افزایش شمار بازداشت‌شدگان اعتراض‌های فرانسه به حدود ۱۰ هزار نفر / آغاز محاکمه معترضان و تشدید برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان / ثبت شکایت‌های متعدد از خشونت پلیس و آسیب‌های شدید به معترضان
موضوع اعتراض‌های سرکوب‌شده با خشونت پلیس فرانسه در هفته‌های اخیر، اکنون وارد سیستم قضایی این کشور شده است.
به گزارش جماران، فرانسه در روز شنبه، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۵ مهر ۱۴۰۵) شاهد یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین اعتراض‌های این کشور در سال‌های اخیر بود؛ این اعتراض‌ها در ادامه اعتراض‌های دانش‌آموزی سراسری برگزار شد که در اواخر سپتامبر در مدرسه‌های مناطق حومه پاریس، پایتخت فرانسه آغاز شد.
براساس برآورد وزارت کشور فرانسه حدود ۵۵۰ هزار نفر و به گفته برگزارکنندگان اعتراض‌ها حدود ۸۰۰ هزار نفر در بیش از ۱۱۰ شهر در این روز، دست به اعتراض زدند.
اعتراض سراسری ۱۷ اکتبر فرانسه هم با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد و خسارت‌های مادی سنگینی را رقم زد؛ امری که بلافاصله واکنش شدید دولت فرانسه را در پی داشت و جرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه دستور پاسخ کیفری «بسیار قاطع» صادر کرد.
اعتراض‌های فرانسه چگونه آغاز شد؟
جنبش اعتراضی دانش‌آموزی فرانسه از میانه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور) با خواسته‌هایی مانند بهبود شرایط تحصیل، نوسازی مدرسه‌ها، ... آغاز شد؛ این اعتراض‌ها با بستن صد‌ها دبیرستان و دانشگاه و تظاهرات خیابانی همراه بود؛ نقطه اوج این اعتراض‌ها، ۱۷ اکتبر بود.
براساس آمار وزارت دادگستری فرانسه تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲ مهر)، ۷ هزار و ۹۵۰ معترض بازداشت شدند که ۶ هزار و ۷۷۳ نفر از آنها، معادل ۸۵ درصد افراد زیر سن قانونی بودند.
شمار پرونده‌های قضایی نیز به رقم ۲ هزار و ۷۳۵ مورد رسید که عمده آنها نوجوانان هستند؛ حدود ۲ هزار و ۲۲۵ مورد از پرونده‌ها نیز با اقدام‌های جایگزین پیگرد مانند اخطار کیفری، کار اجباری بدون مزد، ممنوعیت حضور و ... پایان یافتند.
آمار بازداشت‌شدگان بزرگ‌ترین روز اعتراض‌ها در فرانسه
در جریان اعتراض‌های روز ۱۷ اکتبر ۲ هزار و ۳۹۷ نفر در سراسر فرانسه بازداشت شدند؛ فقط در پاریس ۸۵۵ نفر بازداشت شدند.
وزارت دادگستری فرانسه اعلام کرد تا ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) ۲ هزار و ۵۱۳ نفر در بازداشت موقت قرار گرفته و ۶۷ نفر زندانی شدند.
تا ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) تعداد زندانی‌شدگان به حدود ۱۲۳ نفر رسید؛ در پاریس ۵۵۷ نفر در بازداشت موقت بودند که ۱۵۱ نفر از آنها افراد زیر سن قانونی بودند.
با افزودن این ارقام به آمار تجمعی پیشین، تعداد کل بازداشت‌های موقت از سپتامبر تا پس از ۱۷ اکتبر به بیش از ۱۰ هزار نفر نزدیک شده است؛ رقم دقیق تجمعی نهایی پس از ۱۷ اکتبر هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده، اما روند افزایشی است.
در عین حال، تعداد کل پرونده‌های قضایی و زندانی‌شدگان نیز افزایش یافته است.
دادستانی پاریس اعلام کرد حدود ۳۰۰ نفر در روزهای ۱۹ و ۲۰ اکتبر (۲۷ و ۲۸ مهر) در دادگاه حضور یافته‌اند؛ بسیاری از پرونده‌ها به‌صورت حضور فوری (comparution immédiate) رسیدگی می‌شوند؛ روشی که برای جرایم مشهود به‌کار می‌رود و امکان محاکمه سریع را فراهم می‌کند.
