فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه از ورود نخستین گروه فارغالتحصیلان رشته علوم قضایی به منصب قضاوت در سال جاری خبر داد و گفت این رشته با چهار محور آموزش علمی، حوزوی، فرهنگی و کارآموزی و با هدف تربیت قاضی مهارتمحور طراحی شده است.
به گزارش جماران، فرید محسنی، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه با اشاره به تعامل و همکاری میان دانشگاه علوم قضایی و بخشهای مختلف قوه قضاییه اظهار کرد: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه مقرر شده است سالانه حداقل هزار نفر قاضی جذب شوند و دانشگاه علوم قضایی به عنوان تنها مرکز تخصصی جذب و تربیت قاضی، تکالیف ویژهای در این زمینه بر عهده دارد.
وی افزود: سند تحول در سال ۱۳۹۸ شکل گرفت و به تأیید مقام معظم رهبری رسید و تکالیف جدی برای اجرای مطلوب آن تعیین شد. دانشگاه علوم قضایی نیز در همین راستا اقدام به طراحی رشته «علوم قضایی» در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کرد.
محسنی با بیان اینکه هدف از طراحی این رشته، تربیت قاضی به صورت مهارتمحور و در عین حفظ ارزشها و محتوای علمی است، گفت: در رشتههای حقوق عمدتاً جنبه علمی غلبه دارد و مهارتمحوری کمتر مورد توجه است، اما در رشته علوم قضایی علاوه بر آموزشهای علمی، ابعاد مهارتی، حوزوی، فرهنگی و کارآموزی نیز پیشبینی شده است.
چهار محور اصلی رشته علوم قضایی
رئیس دانشگاه علوم قضایی درباره ساختار رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی اظهار کرد: این رشته دارای چهار محور اصلی است؛ محور نخست، دروس اصلی سه رشته حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق جزا است. دانشجویان در این رشته دروس اصلی هر سه حوزه را فرا میگیرند تا پس از فارغالتحصیلی بتوانند در بخشهای مختلف قضایی مورد نیاز قوه قضاییه فعالیت کنند.
وی ادامه داد: محور دوم، دروس حوزوی است. دانشجویان این رشته در تمام ترمها دروس فقه و اصول را به شکل جدی و در سطحی فراتر از دروس فقهی معمول در برخی رشتههای کارشناسی ارشد مطالعه میکنند.
محسنی محور سوم را آموزشهای فرهنگی عنوان کرد و گفت: قاضی در جمهوری اسلامی ایران باید از نظر اعتقادی و اخلاقی واجد اوصاف و شرایط لازم باشد. به همین دلیل، در طول تحصیل دروسی برای تقویت ابعاد اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی دانشجویان پیشبینی شده است.
وی افزود: محور چهارم نیز به کارآموزی اختصاص دارد. در گذشته فارغالتحصیلان دانشگاه علوم قضایی پس از فارغالتحصیلی باید در شهرهای مختلف و دورههای گوناگون کارآموزی شرکت میکردند تا بتوانند در اختبار شرکت کرده و در نهایت به منصب قضا برسند، اما اکنون کلیه دروس کارآموزی به صورت علمی و دانشگاهی طراحی شده و دارای منابع و سرفصلهای مشخص است تا همه دانشجویان مسیر آموزشی واحد و منسجمی را طی کنند.
رئیس دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: این چهار محور موجب میشود دانشجو پس از سه سال تحصیل، آموزش و فعالیتهای فرهنگی، به مجموعه شرایط لازم برای تصدی منصب قضاوت نزدیک شود و در صورت دارا بودن اوصاف و شرایط لازم، پس از پایان دوره وارد فرآیند انتصاب شود.
حذف پایاننامه برای تسریع ورود به قضاوت
محسنی با اشاره به مهارتمحور بودن این رشته گفت: در دورههای معمول کارشناسی ارشد، تعداد واحدها عمدتاً ۳۲ واحد است و دانشجویان در کنار درس باید پایاننامه نیز تهیه کنند که این امر فاصلهای میان پایان تحصیل و ورود به عرصه قضاوت ایجاد میکند. در رشته علوم قضایی پایاننامه حذف شده و تمام آموزشها با هدف تربیت قاضی و آمادهسازی دانشجو برای ورود به عرصه قضایی طراحی شده است.
