قوه قضاییه آماده تشکیل کارگروه مشترک برای رفع مشکلات حقوقی کارفرمایان شد

به گزارش جماران، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه امروز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور در کانون عالی کارفرمایی ایران با جمعی از کارآفرینان و اعضای هیئت‌مدیره این کانون دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست کارآفرینان و اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران به بیان دغدغه‌ها، مسائل، مشکلات و چالش‌های پیش‌روی فعالان حوزه تولید و کارآفرینی پرداختند و دیدگاه‌ها و مطالبات خود را در زمینه مسائل حقوقی و قضایی، روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، داوری و میانجیگری، حمایت از زنان کارآفرین و ضرورت ایجاد سازوکار‌های مشترک برای پیگیری مسائل بخش کارگری و کارفرمایی مطرح کردند.

کاظمی در این نشست با تأکید بر رویکرد قوه قضاییه در حمایت از تولید، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، از آمادگی این قوه برای توسعه تعامل با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پیگیری مشکلات مطرح‌شده، بررسی راهکار‌های اصلاحی و ایجاد سازوکار‌های مشترک برای تسریع در رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی این حوزه خبر داد.

کاظمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر حمایت از تولید، واحد‌های تولیدی و کارآفرینان اظهار کرد: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی، حمایت از کارآفرینان و همچنین ارتباط با گروه‌های مرجع امروز در خدمت کانون عالی کارفرمایان ایران بودیم و جلسه خوبی با اعضای هیئت‌مدیره این کانون که نمایندگی بیش از سه میلیون کارفرما را بر عهده دارند برگزار کردیم.

وی افزود: در این جلسه مسائل مختلف مربوط به چالش‌های حقوقی و قضایی که کارفرمایان با آن مواجه هستند مطرح شد. همچنین پیشنهاد شد سازوکار‌های مشترکی ایجاد شود تا مسائل، انتقادات و دغدغه‌های کارفرمایان و کارگران در این جلسات مطرح شده و زمینه اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و سریع‌تر برای حل مسائل حقوقی و قضایی فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش تشکل‌های غیردولتی در ساماندهی مطالبات و ارتباط مؤثر با سازوکار‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری گفت: انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی در کشور ما از پیشینه طولانی برخوردارند. کانون عالی کارفرمایی ایران نیز انجمنی قدیمی و ریشه‌دار است که می‌تواند در ساماندهی مطالبات و برقراری ارتباط مؤثر با سازوکار‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نقش‌آفرینی کند.

وی ادامه داد: این کانون با مراجع ملی و بین‌المللی ارتباط دارد و می‌تواند در حوزه‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نقش بسیار مؤثری ایفا کند. این ظرفیت هم‌اکنون نیز وجود دارد و سازوکار‌های مختلفی تاکنون با واحد‌های مختلف تعریف شده است.

قوه قضاییه خود را شریک در امر تولید و اقتصاد می‌داند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه بدون تعارف خود را شریک در امر تولید و امور اقتصادی می‌داند از این جهت که حمایت و کمک کند و مسائل مختلف مربوط به فعالان و ارکان عرصه اقتصادی را تا جایی که می‌تواند برطرف سازد و در این زمینه مؤثر باشد.

وی با اشاره به تأکید مسئولان عالی قضایی بر حمایت از حوزه اقتصاد و تولید اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه، معاون اول قوه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم که ارتباط بیشتری با حوزه اقتصاد دارند در جلسات مختلف همواره بر اهمیت مسائل اقتصادی و تولیدی تأکید داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حمایت از تولید در قوه قضاییه طی چند سال اخیر به‌شدت جدی شده و نهادینه شده است. ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و رفع موانع تولید نیز با همین هدف فعالیت می‌کند تا مسائل در سطح ملی و استانی شنیده شود و زمینه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی واحد در قوه قضاییه فراهم آید. قوه قضاییه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها در مقیاس خرد، در سطح حکمرانی و کلان نیز ورود کرده و تلاش می‌کند مشکلات را برطرف کند.

