دریافت پول ناچیز در ازای اجاره کارت بانکی؛ خطری که میتواند پای صاحب حساب را به پرونده کلاهبرداری و پولشویی باز کند.
به گزارش جماران، امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام در گفتوگو با میزان گفت: در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی، اصل بر مسئولیت مرتکب جرم است لکن واگذاری کارت یا حساب بانکی به اشخاص ثالث، تحت عنوان سپردن ابزار ارتکاب جرم یا معاونت در جرم و حتی در برخی موارد به دلیل بیاحتیاطی و اهمال شدید، مانند سهلانگاری در حفظ اطلاعات بانکی، میتواند موجد مسئولیت کیفری باشد.
جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و بیاطلاعی فرد از نیت مجرمانه استفادهکننده از حساب، رافع مسئولیت مدنی و در مواردی مسئولیت کیفری ناشی از تسهیل وقوع جرم نخواهد بود.
دریافت وجه، کرایه یا هرگونه منفعت مالی تحت عنوان اجاره حساب یا واگذاری کارت، یکی از قویترین امارات قضایی بر وجود علم و قصد مجرمانه یا دستکم تسهیل آگاهانه جرم است.
اگر صاحب حساب پس از مطلعشدن از تراکنشهای نامتعارف و مشکوک، فوراً مراتب را به بانک یا مراجع انتظامی اعلام نکند، این رفتار امارهای قوی بر رضایت ضمنی، تسهیل استمرار جرم یا حتی تبانی بعدی تلقی شده و مسئولیت کیفری و حقوقی وی را تشدید میکند.
