آیت‌الله سروش محلاتی: آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی با شجاعت اعلام کردند که آنچه برای استنباط احکام در فقه حجت است، در اختیار ما نیست

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه فقه موجود عمدتاً زاییده روایات است، گفت: یکی از مبانی مهمی که مرحوم آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در حوزه فقه و اجتهاد باز کردند، توجه به «انسداد» است؛ درحالی که ده‌ها سال، مغفول مانده بود و کسی بدان، توجه نمی‌نمود. این رویکرد، ناشی از این فرض بود که ما به انسداد، نیازی نداریم و آنچه باید حجت باشد، به وفور در اختیار ما قرار دارد؛ ولی ایشان گرد و غبار را از چهره این مبنا زدودند و با شجاعت، اعلام کردند که آنچه برای استنباط احکام در معظم فقه، حجت است، در اختیار ما نیست و بیان این مطلب سنگین، نیازمند شجاعت علمی بود.

به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله محمد سروش محلاتی در آستانه چهلمین روز ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، طی سخنانی با موضوع «آیت‌الله شبیری زنجانی باز اندیشی در سبک اجتهاد» در خانه اندیشوران قم، گفت: آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی از فقهایی بودند که در فقه، اصول و رجال، دارای مبانی و آراء خاصی بودند. البته این آراء و مبانی را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد؛ بخشی از آن‌ها مباحث مبنایی و کلیدی است و برخی دیگر که در مرحله دوم قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: یکی از آرائی که جنبه مبنایی و اصولی دارد، تمایلی است که ایشان نسبت به نظریه «انسداد» پیدا کرده بودند. البته تا آنجایی که بنده به خاطر دارم، در دهه ۶۰ که در خدمت ایشان بودیم، این موضوع را از ایشان نشنیده بودم؛ بلکه به تدریج در دهه‌های بعد، هم در مباحث مختلف فقهی و هم در مباحث اصولی؛ به‌خصوص در بحث حجیت خبر واحد، تمایل خودشان را نسبت به این مبنا ابراز می‌فرمودند و از همین کلمه «تمایل» هم استفاده می‌کردند. این مسأله، یک مسأله سرنوشت‌ساز در اجتهاد و استنباط است و ما در دوره اخیر، کمتر فقیهی را می‌شناسیم که این تمایل را به صراحت ابراز کرده باشد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: اصل مسأله، البته در دوره‌های مختلف، مسبوق به سابقه است؛ مخصوصاً وحید بهبهانی و تلامیذ او مثل میرزای قمی تمایل به این نظر داشته‌اند؛ یعنی مسأله، سابقه ابداعی و ابتکاری ندارد؛ اما بعد از مرحوم شیخ انصاری(ره)، در میان اصولیان متأخر، مسأله «انسداد» مورد اقبال نبوده است؛ تا جایی که حتی در کتاب‌های درسی مثل «فرائد» شیخ، در حد تدریس هم حذف می‌شود و این به رغم تأثیر عمیق این مسأله است.

وی اظهار داشت: منابع فقه ما چهار تاست: کتاب، سنت، عقل و اجماع؛ ولی در میان این منابع چهارگانه، آنچه بیشترین تأثیر را در اجتهاد و استنباط دارد، روایات است و کتاب، سنت و عقل، تأثیر کمتری در این مقوله دارد. این روایات همان اخبار آحادند که وقتی راوی ثقه باشد، به عنوان «خبر ثقه» پذیرفته و حجیت آن مورد قبول واقع می‌شود. این فقه موجود، عمدتاً زاییده همین روایات است.

