تا سال ۱۳۹۹، دولتهای مختلف انحرافات جدی در اجرای طرح ایجاد کردند. در شناسایی مشمولان، حدود ۵۰ درصد انحراف وجود داشت. بیش از ۱۹ میلیون نفر از شش دهک پایین درآمدی جامعه باید سهام عدالت دریافت میکردند، اما از این حق محروم شدند. علاوه بر این، ۵۰ درصد دارایی واگذار شده در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بدون اجازه صاحبان سهام و صرفا با مصوبه شورای عالی اجرای اصل ۴۴، از مردم خارج شد. تا امروز و علیرغم پیگیریهای مکرر مجلس، وضعیت جاماندگان سهام عدالت و داراییهای خارجشده تعیین تکلیف نشده و اجرای عدالت به طور کامل محقق نشده است.متاسفانه در عمل، تبلیغ مکرر روش مستقیم سهامداری رخ داد، اما نهادهای مردمی سازماندهی شده تلاش کردند و خوشبختانه درصد عمدهای از مردم این انتخاب اشتباه را انجام ندادند و در روش غیرمستقیم باقی ماندند. در هیچ جای دنیا و در هیچ بازاری، به ویژه بورس و بازار سرمایه، کسی به سهامداری مستقیم تشویق نمیشود، زیرا ورود به روش مستقیم، افراد سهامدار حقیقی را در معرض تکانههای شدید بورس، سفتهبازی و خسارات احتمالی قرار میدهد.در روش جدید برای مدت محدودی به مردم اختیار داده شد تا در صورت تمایل، از ساختار تعاونی خارج شوند. شورای عالی بورس موظف بود صرفا مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را تصویب کند، اما آنچه در عمل رخ داد، به دلیل عدم توجه برخی نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، آییننامهای تصویب شد که عملا ساختار مردمی اقتصاد را که سالها نقطه امید و اتکای مردم بود، منهدم کرد.
گروه اقتصادی: اکبر حیدری، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اینکه سهام عدالت مهمترین سازوکار مردمیسازی اقتصاد در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی است، گفت: انحراف در اجرای این طرح، تضعیف تعاونیها و استمرار دخالت دولت و سرمایهداران بزرگ، سهام عدالت را از مسیر قانونی و مردمی خود خارج کرده است. به گفته وی، با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز این طرح، هنوز پنجره فرصت برای بازگشت به ساختار قانونی سهام عدالت و صیانت از حقوق مردم باز است و اصلاح این روند میتواند به افزایش ثبات اقتصادی و مشارکت واقعی مردم در اقتصاد منجر شود.
مردمیسازی اقتصاد یک اختلاف سلیقه نیست، یک اختلاف عقیده است
به گزارش جماران، اکبر حیدری، کارشناس اقتصادی، در نشست «فراز و فرودهای مردمیسازی اقتصاد» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه مفهوم مردمیسازی اقتصاد در موضوع واگذاریها و اصل ۴۴ قانون اساسی بهوضوح مشخص است و نمیتوان آن را به یک اختلاف سلیقه تقلیل داد، اظهارداشت: مخالفان مشارکت مردم در اقتصاد، این موضوع را به پرسشی ساده مانند حضور یا عدم حضور مردم در بورس تقلیل میدهند. هم بورس مردمیسازی است و هم تعاون مردمیسازی محسوب میشود. حتی شیوههای سنتی همراهی و همکاری مردم در حوزههای اقتصادی نیز ذیل مفهوم مردمیسازی قرار میگیرند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت. مسئله اصلی، اختلاف سلیقه نیست، بلکه اختلاف عقیده است. یک عقیده میگوید مردم عاجز و ناتوان هستند و همیشه باید بالاسر داشته باشند و کسی بهعنوان سرمایهدار مدیریت منابع آنها را بر عهده بگیرد. در مقابل، عقیدهای وجود دارد که مردم را، به واسطه جمعیت و حتی در صورت ضعف اقتصادی، یک قوه محرکه بزرگ و سالم میداند.
امروز دو جبهه در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی وجود دارد
هنوز پنجره فرصت طلایی برای بازگشت به ثبات اقتصادی باز است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کنشگری در حوزه مردمیسازی اقتصاد یک نوع جهاد است، تصریح کرد: این موضوع را نمیتوان صرفا دعوای بخشی یا سازمانی تلقی کرد. امروز دو جبهه در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی وجود دارد که هرکدام در تلاش هستند سهم خود را در اقتصاد تثبیت کنند. گروه نخست معتقدان به سرمایهداری و تمرکز قدرت در دست سرمایهداران است. اگر این گروه موفق شوند، کشور با بحرانهای عظیم اجتماعی مواجه خواهد شد. این بحرانها هماکنون نیز آغاز شدهاند؛ بهگونهای که دو برابر شدن برخی قیمتها که پیشتر طی سه سال رخ میداد، امروز در فاصله دو ماه اتفاق میافتد. هر چند که هنوز پنجره فرصت طلایی برای بازگشت به ثبات اقتصادی باز است و این بازگشت از طریق مشارکت مردم و ورود دولت مقتدر امکانپذیر است. اگر به سرعت اقدام شود، میتوان به ثبات اقتصادی و به تبع آن ثبات اجتماعی دست یافت؛ موضوعی که برای کشور ما از هر چیز دیگری واجبتر است.
