با نزدیکشدن به مهلت ۳۰ سپتامبر برای قرار گرفتن سلاح گروههای مسلح زیر کنترل دولت عراق، اختلاف بر سر نحوه خلع سلاح، آینده حشدالشعبی و شروط گروههای نزدیک به ایران، بغداد را با یکی از پیچیدهترین پروندههای امنیتی خود روبهرو کرده است؛ پروندهای که اندیشکده واشنگتن معتقد است تعیین تکلیف آن نه با یک ضربالاجل، بلکه در روندی تدریجی و همراه با چانهزنیهای سیاسی و امنیتی پیش خواهد رفت.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، اندیشکده واشنگتن در یادداشتی به چگونگی اقدامات تقابلی با مقاومت عراق و احزاب سیاسی نزدیک به ایران پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. حمله ۱۰ سپتامبر منتسب به گروههایی از حشد الشعبی به خط لوله نفت عربستان در ینبع، در شرایطی انجام شد که دولت علی الزیدی ۳۰ سپتامبر را موعد نهایی تعیین تکلیف سلاح گروههای مسلح اعلام کرده بود. همزمانی این موعد با خروج نیروهای آمریکایی باقیمانده در عراق، در ابتدا میتوانست فرصتی برای تأکید بغداد بر حاکمیت دولت تلقی شود؛ اما اکنون با نزدیک شدن به این تاریخ، گروههای مسلح همچنان پس از آن نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد. تداوم فعالیت این گروهها، هم برای دولت عراق و هم برای تلاش واشنگتن جهت بازتعریف روابط با بغداد، به یک چالش مهم تبدیل شده است.
زیدی از ابتدای تشکیل دولت، «حصر سلاح در دست دولت» را در اولویت قرار داد و در دیدار با دونالد ترامپ نیز تأکید کرد که پس از ۳۰ سپتامبر، هیچ نهادی خارج از کنترل دولت حق حمل سلاح نخواهد داشت. دولت در همین چارچوب با گروههای مختلف وارد مذاکره شد و در برخی موارد به پیشرفتهایی دست یافت. عصائب اهل حق و کتائب امام علی با تحویل سلاح موافقت کردند و مقتدی صدر نیز با ادغام سرایا السلام در ارتش موافقت کرد. با این حال، مذاکرات با گروههای فعالتر، از جمله کتائب حزبالله، نجبا و کتائب سیدالشهدا، با موفقیت کمتری همراه بوده است. حتی بازداشت شماری از اعضای این گروهها نیز در نهایت به آزادی آنها منجر شد.
در مقابل، گروههای مسلح نزدیک به ایران برای همراهی با روند حصر سلاح، مجموعهای از شروط را مطرح کردهاند. خروج نیروهای آمریکایی، خروج نیروهای ترکیه، پایان حضور پکک در عراق، تصویب قانون مربوط به حقوق و مزایای حشد، پایان نفوذ مالی آمریکا و انحلال پیشمرگه از جمله این شروط است. همچنین پیشنهادهایی مانند توقف فعالیتهای نظامی برای دو سال و نگهداری سلاحها در انبارهای خود گروهها یا انتقال بخشی از تسلیحات سنگین به ایران مطرح شده است. بنابراین، اختلاف میان دولت و این گروهها صرفاً درباره اصل حصر سلاح نیست، بلکه به نحوه اجرا، مالکیت و محل نگهداری سلاح و همچنین شرایط سیاسی و امنیتی پیرامون آن مربوط میشود.
در همین حال، فشار اقتصادی ناشی از جنگ با ایران و اختلال در صادرات انرژی میتواند انگیزه محدودی برای برخی گروهها جهت ورود به مذاکرات ایجاد کند. با این حال، مشوقهای مالی بهتنهایی احتمالاً برای تغییر روابط این گروهها با ایران کافی نیست. همچنین، در صورت صحت گزارشها درباره ارسال مجدد تسلیحات پیشرفته از سوی ایران برای گروههای مسلح، نمیتوان حصر سلاح را فرآیندی قطعی و غیرقابل بازگشت دانست. از این منظر، حتی در صورت توافق برخی گروهها با تحویل سلاح، احتمال بازسازی ظرفیت نظامی آنها در آینده همچنان وجود خواهد داشت.
در سطح سیاسی نیز هادی العامری و نوری المالکی بهعنوان دو چهره مهم چارچوب هماهنگی در برابر روند حصر سلاح مواضع متفاوتی با رویکرد دولت اتخاذ کردهاند. در این شرایط، اعمال تحریمهای گسترده علیه گروههای مسلح و این رهبران سیاسى میتواند اقتصاد شکننده عراق را تحت فشار بیشتری قرار دهد؛ از همین رو، فشارهای هدفمند علیه افراد و منابع مالی مرتبط با گروههای مسلح و در عین حال حمایت از دولت زیدی، یکی از گزینههای مورد توجه در سیاست آمریکا قرار گرفته است. تقویت همکاری با سازمان مبارزه با تروریسم و ارائه اطلاعات برای مقابله با عاملان حملات نیز از دیگر محورهای مطرحشده است.
همزمان، خروج آمریکا و پایان برخی ترتیبات حمایتی از اقلیم کردستان میتواند بر وضعیت امنیتی پیشمرگه تأثیر بگذارد. پیشمرگه در جریان جنگ اخیر به پدافند هوایی و حمایت آمریکا متکی بوده و با خروج نیروهای ائتلاف، توان اقلیم برای مقابله مستقل با حملات موشکی و پهپادی محدودتر خواهد شد. در نتیجه، پرونده حصر سلاح اکنون تنها به آینده گروههای مسلح شیعی محدود نیست، بلکه با جایگاه حشد، نقش دولت مرکزی، روابط بغداد و اربیل و آینده امنیت اقلیم کردستان نیز پیوند خورده است. در چنین شرایطی، تعیین تکلیف سلاح گروههای مسلح احتمالاً نه در یک موعد واحد، بلکه در قالب فرآیندی تدریجی و همراه با چانهزنی سیاسی و امنیتی ادامه خواهد یافت.
