ابزارهای بالقوه ترامپ برای اختلال در نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا چیست؟

 به گزارش جماران، دو روز مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که قرار است سه‌شنبه آینده برگزار شود، نگرانی‌ها در مورد تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و متحدانش برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات از طریق مجموعه‌ای از اقدامات قضایی، امنیتی و اداری که می‌تواند شمارش آرا را مختل کند یا تأیید نتایج را به ویژه در ایالت‌هایی که رقابت‌ها نزدیک است، به تأخیر بیندازد، افزایش یافته است.

به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، این اقدامات شامل تلاش برای استفاده از اختیارات اضطراری، به چالش کشیدن صلاحیت رأی‌دهندگان، مصادره برگه‌های رأی و طرح دعاوی حقوقی برای جلوگیری از تأیید نتایج و همچنین مانورهای احتمالی در داخل کنگره هنگام تشکیل جلسه در ۳ ژانویه است.

اگرچه کارشناسان حقوقی تأیید می‌کنند که بیشتر این تلاش‌ها با موانع قابل توجه قانون اساسی روبرو هستند، اما هشدار می‌دهند که شکست آنها در دادگاه مانع از ایجاد هرج و مرج و سردرگمی نمی‌شود، که ممکن است بر روند تأیید نتایج و جایگاه برندگان تأثیر بگذارد.

سازوکارهای اصلی که دولت ترامپ ممکن است برای دخالت در انتخابات از آنها استفاده کند، چیست؟

 

اختیارات اضطراری

یک مکانیسم احتمالی برای ترامپ این است که به اختیارات اضطراری برای اعمال مداخله مستقیم فدرال در مدیریت انتخابات متوسل شود، گزینه‌ای که برخی از متحدان راست‌گرای او از آن حمایت می‌کنند.

به گزارش گاردین، این اقدامات می‌تواند شامل مصادره تجهیزات رأی‌گیری یا استقرار نیروهای نظامی در حوزه‌های رأی‌گیری باشد، هرچند ترامپ از رد کردن چنین گزینه هایی خودداری کرده است.

اما این اقدامات فاقد مبنای قانونی هستند، زیرا قانون اساسی ایالات متحده به ایالت‌ها، نه دولت فدرال، اختیار برگزاری انتخابات را می‌دهد و به رئیس جمهور اجازه نمی‌دهد حتی در شرایط اضطراری در رأی‌گیری دخالت کند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دادگاه‌ها به سرعت برای متوقف کردن چنین رویه‌هایی مداخله خواهند کرد، اما اجرای آنها قبل از صدور احکام دادگاه می‌تواند روند انتخابات را مختل کرده و شمارش آرا و تأیید نتایج را به تأخیر بیندازد.

 

دعاوی برای بر اختلال در نتایج

طرح دعاوی حقوقی یکی از برجسته‌ترین ابزارهای مورد استفاده دولت ترامپ است که از طریق آن از دادگاه‌ها خواسته می‌شود در رویه‌های انتخاباتی مداخله کنند یا از تأیید نتایج آن جلوگیری کنند.

آلاسکا نمونه‌ای از این استراتژی است ، چرا که وزارت دادگستری ایالات متحده در ۲۳ اکتبر دادخواستی را مطرح کرد که در آن خواستار جلوگیری از تأیید نتایج انتخابات سنا در صورت شکست دانیل اس. سالیوان، نامزد جمهوری‌خواه، شده بود.

این ایالت شاهد رقابت شدیدی بین سالیوان و مری پلتولا، نامزد دموکرات‌ها، است که پس از اجازه به نامزد دیگری با نام مشابه، دن جی. سالیوان، برای حفظ نامش در برگه رأی، پیچیده‌تر شده است.

نیویورک تایمز فاش کرد که فعالان مرتبط با پلتولا به نامزد دیگر کمک کردند تا آرای جمهوری‌خواهان را تقسیم کند، که این امر ترامپ را خشمگین کرد.

وزارت دادگستری خواستار تحقیق در مورد این است که آیا رأی‌دهندگانی که به نامزد دیگر رأی داده‌اند، قصد حمایت از سناتور جمهوری‌خواه فعلی را داشته‌اند یا خیر.

این وزارتخانه استدلال خود را بر مقدمه قانون ملی ثبت نام رأی دهندگان سال ۱۹۹۳ بنا نهاد که شامل اشاره‌ای به حفاظت از سلامت انتخابات است، اما کارشناسان معتقدند که این متن مبنای قانونی کافی برای ادعای آن ارائه نمی‌دهد.

ریچارد بیلدز، استاد حقوق انتخابات در دانشگاه نیویورک، معتقد است که این شکایت ممکن است از نظر قانونی به نتیجه نرسد، اما می‌تواند بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن تأیید پیروزی پلتولا در صورت پیروزی او فراهم کند، که می‌تواند پیامدهایی برای تعیین اینکه کدام حزب کنترل سنا را در دست دارد، داشته باشد.