اگر میخواهیم مردم حامی کشور و حامی حکومت باشند، باید آنها را شریک کنیم
این ادعا که در کشورهای غربی تعاون وجود ندارد، کاملا نادرست است
وی با اشاره به ضرورت شریک کردن مردم در اقتصاد ادامه داد: اگر میخواهیم مردم حامی کشور و حامی حکومت باشند، باید آنها را شریک کنیم. این کار نه یک اقدام اختیاری یا صرفا پسندیده، بلکه یک اقدام بایسته و الزامآور است. بررسی اقتصادهای دنیا، بهویژه در بلوک غرب، نشان میدهد که مشارکت مردم در بنیان اقتصادی آن کشورها بسیار قویتر، وسیعتر و محکمتر از آن چیزی است که در ایران اجرا شده است. این ادعا که در کشورهای غربی تعاون وجود ندارد، کاملا نادرست است. در فرانسه، دو بانک از پنج بانک بزرگ کشور تعاونی هستند. در کانادا بسیاری از نظامهای پولی توسط تعاونیها شکل گرفتهاند. در آمریکا بخش عمده صنعت انرژی در قالب تعاونیها فعالیت میکند و حتی در ارتش آمریکا نیز برای تقویت همراهی و همدلی انسانی، تشکلهای اعتباری تعاونی ایجاد شده است. در هلند، کشورهای اسکاندیناوی و آلمان نیز شرایط مشابهی وجود دارد.
روایت جعلیای که به ما القا شده و تعاونیها را دارای خاستگاه شرقی معرفی میکند، اشتباه است
حیدری ادامه داد: بنابراین، روایت جعلیای که به ما القا شده و تعاونیها را دارای خاستگاه شرقی معرفی میکند، اشتباه است. تعاون یک نگاه انسانی و عقلانی دارد، از ابتدای تاریخ بشریت وجود داشته و پایه اسلامی نیز دارد. مدلهای موفق آن در کشورهای غربی اجرا شده و برخلاف روایت جعلی، این تجربیات قابل استفاده و الگوگیری هستند.
اگر تعاونیها قوی، هدفمند و نظاممند باشند و آحاد مردم در آنها عضویت داشته باشند، دولت دیگر نمیتواند منابع را به اصحاب ثروت واگذار کند
وی با اشاره به نتایج بررسیهای انجامشده در اقتصاد ایران گفت: عرضهکننده رانت در نظام ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، دولت بوده است. کسانی که دارای «امضاهای طلایی» بودند، رانت را عرضه میکردند و در نظام عرضه و تقاضا، این رانت توسط عدهای سرمایهدار که به قدرت و ثروت دسترسی داشتند، دریافت میشد. تعاونی و تعاون، چون انسانمحور است و نه سرمایهمحور، وقتی وارد حوزه اقتصادی میشود، نظام عرضه و تقاضا را به هم میریزد. تعاونی مطابق قانون اساسی خود را نماینده مردم میداند و مطالبهگر واگذاریهای اقتصادی دولتی است. اگر تعاونیها قوی، هدفمند و نظاممند باشند و آحاد مردم در آنها عضویت داشته باشند، دولت دیگر نمیتواند منابع را به اصحاب ثروت واگذار کند. به همین دلیل است که تعاونی باید تقویت شود و به همین علت نیز برخی صاحبان ثروت و رسانهها تلاش میکنند آن را تضعیف و ناکارآمد جلوه دهند. در حوزه مسکن، کمتر از یک درصد تعاونیهای مسکن دچار مشکل بودند، اما همین میزان اندک بزرگنمایی شد تا ۴۰ درصد مشکلات انبوهسازان نادیده گرفته شود. در حالی که واقعیت این است که تعاونیهای مسکن از ابتدای انقلاب تاکنون، با کمترین عوارض و دعاوی حقوقی، موفقتر از سایر سازندگان عمل کردهاند.
