در گفت‌وگو با جماران؛
هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان کشور: «جنگ» صنعت دارو را از پا درنمی‌آورد/ بدهی بیمه‌ها کمر زنجیره تأمین را می‌شکند/ سازمان‌های بیمه‌گر در کشور ما بیمار هستند
تأمین پایدار دارو در شرایط بحران، تنها به میزان ذخایر موجود یا ظرفیت تولید داخلی وابسته نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل از دسترسی به مواد اولیه و مسیرهای وارداتی تا امکان نقل‌وانتقال ارز، نقدینگی تولیدکنندگان و ایفای تعهدات مالی دستگاه‌های مسئول را دربرمی‌گیرد. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در یکی از حلقه‌های این زنجیره می‌تواند آثار خود را در دسترسی داروخانه‌ها به محصولات دارویی و توان بیماران برای تهیه دارو نشان دهد. هم‌زمان، افزایش هزینه‌های تولید و واردات، محدودیت‌های تجاری و تأخیر در پرداخت مطالبات بخش سلامت، ضرورت بازنگری در شیوه تأمین مالی و مدیریت منابع این حوزه را دوچندان می‌کند.
پایگاه خبری جماران: سخنگوی انجمن داروسازان کشور، در گفت‌وگو با جماران، ضمن تشریح وضعیت ذخایر دارویی و توان تولید داخل، از مشکلات واردات مواد اولیه، محدودیت در انتقال ارز، تأخیر در تأمین داروهای خاص و ضدسرطان و بدهی سنگین سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها و مراکز درمانی سخن گفت و تأکید کرد که تداوم فعالیت صنعت دارو، علاوه بر توانمندی تولیدکنندگان، به تأمین نقدینگی و اصلاح شیوه تصمیم‌گیری درباره منابع سلامت وابسته است.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با هادی احمدی را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به محاصره دریایی و شرایط جنگی، وضعیت دارو در بازار چگونه است؟ وضعیت داروهای خاص و غیرخاص و تاب‌آوری صنعت دارو در شرایط بحران و جنگ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه با تمهیداتی که سازمان غذا و دارو در نظر گرفته است، وضعیت ذخایر استراتژیک ما بسیار خوب است و دو جنگ اخیر نیز نشان داد که صنعت دارو در برابر جنگ و تحریم‌ها، تاب‌آوری خوبی دارد. البته باید واقعیت را بپذیریم که این تحریم‌ها، به‌خصوص در شرایط فعلی، تأثیرگذار هستند. تحریم‌های دریایی تقریباً از شش تا هفت ماه پیش آغاز شده و اکنون با تحریم‌های هوایی نیز مواجه هستیم. در مسیر زمینی هم تا حدودی دچار مشکل شده‌ایم.
این محدودیت‌ها بر صنعت دارو تأثیر می‌گذارند. درست است که ما بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه دارویی را در داخل کشور تولید می‌کنیم، اما برای بسیاری از مواد جانبی و مواد واسطه‌ای همچنان به واردات نیاز داریم. بنابراین، در زمینه تهیه و تأمین برخی از مواد اولیه و اقلام موردنیاز تولید، وابستگی به واردات وجود دارد و در این بخش وقفه‌هایی ایجاد شده است.
بخش عمده واردات ما از کشورهای هند و چین انجام می‌شد، اما متأسفانه از زمان آغاز جنگ، حدود شش ماه است که هیچ محموله‌ای از هند وارد کشور نشده است. این واردات نه از مسیر دریایی انجام شده و نه به شکل معمول از مسیر هوایی صورت گرفته است. تنها در جریان سفر رئیس‌جمهور به هند برای شرکت در یک کنفرانس، مقداری مواد اولیه وارد کشور شد؛ اما اینکه تأمین مواد اولیه به این شکل انجام شود، وضعیت خوشایندی نیست. با وجود این مشکلات، صنعت دارویی کشور توانمندی خود را نشان داده است و زنجیره تأمین ثابت کرده که می‌تواند در برابر تهدیدها و تحریم‌ها ایستادگی کند. با این حال، هر ایستادگی و توانمندی حدی دارد و قرار نیست ما برای همیشه به همین شکل ادامه دهیم. امیدواریم شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که بتوانیم با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشیم، ثبت سفارش انجام دهیم و دارو و مواد اولیه موردنیاز را وارد کنیم.
