در نشست مشترک با جمعی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی؛
قالیباف: معیشت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد / اختلاف مجلس و دولت بر سر نحوه افزایش اعتبار کالابرگ / تأکید بر صیانت از قدرت خرید خانوارها در شرایط جنگ اقتصادی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت مردم در شرایط جنگ و تحریم، خواستار هدفمندی منابع حمایتی و هماهنگی بیشتر دولت و مجلس در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شد. هم‌زمان، اختلاف‌نظرهایی درباره نحوه افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی مطرح شده است؛ به‌طوری‌که برخی نمایندگان بر افزایش اعتبار کالابرگ تأکید دارند و نسبت به پرداخت نقدی بخشی از حمایت‌ها و محدود شدن دامنه مشمولان انتقاد کرده‌اند. تعیین میزان حمایت، نحوه تأمین منابع و گستره پوشش خانوارها از محورهای اصلی تصمیم‌گیری درباره این طرح است.
به گزارش جماران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در نشست مشترک با جمعی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی، با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن معیشت مردم و نیروهای مسلح در اولویت تصمیم‌گیری‌ها، خواستار ارزیابی دقیق شرایط شش ماه نخست سال و برنامه‌ریزی برای نیمه دوم سال شد و تأکید کرد که سفره مردم باید آخرین نقطه‌ای باشد که از فشار جنگ و تحریم آسیب می‌بیند و نخستین جایی باشد که آثار مثبت تصمیمات مدیریتی در آن نمایان می‌شود.
قالیباف با اشاره به ضرورت دستیابی دولت، مجلس و سایر نهادها به درک مشترکی از شرایط موجود و سناریوهای پیش‌رو، جبران خسارت‌ها، تأمین مواد اولیه و رسیدگی به مسائل بخش صنعت را از جمله موضوعات مهم پیش رو دانست و در عین حال، ارتقای سطح معیشت مردم و نیروهای مسلح را دو اولویت مهم برشمرد.
وی با بیان اینکه منابع باید به‌درستی هدف‌گذاری و به سمت اولویت‌های تعیین‌شده هدایت شوند، جنگ اقتصادی را محور اصلی فشارها علیه کشور توصیف کرد و گفت که در چنین شرایطی، چالش اصلی به تصمیم‌گیری، مدیریت و حکمرانی باثبات بازمی‌گردد.
رئیس مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت پذیرش مسئولیت و اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه در شرایط بحرانی، بر هماهنگی و هم‌افزایی مجلس و دولت برای مدیریت مسائل اقتصادی تأکید کرد و یادآور شد که توجه به معیشت مردم باید در سیاست‌های مربوط به رشد اقتصادی، بازسازی و تأمین نقدینگی بخش صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد.
اختلاف بر سر شیوه افزایش اعتبار کالابرگ
تأکید رئیس مجلس بر ضرورت صیانت از قدرت خرید مردم در حالی مطرح می‌شود که نحوه افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی و چگونگی تخصیص منابع این طرح نیز با انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس همراه شده است.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایسنا از مخالفت مجلس با تغییر شیوه اجرای حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قالب کالابرگ خبر داده و از پیگیری موضوع با مسئولان مربوط سخن گفته بود.
به گفته این نماینده مجلس، اختلاف‌نظر مطرح‌شده به نحوه افزایش حمایت‌های معیشتی بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که در شیوه مورد انتقاد وی، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ به قوت خود باقی می‌ماند، اما مبلغ افزایش‌یافته به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود.
بیگدلی این رویکرد را مغایر با دیدگاه مجلس درباره شیوه اجرای حمایت‌های کالابرگی دانسته بود.
وی همچنین با اشاره به تفاوت دامنه مشمولان در شیوه‌های مطرح‌شده، گفته بود که در وضعیت فعلی، بیش از ۸۰ میلیون نفر از اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ بهره‌مند می‌شوند، در حالی که بر اساس پیشنهاد مورد انتقاد او، افزایش حمایت‌ها ممکن است به حدود ۴۰ میلیون نفر محدود شود.
این اظهارات، دو موضوع مهم را در کانون بحث قرار می‌دهد: نخست، اینکه افزایش حمایت معیشتی باید از طریق بالا بردن اعتبار کالابرگ انجام شود یا پرداخت نقدی نیز می‌تواند بخشی از این حمایت را تأمین کند؛ دوم، اینکه منابع افزایش‌یافته باید میان جمعیت گسترده‌تری توزیع شود یا به خانوارهای کم‌درآمدتر اختصاص یابد.
حمایت مؤثر از معیشت؛ مسئله فقط میزان اعتبار نیست
در ارزیابی سیاست‌های حمایتی، صرف افزایش مبلغ پرداختی نمی‌تواند به‌تنهایی معیار موفقیت باشد. دامنه پوشش جمعیتی، قدرت خرید ایجادشده برای خانوارها، نحوه تأمین منابع و استمرار حمایت‌ها نیز در میزان اثربخشی این سیاست‌ها نقش دارند.
پرداخت نقدی و افزایش اعتبار کالابرگ، هر یک ویژگی‌ها و آثار متفاوتی دارند. پرداخت نقدی امکان انتخاب آزادانه‌تر محل هزینه‌کرد را برای خانوار فراهم می‌کند، در حالی که کالابرگ با هدف هدایت اعتبار به خرید کالاهای مشخص طراحی شده است. بنابراین، ارزیابی این دو شیوه مستلزم توجه به اهداف تعیین‌شده برای طرح، گروه‌های هدف و شرایط اقتصادی خانوارهاست.
از سوی دیگر، محدود کردن دامنه مشمولان با هدف تمرکز منابع بر خانوارهای کم‌درآمدتر نیز نیازمند سازوکاری دقیق برای شناسایی افراد واجد شرایط است؛ چراکه هرگونه خطا در شناسایی می‌تواند به حذف برخی خانوارهای نیازمند یا اختصاص منابع به گروه‌هایی منجر شود که در اولویت حمایت قرار ندارند.
در شرایطی که فشارهای اقتصادی و محدودیت منابع، ضرورت استفاده هدفمند از اعتبارات عمومی را افزایش داده است، تصمیم‌گیری درباره کالابرگ باید با در نظر گرفتن هم‌زمان میزان حمایت، گستره پوشش و امکان اجرای دقیق آن انجام شود.
تأکید قالیباف بر اینکه معیشت مردم باید آخرین نقطه آسیب‌پذیر در برابر فشار جنگ و تحریم باشد، در نهایت این انتظار را ایجاد می‌کند که اولویت اعلام‌شده در اظهارات مسئولان، در سیاست‌های اجرایی نیز نمود پیدا کند. تعیین تکلیف نحوه افزایش اعتبار کالابرگ، چگونگی تأمین منابع آن و دامنه مشمولان، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند میزان تحقق این هدف را روشن‌تر کند.
منبع: ایسنا
مشاهده خبر در جماران