هدف اصلی این است که مردم را شریک اقتصاد کنیم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پژوهشی گفت: با همکاری معاونت مربوطه در مرکز پژوهشهای مجلس و تعدادی از اندیشمندان اقتصاد مردمی، تلاش کردیم اطلاعرسانی در این زمینه انجام شود و محتوای مرتبط با اقتصاد غربی و تعاونیها ارائه گردد. هرچند قرار نیست هر آنچه در غرب موفق بوده، عینا در ایران اجرا شود، اما تجربه موفق باید منتقل شود. در هند نیز تجربههای موفقی وجود دارد که به فرهنگ ما نزدیکتر است، اما متاسفانه این تجربیات اغلب نادیده گرفته یا پنهان میشوند. مردم به معنای واقعی، یعنی طبقه متوسط و پایینتر، توان رقابت مستقیم با ثروتمندان و سرمایهداران را ندارند، حتی اگر این سرمایهداران محترم و حاصل تلاش خودشان باشند. عقل حکم میکند آنها در حوزه رقابت اقتصادی فعالیت کنند، اما هدف اصلی ما این است که مردم را شریک اقتصاد کنیم.
اجرای ناقص اصل ۴۴ و سهام عدالت، مردمپایه بودن اقتصاد را تضعیف کرد
حیدری در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت تشکلسازی در مسیر مردمیسازی اقتصاد، تصریح کرد: این امر نیازمند سازماندهی است و مردم باید در یک هویت جمع شوند که هیچ تهدیدی متوجه آنها نباشد. گفتمان غالب در تعاونی، انسانمحور است نه سرمایهمحور. در این ساختار، سرمایهدار نیز به نسبت سرمایه خود از سود بهرهمند میشود، اما در تصمیمگیریها هر عضو صرفا یک رای دارد. همین ویژگی باعث میشود که این مدل در حوزه رقابت اقتصادی مردمی موفق باشد.
امروز از بخش خصوصی بسیار صحبت میشود و از تعاونیها کمتر نام برده میشود
واگذاریهای دولتی نیز به شکلی انجام شده که اقتدار دولت کاهش یافته و عقبنشینی مداوم رخ داده است
او افزود: این الگو از ابتدای انقلاب در قانون اساسی پیشبینی شده است. در قانون اساسی، بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش دولتی و تعاونی دیده شده، اما متاسفانه امروز از بخش خصوصی بسیار صحبت میشود و از تعاونیها کمتر نام برده میشود. حتی واگذاریهای دولتی نیز به شکلی انجام شده که اقتدار دولت کاهش یافته و عقبنشینی مداوم رخ داده است؛ روندی که در نهایت به نفع اقتصاد سرمایهداری و نه مردم تمام شده است. از ابتدای انقلاب قرار بود مردمیسازی اقتصاد محقق شود. مقام معظم رهبری در سخنرانی ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ در جمع دستاندرکاران اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، صراحتا تأکید کردند که کار باید به مردم واگذار شود. این سخنرانی نقشه راه ما در حوزه مردمیسازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی است.
اجرای اصل ۴۴ دشمن داخلی و خارجی دارد
دشمنان خارجی تلاش میکنند مردم به این نظام اعتماد نکنند و دلخور شوند
بخشی از دشمنان داخلی اصل44 کسانی هستند که «گردش طلایی قلم» دارند
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: مواردی که در ابتدای انقلاب و با تغییر حکومت، برای دولتی شدن بنگاههای بزرگ تدوین شده بود، اساسا با هدف مشارکت مردم طراحی شده بود، اما به دلیل شرایط جنگی و وضعیت خاص کشور، اجرای آن به تعویق افتاد. پس از جنگ، مجددا بر این موضوع تاکید شد و شخصا پیگیر تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ بودم، اما دولتها بارها اجرای آن را به تاخیر انداختند. اجرای اصل ۴۴ دشمن دارد. پیش از اجرای این اصل، باید دشمنشناسی صورت گیرد؛ زیرا دشمنان آن هم داخلی هستند و هم خارجی. دشمنان خارجی تلاش میکنند مردم به این نظام اعتماد نکنند و دلخور شوند، در حالی که اجرای صحیح اصل ۴۴ میتواند مشارکت مردم در نظام را حفظ و تقویت کند. بخشی از دشمنان داخلی کسانی هستند که «گردش طلایی قلم» دارند و با امضاهای خود، رانتهای اقتصادی را مدیریت میکنند. تعاونیها و نهادهای مردمی دقیقا در برابر این رانتها مطالبهگر هستند و مانع سوءاستفاده میشوند.
