روزنامه اعتماد: نسبت دادن فشارهای غرب به «پالس ضعف» دولت‌ها فاقد پشتوانه مستند است / همزمانی جنگ و تحریم با دوره یک دولت، دلیل رابطه علّی نیست
روزنامه اعتماد در گزارشی، استدلال مربوط به تشدید فشارهای غرب علیه دولت‌های خاتمی، روحانی و پزشکیان به دلیل رویکرد تعاملی یا ارسال «پالس ضعف» را نقد کرد و آن را نیازمند شواهد مستقل دانست. این روزنامه با اشاره به تحریم‌های دوره احمدی‌نژاد و تجربه برجام تأکید کرد که نمی‌توان فشارهای خارجی و وقوع جنگ را صرفاً به سیاست یک دولت نسبت داد. به نوشته اعتماد، تحلیل دقیق سیاست خارجی مستلزم بررسی همزمان دیپلماسی، بازدارندگی، شرایط منطقه‌ای، تصمیم‌های بازیگران خارجی و عملکرد داخلی است.
یه گزارش جماران، روزنامه اعتماد نوشت: بر پایه این روایت، دولت خاتمی با شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها به «محور شرارت» متهم و با «تحریم‌های حقوق بشری» روبه‌رو شد؛ دولت روحانی با وجود برجام و حسن نیت ایران «تحریم‌های سخت دولت ترامپ» را تجربه کرد و دولت پزشکیان با ارسال پالس ضعف، کشور را درگیر دو جنگ کرد.
این روایت، هرچند در ظاهر از چند مشاهده تاریخی کمک می‌گیرد، در تحلیل با چند اشکال جدی منطقی و روشی روبه‌روست. نخستین اشکال به این فرضیه اشتباه، مغالطه همزمانی با علیت است. وقوع تحریم یا جنگ در دوره یک دولت، به تنهایی اثبات نمی‌کند که سیاست آن دولت علت آن رویداد بوده است.
برای اثبات رابطه علّی، باید شواهد مستقل ارائه و عوامل رقیب نیز بررسی شوند: تغییر دولت در طرف مقابل، محاسبات امنیتی و نظامی، فشارهای منطقه‌ای، ساختار نظام بین‌الملل و تصمیم‌های بازیگران دیگر. صرف تقارن زمانی، تحلیل مستند نیست.
ممکن است سیاست یک دولت بر محاسبات طرف مقابل اثر بگذارد، اما این اثرگذاری با اثبات علت اصلی یا تعیین‌کننده بودن آن سیاست تفاوت دارد. دومین اشکال، گزینش شواهد و نادیده گرفتن موارد نقض است. اگر فشار خارجی مختص دولت‌های اهل تعامل بود، باید توضیح داد چرا در دوره دولت‌هایی با رویکرد متفاوت نیز تحریم‌های گسترده، ازجمله «تحریم‌های شورای امنیت» در دوره احمدی‌نژاد، اعمال شد؟ این نمونه نشان می‌دهد که فشار خارجی را نمی‌توان تنها به یک گفتمان یا یک دولت نسبت داد.
البته این واقعیت نیز به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که رویکرد دولت‌ها هیچ تأثیری بر شدت و دامنه فشارها ندارد؛ بلکه ضرورت مقایسه‌ای جامع و پرهیز از انتخاب گزینشی شواهد را نشان می‌دهد. سومین اشکال، ساده‌سازی تجربه برجام است. خروج امریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، آسیب‌پذیری توافق در برابر تغییر دولت و فقدان تضمین‌های موثر را آشکار کرد؛ اما این تجربه نه بی‌فایده بودن مذاکره را ثابت می‌کند و نه اجازه می‌دهد همه مسوولیت فشارها را به یک عامل یا یک دولت نسبت بدهیم. تحلیل درست باید هم محدودیت‌های توافق و ضعف ساز و کارهای تضمین اجرای آن را در نظر بگیرد و هم مسوولیت طرفی را که از توافق خارج شد، ارزیابی کند. «برجام» نه دلیلی بر کفایت دیپلماسی بدون پشتوانه است و نه شاهدی بر بی‌فایدگی اصل مذاکره؛ بلکه تجربه‌ای است برای بازنگری در نسبت میان توافق، تضمین، اهرم فشار و بازدارندگی.
چهارمین اشکال، ادعای اثبات نشده درباره دولت پزشکیان است. اینکه «پالس ضعف» علت وقوع دو جنگ بوده، نیازمند تعریف دقیق ضعف، ارائه شواهدی از محاسبات طرف مقابل و بررسی عوامل نظامی، امنیتی و منطقه‌ای است. آیا تصمیم‌گیران طرف مقابل واقعا به دلیل برداشت از ضعف دولت ایران تصمیم به جنگ گرفته‌اند؟ آیا در صورت استقرار دولتی با رویکرد متفاوت، جنگ رخ نمی‌داد؟ چه شواهدی این فرض را تأیید می‌کند؟
تا زمانی که این پرسش‌ها پاسخ مستند نیابند، نسبت دادن جنگ به یک دولت، بیش از آنکه تبیین علّی باشد، «داوری جناحی / سیاسی» است. در اینجا باید میان سه موضوع تمایز گذاشت: وقوع جنگ در دوره یک دولت، تأثیر سیاست‌های آن دولت بر احتمال وقوع جنگ و مسوولیت آغاز جنگ. دولت مستقر مسوول ارزیابی تهدیدها، آمادگی دفاعی، مدیریت بحران و کاهش آسیب‌پذیری کشور است؛ اما مسوولیت آغاز جنگ را نمی‌توان تنها از همزمانی آن با دوره ریاست‌جمهوری استخراج کرد.
