صدور احکام قضایی برای طیف متنوعی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی، از حمید رسایی تا عباس عبدی و حشمتالله فلاحتپیشه و روزنامه اعتماد و...، اگرچه ممکن است با این ملاحظه انجام شده باشد که نشان داده شود دستگاه قضایی در برخورد با جریانهای سیاسی مختلف تفاوتی قائل نیست، اما فارغ از مصادیق، پرسش مهمتری را پیش روی ما قرار می دهد: آیا مواجهه قضایی با اختلافات سیاسی و رسانهای، میتواند به تنهایی به حل مسئله آزادی بیان و افزایش مسئولیتپذیری در جامعه کمک کند؟
«آزادی» در مواجهه با منتقدان و مخالفان است که معنا پیدا میکند. آزادیای که فقط در محدوده خودیها و موافقان پذیرفته شود، دیگر آزادی نیست، امتیازی است که میتوان نام دیگری بر آن گذاشت.
صدور احکام قضایی برای طیف متنوعی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی، از حمید رسایی تا عباس عبدی و حشمتالله فلاحتپیشه و روزنامه اعتماد و...، اگرچه ممکن است با این ملاحظه انجام شده باشد که نشان داده شود دستگاه قضایی در برخورد با جریانهای سیاسی مختلف تفاوتی قائل نیست، اما فارغ از مصادیق، پرسش مهمتری را پیش روی ما قرار می دهد: آیا مواجهه قضایی با اختلافات سیاسی و رسانهای، میتواند به تنهایی به حل مسئله آزادی بیان و افزایش مسئولیتپذیری در جامعه کمک کند؟
به نظر میرسد پاسخ را باید در جایی فراتر از صدور حکم جستوجو کرد. بدیهی است که آزادی بیان به معنای مصونیت از مسئولیت نیست. میان نقد، خطا، توهین، افترا و نشر اکاذیب تفاوت وجود دارد و قانون نیز نمیتواند نسبت به همه آنها بیتفاوت باشد. مسئله اینجاست که آیا در همه این موارد، نخستین و اصلیترین راه حل باید مراجعه به قوه قضائیه باشد یا جامعه میتواند سازوکارهای دیگری برای نقد، پاسخگویی و اصلاح داشته باشد؟
گمان میرود، قوه قضائیه در رسیدگی به پروندههایی از جنس «نشر اکاذیب» و «توهین»، گاهی ناگزیر بخشی از بار ضعف و ناکارآمدی سایر نهاد های سیاسی و اجتماعی را نیز بر دوش میکشد. در جامعهای که احزاب ضعیفاند، رسانهها امکان کافی برای پاسخگویی ندارند، گفتو گوی سیاسی در بسیاری از مواقع محدود است و افراد امکان طرح مؤثر دیدگاه های خود را در نهادهای رسمی پیدا نمیکنند، طبیعی است که بخشی از اختلافات سیاسی و اجتماعی سرانجام راه خود را به دستگاه قضایی باز کند.
برای مثال، اگر یک فعال سیاسی از ابتدای فعالیت خود بداند که سخنانش در معرض نقد جدی رسانهای، پاسخ رقیب و ارزیابی افکار عمومی قرار خواهد گرفت، بسیاری از رفتارها پیش از آنکه به مرحله قضایی برسند، امکان اصلاح پیدا میکنند. همچنین اگر یک شخصیت سیاسی، مقام سابق یا استاد دانشگاه امکان طرح دیدگاه خود را در نهادهای رسمی و کارشناسی کشور به شکل مؤثر داشته باشد، احتمال اینکه اختلافات به فضای عمومی منتقل شود و ادبیات آن نیز به تدریج تندتر شود، کاهش خواهد یافت.