کاظمی با اشاره به ورود قوه قضاییه به حوزه قانون‌گذاری برای حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری، مسائل مربوط به حمایت از کارفرمایان، تولیدکنندگان، کارآفرینان و تمام کسانی که به‌نحوی در این عرصه فعالیت دارند از جمله گروه‌های نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان پیگیری می‌شود. در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، شاهد بودم که چندین جلسه به بررسی این موضوع اختصاص یافت که آیا می‌توان موارد خاصی را برای حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان و پایداری بنگاه‌های اقتصادی در قانون پیش‌بینی کرد یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنان زمینه برای طرح این موضوعات وجود دارد و اگر مواردی مدنظر کارفرمایان باشد می‌توانند آنها را مطرح کنند. این همکاری میان مجلس و قوه قضاییه ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسائل است.

وی با اشاره به جلسات رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قوه قضاییه گفت: در این جلسات معمولاً بر ضرورت برنامه‌ریزی قوی، دقیق و عمیق برای حمایت از عرصه‌های اقتصادی تأکید می‌شود. همچنین به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور تأکید شده است که فعالیت‌ها در این زمینه نباید کمرنگ شود. در استان‌ها نیز معمولاً تعاملاتی با کارفرمایان و فعالان اقتصادی برقرار است. در حوزه سیاست‌گذاری نیز همین نگاه وجود دارد و تلاش بر این است که قوه قضاییه در این زمینه حامی فعالان اقتصادی باشد.

اقدامات ایجابی و سلبی قوه قضاییه برای حمایت از تولید

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات این قوه در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی گفت: تلاش کرده‌ایم از طریق اقدامات ایجابی، از جمله حمایت از کارفرمایان، تقویت پایداری بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی واحد‌ها و رفع مشکلات بانکی، ارزی، مالیاتی و بیمه‌ای، به بنگاه‌های اقتصادی کمک کنیم.در موضوع ورشکستگی نیز تلاش شده است در کنار بنگاه‌هایی قرار بگیریم که با چالش مواجه شده‌اند و دارایی‌های آنها پاسخگوی تعهداتشان نیست.

کاظمی ادامه داد: از سوی دیگر از طریق اقدامات سلبی نیز تلاش شده است با قاچاق، رقابت‌های مخرب، تقلب در تولید و واردات بی‌حساب‌وکتاب مقابله شود تا آنچه در توان قوه قضاییه برای کمک به اقتصاد کشور است، انجام گیرد.مسائل اقتصادی را باید با عینک اقتصادی دید، اقتصاد را درک کرد و با قواعد اقتصادی حاکم بر بازار به سراغ مسائل رفت. ورود غیرتخصصی به این بازار قطعاً آسیب‌زننده است.

وی با اشاره به نقش کانون عالی کارفرمایی ایران و سایر تشکل‌های کشور گفت: این تشکل‌ها باعث شده‌اند تاب‌آوری کشور افزایش یابد. کشور دارای تشکل‌هایی است که به‌صورت مویرگی در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند و تأثیرگذاری خود را دارند. اقتصاد کشور نیز از کارفرمایان، کارگران و سیاست‌گذاران دلسوز برخوردار است.بنابراین ارتباط‌گیری با این واحد‌ها و گروه‌های مرجع برای ما یک تکلیف است. برنامه کلی ما این است که حتماً در خدمت کارآفرینان، انجمن‌ها، تشکل‌های کارگری و سایر تشکل‌ها باشیم و مسائل را بشنویم. البته موضوع صرفاً شنیدن نیست، بلکه باید تلاش کنیم سازوکار‌های مناسبی ایجاد شود تا این شنیده‌ها به اقدام عملی تبدیل شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وجود سازوکار‌های مختلف برای شناسایی سوءاستفاده‌کنندگان گفت: در قوه قضاییه ابزار‌ها و سازوکار‌های مختلفی برای شناسایی افرادی داریم که به‌صورت سازمان‌یافته و با استفاده از روش‌های غیرقانونی از سیستم قضایی سوءاستفاده می‌کنند. این افراد ممکن است در جایگاه شاکی، شاهد یا در قالب‌های دیگر وارد فرایند قضایی شوند و از آن برای ضربه زدن به اشخاص استفاده کنند.موارد خاص را به ما اعلام کنید تا در داخل سیستم نشانه‌گذاری و بررسی ویژه شوند.اگر افرادی با استفاده از ترفند‌های حقوقی در قالب‌های مختلف در نظام اقتصادی اختلال ایجاد می‌کنند می‌توان این موارد را بررسی کرد. این راهکاری عملیاتی و فوری برای جلوگیری از اقدامات چنین افرادی است و برخورد‌های لازم نیز با این اشخاص انجام خواهد شد.

