امام جمعه بغداد: تسلیم شدن در برابر فشارهای خارجی، توهین به حاکمیت کشور و نهادهای آن است
امام جمعه بغداد تأکید کرد: مأموریت نیروهای مسلح، دفاع از کشور و مقابله با تهدیدهای خارجی است، نه سرکوب آزادی‌ها یا اعمال سلطه بر شهروندان به بهانه مسائل امنیتی.
امام جمعه بغداد با تأکید بر مسئولیت علما و فقها در نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح مسیر سیاسی کشور در راستای تأمین منافع مردم عراق، گفت: مواضع دینی با هدف سرنگونی دولت یا مقابله با مسئولان اتخاذ نمی‌شود، بلکه هدف آن ایجاد تغییر واقعی در عملکرد و سیاست‌های کشور و صیانت از حاکمیت و استقلال عراق است.
به گزارش جماران، آیت‌الله سید یاسین موسوی در خطبه سیاسی نماز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵(۹ اکتبر ۲۰۲۶) گفت: نقش علما و فقها باید در چارچوب مسئولیت مرجعیت عالی دینی تعریف شود و آنان با بیان مواضع، ارائه توصیه‌ها و نصیحت، از این جایگاه حمایت کنند؛ بدون آنکه مستقیماً در اداره امور سیاسی دخالت داشته باشند.
وی افزود: نصیحت نباید صرفاً در حد سخن باقی بماند، بلکه باید به تغییر ملموس در رفتار مسئولان و عملکرد دولت، مجلس و دستگاه قضایی منجر شود.
انتقاد از معیارهای آمریکایی برای ارزیابی عملکرد دولت عراق
امام جمعه بغداد با انتقاد از اتکای برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای به ارزیابی‌های نهادهای آمریکایی برای سنجش عملکرد دولت عراق، یادآور شد: رضایت آمریکا از یک دولت لزوماً به معنای موفقیت آن نیست، بلکه باید بررسی کرد که سیاست‌های آن دولت تا چه اندازه با منافع ملی عراق همخوانی دارد.
وی با اشاره به تجربه عراق در مقابله با گروه تروریستی داعش گفت: این تجربه نشان داد که آمریکا در زمان مناسب، حمایت نظامی مورد نیاز را در اختیار عراق قرار نداد؛ در حالی که رزمندگان عراقی پس از صدور فتوای مرجعیت عالی دینی و با پشتیبانی مجاهدانی از کشورهای دیگر، از جمله ایران و لبنان، به دستاوردهای میدانی مهمی دست یافتند.
آیت‌الله موسوی از نخست‌وزیر عراق خواست با نگاهی واقع‌بینانه و مسئولانه، عملکرد دولت خود را مورد بازبینی قرار دهد و برای ساختن عراقی مستقل و قدرتمند تلاش کند؛ کشوری که در برابر آمریکا، عربستان سعودی یا دیگر کشورها تابع اراده خارجی نباشد.
وی تأکید کرد: معیار موفقیت دولت باید خدمت به مردم عراق و صیانت از منافع ملی باشد، نه جلب رضایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، یا هر طرف خارجی دیگر.
انتقاد از نحوه مدیریت پرونده‌های فساد
امام جمعه بغداد در ادامه با اشاره به برخی تحولات امنیتی و سیاسی اخیر، از آنچه نبود شفافیت در مدیریت برخی پرونده‌ها خواند، انتقاد کرد؛ به‌ویژه در موضوع عملیات اعلام‌شده برای مقابله با فساد و بازپس‌گیری اموال عمومی.
وی اظهار داشت: هیاهوی رسانه‌ای پیرامون یکی از این عملیات‌ها با نتایج ملموسی که متناسب با حجم اظهارات و تبلیغات باشد، همراه نشد. او در همین زمینه به صدور حکم قضایی برای آزادی یکی از متهمان به دلیل کافی نبودن ادله اشاره کرد.
آیت‌الله موسوی با تأکید بر ضرورت تفکیک مبارزه واقعی با فساد از بهره‌برداری سیاسی از پرونده‌های امنیتی، خواستار ارائه مستندات و نتایج اقدامات به افکار عمومی شد و تصریح کرد: به‌جای اکتفا به تبلیغات رسانه‌ای، باید برای بازگرداندن اموال به‌تاراج‌رفته اقدام عملی صورت گیرد.
هشدار درباره تعرض به حاکمیت عراق در پی فشارهای خارجی
وی همچنین از نحوه برخورد دولت عراق با تحولات امنیتی مرتبط با عربستان سعودی و اجازه دادن به هدف قرار گرفتن مواضعی در عراق پس از ادعاهایی درباره حمله به خاک عربستان انتقاد کرد.
امام جمعه بغداد با طرح پرسش‌هایی درباره دلایل اتخاذ تصمیم‌هایی که حاکمیت عراق را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هشدار داد: تسلیم شدن در برابر فشارهای خارجی به بهای آسیب رساندن به نیروهای عراقی و منافع ملی، توهین به حاکمیت کشور و نهادهای آن است.