محدودیت در واردات داروهای ضدسرطان و مشکلات انتقال ارز
در حال حاضر، درباره بسیاری از داروها، به‌خصوص داروهای خاص و داروهای ضدسرطان، واقعاً با محدودیت مواجه هستیم. بانکی که در اروپا نقل‌وانتقال ارز مربوط به دارو را انجام می‌داد، اکنون بیش از هفت ماه است که این کار را انجام نمی‌دهد. ما در این زمینه چند مشکل اساسی داریم؛ یکی بحث تأمین ارز، دیگری تخصیص به‌موقع آن و مسأله سوم، انتقال ارز است. یعنی در هر سه بخش با مشکل مواجه هستیم؛ هم در تأمین ارز، هم در تخصیص آن و هم در انتقال ارز به فروشنده و خریدار. در واقع، در تمام این مراحل مشکلاتی وجود دارد و به همین دلیل، صنعت دارو نیز مانند سایر بخش‌ها گاهی با وقفه‌هایی در تأمین و واردات مواجه می‌شود.
از آنجا که پیش از این، مواد اولیه در اختیار داشتیم و ذخایر استراتژیک ما نیز وضعیت خوبی داشت، توانستیم تا امروز با ظرفیت بالا ایستادگی کنیم. با این حال، برخی مواد را نتوانستیم به‌موقع وارد کنیم و در نتیجه، به‌خصوص در زمینه داروهای خاص و داروهای ضدسرطان، با مشکل مواجه شدیم و نتوانستیم بعضی از این اقلام را در زمان مناسب وارد کشور کنیم. مسئولیت این وضعیت متوجه ما نیست، بلکه کشورهایی مسئول هستند که برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی، اجازه ورود دارو و مواد اولیه دارویی به کشور را نمی‌دهند.
محروم کردن مردم از دارو جنایت جنگی است
براساس ماده ۲۳ کنوانسیون غذا و دارو، دارو باید از تحریم و جنگ دور باشد و نباید تحت تأثیر این دو مقوله قرار بگیرد؛ اما متأسفانه در عمل می‌بینیم کشورهایی که ادعای دموکراسی و دفاع از حقوق بشر دارند، اجازه نمی‌دهند دارو وارد کشور شود. این یک تناقض بسیار بزرگ میان گفتار و عملکرد آنهاست. واقعاً چرا برای کشوری با جمعیت ۹۰ میلیون نفر، اجازه واردات دارو و مواد اولیه دارویی داده نمی‌شود؟ این وضعیت نشان می‌دهد مسائلی که در شورای امنیت و در قالب کنوانسیون‌ها تصویب می‌شوند، گاهی در حد حرف باقی می‌مانند و زمانی که نوبت به عمل می‌رسد، متأسفانه برخی کشورها برخلاف تعهدات بین‌المللی خود رفتار می‌کنند. محروم کردن یک کشور از دارو و محروم کردن مردم از مواد اولیه دارویی، جنایت جنگی است. متأسفانه چنین اتفاقاتی رخ داده و ما نیز در نتیجه این محدودیت‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌ایم.
برگزاری سه نمایشگاه بزرگ، نشانه توانمندی صنعت دارو است
در یکی دو ماه گذشته، خوشبختانه سه نمایشگاه بزرگ در کشور برگزار کردیم. یکی از آنها نمایشگاه ایران‌فارما بود که با شعار «ایران می‌ماند» برگزار شد. نمایشگاه دیگر، فارمکس بود که به‌طور خاص به مواد اولیه دارویی اختصاص داشت و در آن، موضوع توانمندی صنعت و تاب‌آوری آن مطرح شد. یک نمایشگاه دیگر نیز در حوزه محصولات بهداشتی و مکمل‌های بهداشتی برگزار شد. این سه نمایشگاه در ابعاد بسیار بزرگی در کشور برگزار شدند و نشان می‌دهند که صنعت تأمین دارو، صنعتی توانمند و زنده است. با این حال، نکته مهم این است که باید از این صنعت و تمام عوامل زنجیره دارو حمایت کنیم.
