مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با تأکید بر ضرورت پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی، از پیگیری طرح ملی الزامی شدن ثبت قرارداد نامزدی و سایر توافقات پیش از ازدواج خبر داد و گفت: عدم ثبت رسمی این توافقات، پروندههای قضایی فردا را رقم میزند و استفاده از ظرفیت موجود دفاتر ازدواج و طلاق میتواند امنیت حقوقی زوجین را افزایش و ورودی پروندههای خانواده را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
به گزارش جماران، به نقل از قوه قضاییه، علی مظفری در راستای برنامه سازمان ثبت اسناد در تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» و طرح «پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی»، درباره اینکه این طرح، دقیقاً چه هدفی را دنبال میکند، گفت: هدف اصلی این طرح، پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی است. همانطور که تلاشهای مستمر قوه قضاییه درمورد رفع مشکلات ناشی از مبایعهنامههای عادی منجر به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد، ضرورت رفع آسیبهای موجود در حوزه خانواده نیز از حیاتیترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد چراکه عدم آگاهی خانوادهها و فقدان ثبت رسمی اسناد مرتبط با خانواده، (پیش و پس از ازدواج)، سرچشمه اصلی اختلافات و دعاوی متعدد میان زوجین است. به بیان سادهتر، عدم ثبت رسمی توافق میان زوجین میتواند پروندههای قضایی آینده را تشکیل دهد. بههمین دلیل، الزامی شدن ثبت رسمی قراراداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج، بهعنوان نخستین و مهمترین گام اجرایی این طرح درنظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باتوجه به اینکه یکی از آسیبهای جدی در حوزه خانواده آن است که زوجین برای دریافت خدمات حقوقی، ناگزیر به مراجعه به مراکز گوناگون و پراکنده میشوند و این امر میتواند آسیبهای جدی و گاه جبرانناپذیری به کانون خانواده وارد آورد، لذا این مسالهی نبود مرجعی واحد و رسمی برای ارائه تمامی خدمات حقوقی زوجین، باید بهطور اساسی مرتفع شود.
مظفری درباره اینکه چرا دفاتر ازدواج و طلاق، مجری اصلی این طرح محسوب میشوند، توضیح داد: دفاتر ازدواج و طلاق در ساختار حقوقی کشور، از مهمترین نهادهای رسمی قوه قضاییه و مرتبط با خانواده محسوب میشوند نهادی که تاکنون از ظرفیت بالای آنها در حوزه سیاستهای خانواده بهرهبرداری نشده، درحالیکه مسئولان این دفاتر، عمری در این موضوع تجربه کسب کردهاند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق بیان کرد: باتوجه به اینکه دفاتر ازدواج و طلاق، تجربه بالا، تخصص و محل و تجهیزات لازم را دارند و مسئولان آن نیز فقیه یا حقوقدان هستند هیچ هزینه جدیدی برای اجرای طرح ایجاد نمیکنند، لذا این دفاتر به عنوان مجریان اصلی طرح تعریف شدهاند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت بالای آنها در ارائه خدمات حقوقی و رفع مشکلات ثبتی خانواده، مشکلات اقتصادی این دفاتر نیز مرتفع شود با این توضیح که در شرایط کنونی وضعیت سلامت حقوقی خانواده و بهتبع آن کارکرد دفاتر ازدواج و طلاق بهعنوان مرجع رسمی ثبت وقایع این حوزه از لحاظ اقتصادی، به سطحی هشداردهنده رسیده فلذا هرگونه تلاش برای رفع مشکل این مجموعه بدون درنظرگرفتن مشکل طرف مقابل راه به جایی نمیبرد و تأثیر مطلوبی در بر نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بههمین منظور و پس از سالها تحقیق و تفحص مستمر در این عرصه مقدس، طرحی تدوین و تقدیم شده که افزون بر رفع بخش اعظمی از مشکلات خدمات حقوقی خانواده، راهگشای معضلات دفاتر رسمی این حوزه نیز خواهد بود.
مظفری اظهار کرد: بنابراین همانگونه که سردفتران در حال حاضر مجریان عقد مقدس نکاح هستند، در این طرح نیز بهعنوان مجریان طرح پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی پیشنهاد و معرفی شدهاند و تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» متناسب با نوع خدمت جدید و سیاست جدید قوه قضائیه است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق دررابطه با اینکه مراحل اجرایی طرح چگونه پیشبینی شده، گفت: مرحله اول این طرح استفاده از ظرفیت و صلاحیت فعلی دفاتر ازدواج و طلاق است که شامل الزامی شدن ثبت رسمی قرارداد نامزدی، ثبت لیست جهیزیه و سایر توافقات پیش از ازدواج و افزایش ردیف تعرفه بابت اجرای صیغه و تفهیم شرایط عقد است که در حال حاضر بهصورت رایگان انجام میشود.
