۱۱۰ هزار سرباز فراری: اسرائیل بین کمبود سرباز و بحران حَریدی‌ها
تعداد افرادی که به عنوان متخلف طبقه‌بندی شده‌اند، از ۷۵۰۰۰ نفر در ابتدای سال به ۱۱۰۰۰۰ نفر افزایش یافته است که افزایشی ۳۵۰۰۰ نفری معادل حدود ۴۷٪ در کمتر از ۱۰ ماه را نشان می‌دهد.
به گزارش جماران، افزایش تعداد سربازان فراری در اسرائیل به ۱۱۰ هزار نفر که ۸۰ درصد آنها یهودیان حریدی هستند ، نشان‌دهنده بحران فزاینده‌ای در درون تشکیلات نظامی است که با کمبود شدید سرباز و اختلال در اجرای قانون، علیرغم احکام دیوان عالی مبنی بر الزام دانشجویان یشیوا به خدمت، همزمان شده است.
این بحران پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، متعهد به ادامه قانون معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی شد، به یکی از مسائل حیاتی در انتخابات برنامه‌ریزی‌شده برای ۲۷ اکتبر تبدیل شده است، این در حالی است که در بحبوحه تغییر موضع احزاب مذهبی در آماده‌سازی برای مذاکرات تشکیل دولت بعدی اپوزیسیون، خدمت سربازی اجباری را محور رویارویی خود با او قرار داد.
روی یانوفسکی، خبرنگار امور امنیتی شبکه تلویزیونی «کان ۱۱» اسرائیل، در گزارشی فاش کرد که تعداد افرادی که به عنوان متخلف طبقه‌بندی شده‌اند، از ۷۵۰۰۰ نفر در ابتدای سال به ۱۱۰۰۰۰ نفر افزایش یافته است که افزایشی ۳۵۰۰۰ نفری معادل حدود ۴۷٪ در کمتر از ۱۰ ماه را نشان می‌دهد.
طبق برآوردهای ارتش، حریدی‌ها حدود ۸۸۰۰۰ نفر از کل را تشکیل می‌دهند و انتظار می‌رود با اجرایی شدن اطلاعیه‌های اضافی مربوط به سربازگیری، این تعداد افزایش یابد. این داده‌ها شامل اسرائیلی هایی است که به رویه‌های استخدام پاسخ نداده‌اند، نه فقط سربازانی که به خدمت پیوسته و سپس فرار کرده‌اند.
این ارقام روند صعودی را نشان می‌دهند؛ در ۱۷ مه، «لیلاخ شووال»، خبرنگار نظامی روزنامه «اسرائیل هیوم»، از وجود ۳۸۰۰۰ سرباز فراری، علاوه بر ۵۲۰۰۰ نفر در مراحل قانونی که ممکن است به همین طبقه‌بندی منجر شود، پرده برداشت.
اجرای قانون غیرفعال شد
افزایش تعداد با کاهش اجرای قانون همزمان شد، زیرا یانوفسکی از دستگیری ۱۴ حریدی و ۱۳ غیر حریدی در عملیات‌های جداگانه، به استثنای بازداشت‌شدگان در فرودگاه بن گوریون، خبر داد.
الیشا بن کیمون و مئیر تورجمان در یدیعوت آحارونوت در 6 اکتبر فاش کردند که پلیس نظامی در طول ماه سپتامبر 15 اقدام پیشگیرانه برای دستگیری انجام داده و تنها در دستگیری 8 نفر از سربازان فراری و فراری موفق بوده است که حدود 0.01٪ از 80،000 نفری است که در آن زمان تحت تعقیب برای استخدام بودند.
یاکوف هرشکویتز در ۱۵ اکتبر در روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد که پلیس از ۳۰۰ افسر پلیس نظامی درخواست کرده بود تا یک کمپین دستگیری گسترده انجام دهند، اما به گفته کان 11، اختلاف بر سر مسئولیت‌ها منجر به لغو آن شد.