در مقابل، این تمایز نیز نباید به ابزاری برای مصون کردن دولت از نقد تبدیل شود. اگر شواهدی از خطای محاسباتی، ضعف آمادگی، پیام‌رسانی نامناسب یا ناکارآمدی بازدارندگی وجود دارد، باید دقیق و بی‌طرفانه بررسی شود. پنجمین اشکال، دوگانه‌سازی کاذب میان «تعامل و مقاومت» است. تعامل الزاما نشانه ضعف نیست و مواضع سختگیرانه نیز لزوما مانع جنگ نمی‌شود. دیپلماسی می‌تواند در صورت برخورداری از پشتوانه قدرت و شناخت درست از طرف مقابل، هزینه توافق را کاهش بدهد و امکان مهار بحران را افزایش دهد. در مقابل، سختگیری بدون محاسبه دقیق ظرفیت‌ها و پیامدها ممکن است به تشدید تنش بینجامد. مساله اصلی، انتخاب ساده میان «مذاکره و مقاومت» نیست؛ بلکه طراحی هوشمندانه نسبت میان «دیپلماسی، بازدارندگی»، «انسجام داخلی» و «منافع ملی» است.
ششمین اشکال، فقدان معیار روشن برای «بیشترین هجمه» است. بیشترین فشار بر اساس کدام شاخص سنجیده می‌شود: تعداد تحریم‌ها، شدت خسارت اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، تهدید نظامی، فشار دیپلماتیک یا آثار اجتماعی بر زندگی مردم؟ ممکن است دولتی با تحریم‌های بیشتر روبه‌رو شود، اما دولت دیگری خسارت اقتصادی یا تهدید نظامی شدیدتری را تجربه کند. تا زمانی که شاخص‌های مقایسه روشن نشود، رتبه‌بندی دولت‌ها بیشتر داوری سیاسی است تا تحلیل مستند.
افزون بر این، باید میان تصمیم‌های رسمی دولت‌های غربی، اقدامات نهادهای بین‌المللی و رفتار مستقل بازیگران منطقه‌ای، تفاوت گذاشت. هفتمین نکته، ضرورت پرهیز از تک‌علتی دیدن مسائل پیچیده است. سیاست خارجی و «امنیت ملی» محصول تعامل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. کیفیت حکمرانی، وضعیت اقتصادی، انسجام نهادی، توان دفاعی، اعتبار تهدیدها، روابط منطقه‌ای و محاسبات قدرت‌های رقیب، همگی می‌توانند در شکل‌گیری بحران موثر باشند. فروکاستن نتیجه این مجموعه پیچیده به یک متغیر، مانند «پالس ضعف» یا «اعتماد به غرب»، شاید برای بسیج سیاسی جذاب باشد، اما برای فهم واقعیت و اصلاح سیاست‌ها کافی نیست.
در نهایت، نقد این استدلال دفاع از هیچ دولت خاصی نیست؛ دفاع از استاندارد تحلیل است. دولت‌ها باید در قبال تصمیم‌های خود پاسخگو باشند، اما پاسخگویی با نسبت دادن شتاب‌زده علت همه ناکامی‌ها به یک دولت یا یک گفتمان تفاوت دارد. همان‌گونه که وقوع جنگ به‌تنهایی شکست دیپلماسی را ثابت نمی‌کند، حصول توافق نیز تضمین‌کننده صلح پایدار نیست. معیار واقعی سیاست خارجی، نه فقط شعار مذاکره است و نه شعار مقاومت؛ معیار، «توانایی حفظ منافع ملی»، «تقویت بازدارندگی»، «کاهش احتمال جنگ»، «جلوگیری از محاسبات اشتباه» و «تبدیل ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی به امنیت پایدار» است.
پرسش اساسی این است: چرا با وجود تفاوت دولت‌ها و رویکردهای‌شان، مهار خصومت و تثبیت امنیت پایدار همچنان مساله‌ای حل‌نشده باقی مانده است؟ پاسخ به این پرسش، به بررسی همزمان ساختار تهدید، کیفیت حکمرانی، اعتبار بازدارندگی، ظرفیت دیپلماسی و نقش بازیگران خارجی نیاز دارد. در سیاستگذاری، هدف از تحلیل نباید اثبات درستی یک جناح و خطای جناح دیگر باشد؛ هدف باید کشف ساز و کارهای واقعی شکل‌گیری بحران و یافتن راه‌های موثر برای پیشگیری از تکرار آن باشد. هر تحلیلی که به‌جای سنجش شواهد، از نتیجه مطلوب خود آغاز کند، ممکن است به تبلیغ سیاسی تبدیل شود؛ حتی اگر بخشی از مقدمات آن درست باشد
مشاهده خبر در جماران