 

تردید در مورد صلاحیت رأی‌دهندگان

سازوکار دیگر شامل استفاده از ادعاهای رأی‌دهندگان غیرآمریکایی برای به چالش کشیدن صلاحیت رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده و درخواست جداسازی برگه‌های رأی آنها از بقیه آرا است که می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف بر سر نتایج شود.

از سال گذشته، وزارت دادگستری تلاش کرده است تا سوابق رأی‌دهندگان را از ایالت‌ها دریافت کرده و آنها را با داده‌های مهاجرت و شهروندی مقایسه کند، اگرچه مطالعات نشان می‌دهد که افراد غیرشهروند به ندرت رأی می‌دهند.

وزارت دادگستری برای مجبور کردن ایالت‌ها به تحویل این سوابق، دادخواست‌هایی را ارائه کرد، اما بیش از ۲۴ قاضی فدرال، از جمله قضات منصوب ترامپ، درخواست‌های آن را رد کردند.

پس از شکست، وزارت امنیت داخلی در بحبوحه تردید کارشناسان در مورد صحت روش مورد استفاده، به مقایسه داده‌های رأی‌دهندگان در دسترس عموم با سوابق خود متوسل شد.

در ۱۳ اکتبر، وزارت دادگستری یک دستگاه ذخیره‌سازی الکترونیکی (یو اس پی) را به مقامات انتخاباتی در شهر لس‌آنجلس تحویل داد که ادعا می‌شد حاوی نام ۲۰،۰۰۰ رأی‌دهنده غیرشهروند ثبت‌نام‌شده برای رأی‌گیری است.

این وزارتخانه به مقامات ۴۸ ساعت فرصت داد تا فهرست را بررسی کرده و آرای افرادی را که شهروندی آمریکایی آنها تأیید نشده است، جدا کنند، اگرچه کالیفرنیا بیش از ۲۳ میلیون رأی‌دهنده ثبت‌شده دارد.

دولت این درخواست را رد کرد و با زیر سوال بردن صحت داده‌ها و افزایش نگرانی‌های امنیت سایبری ، این وزارتخانه را بر آن داشت تا در ۱۵ اکتبر دادخواستی را برای مجبور کردن خود به ایزوله کردن کارت‌ها ارائه دهد.

پس از بررسی نمونه‌ای متشکل از ۲۰۰ نام، مقامات انتخاباتی متوجه شدند که ثبت‌نام تعدادی از افراد قبلاً لغو شده است و به نظر می‌رسد درصد بالایی از افرادی که توسط این وزارتخانه به عنوان موارد مشکوک طبقه‌بندی شده‌اند، در داخل ایالات متحده متولد شده‌اند .

در ۲۸ اکتبر، یک قاضی فدرال علیه وزارت دادگستری حکم داد، در حالی که دولت به دنبال تجدیدنظرخواهی از این تصمیم است.

این اقدامات به ایالت واشنگتن نیز کشیده شد ، جایی که در ۲۶ اکتبر، این وزارتخانه خواستار بررسی شهروندی ۴۰۰ رأی‌دهنده و ابطال آرای کسانی شد که شهروندی آنها قابل تأیید نبود.

به گزارش گاردین، کارشناسان هشدار می‌دهند که هدف احتمالی این اقدامات نه تنها حذف آرا قبل از رأی‌گیری است، بلکه ممکن است به استفاده از آنها بعداً به عنوان مبنایی برای به چالش کشیدن نتایج، به این دلیل که مقامات انتخاباتی آرای مشکوک را جدا نکرده‌اند، گسترش یابد.

 

ممانعت از تایید محلی

به نوشته این روزنامه بریتانیایی، متحدان ترامپ همچنین ممکن است با تحت فشار قرار دادن مقامات مسئول تأیید نتایج در ایالت‌ها و شهر‌ها، یا با سوق دادن آنها به سمت خودداری از تأیید نتایج به بهانه تخلفات انتخاباتی، در پی ایجاد اختلال در روند آن باشند.

ناظران دموکراسی نگرانند که حضور چهره‌هایی که نتایج انتخابات ۲۰۲۰ را زیر سوال می‌برند در شوراهای انتخاباتی محلی، برای کند کردن روند تأیید صلاحیت مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

ترامپ و متحدانش پیش از این نیز تلاش ناموفقی برای تحت فشار قرار دادن مقامات محلی جهت جلوگیری از تأیید نتایج انتخابات ریاست جمهوری قبلی داشته‌اند.

اما دانیل لانگ، وکیل حقوق رأی‌گیری، با اشاره به سوابقی که دادگاه‌ها برای پایان دادن به موارد امتناع از تأیید نتایج مداخله کرده‌اند، اظهار داشت که دادگاه‌ها می‌توانند مقامات را مجبور به تأیید نتایج صحیح کنند.

 

مانورهای درون کنگره

تلاش‌ها برای جلوگیری از نتایج ممکن است به کنگره جدید که در ۳ ژانویه ۲۰۲۷ تشکیل جلسه می‌دهد، با سوءاستفاده از اختلافات انتخاباتی برای جلوگیری از تصاحب کرسی‌های برخی از برندگان، منتقل شود.