این حقایق با دستورالعمل دیوان عالی رژیم مغایرت دارد، که در ژوئن 2024 به مبنای قانونی معافیت جمعی پایان داد و سپس در آوریل 2026 خواستار فعال شدن مجازات‌هایی شد که بر امتیازات اقتصادی، از جمله حمایت از مهدکودک‌ها، تخفیف‌های حمل و نقل و مسکن، تأثیر می‌گذارند.
آوی بن-هار، نویسنده، در ۳۱ آگوست در روزنامه «زمان اسرائیل» فاش کرد که حریدی‌ها تنها ۱۴٪ از دستگیرشدگان در عملیات پیشگیرانه تا اواسط ژانویه و ۷٪ از کیفرخواست‌های صادر شده در طول ژانویه و فوریه را تشکیل می‌دادند، با وجود اینکه نماینده اکثریت فراریان از خدمت سربازی بودند.
ارتش خسته و فرسوده
این بحران فراتر از اختلافات مذهبی است و به توانایی ارتش برای ادامه عملیات خود مربوط می‌شود. ایال زامیر ، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ، در جلسه کابینه امنیتی در مارس 2026 هشدار داد و گفت: «من 10 پرچم قرمز را بالا می‌برم... ارتش اسرائیل از درون فرو خواهد پاشید.»
در ۲۶ مارس، یارون آبراهام در کانال ۱۲ گزارش داد که زامیر نسبت به بحران نیروی انسانی ناشی از گسترش مأموریت‌های نظامی و تأخیر در تصویب قوانین مربوط به خدمت سربازی اجباری، خدمت منظم و نیروهای ذخیره هشدار داده است.
در مطالعه‌ای که توسط محققانی چون ایدیت شفران گیتلمن، یاردن اسراف، آنات شاپیرا و دانا کارنیلی در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در ۲۰ آگوست منتشر شد، آنها به این نتیجه رسیدند که نیروهای ذخیره به دلیل احضارهای مکرر «عملاً برخلاف میل اعضای خود به یک سیستم خدمت دائمی تبدیل شده‌اند».
محقق «رام امیناخ»، در مطالعه‌ای که توسط این موسسه در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ انجام شد، کمبود حدود ۱۲۰۰۰ سرباز در هر هنگ استخدامی، به ویژه پرسنل رزمی و پشتیبانی را تخمین زد. با وجود افزایش استخدام حریدی‌ها از ۲۸۱۱ به ۴۲۹۸ نفر در طول سال استخدامی ۲۰۲۵، طبق گزارش کانال ۱۲ در ۱۸ آگوست ۲۰۲۶، این تعداد همچنان کمتر از نیازهای اعلام شده است.
افزایش هزینه‌ها
این بحران همچنین بر اقتصاد اسرائیل تأثیر می‌گذارد، زیرا فراخوان‌های مکرر نیروهای ذخیره، غیبت کارکنان را افزایش داده و هزینه‌های جبران خسارت و عملیات نظامی را بالا می‌برد.
در ۵ ژوئیه ۲۰۲۶، روزنامه نگار آصف زگرزک در روزنامه گلوبز هشداری به وزارت دارایی داد مبنی بر اینکه ادامه روندهای جمعیتی و اقتصادی مرتبط با حریدی‌ها ممکن است افزایش ۱۶ درصدی مالیات‌ها را طی ۳۰ سال برای حفظ سطح خدمات ضروری کند.
این نشان دهنده یک سناریوی اقتصادی مشروط است که به نرخ مشارکت نیروی کار نیز مرتبط است و صرفاً به هزینه مستقیم معافیت نظامی مربوط نمی‌شود. یک نظرسنجی که توسط موسسه مطالعات امنیت ملی در ژوئیه 2025 منتشر شد، نشان داد که 71 درصد از پاسخ دهندگان یهودی انتظار داشتند که معافیت اکثر حریدی‌ها بر انگیزه جنگی آنها تأثیر منفی بگذارد، در حالی که 89 درصد از تغییر سیستم خدمت سربازی موجود حمایت کردند.
وعده نتانیاهو
این موضوع در 20 اکتبر وارد قلب مبارزات انتخاباتی شد، زمانی که بنیامین نتانیاهو، در مصاحبه‌ای با ایستگاه رادیویی ارتدکس افراطی کول باراما، متعهد شد که در دوره بعدی نخست وزیری خود، قانون معافیت دانشجویان یشیوا را از سر بگیرد.
