در گفت و گو با جماران؛
مهدی عبدوس فعال حوزه دارو: صنعت دارو در بحران نیست/ مشکل اصلی، سیاست‌گذاری و بی‌سلیقگی مدیریتی است
تأمین پایدار دارو در شرایط جنگی و محدودیت‌های تجاری، علاوه بر ظرفیت تولید داخلی و ذخایر راهبردی، به چگونگی مدیریت واردات، سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری و دسترسی بیماران به داروهای موردنیاز وابسته است. در این میان، داروهای تخصصی و برندهای خارجی مورد استفاده بیماران مبتلا به سرطان، بیماری‌های خودایمنی، ام‌اس و بیمارانی که پیوند عضو انجام داده‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا هرگونه اختلال در دسترسی به این اقلام می‌تواند فشار مضاعفی بر بیماران و خانواده‌های آنان وارد کند. هم‌زمان، افزایش هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی و تغییر نرخ ارز، ضرورت بازنگری در شیوه‌های تأمین و توزیع دارو را برجسته کرده است.
پایگاه خبری جماران: پزشک و فعال حوزه دارو، با تأکید بر اینکه صنعت دارو را در وضعیت بحرانی نمی‌داند، بخش مهمی از مشکلات موجود را ناشی از سیاست‌گذاری و نحوه مدیریت این حوزه ارزیابی کرد. او ضمن اشاره به افزایش هزینه‌های لجستیکی، تغییر نرخ ارز و وضعیت داروهای کمیاب، بر ضرورت دسترسی عادلانه بیماران خاص به داروهای اصلی و برندهای خارجی با ارز دولتی تأکید کرد و خواستار عملکرد قوی‌تر، ملی‌تر و مقتدرانه‌تر سازمان غذا و دارو شد.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با مهدی عبدوس را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اینکه در شرایط نه جنگ و نه صلح، قرار داریم و موضوع محاصره دریایی و حتی محدودیت‌های هوایی نیز اخیراً مطرح شده است، وضعیت بازار دارو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، همان‌طور که رئیس سازمان غذا و دارو، آقای دکتر پیرصالحی، چند روز قبل در مصاحبه مطبوعاتی خود گفتند، اکثر کمبودهای دارویی برطرف شده است. هنوز کمبود برخی داروهای اعصاب مشهود است و بقیه موارد نیز مربوط به داروهای نادری است که به هر دلیلی، تولید یا میزان مصرف آنها کم بوده و در شرایطی که به وجود آمده، تولید نشده‌اند یا وارداتشان انجام نشده است. اما نکته‌ای که من می‌خواهم مطرح کنم، این است که صحبت آقای همتی رییس بانک مرکزی درباره تأمین ارز درست است. شرکت‌های دارویی نه‌تنها ارز دریافت کرده‌اند، بلکه به دلیل تغییر نرخ ارز از نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ توافقی که تقریباً برای هر دلار ۱۸۰ هزار تومان است، قیمت محصولاتشان نیز چند برابر شده است.
این شرکت‌ها قبلاً بخشی از ارز موردنیاز خود را دریافت کرده بودند و بعداً نیز با فروش محصولاتشان، از محل تفاوت قیمت‌ها، منفعت قابل‌توجهی به دست آورده‌اند. من معتقدم که بحث لجستیک نیز درست است و هزینه‌های تمام‌شده در حال افزایش است. کانتینری که از هند با هزینه هزار و ۲۰۰ دلار وارد می‌شد، اکنون با هزینه ۱۰ هزار دلار حمل می‌شود.
با وجود تمام این مسائل، معتقدم صنعت دارو در بحران نیست و مشکل اصلی ما بیشتر به سیاست‌گذاری و تا حدودی بی‌سلیقگی صاحبان صنعت دارو بازمی‌گردد. در مجموع، در کل کشور، هم در دوران جنگ ۴۰روزه، هم قبل از آن و هم پس از آن، تا حدودی بی‌سلیقگی و بی‌توجهی وجود داشته است. البته اکنون زمان گله‌گذاری نیست.