آیت‌الله سروش محلاتی یادآور شد: کسانی که با فقه آشنا می‌شوند و آن را مطالعه می‌کنند، دو اشکال و اعتراض در زمینه این سبک از اجتهاد و استنباط مطرح می‌کنند. اشکال اول این است که بسیاری از استدلال‌هایی که به روایات صورت می‌گیرد، اطمینان‌بخش نیست و استظهاراتی است که وثوق و اطمینان در آن وجود ندارد. اشکال دوم این است که این اخبار و روایات ظنی، عرصه را بر ادله دیگر تنگ می‌کند. ادله‌ای که فقیه و مجتهد برای آن‌ها حجیت قائل نیست، اگر از روایت استفاده کند، می‌پذیرد، اما اگر از تجمیع قرائن و شواهد به چنین ظنی برسد، نمی‌پذیرد. یعنی ظن نخست، حجت است و ظنی که از راه دوم به دست می‌آید، اما اگر با کندوکاو در مصالح و مفاسد حکم و ملاکات احکام به ظن رسید، حجت نیست اما ظن مستفاد از خبر واحد و ظواهر، حجت به شمار می‌رود.

وی افزود: همین‌طور کاوش‌هایی که بشر در علوم مختلف دارد، گاه با احکام فقهی ارتباط پیدا می‌کند؛ مثلاً مسأله‌ای در علوم تربیتی مطرح می‌شود که با احکام مربوط به فرزند، مرتبط می‌گردد. به‌خصوص در باب قضا، حدود، دیات، قصاص و امثال اینها مسائلی وجود دارد که با علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی مرتبط می‌شود. فقیه اینها را هم کنار می‌گذارد؛ چرا که دلیلی بر حجیت این آراء علمی، وجود ندارد؛ به دیگر سخن، اگر این آراء به قطع و یقین برسد، حجت است؛ اما معمولاً آراء مختلف در علوم به قطع و یقین نمی‌رسد و جنبه ظنی دارد، فقیه از دستاوردهای علوم مختلف، بهره نمی‌برد و نمی‌تواند چنین کند.

استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: تکیه بر روایات، هم به لحاظ اثباتی و هم به لحاظ نفی، مورد اشکال و اعتراض قرار می‌گیرد. مسأله انسداد، اگر مبانی قابل اثباتی داشته باشد و مقدماتش به اثبات رسد، این دو مشکل را حل می‌کند؛ هم جایگاه روایات را تقلیل می‌دهد و هم جایگاه ادله ظنیِ دیگر را که ذاتاً حجت نیستند، ترفیع می‌بخشد. اما آیا چنین کاری ممکن است؟ همین توضیح برای روشن شدن این نکته، کافی است که مسأله انسداد ظرفیت و قابلیت زیادی دارد تا در اجتهاد، تغییر و تحول اساسی به وجود آورد.

وی اظهار داشت: درباره علل پذیرش و عدم پذیرش مسأله انسداد، سخن بسیار است و مشهور علمای ما که انسداد را نمی‌پذیرند، سخنشان این است که ما دلیل کافی برای استنباط احکام فقهی -که حجیت آن‌ها به اثبات رسیده- داریم و با این‌که علم، اندک است، اما دلیلی که اعتبار آن با علم، اثبات شده باشد فراوان است و این «ظن خاص» می‌شود. ظنون دیگر حجت نیستند، اما خبر ثقه حجت است و این، مبنایی برای استنباط از آغاز تا پایان فقه، قرار می‌گیرد. لذا انسدادی وجود ندارد و راه برای استنباط احکام با دلیلی که حجیتش به اثبات رسیده باز است.

آیت‌الله سروش محلاتی افزود: اما در نظر کسی در باب حجیت خبر ثقه، دیدگاه متفاوتی داشته باشد و آن را حجت نداند، بلکه «خبر اطمینانی» را دارای حجیت بشمارد، «خبر موثوق‌به» حجت است و هر ظنی که به ۵۰ % یا ۶۰-۷۰ % برسد، از نظر عقلا حجت نیست و ما باید به حدّی برسیم که عقلائیاً احتمال خلاف در آن، بسیار ضعیف و غیرقابل اعتنا باشد. اگر مبنا این شد، نتیجه این می‌شود که آیا ما خبر اطمینانی به اندازه کافی برای استنباط احکام –و به تعبیر شیخ، برای استنباط معظم احکام- در اختیار داریم؟