وی افزود: مرحله دوم تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» از طریق اصلاح نظامنامه و واگذاری خدماتی مانند میانجیگری، داوری، صلحیاری، ثبت دادخواستهای و شکایتهای زوجین در امور خانوادگی، ارائه مشاوره تخصصی پیش از ازدواج و انجام بخش زیادی از تکالیف مقرر در امور حسبی است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق بیان کرد: از تکالیف مقرر در امور حسبی است. مرحله سوم تدوین نظام جامع خدمات حقوقی و ثبتی خانواده و مرحله چهارم ارائه آموزشهای لازم به دفاتری است که از سوی کانون واجد شرایط اجرای طرح تشخیص داده شوند چرا که ممکن است برخی از دفاتر به دلایل گوناگون، ازجمله کهولت سن یا محدودیتهای دیگر، امکان اجرای کامل سیاستهای جدید را نداشته باشند.
مظفری در توضیح خدمات پیشنهادی برای واگذاری به دفاتر ازدواج و طلاق در این طرح گفت: این خدمات شامل ثبت قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج، ثبت مراسم بلهبرون و شربتخوران، ثبت اسناد مربوط به دریافت، بذل یا ابراء حقوق ناشی از زوجیت، از جمله مهریه، نفقه، اجرتالمثل، نحله، تنصیف اموال، ثبت توافقات و تعهدات زوجین از جمله اجازه خروج از کشور، میانجیگری، صلحیاری، داوری، ثبت دادخواست و شکایتهای خانوادگی و گواهی امضاء است.
وی در بیان اهداف و مزایای این طرح برای خانوادهها، اظهار کرد: پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق ثبت رسمی قرارداد نامزدی، صورتجلسه جهیزیه، نفقه، حضانت و سایر توافقات مرتبط، افزایش امنیت حقوقی زوجین از طریق اسناد معتبر رسمی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از توافقات و قراردادهای خانوادگی برای زوجین، گسترش خدمات الکترونیک و بهکارگیری امضای دیجیتال از جمله مزایای این طرح است. همچنین از دیگر مزایای طرح این است که زوجه در شرایط اختلافات خانوادگی و مشکلات ناشی از آن، مجبور نخواهد بود به چندین مرکز پراکنده مراجعه کند.
وی همچنین تصریح کرد: مزایای اجرای این طرح برای قوه قضاییه و سازمان ثبت نیز شامل، کمک به تحقق سیاستهای مندرج در اسناد بالادستی حوزه خانواده و بیانیه گام دوم انقلاب، پیشگیری مؤثر از دعاوی خانوادگی، کاهش محسوس ورودی پروندهها به محاکم قضایی، افزایش اعتبار و جایگاه اسناد رسمی، استفاده بهینه از زیرساختهای موجود بهجای ایجاد ساختارهای موازی و هزینهزا، کاهش اختلاف بر سر ادله اثبات دعوی، کاهش ادعاهای انکار و تردید نسبت به اسناد، کاهش چشمگیر مراجعات حضوری مردم به مراکز مختلف، توسعه خدمات الکترونیک و ثبت رسمی توافقات، استفاده از ظرفیتهای موجود، بدون نیاز به ایجاد هزینههای جدید و همگامی کامل با سند تحول قوه قضائیه در حوزه خانواده میشود.
مظفری در پایان تاکید کرد: اگر توافقات زوجین از لحظه آغاز زندگی مشترک تا انحلال، با رعایت کامل قوانین و بخشنامههای مربوطه، بهطور رسمی در دفتر خانواده ثبت شود، علاوه بر بهرهمندی از امتیازات و اعتبار سند رسمی، عاملی مؤثر در کاهش چشمگیر اختلافات خواهد بود. بههمینمنظور کانون سردفتران ازدواج و طلاق، نهتنها خود را موظف به شناسایی و احصای مشکلات حوزه خانواده میداند، بلکه ارائه طرح و برنامه برای حل این مشکلات و پیگیریهای مستمر آن را نیز بر عهده گرفته است و ادامه مسیر تا حل کامل مشکل، با مسئولان عالیمقام است. پرواضح است که دفاتر ازدواج و طلاق، بهترین و مناسبترین نهادی هستند که میتوانند بهعنوان مرکزی رسمی دریافت خدمات حقوقی خانوادگی معرفی شوند. در پایان امیدواریم هر آنچه به تصویب میرسد موجب کاهش دعاوی خانوادگی شود.