بدهی ۸۵ همتی به داروخانه‌ها؛ فشار نقدینگی بر زنجیره تأمین دارو
متأسفانه در این میان، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مطالبات مراکز درمانی، داروخانه‌ها، مطب‌ها و آزمایشگاه‌ها را پرداخت نکرده‌اند. عمق بدهی این دو سازمان به نظام سلامت به حدود یازده ماه رسیده است و فقط بدهی آنها به داروخانه‌ها حدود ۸۵ همت است. این میزان بدهی در حال شکستن کمر زنجیره تأمین دارو است. جنگ نمی‌تواند ما را از پا دربیاورد، اما بی‌برنامگی برخی مسئولان می‌تواند ما را دچار مشکل کند. تحریم‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند به این اندازه صنعت دارو را دچار مشکل کنند، اما عدم تعهد، اجرا نکردن تعهدات و رعایت نکردن قانون از سوی برخی سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست که کمر صنعت دارو را می‌شکند.
این وضعیت باعث می‌شود صنعت دارو نتواند مواد اولیه موردنیاز خود را به‌موقع تهیه کند و سفارش‌های لازم را در زمان مناسب ثبت کند. وقتی نقدینگی وجود نداشته باشد، همین مسأله می‌تواند صنعت را زمین‌گیر کند. امیدواریم دولت متممی برای بودجه دارو در نظر بگیرد تا از محل آن، مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی پرداخت شود. گاهی مشاهده می‌کنیم که دارو در بازار وجود دارد، اما داروخانه‌ها دیگر توان خرید آن را ندارند؛ یعنی پولی برای خرید دارو در اختیارشان نیست. علت این است که وجوه و مطالبات آنها حدود ۱۱ ماه است که نزد بیمه‌ها بلوکه شده و پرداخت نشده است.
این وضعیت واقعاً نوعی کمبود کاذب ایجاد می‌کند؛ یعنی ممکن است دارو وجود داشته باشد، اما به دلیل نبود نقدینگی و ناتوانی داروخانه در خرید، دسترسی به آن با مشکل مواجه شود. امیدواریم مسئولان محترم برای حل این مسأله فکری کنند. سازمان‌های بیمه‌گر در کشور ما عملکرد بسیار نامناسبی داشته‌اند و به نظر من، سازوکار این سازمان‌ها باید تغییر کند. سازمان‌های بیمه‌گر باید به سمت خریدهای راهبردی بروند، هزینه‌ها و درآمدهای خود را مدیریت کنند و منابع محدودی را که در اختیار دارند، به‌گونه‌ای به کار بگیرند که در بهترین محل و با کمترین هزینه مصرف شود.
اما متأسفانه می‌بینیم که این اتفاق نمی‌افتد. خود سازمان‌های بیمه‌گر در کشور ما بیمار هستند و این بیماری باید ابتدا در ساختار بیمه درمان شود تا بتوانند به درمان دیگر بخش‌ها کمک کنند. در واقع، وقتی خود صنعت بیمه در کشور ما بیمار است، نمی‌تواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد.
افزایش ۲۸ درصدی تأمین ارز، پاسخگوی نیاز واقعی صنعت دارو نیست
رییس بانک مرکزی اعلام کرده است که سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو تأمین شده و حتی معتقد است این میزان نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است. این رقم را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا توانسته است تا حدودی چالش‌های مربوط به تأمین دارو را برطرف کند؟
ببینید، در کشور ما اعلام این ارقام کار راحتی است. همین سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری که آقای همتی درباره آن صحبت می‌کنند، در واقع نصف مبلغی است که سازمان غذا و دارو برای امسال درخواست کرده بود. سازمان غذا و دارو دو برابر این مبلغ را درخواست کرده بود تا بتواند صنعت دارو را در کشور هدایت کند و مواد اولیه و داروی موردنیاز را تأمین کند. با این حال، مجلس محترم تقریباً نصف این بودجه را اختصاص داده است. اینکه بخواهیم چنین اقدامی را یک کار ویژه یا یک هنر بدانیم، درست نیست؛ زیرا این منابع باید تأمین می‌شدند. حرف ما این است که صنعت دارو به منابعی بیش از این نیاز دارد. البته از مسئولان و دوستانی که با تأکید رئیس‌جمهور و پس از نامه‌نگاری‌های مکرر با ایشان، برای تأمین منابع اقدام کردند، تشکر می‌کنیم. بارها به رئیس‌جمهور نامه نوشته شد که اگر اتفاقی نیفتد، صنعت دارو با همین وضعیت موجود متوقف خواهد شد. در نهایت، زحمت کشیدند و این منابع را تأمین کردند؛ اما مسأله این است که نیاز صنعت دارو همچنان بیش از این رقم است.