وی تصریح کرد: پاسخی که بسیاری از بزرگان، بر این مبنا می‌دهند، منفی است؛ یعنی اگر خبر ثقه می‌خواستیم، برای معظم احکام کافی بود؛ اما اگر خبر اطمینانی بخواهیم، کم است. در این صورت، تکلیف چیست؟ کم را اخذ می‌کنیم؛ اما استنباط بقیه احکام به کجا می‌کشد و به چه منبعی باید مراجعه کرد؟ یا باید در بقیه موارد به «اصالت البرائه» مراجعه کنیم که نتیجه‌اش این می‌شود که اکثر تکالیف را با برائت، نفی کنیم؛ یا باید به احتیاط، مراجعه کنیم که این احتیاط گسترده نیز در زندگی انسان، مشقت‌آور است. و اگر نه برائت و نه احتیاط را در پیش گیریم، نوبت به این می‌رسد که در مسائل فقهی به ظن، اکتفا کنیم و حجیت ظن مطلق را بپذیریم؛ چون چاره‌ای جز این نداریم. البته عرض کردیم که پذیرش جزئیات مسأله و مقدمات بیشتر را به دوستان، واگذار می‌کنیم که خود بدان، مستحضرند.

استاد حوزه علمیه قم گفت: حضرت آیت‌الله شبیری(أعلی‌الله‌مقامه‌الشریف) در اینجا چند نکته دارند که بعضی از آنها مختص خود ایشان است. نکته اولی که با آراء و نظرات علمای دیگر متفاوت است، این است که اولاً ایشان مسأله «وثوق» را نه در سند، بلکه در «دلالت» لازم می‌دانند؛ و ثانیاً معتقدند که نوعاً وثوق به دلالت پیدا نمی‌شود. علمای دیگر بحث را بر وثاقت یا عدم وثاقت راوی، و وضعیت صدور، متمرکز کرده بودند، ولی ایشان آن مشکلات را به بیانی، حل کرده بودند اما معتقدند مشکلی که دیگران به آن توجه نکرده‌اند، مشکل دلالت است و باید به مضمون روایت، دقت کرد؛ آیا چنانکه فقها ظواهر را حجت و ظنون خاصه می‌دانند، عقلا هم ظن به دلالت را حجت می‌دانند؟

وی ادامه داد: ایشان منکر این نظرند و در مسأله سند، به دلیل تعبدی هم استناد می‌کنند و می‌فرمایند ما روایاتی داریم که مجموعاً از آنها حجیت خبر ثقه استفاده می‌شود؛ اما در دلالت، ما هستیم و بنای عقلا، و دلیل تعبدی وجود ندارد؛ و اگر انسان در دلالت روایت، به وثوق و اطمینان نرسد، ظواهر ظنیه حجت نیست و نوعاً انسان به وثوق و اطمینان در دلالت روایت، دست نمی‌یابد.

آیت‌الله سروش محلاتی اظهار داشت: ایشان مثالی می‌زنند. در جمع روایات می‌بینیم که مرحوم آیت‌الله خویی دو دسته روایت را به شکلی جمع می‌کنند و مرحوم آیت‌الله حکیم به گونه‌ای دیگر درحالی که اگر اطمینان، لازم باشد، از کجا اطمینان حاصل می‌شود؟ هریک از این دو جمع، احتمالند و حداکثر، این است که یک احتمال بر احتمال دیگر ترجیح پیدا کند؛ لذا ایشان مشکل وثوق و اطمینان را مشکلی جدی به لحاظ مضمون و دلالت در اخذ به روایات می‌داند. البته مواردی که فقیه به اطمینان برسد، حجت است، اما ایشان معتقدند که در معظم فقه، روایت اطمینانی نداریم؛ یعنی روایتی که به لحاظ دلالت، انسان را به اطمینان برساند، وجود ندارد.