طرح سهام عدالت دقیقا به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شد
حیدری با اشارها به طرح سهام عدالت گفت: طرح سهام عدالت دقیقا به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شد و فردای روز ابلاغ بند «ج» این سیاستها، اجرای آن آغاز شد. مولفه و پیشران اصلی این طرح، خود سهام عدالت مندرج در ابلاغیه بود، نه آن چیزی که بعدها در عمل اجرا شد. بر اساس قانون و ابلاغیهها، هنوز پنجره فرصت برای اجرای کامل این طرح باز است و باید به آن بازگشت. این طرح بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و سپس در فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (مواد ۳۴ تا ۳۸) به قانون تبدیل شد. ساختار آن کاملا مردمی و مردمپایه بود؛ بهگونهای که قرار بود ۵۰ درصد واگذاریهای اصل ۴۴ در حوزه خصوصیسازی به مردم اختصاص یابد و این واگذاریها در قالب تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی انجام شود تا آنها شرکتهای سرمایهگذاری استانی را تاسیس و اداره کنند.
با گذشت نزدیک به ۲۰ سال، دولت همچنان در بنگاههای واگذار شده سهام عدالت دخالت دارد
وی افزود: به این ترتیب، مردم که امروز حدود ۴۹ میلیون نفر هستند، عضو تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی میشوند. این تعاونیها در هر استان، سرمایهگذاریهای استانی را اداره میکنند و سهام بنگاههای بزرگ واگذار شده را به صورت خرید اقساطی از دولت دریافت کرده و اقساط آن را تسویه میکنند. از روز صفر اجرای این طرح، باید ممنوعیت افزایش تصدی دولت رعایت میشد، اما متأسفانه با گذشت نزدیک به ۲۰ سال، دولت همچنان در بنگاههای واگذار شده دخالت دارد. طبق قانون و ابلاغیه نیز شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید صرفا در بورس فعالیت میکردند و سهامداری آنها از طریق تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی انجام میشد. نهاد سازماندهی آرای مردم، تعاونیها هستند و اداره سرمایهگذاریهای استانی نیز باید از همین مسیر صورت میگرفت.
بیش از ۱۹ میلیون نفر از شش دهک پایین درآمدی جامعه باید سهام عدالت دریافت میکردند، اما از این حق محروم شدند
تا سال ۱۳۹۹، دولتهای مختلف انحرافات جدی در اجرای طرح ایجاد کردند
۵۰ درصد دارایی واگذار شده در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بدون اجازه صاحبان سهام و صرفاً با مصوبه شورای عالی اجرای اصل ۴۴، از مردم خارج شد
حیدری ادامه داد: تا سال ۱۳۹۹، دولتهای مختلف انحرافات جدی در اجرای طرح ایجاد کردند. در شناسایی مشمولان، حدود ۵۰ درصد انحراف وجود داشت. بیش از ۱۹ میلیون نفر از شش دهک پایین درآمدی جامعه باید سهام عدالت دریافت میکردند، اما از این حق محروم شدند. علاوه بر این، ۵۰ درصد دارایی واگذار شده در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بدون اجازه صاحبان سهام و صرفا با مصوبه شورای عالی اجرای اصل ۴۴، از مردم خارج شد. تا امروز و علیرغم پیگیریهای مکرر مجلس، وضعیت جاماندگان سهام عدالت و داراییهای خارجشده تعیین تکلیف نشده و اجرای عدالت به طور کامل محقق نشده است.
در فرایند اجرا، شورای عالی بورس وقت صرفا مقررات انتقال سهام به صاحبان آن را تدوین کرد
وی با اشاره به تحولات سال ۱۳۹۹ گفت: پس از سالها استنکاف دولت از آزادسازی سهام عدالت و پیگیریهای مردمی، در اردیبهشت ۱۳۹۹ ابلاغیهای از سوی مقام معظم رهبری صادر شد که در آن تصریح کردند دولت باید سهام عدالت را آزاد و دارایی را به صاحبان آن تحویل دهد. با این حال، در فرایند اجرا، شورای عالی بورس وقت صرفا مقررات انتقال سهام به صاحبان آن را تدوین کرد. مفهوم این انتقال آن بود که صاحبان سهام مشخص باشند و ترتیبات دارایی مطابق قراردادهای فروش انجام شود، اما در عمل و به دلیل شرایط کرونا و تلاش دولت وقت برای تسریع دسترسی برخی مردم به دارایی خود، به عدهای اجازه داده شد از این ساختار خارج شوند و روش مستقیم سهامداری را انتخاب کنند. مقام معظم رهبری در ابلاغیه و نامه شماره ۱۸۳/۹۹ به رئیسجمهور وقت هشدار دادند که مردم باید از تبعات روش مستقیم سهامداری آگاه باشند؛ زیرا نقد کردن دارایی و خروج از ساختار، موجب از دست رفتن فرصت بهرهبرداری ماندگار از این ثروت و تسهیل تصاحب آن توسط افراد سودجو خواهد شد.
