ادارهکل نظارت و پاسخگویی عمومی دیوان محاسبات در اطلاعیهای نسبت به آثار زیانبار اعلام آمارهای غیرمستند و غیرقابل احراز در حوزه اقتصاد هشدار داده و تاکید کرد که کمبرآوردی منابع، بیشبرآوردی هزینهها و بزرگنمایی خسارات، میتواند فرآیند تصمیمسازی، تخصیص منابع و اعتماد عمومی را با آسیب مواجه سازد. در این رابطه پرونده یکی از معاونان رئیسجمهور به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
به گزارش جماران، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: پرونده یکی از معاونان رئیسجمهور در پی طرح موضوع واردات بنزین و اعلام آمارهای غیرمستند، به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
ادارهکل نظارت و پاسخگویی عمومی دیوان محاسبات در اطلاعیهای نسبت به آثار زیانبار اعلام آمارهای غیرمستند و غیرقابل احراز در حوزه اقتصاد هشدار داده و تاکید کرد که کمبرآوردی منابع، بیشبرآوردی هزینهها و بزرگنمایی خسارات، میتواند فرآیند تصمیمسازی، تخصیص منابع و اعتماد عمومی را با آسیب مواجه سازد.
دیوان محاسبات همچنین، با تاکید بر عدم انطباق رقم اعلامی «۶ میلیارد دلار» واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ با دادهها و سوابق رسمی، ارائه مستندات آن را مطالبه کرده و نسبت به تداوم رویه اعلام ارقام نامتوازن و پیامدهای آن در نظام تخصیص منابع هشدار داده شدهاست.
تاکنون در این رابطه پرونده یکی از معاونان رئیسجمهور به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