دارو نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد گران شده است. سال گذشته بودجه دارو حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود و امسال نیز در همین سه چهار ماه باقی‌مانده تا پایان سال، مسئولان زحمت کشیدند و سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تأمین کردند. اما با توجه به افزایش هزینه‌ها، این میزان به‌تنهایی پاسخگوی نیاز صنعت نیست. بودجه دارو در سال جاری نیز باید متناسب با افزایش قیمت دارو و افزایش نرخ ارز، به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کند؛ زیرا دارو گران شده و هزینه‌های تأمین آن بالا رفته است. بنابراین، اینکه این مبلغ تصویب و تأمین شده است، موضوعی است که باید به آن توجه کرد، اما این رقم کفاف نیازهای صنعت دارو را نمی‌دهد و این صنعت بیش از این به کمک و حمایت نیاز دارد.
تصمیم‌گیری غیرتخصصی و نگاه غیرراهبردی به دارو، ریشه مشکلات است
گره کار کجاست؟ آیا مشکل از وزارت بهداشت است، مافیا در این حوزه نقش دارد یا افرادی که از بیرون تصمیم می‌گیرند؟ چرا با وجود تکرار این مشکلات در سال‌های گذشته، همچنان با کمبود دارو، توزیع نامتعارف و بازار سیاه مواجه هستیم؟ چه اتفاقی افتاده که کار از دست خارج شده است؟
ببینید، ریشه مشکل اینجاست که نگاه تصمیم‌گیران بیرون از مجموعه تخصصی دارو به این حوزه، یک نگاه راهبردی نیست. دارو باید به‌عنوان یک موضوع راهبردی و حیاتی دیده شود. در حرف، همه می‌گویند دارو یک کالای راهبردی است؛ اما وقتی به عمل می‌رسیم و قرار است بودجه اختصاص پیدا کند یا از بودجه کاسته شود، انگار این نگاه راهبردی از بین می‌رود.
یعنی کوتاهی از وزارت بهداشت است یا از دستگاه‌هایی که خارج از وزارت بهداشت تصمیم می‌گیرند؟
هفده دستگاه درباره موضوع دارو تصمیم می‌گیرند و دستگاه‌های مختلفی در این زمینه دخالت دارند. مشکل اصلی از همین‌جا ناشی می‌شود؛ یعنی تصمیم‌گیری درباره دارو در اختیار مجموعه‌ای از دستگاه‌هاست که هرکدام از زاویه خود به موضوع نگاه می‌کنند. وقتی سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی از حدود هشت درصد به سه تا چهار درصد می‌رسد، این مسأله نشان می‌دهد که به سلامت جامعه آن‌طور که باید اهمیت داده نمی‌شود. بخش مهمی از مشکل نیز به تصمیم‌گیرانی بازمی‌گردد که از بیرون مجموعه تخصصی، درباره دارو و سلامت مردم تصمیم می‌گیرند؛ تصمیم‌هایی که در بسیاری از موارد، کارشناسی‌شده نیستند.
حرف من این است که اگر دارو و سلامت، موضوعاتی تخصصی هستند، باید اجازه دهند وزارت بهداشت درباره آنها تصمیم بگیرد و تصمیماتی که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اتخاذ می‌کنند، مورد توجه قرار گیرد. سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولی این حوزه اعلام می‌کند که برای تأمین داروی کشور در سال جاری به‌عنوان مثال، ۱۵۰ همت نیاز دارد؛ اما چرا باید فقط ۸۰ همت برای آن اختصاص داده شود؟ بحث من این است که افرادی که از بیرون مجموعه تخصصی به صنعت دارو نگاه می‌کنند، تخصص لازم برای تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارند و در اولویت‌بندی‌های خود، مسائل دیگری را بر دارو مقدم می‌دانند.
در صورتی که ما باید به سلامت جامعه اهمیت بدهیم و سلامت مردم باید اولویت اصلی باشد. پیشگیری نیز باید در اولویت قرار گیرد؛ اما متأسفانه در حوزه پیشگیری هم اقدام مؤثری انجام نمی‌شود. این وضعیت یک زنگ خطر است که متأسفانه برخی مسئولان دیر متوجه آن می‌شوند؛ زمانی که ممکن است دیگر برای جبران مشکلات دیر شده باشد و کار از کار گذشته باشد.
مشاهده خبر در جماران