انهدام شبکه فساد اقتصادی در شهرداری یکی از شهرهای شهرستان درگز / تعقیب قضایی شهردار، ۴ عضو شورای شهر و ۱۲ نفر دیگر / بازداشت ۸ متهم به اتهام اختلاس، رشوه و جعل اسناد
حسن همتیفر، دادستان مرکز استان خراسان رضوی، از شناسایی یک شبکه فساد اقتصادی در حوزه مدیریت شهری یکی از شهرهای تابعه شهرستان درگز خبر داد. در این پرونده، شهردار، ۴ عضو شورای شهر، ۱۱ کارمند شهرداری و یک کارشناس رسمی به اتهاماتی از جمله اختلاس، دریافت رشوه، جعل اسناد و مداخله غیرقانونی در معاملات تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. به گفته وی، ۸ نفر از متهمان با صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شدهاند و ۹ نفر دیگر با وثیقه آزاد هستند. جزئیات بیشتر پرونده پس از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست اعلام خواهد شد.
به گزارش جماران، حسن همتیفر دادستان مرکز استان خراسان رضوی گفت: در راستای وظایف ذاتی و قانونی دستگاه قضایی در دفاع از «حقوق عامه»، صیانت از بیتالمال و مبارزه بیقید و شرط با پدیده فساد اداری و اقتصادی با اقدامات اطلاعاتی و رصدهای دقیق نهادهای نظارتی و امنیتی، یک شبکه از مفسدین اقتصادی و تخلفات مالی در حوزه مدیریت شهری یکی از شهرهای تابعه شهرستان درگز شناسایی و منهدم شد.
همتیفر گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده در جریان این پرونده، شهردار و ۴ نفر از اعضای شورای شهر به همراه ۱۱ نفر از کارکنان شهرداری و یک نفر کارشناس رسمی شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
تحقیقات اولیه و مستندات ارائه شده در پرونده حاکی از آن است که متهمان با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و اداری خود، دست به اقدامات مجرمانه گستردهای زدهاند. اتهامات این افراد شامل اختلاس، دریافت رشوه، تهیه و تنظیم گزارش خلاف واقع، مداخله غیرقانونی در معاملات شهرداری، جعل اسناد و سایر جرایم مرتبط است که ضربات جبرانناپذیری به پیکره اقتصاد شهری و اعتماد عمومی وارد کرده است.
همتی فر تاکید کرد: با تشکیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام به متهمان، با توجه به نوع و میزان جرایم ارتکابی و لزوم دسترسی به ابعاد کامل پرونده، متهمان پس از طی مراحل قانونی در اقدامی ضربتی و هماهنگ ظرف چند ساعت توسط پلیس دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی و با صدور قرارهای تامین کیفری متناسب، تعداد ۸ نفر روانه زندان و ۹ نفر نیز با قید وثیقه تا زمان صدور حکم آزاد شدند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی بار دیگر بر عزم جدی خود در برخورد قاطع با گلوگاههای فساد تأکید کرده و اعلام میدارد که حمایت از مدیران پاکدست و خدوم در کنار نظارت سختگیرانه بر عملکرد نهادهای خدماتی، خط مشی دائمی سیستم قضایی در صیانت از حقوق شهروندان خواهد بود.
جزئیات تکمیلی این پرونده پس از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.
منبع: میزان
مشاهده خبر در جماران