وی درباره روند طراحی و اجرای این رشته اظهار کرد: طراحی رشته از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و چند هزار ساعت کار کارشناسی در این زمینه صورت گرفت. حتی در دوران کرونا نیز جلسات مربوط به طراحی رشته ادامه داشت و تعامل بسیار خوبی با وزارت علوم شکل گرفت. تمام مراحل تصویب رشته طی شد و از مهرماه ۱۴۰۲ پذیرش دانشجو در این رشته آغاز شد.
محسنی افزود: دروس کارآموزی با استفاده از قضات برجسته دادگستری که دارای تخصص و شرایط لازم هستند ارائه میشود. دانشجویان در حین تحصیل با قضات برجسته و باتجربه آشنا میشوند و این موضوع زمینه تعامل مطلوب میان دانشگاه و دستگاه قضایی و همچنین شکلگیری نگاه حرفهای و شغلی در دانشجویان را فراهم میکند.
وی با اشاره به فارغالتحصیلی نخستین گروه دانشجویان این رشته گفت: در خردادماه امسال نخستین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی فارغالتحصیل شدند و امتحانات خود را پشت سر گذاشتند و امسال وارد منصب قضاوت خواهند شد.
توسعه رشتههای تخصصی متناسب با نیازهای قضایی
رئیس دانشگاه علوم قضایی با اشاره به ضرورت تربیت قضات متخصص برای مواجهه با تحولات جدید جامعه گفت: جرایم و رویدادهای اجتماعی روزبهروز در حال افزایش است و فناوریهای نوین و شکلهای جدید روابط اجتماعی، تنظیم روابط جدید و در نتیجه تربیت قضات متخصص را ضروری کرده است.
محسنی افزود: دانشگاه علوم قضایی از سال ۱۳۸۵ رشتههای متنوع و جدیدی را طراحی کرده و بیش از ۲۰ رشته تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق در این دانشگاه طراحی شده است. بسیاری از این رشتهها پس از طراحی و راهاندازی در دانشگاه علوم قضایی، در سایر دانشگاهها نیز ایجاد شدند.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۸ به بعد کمیتههای تخصصی طراحی رشته در دانشگاه مجدداً فعال شدند و حدود ۱۰ رشته جدید به مراحل نهایی رسید و برای طی مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم ارسال شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت: دانشگاه آمادگی دارد متناسب با نیازهای بخشهای مختلف قوه قضاییه رشتههای تخصصی مورد نیاز را طراحی کند. برای مثال، امروز موضوعاتی مانند رمزارزها به یکی از مسائل جدید اجتماعی تبدیل شده و اختلافات حقوقی و کیفری ناشی از آن نیازمند قضات توانمند و متخصص است.
تدوین منابع جدید برای رشتههای تخصصی
محسنی از آغاز فرآیند تألیف منابع علمی مورد نیاز رشتههای جدید خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تعداد دروس و تنوع آموزشهای کارآموزی در رشته علوم قضایی، منابع علمی و دانشگاهی متناسب با این دروس در حال تدوین است.
وی افزود: از استادان توانمند دعوت شده و قراردادهای پژوهشی برای تألیف منابع مورد نیاز منعقد شده است. این اقدامات در مورد رشتههای جدید نیز در حال انجام است و در برخی موارد قراردادهای پژوهشی منعقد شده و نتایج آن به صورت کتاب در اختیار جامعه علمی قرار خواهد گرفت.
توسعه کادر علمی با حضور قضات برجسته
محسنی با اشاره به توسعه کادر علمی دانشگاه اظهار کرد: برای موفقیت رشته علوم قضایی، زیرساختهای علمی لازم فراهم شده و جذب استادان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از استادان دانشگاه از قضات برجسته قوه قضاییه، از جمله قضات دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر هستند که از تجربه عملی و تخصص لازم برای تدریس برخوردارند.
رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت: حضور قضات برجسته در کنار استادان دانشگاه موجب میشود دانشجویان علاوه بر آموزش مباحث نظری، با تجربیات عملی و واقعی عرصه قضایی نیز آشنا شوند.