سهامداری مستقیم ریسک بورس را افزایش میدهد
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر اهمیت ساختار مردمی سهام عدالت، گفت: متاسفانه در عمل، تبلیغ مکرر روش مستقیم سهامداری رخ داد، اما نهادهای مردمی سازماندهی شده تلاش کردند و خوشبختانه درصد عمدهای از مردم این انتخاب اشتباه را انجام ندادند و در روش غیرمستقیم باقی ماندند. در هیچ جای دنیا و در هیچ بازاری، به ویژه بورس و بازار سرمایه، کسی به سهامداری مستقیم تشویق نمیشود، زیرا ورود به روش مستقیم، افراد سهامدار حقیقی را در معرض تکانههای شدید بورس، سفتهبازی و خسارات احتمالی قرار میدهد.
تصویب آییننامه اشتباه سهام عدالت مردم را قفل کرد
شورای عالی بورس ساختار مردمی سهام عدالت را تضعیف کرد
حیدری با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ توضیح داد: در روش جدید برای مدت محدودی به مردم اختیار داده شد تا در صورت تمایل، از ساختار تعاونی خارج شوند. شورای عالی بورس موظف بود صرفا مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را تصویب کند، اما آنچه در عمل رخ داد، به دلیل عدم توجه برخی نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، آییننامهای تصویب شد که عملا ساختار مردمی اقتصاد را که سالها نقطه امید و اتکای مردم بود، منهدم کرد. هدف ابلاغیه مقام معظم رهبری آزادسازی سهام از وثیقه دولت و مولد کردن آن بود تا مردم از طریق این دارایی، در اقتصاد حضور فعال داشته باشند و توانمندی خود را به ظهور برسانند. اما در عمل، شورای عالی وقت در بورس آییننامهای تصویب کرد که در آن ترتیباتی پیشبینی شده بود که مردم بدون درخواست قبلی و بدون اذن از ساختار تعاونی خارج شوند و در سرمایهگذاری استانی به صورت مستقیم سهامدار شوند. این اقدامات باعث شد که برای تقریبا پنج سال، ساختار مردمی سهام عدالت قفل شود. اجرای صحیح ابلاغیه باید بازگشت سهام عدالت به اهداف و ماموریتهای خود را تضمین میکرد، اما مصوبات مغایر با قانون، موجب قفل شدن و وخیمتر شدن اوضاع شد. پیش از این ابلاغیه، حداقل ساختار مردمی، در مدیریت مشارکت داشت؛ مردم در تعاونیها مدیران خود را انتخاب میکردند، تعاونیها در سرمایهگذاریها مجامع خود را برگزار میکردند و امور به صورت قانونی پیش میرفت.
با آییننامههای جدید و تخطی از قوانین تجارت، بازار سرمایه و اصل ۴۴، حتی حداقل ساختار نیز از بین رفت
وی افزود: با این آییننامههای جدید و تخطی از قوانین تجارت، قانون بازار سرمایه و اصل ۴۴، حتی این حداقل ساختار نیز از بین رفت. علاوه بر این، سودهای سهام عدالت که ارقام بزرگی هستند و باید در قالب ساختار مردمی و با نظام توزیع درست در استانها هزینه میشد، به جای آن در شرکت سپردهگذاری مرکزی تجمیع شد. بهانه این اقدام، رساندن سریعتر سود به مردم بود، اما در عمل آخرین سود سال1402 با ۱۸ ماه تاخیر به دست مردم رسید که موجب کاهش ارزش واقعی دارایی و زیان اقتصادی مردم شد.
نقض قرضهای متعدد درباره سهام عدالت انجام شده
حیدری ادامه داد: همچنین تجمیع داراییها در تهران، به جای تمرکز در استانها، مانع ایجاد ثروت در پروژههای ملی برای مردم شد و فرصت تبدیل این داراییها به سرمایه مولد را از بین برد. می توانستیم این دارایی را به درستی استفاده کنیم، اما آن را خرد کردند و اصلا مردم متوجه نشدند که این پول چه شد. این اقدام شبیه انتقال دریای خزر به کویر لوت با ۲۰ سانتیمتر ارتفاع است؛ پول و دارایی همانطور که بخار میشود، از بین میرود. نقض قرضهای متعدد درباره سهام عدالت ایجاد شده. بیش از هزار میلیارد تومان پول که باید در مسیر تولید ثروت و دارایی مردم هزینه میشد، در حسابهای بانکی تهران، نه در استانها، ذخیره شد و نتیجه آن افزایش رتبه اعتباری تهران و کاهش رتبه اعتباری استانها بود. این اقدام کاملا خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ بود که هدف آن تمرکززدایی و جلوگیری از تمرکز ثروت است.
