دستمزد زیر فشار تورم؛ حقوق‌بگیران هزینه بحران را چگونه می‌پردازند؟

در اقتصاد تورمی، فیش حقوقی ممکن است رقم بزرگ‌تری را نشان دهد، بی‌آنکه زندگی صاحب آن آسان‌تر شده باشد. افزایش اسمی درآمد زمانی به بهبود معیشت منجر می‌شود که بتواند دست‌کم بخشی از افزایش هزینه‌های ضروری را جبران کند؛ در غیر این صورت، رشد عددی حقوق با کاهش قدرت خرید همراه خواهد بود. این تمایز، نقطه آغاز ارزیابی سیاست مزدی در ایران است؛ اقتصادی که در آن تورم بالا، نااطمینانی و فشار هزینه‌های زندگی، درآمد ثابت حقوق‌بگیران را در معرض فرسایش قرار داده است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که حقوق و دستمزد چند درصد افزایش یافته‌اند؛ پرسش این است که پس از این افزایش، خانوار تا چه اندازه توان تأمین خوراک، مسکن، درمان، آموزش و رفت‌وآمد خود را حفظ کرده است. سیاست مزدی را نمی‌توان تنها با مقایسه دو فیش حقوقی یا اعلام یک درصد افزایش سنجید. معیار واقعی، رابطه میان درآمد و هزینه زندگی است.

 

فاصله مزد پایه با برآورد هزینه معیشت

مطابق بخشنامه تعیین مزد سال ۱۴۰۵ که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده است، حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است؛ رقمی که با فرض ۳۰ روز کار، معادل حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در ماه است. در همین بخشنامه، افزایش سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد مزد ثابت یا مبنا به‌اضافه مبلغی روزانه تعیین شده و مزایایی از جمله بن کارگری، پایه سنوات برای واجدان شرایط و حق تأهل نیز در نظر گرفته شده است.

در مقابل، محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را بر مبنای تورم شهریور ۱۴۰۵ و دهک چهارم حدود ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان اعلام کرده است. این رقم، برآوردی است که از سوی نماینده جامعه کارگری مطرح شده و نباید آن را مصوبه رسمی شورای عالی کار معرفی کرد. بااین‌حال، مقایسه آن با حداقل مزد پایه، پرسشی جدی درباره میزان کفایت درآمد کارگران در برابر هزینه‌های زندگی ایجاد می‌کند.

حداقل مزد پایه ماهانه، حدود ۲۱ درصد از رقم اعلام‌شده برای سبد معیشت است. اگر بن کارگری ماهانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی نیز به مزد پایه افزوده شود، مجموع این دو قلم به حدود ۱۸ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی نزدیک به ۲۴ درصد رقم برآوردشده برای سبد معیشت. این محاسبه همه اجزای دریافتی کارگر را شامل نمی‌شود؛ حق مسکن، حق اولاد، حق تأهل و پایه سنوات ــ در صورت برخورداری از شرایط مربوط ــ باید جداگانه در نظر گرفته شوند.

همچنین باید به تفاوت مبنای مقایسه توجه کرد: حداقل مزد به فرد شاغل تعلق می‌گیرد، درحالی‌که سبد معیشت هزینه‌های خانوار را برآورد می‌کند. بنابراین، نسبت‌های بالا را نباید محاسبه کامل کسری درآمد یک خانوار یا برآوردی قطعی از وضعیت همه کارگران دانست. اما همین مقایسه محدود نیز نشان می‌دهد که فاصله میان مزد پایه و برآورد هزینه زندگی، مسأله‌ای نیست که با اعلام درصد افزایش دستمزد از میان برود.