یدیعوت آحارانوت گزارش داد که نتانیاهو دستگیری دانشجویان مراکز دینی را «غیرقابل قبول» دانسته و تأکید کرده است که ائتلاف قبلی او به تصویب این قانون نزدیک شده بود، اما با اختلاف یک رأی شکست خورد. با این حال، او از تعهد به اجرای آن قبل از تشکیل دولت بعدی، علیرغم درخواست‌های احزاب ارتدکس افراطی، خودداری کرد و تلاش کرد تا حمایت آنها را جلب کند و در عین حال در را برای سایر شرکای ائتلافی باز نگه دارد.
گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یِشار» و رئیس سابق ستاد ارتش، در پاسخ گفت که انتخابات به رویارویی بین آنچه او دولت معافیت‌ها به رهبری نتانیاهو توصیف کرد و دولتی که خدمت اجباری تحت رهبری او را تحمیل می‌کند، تبدیل شده است.
به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم در ۲۰ اکتبر، نفتالی بنت ، نخست وزیر سابق و رهبر حزب «بجد» ، نتانیاهو را به انجام یک معامله سیاسی با حریدی‌ها برای مبادله معافیت‌هایی برای حکومت کردن متهم کرد.
حساب و کتاب های حریدی ها
این موضوع پس از آن اهمیت بیشتری پیدا کرد که یاکوف آشر، رئیس فراکسیون پارلمانی «یهودیت توراتی متحد»، در مصاحبه‌ای با آری کالمن، روزنامه‌نگار، در وب‌سایت i24NEWS در 18 اکتبر اعلام کرد که اعتماد به نتانیاهو کاهش یافته است و او از رد احتمال مشارکت در دولتی به رهبری آیزنکوت خودداری کرد. آشر تصریح کرد که قبل از پیوستن به هر دولتی، باید قانونی برای تنظیم وضعیت دانشجویان مراکز دینی تصویب شود و افزود که حزب او هنوز در مورد حمایت از هیچ نامزدی تصمیم نگرفته است.
آشر در مصاحبه‌ای با الی هیرشمن در کانال ۱۲ که در ۱۹ اکتبر منتشر شد، تأکید کرد که تحریم‌های اقتصادی و دستگیری‌ها جامعه حریدی را به سمت پیوستن به ارتش سوق نمی‌دهد، بلکه در عوض اعتراضات را افزایش می‌دهد.
این شرایط، اپوزیسیون را در یک تناقض سیاسی قرار می‌دهد؛ آیزنکوت بر لغو معافیت جمعی اصرار دارد و آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات جدید به جای تسلیم شدن تأیید می‌کند، در حالی که آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما، و یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات، با مشارکت احزاب ارتدکس افراطی در شرایط فعلی‌شان مخالفند.
دولت بعدی
ناظران معتقدند که نتایج انتخابات سه مسیر را پیش روی نتانیاهو قرار خواهد داد: یا بازگشت نتانیاهو به اتحاد با حریدی‌ها در ازای قانون معافیت‌ها، تشکیل یک دولت مخالف که خدمت سربازی گسترده را تصویب کند، یا شکست مذاکرات در صورتی که حمایت احزاب مذهبی برای دستیابی به اکثریت ۶۱ کرسی ضروری شود.
نیاز به اکثریت پارلمانی ممکن است به سازش‌های جزئی، از جمله اهداف استخدام مرحله‌ای و مجازات‌های محدود، منجر شود، اما این موارد با آزمون دیوان عالی و نیازهای ارتش روبرو خواهد شد. بنابراین، بحران ۱۱۰ هزار سرباز فراری از مراکز استخدام و دادگاه‌ها به میز تشکیل دولت منتقل می‌شود، به طوری که خواسته‌های ارتش برای سربازان بیشتر با شرایط احزاب ارتدکس افراطی و مواضع مخالفان در تضاد است و خدمت سربازی را به آزمونی برای توانایی ائتلاف بعدی در حکومت تبدیل می‌کند.
مشاهده خبر در جماران