کاهش ۲۳ درصدی زمان دادرسی و ضرورت رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع طولانی بودن فرایندهای رسیدگی قضایی پرداخت و گفت: در زمینه زمان دادرسی باید میان مدت‌زمانی که پرونده در یک شعبه حضور دارد و کل فرایند رسیدگی به پرونده تفاوت قائل شد. در بخش مربوط به زمان ورود پرونده به شعبه تا خروج آن از شعبه، با وجود اینکه طی ۱۰ سال اخیر ورودی پرونده‌ها حدود ۸۰ درصد افزایش یافته توفیقات خوبی حاصل شده است. داده‌هایی که اکنون از سیستم دریافت می‌کنیم نشان می‌دهد این زمان‌ها واقعی و دقیق است و تقلب یا تخلفی در ثبت آن‌ها وجود ندارد. بر اساس این داده‌ها توانسته‌ایم حدود ۲۳ درصد کاهش در زمان دادرسی، از ورود پرونده به شعبه تا خروج آن، ایجاد کنیم.

بررسی روش‌های جدید کارشناسی برای تسریع در رسیدگی قضایی

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کارشناسی اظهار کرد: اخیراً در زمینه کارشناسی اقدامات خوبی صورت گرفته و تلاش می‌شود در برخی موارد مسائل کارشناسی دیگر به شیوه‌های سنتی انجام نشود. ممکن است فعالان اقتصادی پیشنهاد دهند که برخی پرونده‌ها با کارشناسی‌های خاص یا حتی بدون کارشناسی در مواردی که از نظر قانونی امکان‌پذیر است رسیدگی شوند. این پیشنهادها باید بررسی شوند تا مشخص شود چگونه می‌توان فرایند رسیدگی را بهبود بخشید.گاهی فعالان اقتصادی مدل‌های جدیدی پیشنهاد می‌کنند که قابلیت بررسی و گفت‌وگو دارد. می‌توان این مدل‌ها را بررسی کرد تا در صورت مناسب بودن، در سیستم قضایی به کار گرفته شوند.

وی ادامه داد: در پژوهشگاه قوه قضاییه نیز طرح ویژه‌ای برای رفع اطاله دادرسی در پرونده‌های مدنی در دست اجراست. فرایندهای دادرسی ترسیم شده، گلوگاه‌های عدالت مشخص شده‌اند و تلاش می‌شود با استفاده از داده‌ها، نقاط مسئله‌دار شناسایی شوند. ممکن است نگاه ما با نگاه شما متفاوت باشد بنابراین انتقال دیدگاه فعالان اقتصادی به قوه قضاییه کمک می‌کند مشخص شود در کدام بخش‌ها باید تأثیرگذاری بیشتری داشته باشیم. از نظر ما اقدامات خوبی انجام شده و زمان دادرسی با وجود مشکلات موجود کاهش یافته است اما اگر شما معتقدید در برخی موضوعات باید مدل کاری تغییر کند قوه قضاییه با کمال میل آماده دریافت و بررسی پیشنهادهاست.

بررسی مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و حقوقی در چارچوب عدالت

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به مسائل مربوط به مالیات، بیمه و مشکلات کارفرمایان اشاره کرد و گفت: در حوزه مالیات، بیمه و سایر مسائل مربوط به کارفرمایان بن‌بستی وجود ندارد و می‌توان این موضوعات را در جلسات کارشناسی بررسی کرد. درباره سایر مسائل نیز می‌توان از طریق برگزاری جلسات کارشناسی و گفت‌وگو با مجموعه‌های فقهی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، راهکارهای مناسبی پیدا کرد و برای رفع مشکلات اقدام کرد.

