌کند طلای خریداری‌شده در خزانه است و هر زمان مشتری بخواهد می‌تواند آن را تحویل بگیرد؛ اگر پس از مدتی مشخص شود فروشگاه تعطیل شده و فروشنده متواری شده است، در حالی که اساساً طلایی برای تحویل وجود نداشته، چنین وضعیتی می‌تواند مصداق خالی‌فروشی باشد.
قاضی شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ گرگان تصریح کرد: در خالی‌فروشی، فروشنده چیزی را به دیگری می‌فروشد که در زمان انعقاد قرارداد مالک آن نیست یا اساساً وجود خارجی ندارد. برای نمونه، اگر فردی هیچ طلایی در خزانه یا محل نگهداری خود نداشته باشد، اما برای مشتری فاکتور طلای آب‌شده صادر کند، با چنین وضعیتی مواجه هستیم.
آقابابایی ارچی با تأکید بر اینکه نباید هر تعهد به تحویل کالا را خالی‌فروشی تلقی کرد، گفت: در بازار‌های مالی، سازوکار‌هایی مانند فروش تعهدی وجود دارد که در چارچوب ضوابط مشخص و با پیش‌بینی تضمین‌های قانونی انجام می‌شود؛ بنابراین میان معاملات قانونی و خالی‌فروشی خارج از چارچوب‌های قانونی باید تفکیک قائل شد.
خالی‌فروشی طلا؛ عنوان مجرمانه مستقل ندارد
وی با اشاره به جنبه حقوقی موضوع اظهار کرد: در قوانین کیفری، عنوان مستقلی تحت عنوان «خالی‌فروشی» جرم‌انگاری نشده است، بلکه رفتار ارتکابی حسب مورد می‌تواند واجد عناوین مجرمانه دیگری باشد.
قاضی شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ گرگان ادامه داد: در پرونده‌های قضایی، مواردی مشاهده شده که متهمان از شهروندان وجوه یا طلا دریافت کرده‌اند و شیوه‌های مختلفی برای این اقدام داشته‌اند؛ از جمله صدور فاکتور برای طلای آب‌شده بدون تحویل فیزیکی، دریافت طلای زینتی شهروندان و تبدیل آن به طلای آب‌شده و همچنین دریافت وجوه نقد با وعده سرمایه‌گذاری و پرداخت سود در قالب قرارداد‌هایی مانند مضاربه.
وی افزود: در یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در شهرستان گرگان، موضوع دریافت طلا و وجوه شهروندان مطرح بوده و در راستای صیانت از حقوق شکات، بخشی از دارایی متهمان نیز توقیف شده است.
آقابابایی ارچی با بیان اینکه این پدیده محدود به طلا نیست، گفت: خالی‌فروشی می‌تواند در حوزه‌های مختلفی مانند خودرو، فرش و کالا‌های خانگی نیز اتفاق بیفتد، اما با توجه به گسترش پلتفرم‌ها و برنامه‌های خرید و فروش آنلاین طلا، این موضوع در بازار طلا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
کلاهبرداری؛ در صورت وجود قصد فریب از ابتدا
قاضی شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ گرگان در ادامه به نخستین عنوان کیفری قابل طرح در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکی از عناوینی که در بررسی رفتار مرتکب خالی‌فروشی می‌تواند مطرح شود، کلاهبرداری است.
وی افزود: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هرگاه فردی از طریق حیله و تقلب، دیگری را فریب داده و از این طریق مال او را تحصیل کند، رفتار وی می‌تواند واجد عنوان کلاهبرداری باشد.
آقابابایی ارچی تصریح کرد: نکته کلیدی در این زمینه، وجود قصد فریب از ابتداست؛ یعنی فروشنده از همان زمان دریافت وجه بداند که طلایی وجود ندارد و قصد تحویل آن را نیز نداشته باشد و با انجام رفتار متقلبانه وجه مشتری را دریافت کند. در چنین شرایطی، رفتار ارتکابی می‌تواند تحت عنوان کلاهبرداری مورد تعقیب قرار گیرد.
