کدخبر: ۱۷۳۰۸۹۴ تاریخ انتشار:

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار: واگذاری ۱۱۰ هکتار زمین به افغانستان صحت ندارد / انتقال مالکیت اراضی غیرقانونی است / استقبال از سرمایه‌گذاری افغان‌ها در قالب اجاره بلندمدت و BOT

محمدسعید اربابی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، ادعای واگذاری ۱۱۰ هکتار زمین به دولت افغانستان را رد کرد و گفت تاکنون درخواستی از سوی افغانستان در این زمینه دریافت نشده است. وی با تأکید بر اینکه انتقال مالکیت اراضی به دولت خارجی از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست، اعلام کرد منطقه آزاد چابهار از سرمایه‌گذاری اتباع افغانستان در قالب قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) یا اجاره بلندمدت استقبال می‌کند. این اظهارات در واکنش به سخنان محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه، درباره پیشنهاد اختصاص زمین در بندر و منطقه ویژه چابهار به افغانستان مطرح شده است؛ موضوعی که در روزهای اخیر واکنش‌ها و نگرانی‌هایی را در فضای عمومی به دنبال داشته است.

به گزارش جماران، محمد سعید اربابی در خصوص واگذاری زمین به کشور افغانستان در منطقه چابهار گفت: حتی درخواستی از کشور افغانستان به ما داده نشده است که امکان بررسی آن وجود داشته باشد و به صراحت بحث واگذاری ۱۱۰ هکتار را تکذیب می‌کنیم. از طرفی امکان انتقال مالکیت در قوانین کشور وجود ندارد.

وی افزود: اگر سرمایه‌گذاران از افغانستان بخواهند در قالبBOT یا اجاره بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند از آنها استقبال خواهیم کرد که این موضوع کاملا با انتقال مالکیت اراضی منافات دارد و این امکان وجود ندارد.

اظهارات مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در واکنش به صحبت‌های اخیر نماینده تربت حیدریه در خصوص واگذاری ۱۱۰ هکتار زمین به دولت افغانستان بود؛ اظهاراتی که در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی و مردم به همراه داشت و نگرانی‌هایی نیز ایجاد کرده بود.

چراکه محسن زنگنه روزهای گذشته در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرده بود "در جلسه‌ای که با وزیر صنعت داشتیم پیشنهاد دادند که یک منطقه‌ای را به افغانستان اختصاص دهیم. یعنی افغانستان بتواند در بندر چابهار در منطقه آزاد، سرزمینی متعلق به خودش داشته باشد. بنده پیگیری کردم و به این جمع بندی رسیدیم که بتوانیم حدود تقریباً ۱۰ هکتار زمین را در خود بندر چابهار یعنی در کنار آب به افغانستان اختصاص دهیم و بیش از ۱۰۰ هکتار در مرحله اول در خود منطقه ویژه (چابهار) به افغانستان اختصاص دهیم که خود دولت افغانستان بیاید سرمایه گذاری کند و زیرساخت‌هایی که برای ترانزیت کالا به سمت دریا نیاز دارد را ایجاد کند. تفاهم اولیه انجام شده و پیگیری نیز خواهیم کرد. البته طرف افغانستانی پیشنهادش این است که سهم بیشتری از زمین‌ها را در خود بندر اختصاص دهیم که به جهت محدودیتی که در حاشیه دریا و آب‌های آزاد داریم این امر مقداری مشکل است اما قرار شد پیگیری کنیم".

منبع: ایسنا

مشاهده خبر در جماران