اگر در حوزه سهام عدالت مطابق قانون مترقی اجرای اصل ۴۴ اقدام میشد، داراییها در استانها مستقر میشدند، سرمایهگذاری استانی به صورت مولد انجام میگرفت
وی تصریح کرد: افرادی که مسئول اجرای ابلاغیه بودند شاید نیت منفی نداشتند، اما نتیجه اقدامات آنها منفی بود. مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ به صراحت اشاره کردند که اجرای قانون، حتی اگر برخی فکر کنند به مصلحت نیست، دقیقا مصلحت است. اگر در حوزه سهام عدالت مطابق قانون مترقی اجرای اصل ۴۴ اقدام میشد، داراییها در استانها مستقر میشدند، سرمایهگذاری استانی به صورت مولد انجام میگرفت و دارایی و ثروت مردم افزایش مییافت. اگر این داراییها به درستی توزیع میشدند، بخش قابل توجهی از معادن کشور، به ویژه در مناطق مرزی، که بیش از ۳۰ درصد آنها بلااستفاده ماندهاند، مورد بهرهبرداری قرار میگرفت. تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی شامل تمامی مردم در خطوط مرزی هستند. اگر اجازه بهرهبرداری و اکتشاف معادن به مردم این شهرستانها داده میشد و منابع مالی نیز از محل سود سهام عدالت تامین میگردید، آنان میتوانستند سرمایهگذاری کنند و بهرهبرداران متخصص را نیز به جمع خود اضافه کنند. در این صورت، هم پایداری اجتماعی در شهرستانهای مرزی افزایش مییافت، هم معیشت مردم مدیریت میشد و هم از منابع ملی به نحو صحیح بهرهبرداری میکردیم.
بورس ابزار مفیدی است، اما باید به اندازهای که قانون اجازه داده، در ساختار سهام عدالت مورد استفاده قرار گیرد
قرار نبود بورس به محل اصلی عملیات سهام عدالت تبدیل شود، این خلاف قانون است
حیدری یادآورشد: اما عدم اعتقاد به یک ساختار مردمی و عدم فهم کارکردهای آن، همراه با بیتوجهی به سابقه علمی و مطالعاتی این مدل، موجب شد این آسیبها به وجود آید. بورس ابزار مفیدی است، اما باید به اندازهای که قانون اجازه داده است، در ساختار سهام عدالت مورد استفاده قرار گیرد تا مردم بتوانند از منابع حاصل از شرکتهای موجود در سبد داراییها استفاده بهینه داشته باشند و این منابع را در مسیر سرمایهگذاری قرار دهند، نه آنکه بورس به محل اصلی عملیات سهام عدالت تبدیل شود، زیرا این امر برخلاف قانون و اهداف ابلاغیهها است.
سهام عدالت بنبست ندارد
حیدری تاکید کرد: برخلاف برخی گزارشها و رسانهها که ادعا میکنند سهام عدالت بنبست دارد، این امر صحت ندارد. این تصور ناشی از عدم اعتقاد به توانمندی مردم است؛ کسانی که معتقدند مردم توانمند نیستند و باید دیگران برای آنها تصمیمگیری کنند، چنین نتیجهای میگیرند. سهام عدالت بنبست ندارد و مردم میتوانند توانمندی خود را از طریق این سازوکار به ظهور برسانند. هنوز دیر نشده است، زیرا با توجه به تعلیق برخی نهادهای نظارتی و مجلس، فرصت بازگشت به ساختار قانونی و بهرهبرداری صحیح از این دارایی وجود دارد. مدل عملیاتی با یک تغییر جزئی، با احترام به حقوق مالکانه مردم در تعاونیها و فعالسازی ۳۵۰ کد بورسی تعاونی در بازار سرمایه، قابل اجراست و به جای آنکه ۳۰ میلیون نفر ناشناس و پراکنده مدیریت شوند، امکان بهرهوری واقعی و سازمانیافته فراهم میآید.
فرصت بازگشت به ساختار قانونی سهام عدالت هنوز وجود دارد
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اهمیت سهام عدالت گفت: برای سهام عدالت باید زمان بیشتری اختصاص داده شود. این فرصت عظیم ملی هنوز از دست نرفته و با اجرای قانون، میتوان شاهد شکوفایی اقتصادی و پایداری اجتماعی بود. روایتهای جعلی و نادرست باید افشا شوند تا ثابت شود که مدل مبتنی بر قانون برای ساخت آینده کشور از طریق مشارکت مردم در اقتصاد همچنان موجود است. غالبا بهترین مدل، همان مدل مبتنی بر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. نکتهای که شایان توجه است، این است که بر اساس دستورالعملها و گزارشهای نادرست به مسئولان ارشد کشور، شنیدهام اقداماتی انجام میشود که اوضاع را بیش از پیش خراب میکند. به جای استفاده از فرصت بازگشت به مدار قانونی و حفاظت از اقتصاد ملی، برخی با ایجاد تنشهای غیرضروری در روان جامعه و بازار سرمایه، لجوجانه اصرار دارند نشان دهند که مسیر بازگشت به قانون مسدود است و ترتیباتی تصویب کنند که تنها هدف آن تعیین مکان فروش سهام مردم باشد.