دستورالعمل وزارت دادگستری فرانسه تاکید کرده بود که شرایط تشدیدکننده جرم مانند تخریب اموال عمومی، ... به‌طور نظام‌مند لحاظ شود.
آغاز محاکمه بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری در فرانسه
محاکمه‌های بازداشت‌شدگان از صبح دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ در دادگاه‌های مختلف فرانسه، به‌ویژه دادگاه قضایی پاریس، آغاز شد؛ این روند در روزهای بعد نیز ادامه یافت و انتظار می‌رود بخش عمده پرونده‌های سبک تا پایان اکتبر یا اوایل نوامبر (نیمه آبان) بسته شود.
برخی پرونده‌های به تاریخ‌های بعدی در نوامبر و دسامبر حتی اوایل ۲۰۲۷ ارجاع شده‌اند.
در پاریس، دادگاه‌ها تعداد اتاق‌های رسیدگی به پرونده‌ها را ۲ برابر کردند تا بتوانند حجم بالای پرونده‌ها را مدیریت کنند؛ تا روز سه‌شنبه ده‌ها نفر محاکمه شده بودند؛ بیشتر متهمان جوانان بدون سابقه کیفری بودند که در حاشیه اعتراض‌ها دستگیر شده بودند.
مجازات‌های پیش‌بینی‌شده براساس قانون فرانسه برای جرایم مرتبط با اعتراض‌ها شامل زندان از چند ماه تا چند سال، جریمه نقدی، ممنوعیت حضور در مناطق خاص و ممنوعیت شرکت در تجمعات است، اما امکان صدور احکام طولانی‌تر وجود دارد.
بسیاری از وکلا از فضای تنبیهی حاکم بر دادگاه‌ها انتقاد کرده و گفته‌اند احکام گاهی سنگین‌تر از درخواست دادستان بوده است.
نگاهی به روند تحقیقات درباره شکایت‌ها از خشونت پلیس
همزمان با رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان، چندین شکایت علیه نیرو‌های پلیس ثبت شده است؛ بازرسی کل پلیس ملی فرانسه (IGPN) دست‌کم ۴ تا ۶ پرونده را برای حوادث ۱۷ و ۱۸ اکتبر باز کرده است. ازجمله موارد مهم می‌توان به شکایت‌های زیر اشاره کرد:
یک نوجوان ۱۷ ساله در سن‌اتین که دستش بر اثر انفجار نارنجک پلیس قطع شد؛ یک دختر نوجوان در مولوز که یک چشم خود را از دست داد و مردی در پاریس که از ضربه‌به‌سر شکایت کرده است.
گروه‌های حقوق بشر فرانسه نیز اعلام کردند از آغاز اعتراض‌های دانش‌آموزی ۴۶ شکایت علیه پلیس دریافت کرده که بیش از ۱۰ مورد مربوط به ۱۷ و ۱۸ اکتبر هستند؛ با وجود این، سابقه رسیدگی به شکایت‌های مشابه در فرانسه نشان می‌دهد که بیشتر این پرونده‌ها به نتیجه کیفری منجر نمی‌شوند.
گزارش‌های سالانه بازرسی کل پلیس ملی فرانسه و بررسی‌های مستقل از جمله گزارش سازمان Flagrant déni در سال ۲۰۲۵ حاکی از آن است که نرخ حل‌وفصل پرونده‌های خشونت پلیس بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
در برخی دوره‌ها، تا ۷۰ درصد شکایت‌ها بدون پیگیری (classement sans suite)، اغلب با استناد به فقدان جرم یا عدم شناسایی مرتکب مختومه اعلام شدند؛ بازرسی کل پلیس ملی فرانسه فقط حدود ۱۰ درصد پرونده‌های کیفری علیه پلیس را به‌صورت مستقیم بررسی می‌کند و بقیه به واحد‌های محلی سپرده می‌شود که استقلال کمتری دارند.
این الگو در اعتراض‌های بزرگ قبلی مانند جلیقه‌زرد‌ها نیز مشاهده شد؛ منتقدان بر این باورند که ساختار نظارت داخلی باعث می‌شود شکایت‌ها به‌ندرت به محکومیت منجر شود.
دستگاه قضایی فرانسه با بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در بازداشت موقت و بیش از ۱۲۰ زندانی، تحت فشار سنگینی قرار دارد؛ این در حالی است که شکایت‌های علیه پلیس نیز در حال بررسی است، هرچند سابقه تاریخی نشان می‌دهد احتمال به نتیجه رسیدن آنها پایین است.
منبع: میزان
مشاهده خبر در جماران