تشریح وضعیت بورس دانشجویان
محسنی درباره وضعیت بورسیه دانشجویان نیز اظهار کرد: کلیه پذیرفتهشدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی، در صورت دارا بودن شرایط لازم و تأیید گزینش، از بدو قبولی مشمول بورس قوه قضاییه میشوند و از امکانات خوابگاهی و رفاهی دانشگاه نیز بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته نیز مطابق آییننامهها و مقررات مربوط، دانشجویان پس از ورود به مقطع ارشد مشمول بورس میشوند و پیش از آن نیز در صورت دارا بودن شرایط از کمکهزینه تحصیلی بهرهمند خواهند شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی درباره دانشجویان کارشناسی جدید گفت: ۲۰۰ دانشجوی کارشناسی که امسال پذیرش میشوند، در سال نخست مشمول کمکهزینه تحصیلی خواهند بود و در صورت احراز شرایط و مثبت بودن نتیجه گزینش، از سال دوم مشمول بورس قوه قضاییه میشوند. این موضوع شامل دانشجویان زن و مرد خواهد بود.
شورای راهبری؛ مرجع تصمیمگیری برای جذب و آموزش قضات
محسنی با اشاره به تشکیل شورای راهبری آموزشی قوه قضاییه اظهار کرد: این شورا به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده و معاون منابع انسانی، برخی معاونان دیگر قوه قضاییه، رئیس دانشگاه و تعدادی از افراد باتجربه دستگاه قضایی در آن عضویت دارند.
وی افزود: در این شورا راهبردها و تدابیر لازم برای پیشبرد مطلوب جذب و آموزش قضات بررسی و تصمیمگیری میشود. وجود یک مرجع واحد برای تصمیمگیری درباره جذب و آموزش قضات از موفقیتهای مهم قوه قضاییه است.
رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت: حمایتهای ریاست قوه قضاییه، معاون اول، معاونت منابع انسانی و سایر بخشهای دستگاه قضایی موجب شده است جذب دانشجو و تربیت آنان برای تصدی منصب قضاوت سامان پیدا کند و دانشگاه در مسیر اهداف اولیه خود قرار گیرد.
محسنی با اشاره به پیشینه دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم قضایی در سال ۱۳۵۶ به موجب قانون مجلس تشکیل شد و هدف اصلی آن تربیت قاضی بود. طراحی و توسعه رشته علوم قضایی نیز امروز در همان مسیر و با همان هدف اولیه در حال انجام است.
درخشش فارغالتحصیلان در کنکور دکتری
رئیس دانشگاه علوم قضایی با اشاره به عملکرد علمی فارغالتحصیلان دانشگاه اظهار کرد: فارغالتحصیلان دانشگاه به لطف خداوند و با تلاش استادان، کارکنان و مجموعه دانشگاه، در جامعه علمی کشور وضعیت بسیار مطلوبی دارند و در آزمونهای علمی نیز میدرخشند.
وی افزود: درصد قابل توجهی از رتبههای برتر کنکور در حوزه حقوق از فارغالتحصیلان دانشگاه علوم قضایی هستند و این موفقیت تنها به ادامه تحصیل آنان در دانشگاه علوم قضایی محدود نمیشود، بلکه در دانشگاههای دیگر نیز موفقیتهای چشمگیری کسب کردهاند.
محسنی ادامه داد: امسال رتبه نخست حقوق خانواده در مقطع دکتری از میان فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد علوم قضایی بوده است. همچنین رتبه نخست حقوق کیفری در مقطع دکتری در دانشگاههای دیگر نیز از فارغالتحصیلان علوم قضایی است.
وی گفت: رتبه نخست حقوق خصوصی در مقطع دکتری نیز از میان فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد علوم قضایی بوده است که برای ادامه تحصیل در رشته حقوق خصوصی وارد دانشگاههای دیگر شده است.
رئیس دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: در مجموع، امسال ۹ نفر از فارغالتحصیلان دانشگاه علوم قضایی در رشته حقوق در مقطع دکتری رتبههای تکرقمی کسب کردهاند.
پنج رشته دکتری در دانشگاه علوم قضایی
محسنی در پایان درباره مقاطع دکتری دانشگاه علوم قضایی گفت: در حال حاضر پنج رشته دکتری در دانشگاه فعال است. علاوه بر رشتههای حقوق خصوصی و حقوق جزا که از گذشته وجود داشتهاند، رشتههای حقوق بینالملل، حقوق عمومی و مطالعات خانواده نیز در دانشگاه ارائه میشوند.
وی افزود: برای سال آینده نیز به احتمال زیاد در سه رشته حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق عمومی پذیرش دانشجوی دکتری انجام خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه جذب و تربیت دانشجو، توسعه رشتههای تخصصی، تقویت زیرساختهای علمی و فیزیکی، بازگشت پذیرش دانشجوی زن، توسعه همکاری با بخشهای مختلف قوه قضاییه و توجه به آموزش مهارتمحور، با هدف تحقق مأموریت اصلی دانشگاه یعنی تربیت قضات توانمند و متخصص و پاسخگویی به نیازهای آینده دستگاه قضایی انجام میشود.