 

تورم چگونه افزایش حقوق را بی‌اثر می‌کند؟

برای فهم مسأله باید میان مزد اسمی و مزد واقعی تمایز گذاشت. مزد اسمی مبلغی است که کارگر دریافت می‌کند؛ مزد واقعی، قدرت خرید آن مبلغ را نشان می‌دهد. اگر حقوق ۲۰ درصد افزایش یابد، اما هزینه سبد مصرفی فرد بیش از این مقدار بالا برود، قدرت خرید او کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، افزایش حقوق به‌خودی‌خود نشانه بهبود معیشت نیست و باید در نسبت با تغییر هزینه‌های زندگی ارزیابی شود.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹٫۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳٫۶ درصد رسیده است. این ارقام به شاخص عمومی قیمت‌ها مربوط‌اند و لزوماً تغییر هزینه هر خانوار را به‌طور کامل بازنمایی نمی‌کنند؛ ترکیب مخارج خانوارها متفاوت است و گروه‌های کم‌درآمد معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند. بااین‌حال، سطح بالای تورم نشان می‌دهد که ارزیابی افزایش دستمزد بدون توجه به قدرت خرید، تصویری ناقص از وضعیت معیشت به دست می‌دهد.

مشکل دیگر، زمان‌بندی افزایش مزد است. دستمزد معمولاً در چارچوبی سالانه تعیین می‌شود، اما قیمت‌ها در طول سال تغییر می‌کنند. اگر تورم در ماه‌های بعد شتاب بگیرد، قدرت خرید مزد مصوب به‌تدریج کاهش می‌یابد. در این حالت، حتی تصمیمی که هنگام تصویب با هدف حمایت از کارگران اتخاذ شده است، ممکن است چند ماه بعد پاسخ‌گوی شرایط تازه نباشد. از همین رو، سیاست مزدی باید با سازوکاری برای پایش مستمر قدرت خرید و ارزیابی آثار تورم همراه باشد.

 

کارکنان دولت؛ درصد افزایش کافی نیست

بحث قدرت خرید به کارگران مشمول قانون کار محدود نمی‌شود. کارکنان دولت و دیگر حقوق‌بگیران نیز با مسأله تناسب درآمد و هزینه زندگی مواجه‌اند، هرچند ساختار پرداخت و قواعد افزایش حقوق آنها با کارگران تفاوت دارد. بر اساس اطلاعات نقل‌شده از معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی داشته و حداقل حکم کارگزینی با افزایش ۴۳ درصدی به حدود ۱۸٫۷ میلیون تومان رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهند که افزایش حقوق در همه اجزای نظام پرداخت یکسان نبوده است. بنابراین، نمی‌توان به‌درستی ادعا کرد که هیچ افزایشی صورت نگرفته یا همه کارکنان دقیقاً به یک میزان افزایش دریافتی داشته‌اند. نقد اقتصادی دقیق باید ساختار افزایش‌ها، تفاوت میان حکم و دریافتی نهایی، مزایا و وضعیت گروه‌های مختلف شغلی را در نظر بگیرد. در عین حال، باید پرسید این افزایش‌ها در برابر رشد هزینه‌های ضروری تا چه اندازه توانسته‌اند از کاهش قدرت خرید جلوگیری کنند.

وضعیت نیروهای مسلح نیز نیازمند بررسی اسناد و قواعد پرداخت اختصاصی خود است و نمی‌توان بدون داده‌های مستقل، ارقام کارکنان دولت را به آن گروه تعمیم داد. آنچه در سطح عمومی اهمیت دارد، ضرورت ارزیابی جداگانه هر گروه بر پایه درآمد واقعی، ترکیب مزایا و هزینه‌های زندگی است. سیاست‌گذاری مزدی زمانی منصفانه‌تر و مؤثرتر خواهد بود که تفاوت شرایط گروه‌ها را ببیند، نه آنکه با یک درصد کلی، وضعیت همه حقوق‌بگیران را یکسان فرض کند.

 

مسئولیت دولت و نهادهای تعیین‌کننده مزد

تعیین دستمزد در اقتصادی با تورم بالا، تصمیمی ساده و تک‌بعدی نیست. افزایش مزد بر درآمد کارگران اثر می‌گذارد، اما هزینه آن برای بنگاه‌ها، وضعیت اشتغال، بهره‌وری و توان پرداخت کارفرمایان نیز باید در نظر گرفته شود. بااین‌حال، دشواری تصمیم‌گیری نباید به معنای پذیرش کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار باشد. مسأله سیاست‌گذار یافتن راهی است که هم از معیشت کارگران صیانت کند و هم امکان استمرار تولید و اشتغال را تضعیف نکند.