قانون اساسی ایالات متحده به مجلس نمایندگان و سنا قدرت تصمیم‌گیری در مورد نتایج مورد اختلاف انتخابات را می‌دهد، که اگر اکثریت یک حزب به تعداد محدودی کرسی وابسته باشد، ممکن است فضایی برای مانور سیاسی فراهم کند.

در سنا، تأخیر در صدور گواهی رسمی پیروزی می‌تواند تا زمان حل اختلاف، کرسی را خالی بگذارد.

به گزارش گاردین، کارشناسان به انتخابات مینه‌سوتا در سال ۲۰۰۸ اشاره می‌کنند، زمانی که یک کرسی سنا به دلیل اختلاف طولانی مدت بین نورم کولمن جمهوری‌خواه و ال فرانکن دموکرات برای چندین ماه خالی ماند، اما پس از آن پیروزی نامزد دموکرات تأیید شد.

در مجلس نمایندگان، گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال تلاش برای حذف اعضای منتخب دموکرات از فهرست رسمی اعضای جدید وجود دارد که می‌تواند به جمهوری‌خواهان اجازه دهد تا برای حفظ اکثریت خود تلاش کنند.

با این حال، کارشناسان موفقیت این مانور را رد می‌کنند، در حالی که مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، متعهد شده است که به دموکرات‌های برنده اجازه دهد کرسی‌های خود را تصاحب کنند.

 

دخالت در حوزه‌های رأی‌گیری

یکی از سناریوهایی که مقامات انتخاباتی را نگران می‌کند، احتمال حضور مأموران اجرای قانون مهاجرت در داخل حوزه‌های رأی‌گیری است که می‌تواند رأی‌دهندگان را بترساند یا روند رأی‌گیری را مختل کند.

به گزارش روزنامه گاردین، مارکین مولن، وزیر امنیت داخلی، از رد کامل وجود این عناصر خودداری کرد، اما آن را به وجود تهدید امنیتی یا اجرای حکم دادگاه مرتبط دانست.

پیش از این، اعضای وزارت امنیت داخلی برای استعلام شهروندی و مشارکت در رأی‌گیری ساکنان، به خانه‌های آنها سر زده بودند، تا اینکه دادگاه فدرال در ماه اکتبر حکمی مبنی بر ممنوعیت ادامه این رویه‌ها صادر کرد.

در مقابل، وزارت دادگستری تأیید کرد که هیچ برنامه‌ای برای استفاده از پرسنل اداره مهاجرت و گمرک  یا اداره تحقیقات فدرال ( FBI ) به عنوان ناظر انتخابات وجود ندارد.

 

توقیف برگه‌های رأی

یکی دیگر از سازوکارهای احتمالی، استفاده از احکام قضایی برای مصادره برگه‌های رأی است که می‌تواند فرآیندهای شمارش و تأیید آرا را مختل کند.

این نگرانی‌ها مبتنی بر حادثه‌ای است که در ژانویه ۲۰۲۶ رخ داد، زمانی که اف‌بی‌آی به یک انبار انتخاباتی در شهرستان فولتون، جورجیا حمله کرد و طبق حکم دادگاه، برگه‌های رأی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را توقیف کرد.

ترامپ جورجیا را با اختلاف ۱۱۷۷۹ رأی به جو بایدن باخته بود ، نتیجه‌ای که با بازشماری و ممیزی آرا تأیید شد.

کارشناسان نگرانند که این رویه در مناطق دیگر نیز تکرار شود، به این صورت که با اخذ حکم دادگاه برای مصادره برگه‌های رأی مربوط به انتخابات جاری، شمارش آرا و اعلام نتایج را پیچیده‌تر کنند.

اما  دانیل لانگ  وکیل مدافع تأکید می‌کند که تفاوت حقوقی قابل توجهی بین مصادره اوراق انتخاباتی قدیمی و مصادره برگه‌های رأی مربوط به یک روند انتخاباتی در حال انجام وجود دارد.

 

شانس موفقیت محدود

به گزارش گاردین، با وجود سازوکارهای متعدد ممکن، کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که احتمال موفقیت تلاش‌های مداخله‌جویانه به دلیل محدودیت‌های قانون اساسی و تمایل دادگاه‌ها به رسیدگی به هرگونه اقدام غیرقانونی محدود است.

ند فولی، استاد دانشگاه ایالتی اوهایو، معتقد است که تأثیر این اقدامات به میزان نزدیکی نتایج انتخابات بستگی دارد، زیرا با افزایش اختلاف پیروزی، تلاش‌ها برای دامن زدن به درگیری‌ها کمتر مؤثر می‌شود.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که شکست تلاش‌ها برای مداخله قضایی، مانع از ایجاد آشفتگی سیاسی و حقوقی توسط آنها نمی‌شود، به خصوص اگر کنترل کنگره به نتایج تعداد محدودی از رقابت‌های نزدیک بستگی داشته باشد.

 

مشاهده خبر در جماران