بانک مرکزی ایران ۴ پیشنهاد برای اصلاح نظام مالی جهان ارائه کرد/ بازنگری سهمیه‌های صندوق بین‌المللی پول و ساختار سهامداری بانک جهانی
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در نشست معاونان گروه ۲۴ در بانکوک، چهار پیشنهاد ایران برای اصلاح ساختار مالی بین‌المللی را مطرح کرد. این پیشنهادها شامل مقابله با پیامدهای اقتصادی منازعات و اعمال اجبار، اصلاح نظام سهمیه‌بندی صندوق بین‌المللی پول، بازنگری ساختار سهامداری و حکمرانی بانک جهانی و اجرای تعهدات تأمین مالی اقلیمی است. نماینده ایران همچنین بر ضرورت افزایش سهم و قدرت تصمیم‌گیری کشورهای در حال توسعه در نهادهای مالی بین‌المللی و تحقق تعهد تأمین سالانه دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار منابع مالی اقلیمی برای این کشورها تا سال ۲۰۳۵ تأکید کرد. پیشنهادهای ایران برای بررسی در فرایند نهایی‌سازی بیانیه گروه ۲۴ ارائه شده‌اند و پذیرش نهایی آنها به توافق کشورهای عضو بستگی دارد.
به گزارش جماران، به نقل از بانک مرکزی، وحید ماجد معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور در نشست معاونان گروه ۲۴ (G-۲۴ Deputies Meeting)، که در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک، پایتخت تایلند، برگزار شد، با مشارکت فعال در بررسی پیش‌نویس بیانیه این گروه، چهار پیشنهاد مشخص در حوزه‌های تحولات اقتصادی و منازعات بین‌المللی، اصلاح نظام سهمیه‌بندی صندوق بین‌المللی پول، بازنگری ساختار سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی و ایفای تعهدات بین‌المللی تأمین مالی اقلیمی ارائه کرد.
این پیشنهادها با هدف تقویت رویکرد‌های عادلانه و فراگیر در حکمرانی اقتصادی جهانی، ارتقای جایگاه و قدرت نمایندگی اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه و تأکید بر مسئولیت‌های بین‌المللی در قبال چالش‌های اقتصادی این کشورها مطرح شد.
نماینده کشور ایران در این نشست با اشاره به اهمیت نقش گروه ۲۴ در هماهنگی دیدگاه‌های کشورهای در حال توسعه، پیشنهادهای خود را در قالب اصلاحات مشخص برای بند‌های ۱، ۵، ۷ و ۹ پیش‌نویس بیانیه ارائه کرد.
نماینده کشور ایران در نخستین محور پیشنهاد خود، با اشاره به پیامدهای انسانی، اقتصادی و مالی منازعات بین‌المللی، پیشنهاد کرد که در بند نخست بیانیه، در کنار ضرورت پایان دادن به خشونت، موضوع «اعمال اجبار» نیز به‌صراحت مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس این پیشنهاد، گروه ۲۴ خواستار تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت و اعمال اجبار، حمایت از کاهش تنش‌ها و کاهش پیامدهای اقتصادی و مالی منازعات، از جمله از طریق بازسازی، خواهد بود. گنجاندن این عبارت، دامنه مفهومی بیانیه را تکمیل کرده و موجب توجه صریح‌تر به ابعاد مختلف فشار‌ها و چالش‌های تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها خواهد شد.
در دومین محور، نماینده کشور ایران با تمرکز بر هفدهمین بازنگری عمومی سهمیه‌های صندوق بین‌المللی پول (۱۷th General Review of Quotas)، بر ضرورت دستیابی به اجماع به‌موقع درباره فرمول جدید محاسبه سهمیه‌ها و فراهم‌کردن زمینه بازتنظیم معنادار سهمیه کشورهای عضو تأکید کرد. وی در این زمینه، خواستار حفظ موضع صریح گروه ۲۴ در مخالفت با هرگونه لحاظ‌کردن کمک‌های مالی داوطلبانه در فرمول جدید سهمیه‌ها شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع اصلی از نظر ما این است که کمک‌های مالی داوطلبانه نباید در فرمول جدید محاسبه سهمیه‌ها وارد شوند.
این پیشنهاد ناظر بر یکی از موضوعات بنیادین اصلاح حکمرانی صندوق بین‌المللی پول، یعنی نحوه تعیین سهمیه کشورها و پیامدهای آن برای جایگاه و نمایندگی اعضا در ساختار تصمیم‌گیری این نهاد است. در این چارچوب، نماینده کشور ایران خواستار آن شد که بازنگری در فرمول سهمیه‌ها به تقویت اصلاحات معنادار و حفظ جایگاه اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه منجر شود و مخالفت با ورود کمک‌های مالی داوطلبانه به فرمول سهمیه‌ها به‌روشنی در متن بیانیه منعکس گردد.