فرید محسنی، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه با اشاره به تعامل و همکاری میان دانشگاه علوم قضایی و بخشهای مختلف قوه قضاییه اظهار کرد: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه مقرر شده است سالانه حداقل هزار نفر قاضی جذب شوند و دانشگاه علوم قضایی به عنوان تنها مرکز تخصصی جذب و تربیت قاضی، تکالیف ویژهای در این زمینه بر عهده دارد.
وی افزود: سند تحول در سال ۱۳۹۸ شکل گرفت و به تأیید مقام معظم رهبری رسید و تکالیف جدی برای اجرای مطلوب آن تعیین شد. دانشگاه علوم قضایی نیز در همین راستا اقدام به طراحی رشته «علوم قضایی» در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کرد.
محسنی با بیان اینکه هدف از طراحی این رشته، تربیت قاضی به صورت مهارتمحور و در عین حفظ ارزشها و محتوای علمی است، گفت: در رشتههای حقوق عمدتاً جنبه علمی غلبه دارد و مهارتمحوری کمتر مورد توجه است، اما در رشته علوم قضایی علاوه بر آموزشهای علمی، ابعاد مهارتی، حوزوی، فرهنگی و کارآموزی نیز پیشبینی شده است.
چهار محور اصلی رشته علوم قضایی
رئیس دانشگاه علوم قضایی درباره ساختار رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی اظهار کرد: این رشته دارای چهار محور اصلی است؛ محور نخست، دروس اصلی سه رشته حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق جزا است. دانشجویان در این رشته دروس اصلی هر سه حوزه را فرا میگیرند تا پس از فارغالتحصیلی بتوانند در بخشهای مختلف قضایی مورد نیاز قوه قضاییه فعالیت کنند.
وی ادامه داد: محور دوم، دروس حوزوی است. دانشجویان این رشته در تمام ترمها دروس فقه و اصول را به شکل جدی و در سطحی فراتر از دروس فقهی معمول در برخی رشتههای کارشناسی ارشد مطالعه میکنند.
محسنی محور سوم را آموزشهای فرهنگی عنوان کرد و گفت: قاضی در جمهوری اسلامی ایران باید از نظر اعتقادی و اخلاقی واجد اوصاف و شرایط لازم باشد. به همین دلیل، در طول تحصیل دروسی برای تقویت ابعاد اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی دانشجویان پیشبینی شده است.
وی افزود: محور چهارم نیز به کارآموزی اختصاص دارد. در گذشته فارغالتحصیلان دانشگاه علوم قضایی پس از فارغالتحصیلی باید در شهرهای مختلف و دورههای گوناگون کارآموزی شرکت میکردند تا بتوانند در اختبار شرکت کرده و در نهایت به منصب قضا برسند، اما اکنون کلیه دروس کارآموزی به صورت علمی و دانشگاهی طراحی شده و دارای منابع و سرفصلهای مشخص است تا همه دانشجویان مسیر آموزشی واحد و منسجمی را طی کنند.
رئیس دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: این چهار محور موجب میشود دانشجو پس از سه سال تحصیل، آموزش و فعالیتهای فرهنگی، به مجموعه شرایط لازم برای تصدی منصب قضاوت نزدیک شود و در صورت دارا بودن اوصاف و شرایط لازم، پس از پایان دوره وارد فرآیند انتصاب شود.
حذف پایاننامه برای تسریع ورود به قضاوت
محسنی با اشاره به مهارتمحور بودن این رشته گفت: در دورههای معمول کارشناسی ارشد، تعداد واحدها عمدتاً ۳۲ واحد است و دانشجویان در کنار درس باید پایاننامه نیز تهیه کنند که این امر فاصلهای میان پایان تحصیل و ورود به عرصه قضاوت ایجاد میکند. در رشته علوم قضایی پایاننامه حذف شده و تمام آموزشها با هدف تربیت قاضی و آمادهسازی دانشجو برای ورود به عرصه قضایی طراحی شده است.
وی درباره روند طراحی و اجرای این رشته اظهار کرد: طراحی رشته از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و چند هزار ساعت کار کارشناسی در این زمینه صورت گرفت. حتی در دوران کرونا نیز جلسات مربوط به طراحی رشته ادامه داشت و تعامل بسیار خوبی با وزارت علوم شکل گرفت. تمام مراحل تصویب رشته طی شد و از مهرماه ۱۴۰۲ پذیرش دانشجو در این رشته آغاز شد.