وی افزود: این یک تفاوت است که البته نتیجه آن با طرف دیگرش یکی است؛ زیرا نتیجه تابع اخس مقدمات است؛ یعنی چه وثوق در سند از بین برود، چه وثوق در دلالت و چه در هر دو، نتیجه این است که وثوق نسبت به این روایاتی که معظم فقه توسط آنها تغذیه می‌شود، حاصل نمی‌گردد و دست ما از حجت عقلائی، کوتاه می‌گردد و آنگاه اگر راه برائت در معظم بسته باشد و اگر راه احتیاط هم مسدود گردد، دیگر چاره‌ای جز این نداریم که به ظن اکتفا کنیم. این فرمایش اول ایشان است که وثوق در دلالت روایات را نوعاً و غالباً انکار می‌فرمایند.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: تجربه ایشان در انس با روایات و مقابله متون حدیثی با یکدیگر؛ موجب می‌گردد ایشان به اطمینان‌هایی که برای طلاب مبتدی، حاصل می‌شود و متن را عینا متن صادر از امام می‌شمارند، نرسند لذا ایشان ما را به کتب مرجع، ارجاع می‌دهند و اختلافات آنها را گوشزد می‌کنند؛ مثلا به کتاب «کافی» اخیراً «دار الحدیث» تحقیق کرده و بهترین نسخ را گرد آورده و از میان هزار نسخه مطلوب، ۷۰ نسخه را برگزیده‌اند و مبنا قرار داده‌اند، اما در کلمه به کلمه آن، اختلاف دیده می‌شود.

وی ادامه داد: چطور می‌توانیم با این دلالت‌ها کنار بیاییم با این فرض که سندها را پذیرفته‌ایم و از اشکال در آنها فارغ شده‌ایم و آنها را با تعبد، حل کرده‌ایم؟ شما دلالت‌ها را با یک سری اصول عقلایی مانند «عدم قرینه»، «اصاله الحقیقه» و «اصاله الظهور» حل می‌کنید اما پرسش ایشان این است که آیا این اصول، عقلایی‌اند یا تعبدی؟ اگر این اصول، عقلایی هستند، عقلا اصل غیراطمینانی ندارند و همه این اصول در موارد اطمینان، کاربرد دارد؛ پس دست ما از این اصول هم برای فهم و تفسیر روایات، کوتاه می‌شود.

آیت‌الله سروش محلاتی یادآور شد: احتیاط را مرحوم آقای آخوند در «کفایه» جواب داده‌اند و فرموده‌اند که ما می‌توانیم این‌گونه عمل کنیم که بگوییم آن علم اجمالی به تکالیف، با روایاتی که در کتب معتبره مثل «کافی» وجود دارد، منحل می‌شود و آنگاه اگر بخواهیم به همه روایات، اطمینان کامل داشته باشیم، حرجی و غیرممکن است، اما چنانچه قصد احتیاط در حد عمل به روایات کتب معتبره، مثل «کتب اربعه» را داشته باشیم، مشکلی ندارد و ادراکش حرج‌آفرین نیست؛ لذا به نظر مرحوم آقای آخوند، مشکلی در این راه، دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: جهت اطلاع حضرات عرض می‌کنم که مرحوم آیت‌الله سیدمحمد روحانی در کتاب‌های فقهی‌شان اعتنایی به سند روایات ندارند، بلکه با نقل روایت اگر دلالت آن را بپذیرند، فتوا می‌دهند؛ چون ایشان مبنای خود را در بحث انسداد، روشن فرموده‌اند و آن، این‌که ما باید به روایات کتب اربعه، اخذ کنیم و چون علم به تکلیف نداریم، علم اجمالی کبیر ما منحل می‌گردد؛ لذا ما هستیم و همین روایاتی که در این کتب اربعه آمده و باید به همه آن‌ها عمل کرد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: نکته دومی که مرحوم آیت‌الله شبیری(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) مطرح می‌کنند، این است که عمل به روایات کتب اربعه، همان حرج را به دنبال دارد و امکان‌پذیر نیست. جالب این‌که شاید بسیاری از شما عزیزان چون از نزدیک با مباحث یا دروس این بزرگوار، آشنا نباشید، این نکته را نشنیده یا لمس نکرده باشید و یا برخلاف آن تصور کنید، اما یکی از حساسیت‌های آیت‌الله شبیری، حساسیت به این احتیاطات بود و لذا در مواردی، ورود می‌یافت و به خلاف دیگران تالی فاسد احتیاط را نفی می‌کردند و احتیاط را نامعقول می‌شمردند.