سومین محور ورود به مباحث توسط نماینده کشور ایران به اصلاح نظام سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی اختصاص داشت.
نماینده کشور ایران با اشاره به بازنگری سهامداری سال ۲۰۲۵ و ضرورت تعیین تکلیف سهام تخصیص‌نیافته بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC)، خواستار توجه به گام‌های بعدی در ساختار سهامداری این دو نهاد شد. وی همچنین بر اهمیت بازنگری سهامداری سال ۲۰۳۰ به‌عنوان فرصتی برای بررسی گزینه‌های مشخص اصلاح عدم‌توازن در سهم کشورها، افزایش پایه سرمایه گروه بانک جهانی و تقویت مشروعیت و حکمرانی مطلوب این نهاد چندجانبه تأکید کرد.
نماینده کشور ایران در تشریح این موضع تأکید کرد که هدف از اصلاح نظام سهامداری باید رفع عدم‌توازن‌های موجود، تقویت ظرفیت سرمایه‌ای گروه بانک جهانی و ارتقای مشارکت مؤثر کشورهای در حال توسعه در ساختار حکمرانی و تصمیم‌گیری این نهاد باشد. این پیشنهاد بر ضرورت توجه هم‌زمان به افزایش ظرفیت مالی گروه بانک جهانی و بهبود عدالت و توازن در ساختار نمایندگی کشورهای عضو تأکید دارد.
چهارمین محور پیشنهاد نماینده کشور ایران به تأمین مالی اقلیمی و ضرورت پایبندی به تعهدات بین‌المللی در قبال کشورهای در حال توسعه اختصاص داشت. نماینده کشور ایران با اشاره به کنار گذاشته‌شدن هدف ۴۵ درصدی «منافع هم‌زمان اقلیمی (Climate Co-benefits)» گروه بانک جهانی و همچنین موضوع پس‌گرفتن یا کاهش برخی تعهدات کمک مالی به صندوق‌های چندجانبه اقلیمی، بر ضرورت حفظ و تقویت تعهدات بین‌المللی تأمین مالی اقلیم تأکید کرد. وی در این زمینه خواستار آن شد که در متن بیانیه گروه ۲۴، بر تحقق کامل و به‌موقع هدف تأمین مالی اقلیمی سالانه دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار برای کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۵، مطابق توافق بیست‌ونهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۲۹)، با پیشگامی کشورهای توسعه‌یافته عضو، تأکید شود.
نماینده کشور ایران خاطرنشان کرد که تحقق تعهدات تأمین مالی اقلیمی، از منظر تأمین منابع مالی قابل اتکا و پیش‌بینی‌پذیر برای کشورهای در حال توسعه، اهمیت اساسی دارد و انعکاس صریح این موضوع در بیانیه گروه ۲۴ می‌تواند به تقویت پیام مشترک کشورهای عضو در این زمینه کمک کند.
مجموعه پیشنهادهای نماینده کشور ایران در نشست معاونان گروه ۲۴، چهار حوزه مرتبط با عدالت و همکاری اقتصادی بین‌المللی را در بر می‌گیرد: ضرورت کاهش آثار اقتصادی منازعات و اعمال اجبار، اصلاح سازوکار تعیین سهمیه و نمایندگی در صندوق بین‌المللی پول، ارتقای عدالت و کارآمدی در ساختار سهامداری گروه بانک جهانی و اجرای مؤثر تعهدات بین‌المللی تأمین مالی اقلیمی.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پایان سخنان خود، خواستار بررسی و لحاظ‌کردن پیشنهادهای چهارگانه در فرایند بازنگری پیش‌نویس بیانیه شد و آمادگی هیئت کشور ایران را برای ارائه متن دقیق پیشنهادها به‌صورت کتبی اعلام کرد.
این پیشنهادات همچنین بر اهمیت اصلاح تدریجی و مؤثر ساختار حکمرانی مالی بین‌المللی، تقویت نقش کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جهانی و ضرورت پاسخ‌گویی نهادهای بین‌المللی به نیاز‌های مالی و توسعه‌ای کشورهای عضو تأکید داشت.
نشست معاونان گروه ۲۴ در چارچوب آماده‌سازی و بررسی متن بیانیه مشترک این گروه پیش از نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی برگزار شد. پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی نماینده کشور ایران برای بررسی در فرایند نهایی‌سازی متن بیانیه مطرح شده‌اند و انعکاس نهایی آنها تابع نتایج مشورت‌ها و توافق کشورهای عضو خواهد بود.
منبع: میزان
مشاهده خبر در جماران