سهام عدالت یک ثروت ارزشمند و ماندگار است و اگر درست مدیریت شود، میتواند منافع بلندمدت برای مردم ایجاد کند
حیدری تاکید کرد: این دارایی، یک ثروت ارزشمند و ماندگار است و اگر درست مدیریت شود، میتواند منافع بلندمدت برای مردم ایجاد کند. اما اقدامات جاری موجب کاهش اثر آن شده، مردم از حفظ دارایی خود دلسرد میکنند و نهایتا به آنها گفته میشود که این دارایی را به شخصی واگذار کنند و هر سال هم سود کمی به مردم بدهند و مردم را از این پنجره فرصت ناامید کنند. واضح است که این شخص، همان کسانی است که دارای سرمایههای کلان هستند، چه اشخاص حقوقی و چه حقیقی. نتیجه این روند آن است که مردم پس از مدتی، دارایی ارزشمند خود را با قیمتی پایین از دست میدهند، سودشان با تاخیر پرداخت میشود و به تدریج ناامید میشوند. این تهدیدها به استمرار خمودگی، ناامیدی و بیاثری مردم در حوزه اقتصادی منجر خواهد شد. تا کنون شاهد نبودهام که کسی بتواند خلاف این واقعیت را ثابت کند؛ اگر چنین موردی وجود داشته باشد، آماده مناظره در این زمینه هستیم.
موظفیم مردم را شریک واقعی اقتصاد کنیم و این شراکت تنها در چارچوب قانونی سهام عدالت امکانپذیر است
حیدری در ادامه به چارچوب قانونی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در حوزه مردمیسازی اقتصاد، ما موظفیم مردم را شریک واقعی اقتصاد کنیم و این شراکت تنها در چارچوب قانونی سهام عدالت امکانپذیر است. اگر پنجره فرصت دیگری وجود دارد یا مسیر جایگزینی معرفی شود، میتوان آن را بررسی کرد؛ اما تاکنون چنین چیزی ارائه نشده است. اگر منظور این باشد که مردم تنها یک سهم در بازار خریداری کنند و این را مشارکت در اقتصاد قلمداد کنیم، این امر طنزی تلخ است؛ زیرا در این حالت، مردم صرفاً به سپر انسانی برای سفتهبازان بازار تبدیل میشوند و هیچ نقش واقعی در مدیریت و تصمیمسازیها ندارند.
نمیتوان ادعا کرد که مردم در بازار سهام حضور واقعی و موثر دارند
سرمایهگذاری استانی نیز باید در شرکتهای سرمایهپذیر وارد شود تا زنجیره مشارکت مردم شکل گیرد
وی برای روشن شدن این موضوع مثال زد: در مورد یکی از شرکتها، از میان ۲۰ میلیون سهامدار، تنها ۳۸۰ نفر حضوری یا آنلاین در مجمع حاضر بودند. این افراد عمدتا بازنشستگان شرکت بودند که سهام ترجیحی داشتند و هدفشان دریافت امتیاز برای صندوق بازنشستگی خود بود. بنابراین، نمیتوان ادعا کرد که مردم در بازار سهام حضور واقعی و موثر دارند. ساختاری که میتواند واقعاً مردم را در بنگاههای بزرگ اقتصادی موثر کند، همان ساختاری است که مردم در سطح شهرستانی فرصت سازماندهی رای خود را داشته باشند، در قالب یک تشکل واحد جمع شوند و تعاونیها در سرمایهگذاری استانی فعال باشند. سرمایهگذاری استانی نیز باید در شرکتهای سرمایهپذیر وارد شود تا زنجیره مشارکت مردم شکل گیرد.
افرادی تلاش می کنند به سهام عدالت ضربه بزنند و آن را تجزیه کنند
نهادهای نظارتی، امنیتی و مجلس باید با نظارت، از این ساختار محافظت کنند
وی تاکید کرد: این ساختار نیازمند مسئولیتپذیری دولت، حضور و ورود تشکلهای علمی و دانشگاهی و حفاظت دقیق است؛ زیرا میتواند قواعد بازی سرمایهداران را دگرگون کند. افرادی تلاش خواهند کرد که به آن ضربه بزنند و آن را تجزیه کنند؛ بنابراین، نهادهای نظارتی، امنیتی و مجلس باید نظارت کنند و از این ساختار محافظت نمایند. یکسری از مخالفان اصلی این ساختار، کسانی هستند که سهام عدالت را مانعی برای منافع خود میدانند و آن را مهمان ناخوانده سفره اقتصاد کلان قلمداد میکنند. هنگامی که می بینند نمایندهای مستقل از لوپ بسته اقتصادی ۴۵ ساله وارد بنگاه اقتصادی میشود و سرمایهای ۵۰۰ میلیارد تومانی را صرف مسئولیت اجتماعی و پروژههای مولد میکند، افراد ذینفع که از گذشته از این سیستم سود میبردهاند، این موضوع را نمیپذیرند و تلاش خواهند کرد این فرد و این ساختار را حذف کنند.