مواد جانبی دارو تا چهار ماه وجود دارد
به اعتقاد من، ذخایر مواد اولیه و مواد جانبی موردنیاز برای تولید دارو در کشور برای دو تا چهار ماه وجود دارد. از سوی دیگر، قیمت‌های خوبی برای دارو تعیین شده و داروهای تولید داخل نیز اکنون گران هستند. این شرایط باعث شده است که صنعت دارو هم انگیزه و هم مزیت لازم را برای تولید داشته باشد. به نظر من، بسیاری از انتقادها و مسائل دیگری که مطرح می‌شود، قابل اعتنا نیست و باید در نظر بگیریم که اگر تورمی وجود دارد، این تورم در قیمت‌گذاری نیز از سوی سازمان غذا و دارو لحاظ شده است.
دسترسی بیماران سرطانی و پیوندی به داروهای برند خارجی باید تضمین شود
نکته‌ای که اکنون با آن مواجه هستیم، سیاست‌گذاری درباره داروهای وارداتی، به‌خصوص داروهای برند خارجی مورد استفاده بیماران سرطانی است. این موضوع بسیار مهمی است. مردم عزیز ما و هم‌میهنانمان که به بیماری‌های خاص مبتلا هستند، از جمله بیماران سرطانی، بیماران پیوندی و مبتلایان به بیماری‌های خودایمنی و ام‌اس، باید بتوانند داروهای تخصصی و برند خارجی موردنیاز خود را به‌صورت عادلانه و با ارز دولتی در اختیار داشته باشند.
این موضوع به سیاست‌گذاری بازمی‌گردد. منابع ارزی در بانک مرکزی وجود دارد و درآمدهای نفتی نیز در خارج از کشور، به‌خصوص در ترکیه، در دسترس است. بنابراین، در اینجا بحث اصلی به سیاست‌گذاری و تا حدودی سلیقه مدیریتی مربوط می‌شود. امیدوارم این کار با نگاه بازتری انجام شود تا مردم و بیماران دچار مشکل نشوند.
برای نمونه، واکسن آنفلوآنزای آبوت، یا همان واکسن معروف به هلندی، را در نظر بگیرید. به نظر من، تا حدودی بی‌سلیقگی در سیاست‌گذاری و تعیین قیمت باعث شد شرکت‌ها با تأخیر زیادی بتوانند واکسن‌های دیگر را تأمین کنند و این واکسنی که مردم انتظار داشتند در اختیارشان باشد، تهیه نشود.
تعدد نهادهای نظارتی و فشار شرکت‌ها بر تصمیم‌گیران، بر سیاست‌گذاری دارو اثر می‌گذارد
شما به بی‌سلیقگی در سیاست‌گذاری اشاره کردید. دلیل این مسأله چیست؟ اگر بخواهم سؤال را صریح مطرح کنم، آیا ذی‌نفعانی خارج از وزارت بهداشت یا نهادهای مربوطه در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند؟ ریشه این وضعیت کجاست؟
ببینید، من فکر می‌کنم نظارت در این حوزه، ترکیبی از تعدد سیستم‌های نظارتی و همچنین، به اعتقاد من، تا حدودی بی‌سلیقگی در سیاست‌گذاری‌های داخلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است و این عوامل می‌توانند از دلایل بروز این مشکلات باشند. ما در نهایت با تعدادی شرکت داروسازی مواجه هستیم که چه در حوزه واردات و چه در بخش تولید فعالیت می‌کنند و برخی از آنها خصولتی هستند. این شرکت‌ها به هر حال لابی و اهرم‌های فشار دارند و گاهی شرایطی ایجاد می‌شود که مدیران سازمان غذا و دارو تحت فشار قرار می‌گیرند.
