سازمان بینالمللی کار در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، مطالبه «کار شایسته» و «دستمزد متناسب با خط فقر و مناسب برای زندگی» را در مرکز سیاستگذاریهای جهانی قرار میدهد.
به گزارش جماران، به نقل از سازمان بینالمللی کار، هجوم بیوقفۀ فناوریهای نوظهور، بحرانهای زیستمحیطی و فشارهای معیشتی بیش از هر زمان دیگری امنیت شغلی و کرامت انسانی طبقۀ مولد را نشان گرفته است. گسترش ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی در غیاب قوانین حمایتی، حقوق اساسی فرودستان را به حاشیه میراند و سود شرکتهای بزرگ را بر رفاه نیروهای کار مقدم میشمارد.
در همین راستا، سازمان بینالمللی کار در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر حمایت همهجانبه از حقوق کارگران در برابر تحولات فناوری، اقتصادی و زیستمحیطی تمرکز خواهد کرد؛ موضوعاتی همچون حقوق کارگران پلتفرمی، سلامت مالی نیروی کار، دستمزد شایسته، حمایت اجتماعی و نقش گفتوگوی اجتماعی در آیندۀ بازار کار در دستور کار این سازمان قرار دارد.
این سازمان در جریان نشست یادشده با رهبران جهان دربارۀ راهکارهایی برای قرار دادن «کار شایسته» و «عدالت اجتماعی» در مرکز سیاستگذاریها گفتوگو میکند تا پیشرفت فناوری به قیمت کاهش حقوق، تضعیف امنیت شغلی یا حذف کارگران از حمایتهای اجتماعی تمام نشود.
تثبیت حقوق کارگران پلتفرمی؛ گامی برای مهار استثمار دیجیتال
یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه سازمان بینالمللی کار، آیندۀ کار پلتفرمی و ساماندهی به وضعیت شاغلانی نظیر رانندگان تاکسیهای اینترنتی، پیکهای موتوری آنلاین و فریلنسرها است.
سازمان بینالمللی کار در ماه ژوئن «کنوانسیون کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی ۲۰۲۶» (شماره ۱۹۳) را تصویب کرد. این سند بهعنوان نخستین استاندارد بینالمللی اختصاصی، حقوق نیروی کار را در برابر پلتفرمها و شرکتهای دیجیتال تضمین میکند و مانع از سلب مسئولیت کارفرمایان در قبال امنیت شغلی، بیمه و حقوق اساسی آنان میشود.
هوش مصنوعی زیر ذرهبین ILO؛ فناوری در خدمت رفاه نیروی کار
سازمان بینالمللی کار چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر آیندۀ بازار کار را بررسی میکند و بر عدم استفادۀ خودسرانه از فناوری بهعنوان معیار سیاستگذاری تأکید دارد.
از منظر حقوق کار، ورود هوش مصنوعی نباید صرفاً به منافع صاحبان سرمایه خادم باشد یا به قیمت نابودی مشاغل تمام شود؛ بلکه کشورها باید نحوۀ توزیع منافع و هزینههای این تحول را بهگونهای مدیریت کنند که نوآوری به ایجاد شغل شایسته و رشد فراگیر ختم شود.
ارتقای سلامت مالی و تأمین «دستمزد معیشتی» برای طبقه مولد
سازمان بینالمللی کار در کنار بررسی آیندۀ بازار کار، موضوع سلامت مالی و توان اقتصادی کارگران را نیز در دستور کار قرار داده است. این سازمان قرار است ۲۴ سپتامبر با همکاری مؤسسۀ RISE و سازمان بینالمللی کارفرمایان بررسی کند که محیط کار چگونه میتواند امنیت مالی کارکنان را تقویت کند.
منظور از امنیت مالی فقط میزان حقوق دریافتی نیست؛ بلکه توان کارگر برای تأمین هزینههای ضروری زندگی، از جمله مسکن، خوراک، درمان و آموزش و همچنین مقابله با هزینههای پیشبینینشده را نیز شامل میشود. به همین دلیل، سازمان بینالمللی کار بر اهمیت «دستمزد مناسب برای زندگی» (Living Wage) تأکید دارد؛ دستمزدی که هدف آن تأمین یک زندگی مناسب برای کارگر و خانوادهاش است و در تعیین آن هزینههای واقعی زندگی مورد توجه قرار میگیرد.
دستمزد مناسب برای زندگی با «حداقل دستمزد» یکسان نیست. حداقل دستمزد، کف قانونی پرداختی به کارگر است، اما دستمزد معیشتی این پرسش را مطرح میکند که آیا درآمد کارگر واقعاً برای تأمین یک زندگی مناسب کافی است یا خیر. بنابراین، اگر حقوق اسمی افزایش پیدا کند اما هزینههای زندگی سریعتر رشد کنند، قدرت خرید کارگر همچنان کاهش مییابد.
سازمان بینالمللی کار همچنین بر مفهوم «گذار عادلانه» تأکید میکند؛ یعنی حرکت به سمت اقتصاد کمکربن و فناوریهای جدید نباید به قیمت از دست رفتن شغل و درآمد کارگران تمام شود. در این مسیر، آموزش و ارتقای مهارت، ایجاد مشاغل جدید و حمایتهای اجتماعی باید به کارگران کمک کند تا بتوانند از مشاغل در حال تغییر به فرصتهای شغلی جدید منتقل شوند.
در مجموع، رویکرد سازمان بینالمللی کار بر این اصل استوار است که تحول اقتصادی و فناوری، زمانی عادلانه است که همزمان با رشد اقتصادی، حقوق، درآمد و امنیت شغلی و اجتماعی کارگران نیز حفظ و تقویت شود.
انتقال از اقتصاد غیررسمی به رسمی و تقویت بازرسیها
بخش زیادی از نیروی کار فرودست در اقتصاد غیررسمی و بهصورت بدون بیمه، بدون قرارداد رسمی و محروم از مزایای قانونی مشغول به کارند. برنامۀ سازمان بینالمللی کار بر انتقال این گروه به اقتصاد رسمی تمرکز دارد تا آنان نیز از حقوق بنیادین کار، سنوات و پوششهای تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
از این منظر، گسترش کار شایسته و دستمزد متناسب با هزینههای زندگی، تنها به بهبود شرایط فردی کارگران محدود نمیشود؛ بلکه میتواند با کاهش ناامنی شغلی و اقتصادی و افزایش دسترسی نیروی کار به حمایتهای قانونی و اجتماعی، به کاهش فقر و نابرابری در بازار کار نیز کمک کند.