اصحاب قدرت و ثروت، کسانی که مردم را ناتوان میدانند، با ساختار سهام عدالت مخالفت خواهند کرد
امیدواریم با توجه به چیزهایی که درباره این مصوبه های عجیب و غریب می شنویم، دیر نشود
وی در پایان تاکید کرد: سرمایهداران بزرگ و کسانی که به پایداری نظام جمهوری اسلامی، افزایش سرمایه اجتماعی مردم و شفافیت اقتصادی علاقهمند نیستند، دشمنان این طرح هستند و همواره تلاش میکنند آن را از بین ببرند. اکنون هم روایتهای عجیب و گزارشهای مهمل که ادعا میکنند پنجره فرصت بسته شده و امکان اصلاح وجود ندارد، صحت ندارد و گزارشهای مهملی است؛ این پنجره هنوز باز است و اصلاح ساختار میتواند به شکل قابل توجهی پایداری اقتصادی و معیشتی مردم را افزایش دهد. این امر نیازمند حفاظت است؛ زیرا اصحاب قدرت و ثروت، کسانی که مردم را ناتوان میدانند، با این ساختار مخالفت خواهند کرد، زیرا منافع کنونی آنان در خطر قرار میگیرد و شفافیت منافع پیشینشان مختل میشود. نورافکن شفافیتی که این ساختار می تواند در بنگاه های بزرگ بیفکند و زوایای آن را افشا کند، خوابهای خیلی ها را آشفته می کند. امیدواریم با توجه به چیزهایی که درباره این مصوبه های عجیب و غریب می شنویم، دیر نشود و مسیر بازگشت به ساختار قانونی و اهداف سهام عدالت تحقق یابد، همانطور که در نامه ۲۶/۳/۱۳۹۹ مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.
بازگشت به ساختار قانونی سهام عدالت تنها راه حفظ حقوق مردم است
متاسفانه تا امروز استمرار مدیریت دولتی اجرا شده و اکنون تلاش دارند تسلط سرمایهداران بزرگ را اعمال کنند
مردم سهامدار سرمایهگذاری استانی نیستند، بلکه سهامدار تعاونیها هستند
به گزارش جماران، حیدری، با اشاره به نامه رئیسجمهور وقت به مقام معظم رهبری گفت: در این نامه پیشنهاد شده بود که دارایی سهام عدالت یا به دولت سپرده شود و یا در اختیار حقوقیهای بزرگ بازار سرمایه قرار گیرد. مقام معظم رهبری در پاسخ تصریح کردند که هیچیک از این دو پیشنهاد، اهداف اصلی طرح را محقق نمیکند و استمرار مدیریت دولتی و تسلط سرمایهداران بزرگ، هر دو آفت این طرح هستند. متاسفانه تا امروز استمرار مدیریت دولتی اجرا شده و اکنون نیز تلاش دارند تسلط سرمایهداران بزرگ را اعمال کنند. مدلهای ارائه شده بررسی شدهاند، اما همانطور که پیشتر اشاره کردم، این مدلها اساساً غیرقانونی هستند، حقوق مالکانه مردم را سلب میکنند و دومینویی از بیقانونی ایجاد میکنند که پایانی ندارد. تنها راهکار واقعی، بازگشت به قانون است. اگر به قانون بازگردیم و مفاد جعلشده در دورههای گذشته اصلاح شود، مشخص میشود که در ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹، مردم سهامدار سرمایهگذاری استانی نیستند، بلکه سهامدار تعاونیها هستند و این ساختار مردمی باید حفظ و حراست شود.
حیدری افزود: با این اصلاح، مشکلات مجامع سرمایهگذاری استانی به سرعت حل میشود، سود سهام عدالت در مسیر مولد بودن و مشارکت واقعی مردم در اقتصاد ملی قرار میگیرد، بازار سرمایه از تکانهای احتمالی و فشار عرضهها مصون میماند و هم مدیران صاحبصلاحیت میتوانند در این ساختار مستقر شوند. در نتیجه، مردم با افزایش ثروت و دارایی خود، در برابر تکانههای تورمی و تغییرات اقتصادی حفاظت میشوند.
