تحولات اخیر در شرکت بیمه رازی، بهویژه در حوزه حاکمیت شرکتی و ترکیب مدیریتی، به یکی از موضوعات قابل تأمل در میان فعالان بازار سرمایه تبدیل شده و ابهامات و پرسشهای متعددی را بهوجود آورده است.
اقتصاد نیوز نوشت: تحولات اخیر در شرکت بیمه رازی، بهویژه در حوزه حاکمیت شرکتی و ترکیب مدیریتی، به یکی از موضوعات قابل تأمل در میان فعالان بازار سرمایه تبدیل شده و ابهامات و پرسشهای متعددی را بهوجود آورده است.
یکی از محورهای اصلی این ابهامات، به تلاش عدهای از سهامداران مرتبط برای جلوگیری از حضور دو نماینده جدید در هیأتمدیره این شرکت که گویا مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح را نیز اخذ کرده است، مربوط میشود. هرچند، این تغییرات تاکنون اجرایی نشده است.
در مقابل، شواهد نشان میدهد برگزاری مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده در تاریخ 29 فروردین 1405—که میتوانست بستر اعمال این تغییرات باشد— با چالشهایی جدی مواجه شد و به حد نصاب نرسید.
این موضوع، پرسشهایی را در خصوص نقش و موضع سهامداران اثرگذار در این فرآیند ایجاد کرده است. از جمله اینکه آیا این سهامداران با عدم حضور خود، مانع از تشکیل مجمع شدهاند؟
از سوی دیگر، وضعیت دو عضو فعلی هیأتمدیره که گفته میشود احکام تغییر آنها از ماهها قبل صادر شده، اما همچنان در جایگاه خود باقی ماندهاند، بر پیچیدگیهای این وضعیت افزوده است. این در حالی است که جایگزینهای آنان نیز معرفی شدهاند، اما فرآیند جایگزینی به سرانجام نرسیده است؛ موضوعی که احتمالا با عدم برگزاری مجمع بیارتباط به نظر نمیرسد.
در ادامهی این تحولات، پس از انتشار آگهی دعوت به مجمع بعدی، مدیرعامل شرکت تغییر کرده و گویا در فاصلهای کمتر از ده روز میان دو مجمع، از سمت خود کنار گذاشته شده است. این در حالی است که انتشار آگهی دعوت به مجمع، از جمله وظایف قانونی مدیریت اجرایی شرکت محسوب میشود. همزمانی این دو رخداد، پرسشهایی را درباره دلایل این تغییر مدیریتی ایجاد کرده است. پس از آن، سرپرستی برای شرکت تعیین شده که درباره میزان آشنایی مدیریت موقت با صنعت بیمه و سوابق تخصصی مرتبط، ابهاماتی در میان برخی کارشناسان بهوجود آورده است.
از سوی دیگر، نقش و عملکرد این گروههای سهامداری که شائبه انتساب آنها به برخی اشخاص خاص مطرح شده، در عدم برگزاری مجمع و تحولات پس از آن، مورد توجه قرار گرفته و این پرسش مطرح شده است که چه ملاحظاتی در پس این رفتارها وجود دارد.
در کنار این موارد، موضوع رعایت سقف قانونی مالکیت سهام در شرکتهای بیمهای نیز اهمیت دارد. بر اساس ضوابط موجود، یک شخص حقوقی نمیتواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک شرکت بیمهای را در اختیار داشته باشد. بررسی میزان رعایت این الزام قانونی در ساختار سهامداری شرکت بیمه رازی، از دیگر موضوعاتی است که نیازمند شفافسازی است.
مجموع این تحولات، این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی و فعالان بازار قرار داده است که چه عواملی مانع از استقرار یک فرآیند شفاف و منطبق با اصول حاکمیت شرکتی در این شرکت شده است؟
در چنین شرایطی، انتظار میرود نهادهای ناظر از جمله بیمه مرکزی و سازمان بورس، با دقت بیشتری به این تحولات ورود کرده و نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام کنند.