راهحل بنابراین فقط این نیست که قوه قضائیه کمتر وارد شود؛ بلکه باید نهادهای دیگری نیز بیشتر مسئولیت بپذیرند. رسانه ها باید امکان پاسخگویی و انتشار نقد و اصلاحیه را جدیتر کنند. احزاب باید فقط در زمان انتخابات فعال نباشند و بتوانند میان جامعه، حاکمیت و نیرو های سیاسی نقش واسطه و تنظیمکننده ایفا کنند. دانشگاهها و نهادهای کارشناسی نیز باید امکان بیشتری برای شنیده شدن دیدگاههای متفاوت فراهم کنند. در چنین شرایطی، فردی که سخنی نادرست یا تند مطرح میکند، پیش از آنکه با حکم قضایی مواجه شود، با پاسخ اجتماعی و سیاسی جدی روبهرو خواهد شد.
این مسأله در عصر شبکههای اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. امروز هر فردی میتواند ادعایی را منتشر کند و در مدت کوتاهی آن را به مخاطبان گستردهای برساند. طبیعتاً نمیتوان انتظار داشت قوه قضائیه به داور همه اختلافات و ادعاهای مطرحشده در فضای مجازی تبدیل شود. چنین انتظاری نه عملی است و نه به تقویت نهادهای اجتماعی کمک میکند.
جامعه باید بتواند تا حد زیادی خودتنظیمگر باشد؛ به این معنا که در کنار قانون، سازوکارهایی مانند نقد رسانهای، تکذیب، پاسخگویی، مسئولیت حرفهای، واکنش افکار عمومی و داوری مخاطبان نیز فعال باشند. فرد باید بداند که آزادی سخن گفتن دارد، اما در برابر سخنش نیز مسئول است.
در این میان، قوه قضائیه نیز میتواند به جای ورود مستقیم به هر اختلاف، در مواردی که امکان حلوفصل از طریق سازوکارهای اجتماعی و حرفهای وجود دارد، از ظرفیتهای میانجیگری و مصالحه استفاده کند و مداخله قضایی را به موارد ضروریتر محدود کند. این رویکرد نه به معنای تضعیف قانون است و نه به معنای نادیده گرفتن حقوق افراد؛ بلکه میتواند به معنای استفاده دقیقتر از ظرفیت قانون باشد.
از سوی دیگر، باید میان برخورد با یک خطای رسانهای یا سخن تند و جرائمی که واقعاً نیازمند مداخله قضایی هستند، تمایز روشنتری وجود داشته باشد. هرچه این مرزها روشنتر و معیارها یکسانتر باشند، هم آزادی بیان قابل پیشبینیتر خواهد شد و هم اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزایش خواهد یافت.
در نهایت، شاید مسئله اصلی این نباشد که قوه قضائیه با چه کسی برخورد کرده و با چه کسی برخورد نکرده است. مسئله مهمتر این است که چرا در جامعه ما بسیاری از اختلافات سیاسی و رسانهای، به جای آنکه در احزاب، رسانهها، دانشگاهها و سایر نهادهای اجتماعی حلوفصل شوند، نهایتاً به پرونده قضایی تبدیل میشوند.
آزادی بیان و مسئولیتپذیری در برابر یکدیگر نیستند. جامعهای که آزادی را جدی میگیرد، باید پاسخگویی را نیز جدی بگیرد؛ اما پاسخگویی همیشه به معنای مجازات قضایی نیست.
اگر قرار است جامعهای بالغتر و گفتوگومحورتر داشته باشیم، باید به تدریج از جامعهای که برای حل هر اختلافی به دادگاه مراجعه میکند، به جامعهای برسیم که بخش بزرگی از اختلافات خود را از طریق گفتوگو، نقد، پاسخ و سازوکارهای مدنی حل میکند.
در چنین شرایطی، قوه قضائیه نیز جایگاه مهمتری پیدا خواهد کرد، نه به عنوان داور همه منازعات سیاسی و رسانهای، بلکه به عنوان آخرین پناه قانون در مواردی که سایر سازوکارهای اجتماعی از حل مسأله ناتوان ماندهاند.
