بر اساس اعلام شورای حقوقی این نهاد نظارتی، کلیه مصوبات و تصمیمات منتسب به شورای هماهنگی بانکها، از جمله ایجاد ساختار اداری و سایر تعهدات مالی، بلااثر و فاقد مجوز قانونی است.
به گزارش جماران؛ با توجه به انحلال شورای هماهنگی بانکها و با اعلام شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور، هرگونه تشکیلات، ساختار و تصمیمگیری تحت عنوان شورای هماهنگی بانک ها فاقد وجاهت قانونی است.
به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بر اساس اعلام شورای حقوقی این نهاد نظارتی، کلیه مصوبات و تصمیمات منتسب به شورای هماهنگی بانکها، از جمله ایجاد ساختار اداری و سایر تعهدات مالی، بلااثر و فاقد مجوز قانونی است.
دیوان محاسبات کشور با هدف پیشگیری از تعارض منافع و همچنین صیانت از منابع بانکی، بر لزوم التزام بانکها به ضوابط قانونی و اجتناب از استناد به مصوبات فاقد اعتبار تاکید دارد.