محسنی افزود: دروس کارآموزی با استفاده از قضات برجسته دادگستری که دارای تخصص و شرایط لازم هستند ارائه میشود. دانشجویان در حین تحصیل با قضات برجسته و باتجربه آشنا میشوند و این موضوع زمینه تعامل مطلوب میان دانشگاه و دستگاه قضایی و همچنین شکلگیری نگاه حرفهای و شغلی در دانشجویان را فراهم میکند.
وی با اشاره به فارغالتحصیلی نخستین گروه دانشجویان این رشته گفت: در خردادماه امسال نخستین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی فارغالتحصیل شدند و امتحانات خود را پشت سر گذاشتند و امسال وارد منصب قضاوت خواهند شد.
توسعه رشتههای تخصصی متناسب با نیازهای قضایی
رئیس دانشگاه علوم قضایی با اشاره به ضرورت تربیت قضات متخصص برای مواجهه با تحولات جدید جامعه گفت: جرایم و رویدادهای اجتماعی روزبهروز در حال افزایش است و فناوریهای نوین و شکلهای جدید روابط اجتماعی، تنظیم روابط جدید و در نتیجه تربیت قضات متخصص را ضروری کرده است.
محسنی افزود: دانشگاه علوم قضایی از سال ۱۳۸۵ رشتههای متنوع و جدیدی را طراحی کرده و بیش از ۲۰ رشته تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق در این دانشگاه طراحی شده است. بسیاری از این رشتهها پس از طراحی و راهاندازی در دانشگاه علوم قضایی، در سایر دانشگاهها نیز ایجاد شدند.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۸ به بعد کمیتههای تخصصی طراحی رشته در دانشگاه مجدداً فعال شدند و حدود ۱۰ رشته جدید به مراحل نهایی رسید و برای طی مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم ارسال شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت: دانشگاه آمادگی دارد متناسب با نیازهای بخشهای مختلف قوه قضاییه رشتههای تخصصی مورد نیاز را طراحی کند. برای مثال، امروز موضوعاتی مانند رمزارزها به یکی از مسائل جدید اجتماعی تبدیل شده و اختلافات حقوقی و کیفری ناشی از آن نیازمند قضات توانمند و متخصص است.
تدوین منابع جدید برای رشتههای تخصصی
محسنی از آغاز فرآیند تألیف منابع علمی مورد نیاز رشتههای جدید خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تعداد دروس و تنوع آموزشهای کارآموزی در رشته علوم قضایی، منابع علمی و دانشگاهی متناسب با این دروس در حال تدوین است.
وی افزود: از استادان توانمند دعوت شده و قراردادهای پژوهشی برای تألیف منابع مورد نیاز منعقد شده است. این اقدامات در مورد رشتههای جدید نیز در حال انجام است و در برخی موارد قراردادهای پژوهشی منعقد شده و نتایج آن به صورت کتاب در اختیار جامعه علمی قرار خواهد گرفت.
توسعه کادر علمی با حضور قضات برجسته
محسنی با اشاره به توسعه کادر علمی دانشگاه اظهار کرد: برای موفقیت رشته علوم قضایی، زیرساختهای علمی لازم فراهم شده و جذب استادان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از استادان دانشگاه از قضات برجسته قوه قضاییه، از جمله قضات دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر هستند که از تجربه عملی و تخصص لازم برای تدریس برخوردارند.
رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت: حضور قضات برجسته در کنار استادان دانشگاه موجب میشود دانشجویان علاوه بر آموزش مباحث نظری، با تجربیات عملی و واقعی عرصه قضایی نیز آشنا شوند.
تشریح وضعیت بورس دانشجویان
محسنی درباره وضعیت بورسیه دانشجویان نیز اظهار کرد: کلیه پذیرفتهشدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی، در صورت دارا بودن شرایط لازم و تأیید گزینش، از بدو قبولی مشمول بورس قوه قضاییه میشوند و از امکانات خوابگاهی و رفاهی دانشگاه نیز بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته نیز مطابق آییننامهها و مقررات مربوط، دانشجویان پس از ورود به مقطع ارشد مشمول بورس میشوند و پیش از آن نیز در صورت دارا بودن شرایط از کمکهزینه تحصیلی بهرهمند خواهند شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی درباره دانشجویان کارشناسی جدید گفت: ۲۰۰ دانشجوی کارشناسی که امسال پذیرش میشوند، در سال نخست مشمول کمکهزینه تحصیلی خواهند بود و در صورت احراز شرایط و مثبت بودن نتیجه گزینش، از سال دوم مشمول بورس قوه قضاییه میشوند. این موضوع شامل دانشجویان زن و مرد خواهد بود.
