صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از آغاز طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت بررسی تخلفات در شبکه فروش نفت، شناسایی عوامل و واسطههای پشتپرده و اصلاح فرآیندهای مالی و تجاری از محورهای این طرح است.
به گزارش جماران، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت ایران، گفت: این طرح در مجلس کلید خورد و طرح مذکور در سامانه مجلس بارگزاری شده است.
وی درباره محورهای تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت گفت: ارزیابی دقیق حجم تخلفات و بازپسگیری اموال ملت، برخورد قاطع و مجازات آمران، مجریان و واسطههای پشتپرده و همچنین اصلاح بنیادین فرایندها جهت پیشگیری از تکرار از جمله اهداف تفحص از شرکت ملی نفت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این طرح تحقیقو تفحص اظهار کرد: در اوج جنگ تمامعیار اقتصادی که خط مقدم تهاجم دشمن فروپاشی شریانهای مالی و ارزی کشور است، شواهد و اسناد متقن نشان میدهد آنچه در شبکه فروش نفت و تراستیها رخ داده، نه یک خطای تجاری یا بیکفایتی مدیریتی، بلکه نشانهای آشکار از یک خطر نفوذ سازمانیافته علیه امنیت ملی و معیشت مردم است.
صمصامی افزود: سپردن دهها میلیون بشکه از دارایی استراتژیک کشور به اشخاص غیرایرانی و واسطههای فاقد اهلیت، اعمال قوانین کشورهای بیگانه بر قراردادها، و تحویل بدون تضمین نفت در مبدأ به شرکتهایی که همزمان خریدار و حملکننده بودهاند و مصادیقی دیگر که به واسطه بیپاسخ ماندن سوال طرح شده در خصوص تراستیهای بدهکار از سوی وزارت نفت عملا مسکوت گذاشته شده و فرصت فرار به این بدهکاران داده است، عملا به معنای حراج داراییهای ملت و خلع سلاح ارزی کشور است.
نماینده تهران تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی اجازه نخواهد داد مفهوم محرمانگی حول فرایند بیاثر کردن تحریمها سرپوشی برای تاراج منابع و نفوذ امنیتی شود؛ هدف این طرح، استیفای کامل حقوق ملت، کشف شبکه نفوذ، معرفی عاملان به مراجع قضایی و امنیتی و اصلاح فرایندهای مالی و بازرگانی فروش نفت کشورمان است.
