در گفت‌وگو با جماران؛
نقره‌کار، حقوقدان: نفت جزو انفال محسوب نمی‌شود/ منابع طبیعی کشور، متعلق به یک نسل و حکومت خاص نیست/ انفال به برخی معابر، تاسیسات عمومی و از این دست اطلاق می‌شود/ در موضوع انفال باید یک حکمرانی شیشه‌ای، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو داشته باشیم
یک حقوقدان با بیان اینکه ما در موضوع انفال باید یک حکمرانی شیشه‌ای، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو داشته باشیم، گفت: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی که یکی از تابناک‌ترین اصول آن است، محیط‌زیست متعلق به نسل و دولت امروز نیست، بلکه به تمام نسلها در جغرافیای ایران تاریخی ونه حکومت‌های حاکم بر سرزمین ایران تعلق دارد.
صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با خبرنگار جماران با اشاره به اظهارات اخیر میرسلیم مبنی بر اینکه نفت جزو انفال است و لذا به خدا و پیغمبر تعلق دارد، نه به مردم، اظهار کرد: اصولا انفال به اموال و منابعی گفته می‌شود که هرچند به منظور خدمت عمومی در اختیار حکمرانی قرار دارد، اما مالکیت آن متعلق به مردم است. به عنوان مثال، محیط‌زیست و منابع طبیعی، جزوی از اموال عمومی است و با اموال دولتی و حکمرانی تفاوت دارد. اموالی مانند منابع طبیعی، نه مال دولت که مسئولیت دولت‌هاست. هویت و ماهیت مالکیت و مالیت، متمایز از استیفا و بهره‌گیری و مراقبت است. مال مبسوط‌الید و مالک‌الرقاب حکومت نیست و استیلای آن به قصد چپاول یا تلف و تصاحب هم مفهوم مغایر با منفعت جمعی دارد و لاجرم دولت‌ها تنها باید در صیانت و نگهداری از آن‌ها، تکالیف مقرره و موضوعه حمایتی و وظیفه صیانتی خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه در این زمینه باید به دلالت اصل ۴۵ قانون اساسی توجه کنیم، افزود: طبق این اصل، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، زمین‌های رهاشده و... در اختیار حکومت است و باید طبق مصالح عامه در قبال آن‌ها عمل شود. یعنی این «در اختیار بودن» مقید به مصلحت عمومی است و حکومت نمی‌تواند منابع و اموال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی را به شکل خودسرانه و سلیقه‌ای و بر خلاف مصالح عامه مدیریت کند. نحوه بهره‌برداری از این اموال، ذیل اصل عدم صلاحیت و امانت در سپهر حقوق عمومی قرار می‌گیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه باید بین انفال، اموال عمومی و اموال دولتی تمایز بنیادین قائل شویم، عنوان کرد: از منظر حقوق عمومی، انفال به برخی معابر، تاسیسات عمومی و از این دست اطلاق می‌شود. اما مالکیت و اداره اموال دولتی، در اختیار دستگاه‌های دولتی است. بنابراین، بر خلاف صحبت‌های مطروحه، نه هر مال دولتی و نه هر مال عمومی، الزوما انفال نیست و تشخیص این امر تنها بر اساس حقوق عمومی و حقوق شهروندی ذیل اصل عدم مالکیت و عدم صلاحیت متصور است. اینجاست که مصالح عامه و اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در حقوق اداری باید مورد توجه قرار گیرد. صیانت از ثروت‌های ملی، رعایت منافع نسل‌های آینده، شفافیت پاسخگویی، پیشگیری از تصرف غیرقانونی و تضمین خیر عمومی و منافع جمعی در اموال و انفال بسیار مهم است.
نقره‌کار با بیان اینکه ما در موضوع انفال باید یک حکمرانی شیشه‌ای، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو داشته باشیم، اضافه کرد: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی که یکی از تابناک‌ترین اصول آن است، محیط‌زیست متعلق به نسل و دولت امروز نیست، بلکه به تمام نسلها در جغرافیای ایران تاریخی ونه حکومت‌های حاکم بر سرزمین ایران تعلق دارد. بنابراین، جایگاه انفال در حقوق عمومی، کاملا متمایز از اموال در تملک دولت نظیر ساختمان وزارتخانه‌ها و ماشین‌آلات سنگین نهادهای دولتی است. اساسا طبق نظریه قدرت، نهاد متکفل امر اداری و عمومی باید از اموال در ید خود صرفا مطابق نظامات اداری و در راستای منافع عموم و اراده جمعی صیانت کند. اصل ۵۶ قانون اساسی نیز تصریح می‌کند که برای همه امور جمعی، ملی و همگانی، تصمیمات باید از دالان تاسیسات مردم‌سالار و سازه‌های دموکراتیک اتخاذ گردد و جهت اداره، انتقال، تغییر و تصرف اموال عمومی، باید به نظر مردم و نهادهایی که برایند خرد جمعی هستند، رجوع شود.
وی تصریح کرد: بنابراین، سخنان فراحقوقی و فراقانونی توسط هر کنشگر سیاسی که مطرح شود، ملاکی برای داوری صحیح نیست و باید این موضوعات به نخبگان و متخصصان واگذار شود. در قواعد فقهی، اصل رجوع به خبره و در قواعد حقوقی، اصل حکمرانی شایسته مبتنی بر نیروی انسانی متخصص ایجاب می‌کند که متخصصین حوزه فقه و حقوق را صاحب صلاحیت برای اظهارنظر در مورد اموال عمومی بدانیم. بنابراین، من سخنان مورد وصف را سزاوار نمی‌بینم و وسواس‌های شرعی و قانونی و حقوق مدرن ناظر بر اموال عمومی را همنشین مراقبه‌های محدودکننده دولت می‌دانم.
مشاهده خبر در جماران