برای رسیدن به این هدف، چند اصل اهمیت دارد. نخست، تصمیم مزدی باید بر داده‌های شفاف و به‌روز درباره هزینه زندگی استوار باشد. دوم، ارزیابی افزایش حقوق نباید به درصد اعلام‌شده محدود بماند؛ لازم است اثر آن بر توان خرید کالاها و خدمات ضروری سنجیده شود. سوم، سیاست مزدی باید در کنار سیاست مهار تورم قرار گیرد، زیرا افزایش حقوق در غیاب کنترل پایدار تورم ممکن است به‌سرعت بخشی از اثر خود را از دست بدهد. چهارم، حمایت از بنگاه‌های آسیب‌پذیر و تقویت بهره‌وری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که فشار اصلاحات تنها به کارگر یا مصرف‌کننده منتقل نشود.

در این میان، حمایت‌های اجتماعی نیز باید مکمل سیاست مزد باشند، نه جایگزین آن. کمک‌های هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد، پوشش مؤثر هزینه درمان، حمایت از دسترسی به کالاهای ضروری و تقویت خدمات عمومی می‌توانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند. اما اگر تورم مزمن ادامه یابد و درآمد واقعی به‌طور مستمر عقب بماند، حمایت‌های مقطعی نیز به‌تدریج اثر خود را از دست خواهند داد.

 

معیار نهایی، قدرت خرید است

دولت پزشکیان و نهادهای مسئول سیاست مزدی باید مسأله را از سطح اعلام افزایش‌های اسمی به سطح سنجش نتایج واقعی منتقل کنند. پرسش این نیست که آیا حقوق امسال از سال گذشته بیشتر شده است؛ پرسش این است که آیا این درآمد بیشتر، پس از افزایش قیمت‌ها، امکان تأمین نیازهای بیشتری را فراهم می‌کند یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، افزایش اسمی هرچند در ظاهر قابل‌توجه باشد، به معنای بهبود معیشت نیست.

این مطالبه، انکار محدودیت‌های اقتصادی یا هزینه‌های جنگ نیست. در شرایط بحران، ممکن است دولت و بنگاه‌ها با دشواری‌های جدی روبه‌رو باشند؛ اما درست به همین دلیل باید روشن شود که هزینه این دشواری‌ها چگونه میان جامعه، نیروی کار، صاحبان سرمایه و دولت توزیع می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت حقوق‌بگیران به‌تنهایی نقش ضربه‌گیر همه شوک‌های اقتصادی را بر عهده بگیرند، درحالی‌که ابزار محدودی برای افزایش درآمد یا جبران کاهش قدرت خرید دارند.

سیاست مزدی موفق، سیاستی نیست که صرفاً رقم حقوق را بالا ببرد؛ سیاستی است که در کنار مهار تورم و حفظ اشتغال، از فرسایش مستمر قدرت خرید جلوگیری کند. برای سنجش آن نیز باید به شاخص‌هایی روشن رجوع کرد: نسبت درآمد به هزینه‌های ضروری، روند دستمزد واقعی، توان تأمین کالاهای اساسی و میزان دسترسی خانوارها به درمان و خدمات عمومی.

در نهایت، قدرت خرید فقط یک متغیر اقتصادی نیست؛ به امنیت زندگی، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و اعتماد جامعه به سیاست‌گذاری عمومی مربوط است. حقوق‌بگیران نباید هزینه بحران را از مسیر کاهش خاموش و مستمر قدرت خرید خود بپردازند. دولت زمانی می‌تواند از موفقیت سیاست معیشتی سخن بگوید که افزایش درآمد در زندگی واقعی مردم معنا پیدا کند؛ نه فقط در اعداد مندرج در حکم حقوقی.

مشاهده خبر در جماران