کاظمی اظهار کرد: پیشنهاد برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی و تشکیل یک کارگروه می‌تواند راهکار مناسبی باشد.در سند تحول قوه قضاییه پیش‌بینی شده است که کارگروه‌هایی تشکیل شوند تا پیشنهادهای خود را در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها به ریاست  قوه قضاییه ارائه کنند.یکی از این کارگروه‌ها می‌تواند به حوزه کارگری و کارفرمایی و مشکلات مرتبط با آن اختصاص یابد تا مسائل موجود بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.آمادگی کامل داریم که این انجمن یا کارگروه را هرچه سریع‌تر شکل دهیم و جلسات مستمر و منظمی برگزار کنیم. برخی از موضوعاتی که مطرح شد، نیازمند ساعت‌ها گفت‌وگو، برگزاری جلسات تخصصی و حضور کارشناسان است تا بتوان برای آن‌ها راهکار پیدا کرد. آمادگی انجام این اقدام وجود دارد و حتماً موضوع را به حوزه ریاست قوه قضاییه منتقل می‌کنم. فکر می‌کنم این پیشنهاد با استقبال مواجه شود.

امکان گسترش همکاری پژوهشی با تشکل‌های کارفرمایی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه، به پیشنهاد مطرح‌شده درباره باشگاه پژوهشگران جوان و استفاده از ظرفیت صاحب‌نظران اشاره کرد و گفت: جلسه شورای راهبری پژوهش قوه قضاییه برگزار شد و مجوز مربوط به اعضای وابسته پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه به تصویب رسید. در حال حاضر اعضای وابسته پژوهشی از میان قضات و بدنه دستگاه قضایی انتخاب می‌شوند اما می‌توان این سازوکار را توسعه داد و از اعضای وابسته پژوهشی از میان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی نیز استفاده کرد. با این اقدام می‌توان باشگاه صاحب‌نظران را توسعه داد و از ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها برای بررسی مسائل حقوقی و قضایی بهره گرفت. البته این موضوع مانع از آن نیست که تشکل‌ها خودشان نیز چنین فعالیت‌هایی داشته باشند و ارتباط لازم را با قوه قضاییه برقرار کنند.

استقبال از توسعه داوری، میانجیگری و صلح و سازش در اختلافات کارگری و کارفرمایی

کاظمی در ادامه به موضوع داوری، میانجیگری و صلح و سازش پرداخت و گفت: در این زمینه به نظر می‌رسد دو سطح وجود دارد. یک سطح، داوری و سازش غیردولتی است که در آن اختیار و ظرفیت زیادی در اختیار تشکل‌ها قرار دارد.در حوزه صلح و سازش، هیچ مانعی برای آن وجود ندارد که یک فرد یا مجموعه به‌عنوان مصلح میان دو مجموعه وارد شود و زمینه حل اختلاف و سازش را فراهم کند. قوه قضاییه نیز از این اقدام استقبال می‌کند.در حوزه داوری نیز اگر در قراردادی شرط داوری پیش‌بینی شده باشد امکان انجام داوری وجود دارد. البته اگر منظور داوری حرفه‌ای و دارای مجوز باش سازوکارهای خاصی مطابق آیین‌نامه مربوط به خود دارد.قوه قضاییه از پیشنهادهای شما استقبال می‌کند زیرا کاهش حجم پرونده‌های مربوط به این حوزه در مراجع قضایی، هدفی است که می‌توان برای تحقق آن همکاری کرد.

پیگیری پرونده‌های مهم و واحدهای در معرض تعطیلی

کاظمی در ادامه به موضوعات مرتبط با دیوان عدالت اداری و ضرورت بررسی پرونده‌های مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر در حوزه دیوان عدالت اداری مسائل خاص و دقیقی وجود دارد لازم است این موارد به‌صورت مشخص مطرح شوند. اگر پرونده‌های مهمی وجود دارد یا واحدهایی در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند و با مشکلاتی مواجه هستند، آن‌ها را به ما معرفی کنید تا پیگیری شوند. در صورت نیاز می‌توان موضوعات را در سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، ستادهای اقتصاد مقاومتی و سایر سازوکارهای مرتبط مطرح کرد.

وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: به نظر می‌رسد با تشکیل این کارگروه دیدگاه مطرح‌شده درباره ایجاد جایگاه مشخص برای پیگیری مسائل کارگری و کارفرمایی نیز قابل تحقق باشد.زمانی که دیدگاه‌های کارشناسی به‌صورت منظم مطرح شوند می‌توان جایگاه مشخصی نیز برای پیگیری آن‌ها در نظر گرفت. در حال حاضر رابطه مناسبی میان برخی بخش‌های قوه قضاییه و مجموعه‌های پژوهشی وجود دارد که می‌تواند الگویی برای این همکاری باشد.

استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه برای بررسی مسائل کارفرمایان

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به سازوکار همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه با دیوان عالی کشور برای بررسی آرای وحدت رویه اظهار کرد: ارتباط قضات دیوان عالی کشور در زمینه آرای وحدت رویه، سازوکار مشخصی دارد و معلوم است چه افرادی در این فرایند شرکت می‌کنند چگونه دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند و رأی‌گیری چگونه انجام می‌شود. پژوهشگاه قوه قضاییه نیز ارتباط مناسبی با دیوان عالی کشور در این زمینه دارد. بر اساس دستور رئیس دیوان عالی کشور، معاونشان در امور هیئت‌های عمومی، آرا را برای پژوهشگاه ارسال می‌کند و در پژوهشگاه، پیش‌نشست‌هایی با حضور قضات و استادان برگزار می‌شود.

کاظمی ادامه داد: در این نشست‌ها دستورکارهای هیئت عمومی بررسی می‌شود و صاحب‌نظران دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند تا این نظرات پخته‌تر و دقیق‌تر شوند. سپس نتایج به‌صورت غیررسمی در اختیار قضات قرار می‌گیرد تا در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با مقایسه این فرایند با فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان گزارش‌های کارشناسی ارائه می‌کند و این گزارش‌ها می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر باشند، این سازوکار نیز در فرایند تصمیم‌گیری قضایی تأثیرگذار است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد تصمیمات با آنچه در مجموعه پژوهشگاه و پیش‌نشست‌های کارشناسی بررسی و آماده شده، انطباق داشته‌اند. حاصل این بررسی‌ها معمولاً در پایان هر سال در قالب دو جلد کتاب، در حوزه‌های حقوقی و کیفری، منتشر می‌شود.

کاظمی ادامه داد: در خصوص ستاد اقتصاد مقاومتی نیز می‌توان مقررات مربوط را در صورت نیاز پیشنهاد داد تا اصلاح شوند، اما مهم این است که اطمینان حاصل کنیم جایگاه مشخصی برای صاحب‌نظران وجود خواهد داشت و دیدگاه‌های مبتنی بر دانش و تخصص به‌صورت مستمر ارائه می‌شوند.

وی افزود: امیدواریم با پیگیری‌هایی که از سوی مجموعه شما انجام می‌شود و با تعیین نماینده از طرف قوه قضاییه و همچنین تعیین نماینده از سوی کانون عالی کارفرمایی ایران، بتوانیم هرچه سریع‌تر کمیته مشترک را تشکیل دهیم.موضوعاتی که شما مطرح می‌کنید و دغدغه‌هایی که در این حوزه وجود دارد، باید در این کمیته بررسی شوند تا بتوانیم به راهکارهای مناسب برسیم. با تشکیل این کمیته، می‌توان سازوکاری شبیه به اورژانس قضایی موردنظر شما ایجاد کرد تا موضوعات با سرعت بیشتری به داخل قوه قضاییه منعکس شوند و پیگیری لازم درباره آن‌ها صورت گیرد.

تأکید دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران بر تداوم تعامل جامعه کارفرمایی با قوه قضاییه

داود آدینه، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، با قدردانی از برگزاری نشست با مسئولان قوه قضاییه، ایجاد زمینه‌ای برای حضور جامعه کارفرمایی در فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی این قوه را اقدامی مثبت دانست و بر ضرورت تداوم این تعامل تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های کانون عالی کارفرمایی اظهار کرد: این کانون از تشکل‌های فراگیر ملی است و حدود ۳۲۰۰ تشکل کارفرمایی در سطح کشور را نمایندگی می‌کند. کانون در شورا‌ها و نهاد‌های مختلف، از جمله شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی حفاظت فنی و ستاد تسهیل، فعالیت دارد و با برخورداری از ۲۲ کمیسیون تخصصی، مسائل و نیاز‌های جامعه کارفرمایی را در حوزه‌های گوناگون پیگیری می‌کند.