وی درباره مجازات کلاهبرداری نیز اظهار کرد: در حالت عادی، مجازات مقرر برای کلاهبرداری شامل حبس و جزای نقدی معادل مالی است که اخذ شده و در مواردی که جرم با استفاده از تبلیغات عمومی ارتکاب یافته باشد، قانون مجازات شدیدتری را پیش‌بینی کرده است.
دریافت طلای امانی و تبدیل آن؛ مصداق خیانت در امانت
قاضی شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ گرگان دومین عنوان قابل بررسی را «خیانت در امانت» دانست و گفت: در مواردی که رابطه امانی میان مالک طلا و طلافروش برقرار شده باشد، موضوع می‌تواند از منظر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بررسی شود.
وی توضیح داد: برای مثال، شخصی طلای زینتی خود را برای تعمیر، تغییر یا ساخت مجدد در اختیار طلافروش قرار می‌دهد. در اینجا طلا به‌عنوان مال امانی در اختیار طلافروش قرار گرفته و بنا بر این است که پس از انجام کار، مسترد شود یا مطابق توافق به مصرف معینی برسد.
آقابابایی ارچی ادامه داد: اگر طلافروش برخلاف توافق، طلای امانی را آب کرده و به نفع خود مورد استفاده قرار دهد، تلف یا مفقود کند یا اقدامی انجام دهد که مشمول شرایط مقرر در قانون باشد، موضوع می‌تواند از مصادیق خیانت در امانت محسوب شود.
وی تأکید کرد: بنابراین در برخی پرونده‌هایی که در عرف از آنها با عنوان «خالی‌فروشی» یاد می‌شود، از منظر حقوقی باید رفتار دقیق مرتکب بررسی شود و ممکن است عنوان واقعی اتهام، خیانت در امانت باشد، نه خالی‌فروشی به‌عنوان یک جرم مستقل.
رفتار گسترده و سازمان‌یافته؛ امکان بررسی از منظر اخلال در نظام اقتصادی
قاضی شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ گرگان عنوان سوم قابل بررسی را «اخلال در نظام اقتصادی» عنوان کرد و گفت: چنانچه رفتار ارتکابی در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته انجام شده باشد، موضوع می‌تواند از منظر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی پرونده‌های مطرح‌شده در این زمینه اظهار کرد: در یک پرونده، حسب محتویات پرونده، دو کیفرخواست با توجه به عناوین مجرمانه مطرح‌شده صادر شده که یکی در دادگاه انقلاب و دیگری در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته است.
آقابابایی ارچی افزود: در چنین پرونده‌هایی ممکن است رفتار‌های مختلفی به‌طور همزمان رخ داده باشد؛ برای نمونه، متهمان از یک سو طلای امانی مردم را تصاحب کرده و از سوی دیگر وجوه نقد را تحت عنوان سرمایه‌گذاری و مضاربه دریافت کرده باشند؛ بنابراین یک رفتار واحد یا مجموعه رفتار‌های مرتبط می‌تواند حسب شرایط، واجد چند عنوان کیفری باشد.
ضرورت توجه شهروندان به معاملات طلا
قاضی شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ گرگان در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی شهروندان نسبت به شیوه‌های جدید معاملات طلا گفت: با توجه به افزایش معاملات آنلاین و روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری، شهروندان باید نسبت به خطرات معاملات فاقد پشتوانه واقعی و وعده‌های غیرمتعارف سود حساس باشند و پیش از پرداخت وجه یا تحویل طلای خود، از اعتبار و شرایط معامله اطمینان حاصل کنند.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی پرونده‌های مرتبط با خالی‌فروشی، عنوانی که در عرف با این نام شناخته می‌شود ملاک نهایی رسیدگی قضایی نیست، بلکه باید رفتار دقیق مرتکب، نحوه دریافت مال یا وجه، وجود یا عدم وجود رابطه امانی، قصد مرتکب و گستره فعالیت وی بررسی شود تا عنوان مجرمانه متناسب با رفتار ارتکابی تعیین شود.
آقابابایی ارچی یادآور شد: بنابراین «خالی‌فروشی» به خودی خود عنوان مجرمانه مستقلی نیست و حسب مورد، رفتار مرتکب می‌تواند در قالب کلاهبرداری، خیانت در امانت یا، در صورت تحقق شرایط قانونی، اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد تعقیب قرار گیرد.
