ورود دیوان محاسبات به پرونده انحصار واردات تلفن همراه / تخصیص بیش از ۹۶ میلیون دلار ثبت سفارش بدون رعایت سقف قانونی
دیوان محاسبات کشور از ایجاد انحصار در واردات تلفن همراه برای چهار شرکت خاص و تخصیص غیرقانونی سهمیه‌های ارزی از سال ۱۴۰۳ خبر داد. بر اساس بررسی‌های این نهاد، در یک مورد ثبت سفارش بیش از ۹۶ میلیون دلار بدون رعایت سقف قانونی و با استناد به تعهد احداث مجتمع کشت‌وصنعت فاقد پیشرفت فیزیکی انجام شده است. دیوان محاسبات این رویه را مغایر قانون دانسته و پیگیری اصلاح سازوکارهای وزارت صمت را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش جماران، به نقل از دیوان محاسبات کشور، از سال ۱۴۰۳ تاکنون، تعبیه سازوکار سلیقه‌ای و فاقد وجاهت «اعمال استثنائات» در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون برخورداری از ضوابط شفاف، زمینه ایجاد انحصار در فرآیند واردات تلفن همراه و تمرکز آن در اختیار چهار شرکت خاص را فراهم کرده است.
در این باره، در یک فقره، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار، معادل بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز، بدون رعایت سقف قانونی و بدون درج شناسه و کد پایه‌ای ۸ رقمی کالا و صرفاً با استناد به تعهد صوری احداث مجتمع کشت‌وصنعت، در حالی واگذار شده که حسب بررسی‌های انجام‌شده، پروژه مذکور فاقد پیشرفت فیزیکی بوده است.
این نهاد نظارتی، نحوه اعمال استثنائات را مغایر با قانون، موجب ایجاد تبعیض میان واردکنندگان و مخل اصل رقابت تشخیص داده و اصلاح سازوکارهای مذکور را وفق مقررات قانونی پیگیری می‌کند.
مشاهده خبر در جماران