شورای راهبری؛ مرجع تصمیمگیری برای جذب و آموزش قضات
محسنی با اشاره به تشکیل شورای راهبری آموزشی قوه قضاییه اظهار کرد: این شورا به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده و معاون منابع انسانی، برخی معاونان دیگر قوه قضاییه، رئیس دانشگاه و تعدادی از افراد باتجربه دستگاه قضایی در آن عضویت دارند.
وی افزود: در این شورا راهبردها و تدابیر لازم برای پیشبرد مطلوب جذب و آموزش قضات بررسی و تصمیمگیری میشود. وجود یک مرجع واحد برای تصمیمگیری درباره جذب و آموزش قضات از موفقیتهای مهم قوه قضاییه است.
رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت: حمایتهای ریاست قوه قضاییه، معاون اول، معاونت منابع انسانی و سایر بخشهای دستگاه قضایی موجب شده است جذب دانشجو و تربیت آنان برای تصدی منصب قضاوت سامان پیدا کند و دانشگاه در مسیر اهداف اولیه خود قرار گیرد.
محسنی با اشاره به پیشینه دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم قضایی در سال ۱۳۵۶ به موجب قانون مجلس تشکیل شد و هدف اصلی آن تربیت قاضی بود. طراحی و توسعه رشته علوم قضایی نیز امروز در همان مسیر و با همان هدف اولیه در حال انجام است.
درخشش فارغالتحصیلان در کنکور دکتری
رئیس دانشگاه علوم قضایی با اشاره به عملکرد علمی فارغالتحصیلان دانشگاه اظهار کرد: فارغالتحصیلان دانشگاه به لطف خداوند و با تلاش استادان، کارکنان و مجموعه دانشگاه، در جامعه علمی کشور وضعیت بسیار مطلوبی دارند و در آزمونهای علمی نیز میدرخشند.
وی افزود: درصد قابل توجهی از رتبههای برتر کنکور در حوزه حقوق از فارغالتحصیلان دانشگاه علوم قضایی هستند و این موفقیت تنها به ادامه تحصیل آنان در دانشگاه علوم قضایی محدود نمیشود، بلکه در دانشگاههای دیگر نیز موفقیتهای چشمگیری کسب کردهاند.
محسنی ادامه داد: امسال رتبه نخست حقوق خانواده در مقطع دکتری از میان فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد علوم قضایی بوده است. همچنین رتبه نخست حقوق کیفری در مقطع دکتری در دانشگاههای دیگر نیز از فارغالتحصیلان علوم قضایی است.
وی گفت: رتبه نخست حقوق خصوصی در مقطع دکتری نیز از میان فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد علوم قضایی بوده است که برای ادامه تحصیل در رشته حقوق خصوصی وارد دانشگاههای دیگر شده است.
رئیس دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: در مجموع، امسال ۹ نفر از فارغالتحصیلان دانشگاه علوم قضایی در رشته حقوق در مقطع دکتری رتبههای تکرقمی کسب کردهاند.
پنج رشته دکتری در دانشگاه علوم قضایی
محسنی در پایان درباره مقاطع دکتری دانشگاه علوم قضایی گفت: در حال حاضر پنج رشته دکتری در دانشگاه فعال است. علاوه بر رشتههای حقوق خصوصی و حقوق جزا که از گذشته وجود داشتهاند، رشتههای حقوق بینالملل، حقوق عمومی و مطالعات خانواده نیز در دانشگاه ارائه میشوند.
وی افزود: برای سال آینده نیز به احتمال زیاد در سه رشته حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق عمومی پذیرش دانشجوی دکتری انجام خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه جذب و تربیت دانشجو، توسعه رشتههای تخصصی، تقویت زیرساختهای علمی و فیزیکی، بازگشت پذیرش دانشجوی زن، توسعه همکاری با بخشهای مختلف قوه قضاییه و توجه به آموزش مهارتمحور، با هدف تحقق مأموریت اصلی دانشگاه یعنی تربیت قضات توانمند و متخصص و پاسخگویی به نیازهای آینده دستگاه قضایی انجام میشود.