درخواست صدور مجوز برای داوری و حل‌وفصل اختلافات کارفرمایی

آدینه یکی از درخواست‌های اصلی کانون را فراهم‌شدن امکان فعالیت رسمی در حوزه داوری، صلح و سازش و حل‌وفصل اختلافات کارفرمایی با مجوز قوه قضاییه عنوان کرد.

وی با اشاره به تجربه کانون در معرفی داوران برای رسیدگی به برخی اختلافات، از جمله اختلافات مرتبط با معاملات اینترنتی، گفت: ظرفیت موجود می‌تواند به‌صورت گسترده‌تری برای حل اختلافات جامعه کارفرمایی به کار گرفته شود تا طرفین پیش از مراجعه به دادگاه، امکان استفاده از سازوکار‌های تخصصی و مسالمت‌آمیز را داشته باشند.

پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی کارفرمایی در قوه قضاییه

دبیرکل کانون عالی کارفرمایی پیشنهاد کرد سازوکاری مشورتی در قوه قضاییه برای دریافت دیدگاه‌های جامعه کارفرمایی ایجاد شود تا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به‌صورت مستقیم و تخصصی به مسئولان قضایی منتقل شود.این ظرفیت می‌تواند در سطوح مختلف قوه قضاییه، از دادگستری‌ها و دادگاه‌ها تا دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، مورد استفاده قرار گیرد و زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر درباره مسائل اقتصادی را فراهم کند.

آدینه با تأکید بر اهمیت آموزش و پژوهش در پیشگیری از اختلافات حقوقی، خواستار توسعه همکاری کانون عالی کارفرمایی با پژوهشگاه قوه قضاییه شد. بررسی علمی مسائل حقوقی جامعه کارفرمایی می‌تواند به شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های عملی کمک کند؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از اختلافات با آموزش مناسب و آگاهی‌بخشی پیش از ورود به فرایند قضایی قابل پیشگیری است.

حمایت قضایی از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های اقتصادی

دبیرکل کانون عالی کارفرمایی با اشاره به تجربه‌های پیشین در بازگشت برخی واحد‌های تولیدی به چرخه فعالیت، بر ضرورت تداوم حمایت‌های قضایی از بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مشکلات مالی، اختلافات مالکیتی، مسائل مربوط به زمین و واگذاری‌ها می‌توانند فعالیت واحد‌های تولیدی را مختل کنند، خواستار استمرار رویکرد حل مسئله و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها شد.

آدینه همچنین تأکید کرد فعالان اقتصادی باید اطمینان داشته باشند که در صورت بروز اختلاف یا مشکل حقوقی، امکان پیگیری منصفانه و مؤثر وجود دارد و برخورد‌های قضایی نباید بدون توجه به آثار اقتصادی، تولید و اشتغال را با آسیب مواجه کند.

ضرورت پیشگیری از اختلافات و افزایش آگاهی حقوقی کارفرمایان

وی پیشنهاد کرد در کانون عالی کارفرمایی، فضایی مشخص برای ارائه مشاوره حقوقی، داوری و انتقال مسائل جامعه کارفرمایی به مسئولان قوه قضاییه در نظر گرفته شود. آگاهی‌بخشی درباره قراردادها، خریدوفروش داخلی و خارجی، حمل‌ونقل، انبارداری و مسئولیت‌های حقوقی می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کند. در صورت بروز اختلاف نیز، ابتدا باید از ظرفیت مشاوره، صلح و سازش و داوری استفاده شود و در صورت حل‌نشدن مسئله، موضوع از مسیر مراجع صالح قضایی پیگیری شود. امیدوارم تعامل میان دو مجموعه استمرار یابد و مسائل مطرح‌شده از طریق سازوکار‌های مشترک پیگیری شود.

منبع: میزان

مشاهده خبر در جماران