من همان‌طور که در مصاحبه سال گذشته هم گفتم، معتقدم انتظار می‌رود مسئولان سازمان غذا و دارو بسیار قوی‌تر، ملی‌تر و با اقتدار بیشتری عمل کنند و هدف اصلی آنها رفع آلام بیماران عزیز ما باشد. مردم ما مردمانی خوب، مظلوم و دوست‌داشتنی هستند. اگر در نظر بگیریم که ممکن است دارویی با ارز دولتی وارد شود و سپس قاچاق معکوس اتفاق بیفتد، حتی اگر در بالاترین برآورد، سالانه ۱۰۰ میلیون دلار قاچاق معکوس انجام شود، باز هم باید مسأله را با نگاه جامع‌تری بررسی کنیم؛ زیرا در مقابل، بیماران به داروهای اصلی و برند دسترسی پیدا می‌کنند، درد و رنج آنها کمتر می‌شود و دارو در دسترسشان قرار می‌گیرد.
واردات در کنار تولید باید باشد
از طرف دیگر، اگر روند تأمین دارو به شکل مناسبی دنبال شود، این روند می‌تواند ادامه‌دار باشد و تأمین دارو استمرار پیدا کند. همان‌طور که بارها گفته‌ام، در زمان جنگ روسیه و اوکراین نیز چنین مشکلی در روسیه به وجود آمد. خود ولادیمیر پوتین مستقیماً دستور داد که ۱۰ میلیارد دلار داروی آماده از محل فروش نفت و از هند تأمین شود. وقتی کشوری در شرایط تحریم، جنگ و وضعیت خاص قرار دارد، باید واردات در کنار تولید داخلی قرار بگیرد تا این دو در کنار یکدیگر بتوانند مشکلات مردم را برطرف کنند. اینکه تولیدکننده مرتب بگوید واردات باعث تضعیف تولید داخلی می‌شود و از طرف دیگر، واردکننده نیز موضع متقابلی داشته باشد، راه‌حل مناسبی نیست. در اینجا باید نگاه ملی داشته باشیم. انتظار من از سازمان غذا و دارو این است که سیاست‌گذاری قوی‌تر، ملی‌تر و با اقتدار بیشتری داشته باشد.
وابستگی به مواد اولیه وارداتی، لزوماً نقطه‌ضعف صنعت دارو نیست
در شرایط محاصره و با توجه به وابستگی تولید داخل به مواد اولیه وارداتی، چه سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری می‌تواند فاصله میان منابع تخصیص‌یافته و داروهایی را که باید به‌صورت پایدار در قفسه داروخانه‌ها در دسترس باشند، کاهش دهد؟
در زمینه مواد اولیه دارویی، حتی در بسیاری از کشورهای دیگر و در صنایع داروسازی بزرگ آمریکا و کشورهای غربی نیز گاهی مواد اولیه وارداتی هستند. بنابراین، این مسأله نه عیب است و نه لزوماً نقطه‌ضعف به شمار می‌رود. نکته این است که اکنون همان‌طور که خودروهای زمینی با شدت از چین و از طریق مرز کشورهای قرقیزستان و ترکمنستان وارد می‌شوند، مواد اولیه دارویی و مواد جانبی نیز می‌توانند از همین مسیرها وارد کشور شوند.
در حال حاضر، این کار از طریق مسیر هوایی نیز انجام می‌شود. البته حمل‌ونقل در ترکیه با مشکلاتی مواجه شده، اما حمل‌ونقل زمینی در ترکیه برقرار است و این مسیرها همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند. هزینه‌های لجستیکی واردات از هند به‌شدت افزایش یافته و طبیعتاً این مسأله می‌تواند بر تأمین مواد اولیه و مواد جانبی‌ای که از هند وارد می‌شوند، تأثیر بگذارد. اما مسیر تأمین از چین همچنان برقرار است و مواد موردنیاز از این کشور تهیه می‌شود. همچنین از طریق ترکیه و اروپا نیز اقلام موردنیاز و مواد اولیه‌ای که مدنظر است، از مسیر زمینی حمل می‌شوند. بنابراین، من در این زمینه مشکل بسیار گسترده‌ای نمی‌بینم. باز هم تأکید می‌کنم که در این بخش، مسائل مدیریتی را مؤثرتر از تحریم‌ها می‌دانم.
مشاهده خبر در جماران