ترامپ در موقعیت دشواری قرار دارد: کاهش محبوبیت، سیستم قضایی سیاسی‌شده و ترس از قانون شورش
چندین نظرسنجی حاکی از کاهش محبوبیت ترامپ پیش از انتخابات نوامبر است، به طوری که میانگین نارضایتی از عملکرد او به حدود ۶۰ درصد رسیده و در نظرسنجی رویترز/ایپسوس به ۶۶ درصد رسیده است.
به گزارش جماران، نظرسنجی‌های آمریکایی نشان می‌دهد که با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ، و حزب جمهوری‌خواه با یک معضل سیاسی فزاینده مواجه شده‌اند. این در حالی است که اتهاماتی مبنی بر اینکه دولت او در حال بهره‌برداری از قدرت قوه قضائیه برای حمایت از روایت تقلب در انتخابات و ایجاد تردید در مورد صداقت آن است، و احتمال توسل به قانون شورش در صورت تبدیل نتایج انتخابات یا پیامدهای آن به یک بحران داخلی، مطرح شده است.
مقالات نیویورک تایمز ، هیل (آمریکا) و آی‌پیپر (انگلیس) نشان می‌دهند که همه این سناریوها فرضی باقی می‌مانند، اما نگرانی فزاینده در آمریکا در مورد محدودیت‌های قدرت اجرایی و نقش نهادها در انتخابات آینده را آشکار می‌کنند.
«لیز آئور» در مقاله‌ای در نیویورک تایمز می‌گوید که اعلامیه «ترنت مک‌کاتر» - معاون موقت دادستان کل - مبنی بر اینکه یک کارمند پست یوتا به از بین بردن صدها نامه، از جمله حدود ۳۰۰ برگه رأی، متهم شده است، این موضوع را به عنوان یک تهدید بزرگ انتخاباتی به عموم مردم ارائه داد.
نویسنده توضیح می‌دهد که دیمون متیو سی، کارمند پست، گفته که خسته است و می‌خواهد حجم کارش را کم کند و طبق داده‌های منتشر شده، قصد دخالت در انتخابات را ندارد.
با این حال، مک‌کاتر او را خطری برای عموم و سلامت نظام انتخاباتی توصیف کرد، در حالی که او و دادستان کل تاد بلانچ برای دفاع از این پرونده در فاکس نیوز حاضر شدند. نویسنده، اویر، معتقد است که این رویکرد - به ارزیابی او - نشان دهنده تلاش رهبری وزارت دادگستری برای تقویت ادعاهای ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات از طریق رأی‌گیری پستی است.
از پست تا شهروندان
اویر این موضوع را به پرونده دیگری مربوط به دیوید هرن در مریلند مرتبط می‌داند، پس از آنکه او توسط پلیس پارک در نزدیکی استخر بازتابنده در نشنال مال در واشنگتن دی سی متوقف شد و بعداً به خسارت به اموال متهم شد.
اما دادستانی عقب‌نشینی کرد و جینین پیرو، دادستان ناحیه، مجبور به لغو اتهامات شد. آئور استدلال می‌کند که این دو پرونده نشان می‌دهد که او تغییر رویکرد وزارت دادگستری از هدف قرار دادن چهره‌های سیاسی که رئیس جمهور ترامپ را عصبانی کرده بودند، به جستجوی شهروندان عادی که ممکن است با توطئه‌های انتخاباتی ادعایی مرتبط باشند، را نشان می‌دهد.
نویسنده مقایسه‌ای با آنچه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، انجام می‌دهد، زمانی که یک مقام وزارت دادگستری سعی کرد ادعاهای مربوط به تخلفات انتخاباتی در جورجیا را مطرح کند، قبل از اینکه رهبری این وزارتخانه اعتراض کند.
فشار بر جمهوری‌خواهان
به گزارش روزنامه بریتانیایی آی پیپر، چندین نظرسنجی حاکی از کاهش محبوبیت ترامپ پیش از انتخابات نوامبر است، به طوری که میانگین نارضایتی از عملکرد او به حدود ۶۰ درصد رسیده و در نظرسنجی رویترز/ایپسوس به ۶۶ درصد رسیده است.
از هر ده رأی‌دهنده، هفت نفر می‌گویند که ارزیابی آنها از عملکرد ترامپ عاملی در تصمیم آنها برای رأی دادن است، در حالی که طبق این گزارش، رأی‌دهندگان مستقل تمایل دارند نامزدهای دموکرات را ترجیح دهند.
این گزارش به نقل از دانشگاهیان می‌گوید مهاجرت، اقتصاد، تعرفه‌ها و قیمت سوخت چالش‌های عمده‌ای را برای جمهوری‌خواهان ایجاد می‌کند، آن هم در زمانی که ترامپ همچنان در رقابت‌های انتخاباتی دخالت می‌کند و از رأی‌دهندگان می‌خواهد که با او طوری رفتار کنند که انگار نامش روی برگه رأی است.
گزارش آی‌پیپر نشان می‌دهد که به گفته دانشگاهیان ذکر شده در این گزارش، از دست دادن کنترل کنگره توسط جمهوری‌خواهان ، در را برای تحقیقات گسترده در مورد دولت ترامپ باز خواهد کرد. در همین حال، رئیس جمهور به دلیل درگیری‌هایش با رسانه‌ها، کاهش حمایت در میان برخی از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه و افزایش هزینه‌های سوخت در بحبوحه درگیری مداوم با ایران ، با چالش‌های بیشتری روبرو است.
شورش و قانون انتخابات
«میرا آدامز» در روزنامه هیل، این احتمال را مطرح می‌کند که در صورت بروز بحران امنیتی یا سیاسی، رئیس جمهور ترامپ ممکن است قبل، حین یا بعد از انتخابات از قانون شورش استفاده کند و تأکید می‌کند که این سناریو قبلاً هرگز در انتخابات آمریکا رخ نداده است.
این قانون به رئیس جمهور اجازه می‌دهد در شرایط خاص مربوط به شورش یا ناآرامی‌های مدنی از نیروهای مسلح داخلی یا گارد ملی فدرال استفاده کند. آدامز استدلال خود را بر اساس اظهارات گذشته ترامپ در مورد «بومی‌سازی» مدیریت انتخابات و درخواست‌های هوادارانش برای گسترش نقش فدرال در روند انتخابات مطرح می‌کند.
اما نویسنده همچنین اشاره می‌کند که ژنرال دن کین ، رئیس ستاد مشترک ارتش ، اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیروهای فدرال به حوزه‌های رأی‌گیری یا توقیف برگه‌های رأی و دستگاه‌های رأی‌گیری در طول انتخابات ۲۰۲۶ وجود ندارد.
در حالی که استناد به قانون شورش همچنان در حد گمانه‌زنی است، این بحث نگرانی‌هایی را در مورد گسترش نقش ارتش در روند انتخابات منعکس می‌کند و استقلال نهادی و پایبندی به حاکمیت قانون را در صدر بحث‌های آمریکایی قرار می‌دهد. این تحولات تأکید می‌کند که نبرد انتخاباتی صرفاً بر سر آرا نخواهد بود، بلکه محدودیت‌های قدرت و مشروعیت نتایج را نیز در بر می‌گیرد.
مشاهده خبر در جماران