به گزارش جماران؛ به دنبال تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس شورای اسلامی و واردشدن طرح به بررسی و تصویب جزئیات آن در صحن علنی مجلس، کمیسیون سیاسی حزب مجمع ایثارگران، اعتراض و ایرادات خود به این طرح را مطرح و با آن مخالفت کرد. متن اعتراضی کمیسیون سیاسی حزب مجمع ایثارگران را در زیر میخوانید:
به نام خدا
از منظر سیاسی، در ارزیابی طرح مقابله با نفوذ که اخیرا کلیات آن در مجلس تصویب شد، توجه به نکات زیر ضروری است.
اول
هر چند طی سالهای اخیر و بویژه جنگ های ۱۲ و ۴۰ روزه آسیبهای گسترده وارده به ساختار سیاسی و نظامی کشور ضرورت انسداد و محدود کردن روزنههای نفوذ را آشکار کرد، اما در این طرح بدون توجه به وظایف دستگاههای متولی و ضرورت تقسیم وظایف و عدم تداخل در امور یکدیگر، جامعه هدف را تمام مردم، بویژه تشکلها و نهادهای مدنی و افراد و گروههای فعال اجتماعی قرار داده است. فیالواقع این طرح بدون تاکید بر دقت و اهتمام دستگاههای متولی، از اساس دچار انحراف در هدفگذاری شده و در تامین هدف اصلی عنوان شده نیز ناکام خواهد ماند.
دوم
رویکرد طرح مزبور با تعیین مجازاتهایی سنگین از جمله حبس و مصادره اموال و محرومیتهای دایم برای فعالیتهایی چون ارایه پشنهادهای اصلاحی و دلسوزانه و نیز فعالیتهای علمی، هنری، فرهنگی و گفتگوهای منتقدانه، حکایت از اشاعه ترس و وحشت در جامعه و ایجاد فضایی بسته و غیر آزاد دارد که از آن به خفقان یاد میشود. این رویکرد نه تنها با مبانی انقلاب و قانون اساسی مورد ادعای طراحان مغایرت آشکار دارد بلکه در تعارض جدی با اصول آزادیهای حداقلی انسانی و اجتماعی است؛ مقولهای که سالهاست از سوی دلسوزان بر ضرورت توجه و رعایت آن تاکید شده است.
سوم
به وضوح پیداست که تصویب این طرح در تقابل با آزادی و حقوق افراد و جامعه، پیشاپیش انگشت اتهام را به سوی تمام مردمی که به دفعات وفاداری خود را به کشور و منافع آن اثبات کردهاند، نشانه رفته و نتیجهای جز تقویت بیاعتمادی، تشدید نارضایتی و تعمیق شکاف بین جامعه و حکومت نخواهد داشت. اصرار بر غیرخودی پنداشتن مردم و اعمال سیاست های خلاف خواست و میل مردم از رویههای مرسومی بوده که طی دههها مورد نقد افراد و گروههای اصلاحطلب و دلسوز در کشور قرار گرفته و حاصل آن ایجاد بیانگیزگی و در مواردی چند مخالفت و اعتراضات میدانی بوده است.
چهارم
این طرح یادآور و نشانه کارکرد ناصواب سیاستها و عوامل حذف نقش مردم و اصول دموکراتیک در شکل دادن به نهادهایی چون مجلس است. بطور قطع تشکیل این گونهای مجلس قانونگذاری، نتیجه عملکرد شورای نگهبان در کنار زدن چهرههای دلسوز و توانمند جامعه و میدان دادن به کسانی بود که قادر به نمایندگی حداقلهای خواست مردم نبودند و شرایطی چنین زیانبار را رقم زدند. همواره روشن بوده که بیتوجهی مصرانه و فراقانونی به هشدارها و تاملات احزاب و گروههای دردمند در رعایت اصول اولیه انتخابات، نتیجههایی چنین فاجعهبار را به دنبال داشته و این قابل پیشبینی بوده است.
پنجم
ملاحظات امنیتی در جلوگیری از وقوع تنشهای اجتماعی و اعتراضات فراگیر از طریق تصویب قوانینی که بر پایه استفاده از حربه رعب و وحشت استوار شده قادر به پاسخگویی به نیازها و ضرورتهای فردی و اجتماعی نبوده و توجه به راهکارهای سیاسی و اقتصادی اثربخشترین راهحل برای کنترل وضعیت امنیت داخلی است. به نظر میرسد این طرح میتواند برخی از روشهای نامتعارف اعمال شده مانند مصادره اموال، محرومیتها و حبس را رسمیت قانونی بخشیده و آن را عادیسازی کند. سابقه نشان داده که استفاده از ابزارهای اعمال خشونت، حبس، و برخوردهای امنیتی و قضایی قادر نبوده به عنوان راهکاری جایگزین در بیتوجهی به تامین حقوق اساسی ملت و ناتوانی در برآوردن احتیاجات مدنی و معیشتی جامعه موثر واقع شود.
ششم
ماهیت این طرح بگونهای است که نه تنها سبب انسداد مسیرهای نفوذ شبکههای جاسوسی کشورهای متخاصم نمیشود، بلکه با عبور از کنار وظایف تخصصی متولیان امر امنیت، اسباب شیوع و ترویج حس ناامنی در جامعه را فراهم خواهد کرد. هدف اولیه امنیت باید ایجاد آرامش در جامعه باشد اما تصویب و اجرای این طرح، زمینه نگرانی از بکارگیری ابزارهای کنترل تمامی افراد و گروههای صاحب اندیشه را فراهم خواهد ساخت. در نظر گرفتن اختیارات موسع و نامحدود برای ضابطین برای کلیه مراحل کشف، تشخیص و هدایت موضوع از مهمترین نگرانیهای مستتر در این طرح است. عملکرد گذشته برخی متولیان امور امنیتی در اتفاقات رخ داده در کشور که حکایت از گستردگی اعمال سلیقه در رسیدگی به موارد مشابه داشت، موجه بودن این نگرانی را نشان میدهد.
هفتم
قفل زدن به گفتمانهایی که بر پایه اصلاحطلبی در تلاش بودهاند تا با تاکید بر روشهایی خشونتپرهیز مسیر اصلاح را در شیوههای حکمرانی تعقیب کنند، از تبعات جدی اجرای این طرح خواهد بود. مطابق این طرح، هرگونه ارائه پیشنهادی در حوزههای سیاستی، تقنینی و اجرایی تنها با تشخیص عموما افرادی که مورد نقد بودهاند میتواند منجر به تحمل کیفرهایی سنگین و محدودکننده شود. این امر منجر به بستن مسیر نقد و آزادی اندیشه و بیان و قدمی ترسناک در انسداد مسیر اصلاحطلبی است.
هشتم
احساس مسئولیت و اهتمام سایر ارکان رسمی کشور، بویژه رئیس جمهوری که در کنار عهدهدار بودن وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی، به عنوان رکن برآمده از مجرای انتخاب مستقیم مردم نیز محسوب میشود، از دیگر نکات مهم در مسیر توجه به این رفتار قوه قانونگذاری است. انتظار میرود تا دولت نیز پیشاپیش افراد و گروه های اجتماعی و سیاسی معترض، در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم این سرزمین بیش از گذشته فعال شده و با تمام توان در جهت جلوگیری از تصویب و در ادامه عدم اجرای آن سعی و تلاش نماید. بدیهی است این اقدام و تبعات ناگوار آن همچون بسیار موارد دیگر موجب خسارات سنگین به کشور شده و بطور قطع دامان دولت را نیز درگیر و آلوده خواهد ساخت.