آیت‌الله موسوی همچنین تصمیم دولت برای بستن مرزهای زمینی با ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این تصمیم پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی به دنبال داشته است و عقب‌نشینی از آن پس از آشکار شدن زیان‌هایش، از ضعف در بررسی گزینه‌ها و ارزیابی پیامدهای تصمیم‌گیری حکایت دارد.
وی از دولت خواست در مدیریت پرونده‌های منطقه‌ای، رویکردی متوازن اتخاذ کند و همه ابعاد موضوع را در نظر بگیرد، نه اینکه با اتخاذ مواضع یک‌جانبه، رضایت یک طرف را به بهای نادیده گرفتن طرف دیگر جلب کند.
مخالفت با تبدیل نهادهای امنیتی به ابزار اجرای خواسته‌های خارجی
امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنان خود، آنچه را تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق به‌منظور پیگرد افرادی مرتبط با انصارالله در عراق توصیف کرد، مورد انتقاد قرار داد.
وی با تأکید بر لزوم احترام به قانون و حاکمیت ملی تصریح کرد: نباید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عراق به ابزاری برای اجرای خواسته‌های کشورهای دیگر تبدیل شوند. تصمیم‌گیری در عراق باید بر اساس منافع ملی و موازین قانونی صورت گیرد، نه در پاسخ به دیکته‌های خارجی.
آیت‌الله موسوی همچنین درباره اقداماتی که علیه برخی مسئولان رسانه‌ایِ ناظر بر برگزاری مراسم ملی به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق انجام شده است، پرسش‌هایی مطرح کرد و گفت: چنین اقداماتی درباره میزان استقلال تصمیم‌گیری ملی و رهایی نهادهای عراقی از تأثیرگذاری خارجی ابهاماتی ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد: برگزاری مراسم به مناسبت خروج نیروهای خارجی باید با اقدامات سیاسی و اداری همراه باشد که استقلال واقعی عراق را نشان دهد. ادامه تبعیت از اراده‌های خارجی، چه آمریکا و چه عربستان سعودی یا دیگر کشورها، مفهوم حاکمیت ملی را تضعیف می‌کند.
امام جمعه بغداد از مسئولان خواست اهداف و دلایل تصمیم‌های خود را به‌روشنی برای مردم توضیح دهند تا اعتماد عمومی به نهادهای دولتی تقویت شود.
انتقاد از افزایش نرخ دلار و فشار اقتصادی بر مردم
آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از خطبه سیاسی خود، تصمیم برای افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراق را مورد انتقاد قرار داد و گفت: انتقال بار بحران مالی به شهروندان از طریق تضعیف پول ملی، راهکار مناسبی نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است.
وی با رد محدود کردن راهکارهای جبران کسری بودجه به اقداماتی نظیر کسر بخشی از حقوق کارکنان، اعمال پس‌انداز اجباری یا افزایش نرخ دلار، تأکید کرد: دولت باید گزینه‌های جایگزین را نیز بررسی کند. جلوگیری از اتلاف منابع مالی، مبارزه با فساد، بازپس‌گیری اموال به‌تاراج‌رفته و بازنگری در هزینه‌های عمومی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.
امام جمعه بغداد نسبت به پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم هشدار داد و تصریح کرد: اقشار فقیر و خانوارهای کم‌درآمد بیش از دیگران از تصمیم‌های اقتصادیِ فاقد بررسی کارشناسی آسیب می‌بینند.
وی افزود: دولت نباید صرفاً با منطق سود و زیان تجاری به مسائل اقتصادی نگاه کند، بلکه باید مسئولیت خود در قبال شهروندان، اداره امور جامعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را نیز در نظر بگیرد.
هشدار درباره نظامی‌سازی اداره امور داخلی عراق
آیت‌الله در پایان خطبه، نسبت به گسترش استفاده از ابزارهای نظامی و امنیتی در مدیریت امور داخلی عراق هشدار داد و از اتکای مکرر به تصمیم‌های صادرشده از دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح برای رسیدگی به مسائل سیاسی، رسانه‌ای و مدنی انتقاد کرد.
وی تأکید کرد: عراق پس از پایان اشغال، تحمل بازگشت به الگوهای حکمرانی مبتنی بر نظامی‌سازی زندگی عمومی را ندارد. او با یادآوری تجربه رژیم سابق و پیامدهای دردناک آن برای جامعه عراق، بر ضرورت پرهیز از تکرار چنین رویکردهایی تأکید کرد.
امام جمعه بغداد یادآور شد: مأموریت نیروهای مسلح، دفاع از کشور و مقابله با تهدیدهای خارجی است، نه سرکوب آزادی‌ها یا اعمال سلطه بر شهروندان به بهانه مسائل امنیتی.
مشاهده خبر در جماران