وی ادامه داد: یکی از آن موارد، همین موضوع عمل به روایات است اما نه همه روایات، بلکه در حد کتب معتبره («کافی»، «تهذیب» و «فقیه») آیا احتیاط، امکان‌پذیر است یا نه؟ مرحوم آخوند در «کفایه» می‌فرماید چنین احتیاطی، امکان دارد ولی ایشان آن را ناممکن می‌شمارند. چون باید بین «عسر فردی» و «عسر اجتماعی»، تفاوت قائل شد؛ یعنی ممکن است کسی وسعت داشته باشد و به احتیاط، عمل کند اما عمل همه جامعه به احتیاط، قابل تصور نیست. لذا ایشان احتیاط در قلمرو همین روایاتی را که در کتب معتبره گرد آمده نیز، امکان‌پذیر نمی‌دانند و آن راهی که مرحوم آخوند می‌خواست بگشاید تا گرفتار انسداد نشود، از نظر ایشان مسدود است.

استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: پس چه باید کرد؟ نتیجه قهری این مقدمات این است که اگر نمی‌شود برائت را به شکل گسترده اجرا کرد، و اگر احتیاط هم به شکل گسترده امکان‌پذیر نیست، چاره‌ای جز این نداریم که به ظن، اکتفا نماییم. البته ایشان هر ظنی را در این باره، معتبر نمی‌شمرند و معتقدند که دلیلی بر اعتبار ظن قوی به صرف این‌که مقداری فراتر از ۵۰ درصد رفت، وجود ندارد.

وی ادامه داد: خود ایشان نیز گاه در برخی مسائل، از این مبنا استفاده می‌کردند؛ مثلاً در آراء و اقوال، تتبع بسیاری می‌کردند و معتقد بودند که ما می‌توانیم از این طریق به ظن برسیم و آن ظنی که انسداد، اعتبارش را اثبات می‌کند، همین است و اگر دلیلی بر حجیت رأی مشهور نداشته باشیم، حداقل، مفید ظن است؛ لذا می‌توان از آن، استفاده کرد.

آیت‌الله سروش محلاتی گفت: آنچه که می‌توان از مبانی ایشان –چه در کتاب «خمس» چه در «صوم» و چه در کتاب «نکاح» و چه در ضمن بحث اصول در ضمن بحث «حجیت خبر واحد» که با تفصیل، مطرح فرموده‌اند- به دست آورده‌اند، اجمالاً همان است که خدمت شما عرض کردم. البته برای بنده، روشن نیست که آیا ایشان عملاً در مقام استنباط، پیوسته متوجه و متذکر این نکته بوده و بر این اساس، مشی کرده‌اند، ولی گر این مبنا پذیرفته شود، آن دو نکته‌ای که در ابتدا عرض کردم، سرنوشت فقه را عوض می‌کند.

وی افزود: اگر با این مقدمات، مبنای انسداد اثبات گردد، تعبد به این دلالت‌ها که در استنباط‌های فقهی، پذیرفته شده، فرو می‌ریزد؛ لذا ایشان نگاه تعبدآمیز در دلالت‌ها و استفاده مداوم از اصول مختلفی چون «اصاله الحقیقه»، «عدم غفلت» و «عدم خطا» را ذکر کرده‌اند و به مناقشه کشیده‌اند. بدین‌سان، این بار سنگینی که بر روایات، تحمیل کرده بودیم و مشکل‌ساز بود، کاهش می‌یابد؛ بدین معنا که از روایات هم می‌توان استفاده کرد، اما باید به ظن قوی رسید، نه این‌که هر احتمال راجحی در این زمینه، حجت باشد و جنبه تعبدی به خود گیرد.

استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: از یک سو، این مشکل حل می‌گردد و از سوی دیگر نیز مشکلی دیگر و آن، این‌که آیا فقیه فقط به این ظنون خاصه استناد می‌جوید و بقیه ظنون دیگر بی اعتبارند؟ ملاحظه فرمایید که امروزه در هرجا بحث از مصالح و مفاسد به میان آید، به این دلیل که از ظنیات هستند، مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند و هرجا که از علت، سخن گفته می‌شود، اگر علتی، قطعی و منصوص نباشد، بدین جهت که مستنبطه و ظنی است نه قطعی و منصوص، کنار گذاشته می‌شود یا حکمت‌ها، تجمیع قرائن و شواهد، و دستاوردهای علوم مختلف بشری همه وانهاده می‌شوند؛ چراکه نظریات علمی، ظنی غیرقطعی تلقی می‌شوند.

وی افزود: اگر مقدمات انسداد، تمام شد، بار روایات از یک سو سبک می‌شود و روی وجوه دیگری که می‌تواند مفید ظن باشد، قرار می‌گیرد؛ و این دو نکته به طور کلی، سرنوشت استنباط و اجتهاد را در مسیر تغییر قرار می‌دهد. نمی‌خواهم عرض کنم حضرت آیت‌الله شبیری(أعلی‌الله‌مقامه‌الشریف) چنین فرموده‌اند، بلکه عرض می‌کنم لوازم و پیامدهای حجیت ظن مطلق، به اینجا می‌انجامد؛ هرچند ممکن است فقیهی که این مبنا را پذیرفته، عملاً از این ظنون در ابواب دیگر، استفاده نکرده باشد؛ اما با پذیرش مبنا، دست ما در مصادیق دیگر، گشاده خواهد بود.

آیت‌الله سروش محلاتی گفت: برخی از قائلان به انسداد هم فرموده‌اند که امکان دارد شرع برخی از ظنون را به صورت خاص تخطئه کرده باشد و این در جای خود، درست است اما در ظنون دیگر که ردعی از ناحیه شرع وجود نداشته باشد، راه باز می‌شود. مثلا موضوع «بناهای عقلائیه» در برخی موارد، زیر تیغ اشکال می‌رود و در عین حال، برخی از آنها که در عصر شارع مقدس، جاری بوده و ردعی در آن، وارد نشده، کاشف از امضای شارع، محسوب می‌گردد؛ اما تکلیف «بناهای مستحدث» چه خواهد بود؟ بسیاری از بزرگان، بر این نظرند که بناهای مستحدثه، حجیت ندارند و باید راهی برای حجیت آن‌ها یافت. اگر مبنای «انسداد» مورد توجه قرار گیرد، راه استفاده از آن‌ها در فقه و اجتهاد، به رویشان گشوده می‌شود.

وی افزود: یکی از مبانی مهمی که مرحوم آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در حوزه فقه و اجتهاد باز کردند، توجه به «انسداد» است؛ درحالی که ده‌ها سال، مغفول مانده بود و کسی بدان، توجه نمی‌نمود. این رویکرد، ناشی از این فرض بود که ما به انسداد، نیازی نداریم و آنچه باید حجت باشد، به وفور در اختیار ما قرار دارد؛ ولی ایشان گرد و غبار را از چهره این مبنا زدودند و با شجاعت، اعلام کردند که آنچه برای استنباط احکام در معظم فقه، حجت است، در اختیار ما نیست و بیان این مطلب سنگین، نیازمند شجاعت علمی بود. چه‌بسا برخی از بزرگان دیگر هم چنین تمایلاتی داشته‌اند، اما نمی‌خواسته‌اند ابراز کنند که روایات با ملاک حجیت، برای معظم فقه، کافی نیست و خود مرحوم شیخ نیز به نحوی، از این مسأله، عبور کرده و در آغاز بحث انسداد، پاسخی صریح بدان نداده‌اند.

مشاهده خبر در جماران