مقایسه حداقل دستمزد در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه/ کدام کشور بیشترین دستمزد را پرداخت میکند؟ + اینفو
آخرین آمارها چه نرخی از دستمزد را در کشورهای همسایه ایران نشان میدهند و جایگاه هر کدام کجاست؟
آخرین آمارها چه نرخی از دستمزد را در کشورهای همسایه ایران نشان میدهند و جایگاه هر کدام کجاست؟
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است: طی سه دهه بعد از جنگ، فاصله میان مردم و مسئولان به طور مرتب عمیق تر شده و اکنون باید زمینه های بازگشت به مردم فراهم شود. او گره اصلی اقتصاد ایران را نفوذ گروه رانتخواری می داند که با از بین بردن فرصتهای برابر، تحت نام «خصوصی سازی»، اموال عمومی را به سهولت در جیب دوستان و رفقا کرده و با حاکمیت «سرمایه داری رفاقتی» در جامعه، نابرابری در ایران را رقم زده است. این تفکر ایجاد شده بعد از جنگ در حوزه اقتصاد، اکنون آنچنان ذی نفعان گسترده و متعددی دارد که تداوم وضع فعلی اقتصاد را، بیشتر در راستای تامین منافع خود می بیند و با سوق دادن جامعه به سمت بی سابقه ترین نابرابری ها، اقتصاد ایران را به ورطه فروپاشی کشانده است!
حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه «این دولت نمیتواند بسیاری از این وعدههای مطرح شده را محقق کند» گفت: بعید هم میدانیم که دولت و وزیر کار در میانه سال با افزایش میزان نرخ تورم و نقش برآب شدن وعدههای اقتصادی دولت، اقدام به اصلاح حداقل دستمزد و ترمیم میزان افزایش کند.
قدرت خرید سکه با حداقل مزد پایه کارگران، به 17.2 درصد سکه تمام رسیده است.
حداقل دستمزد نیروی کار ما که در ابتدای فروردین 1401 حدود 253 دلار بود بعد از 11 ماه به 122 دلار رسید. این فقر و فلاکت را تا کجا میخواهید ادامه دهید؟
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در زمان دولت اصلاحات و ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی جمعیت زیر خط فقر ۱۵ درصد بوده و این در دولت احمدینژاد این میزان به ۲۰ درصد جمعیت کشور میرسد و در دولت حسن روحانی به ۲۵ میرسد.
در شش ماهه اول سال 1400 یک شرکت فولادی 58 هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کرده و همزمان یک معدن در یزد 30 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است. سهم مردم از این منابع کجا است؟ چرا این سود ها بر شرکت های فولادی که یارانه های عظیم سوخت و انرژی دریافت می کنند حلال است و بر مردم حرام است که حاکمیت الان می خواهد نان را گران و دستمزد نیروی کار را کم کند؟
تداوم تدریجی این گفتمان و همزمانی ترویج آن در مجلس فقط یک معنا دارد: ادامه داشتن تلاشی خزنده برای حذف حداقل دستمزد، بیمه، مزایای مزدی از قبیل طرح طبقهبندی و پاداش تولید و از بین رفتن تتمهی امنیت شغلی و حق کارگران بر شکایت حقوقی در مراجع حل اختلاف.
طبق توضیحات اصغر آهنی ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، میزان حداقل عیدی کارگران در سال جاری برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.